ابي موضوع عن البطالة
ابي بحث حق مقرر قصد 211
واكون شاكره لكم
تحياتي

البطالة غول يهدد المجتمعات العربية
مازالت قيمة الإنسان تقاس عند كثير من الأشخاص بما جمع من نقود وبما حصل من ثروات ومقومات للحياة الرهيفة متجاهلين علمه وثقافته وذكاءه وأخلاقه ومتجاهلين الظروف الاقتصادية التي احاطت ببيئته التي ترعرع فيها، رغم انه يحمل مؤهلات لا تقل بل تزيد في كثير من الاحيان عن مؤهلات اصحاب البطون الكبيرة والجيوب المليئة.
غير ان الظروف والأقدار وعجز الميزانيات وقلة الدخل، والحروب جعلت شغله الشاغل البحث عن العمل، يمتهنه حتى عندما يسأله أحد ماذا تعمل يجيب بحزن ومرارة «ابحث عن عمل» هذا هو حال كثير من علماء ومفكري واطباء ومهندسي الدول النامية الذين قضوا جل أعمارهم في تحصيل شهادات تؤهلهم للانخراط في هذه الحياة ولكن الظروف أبت الا ان تجعلهم «بطالين».انها أم المصائب الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية. ترى من يتحمل نتائج هذه المشكلة، الحكومات التي لم تهيئ ظروف العمل المناسبة لافراد مجتمعاتها، أم الافراد الذين لم يؤهلوا انفسهم لدخول الاسواق، وللوقوف على هذه القضية كان لدنيا الناس هذه الجولة مع الاراء:
يقول محمد عبدالرحمن «موظف ببلدية دبي» ان البطالة في المجتمع تحمل تساؤلات كثيرة ولا اظن انها ترقى لدرجة ان نجعلها ظاهرة وان وجدت نسبة قليلة يجب علينا ان نتساءل ما هي اسبابها وبرأيي ان من الاسباب التي تجعل البعض يعتقد بوجود بطالة بين الشباب المواطن هي سعي الشباب الحاصل على شهادات عليا للحصول على مناصب وأعمال ادارية ذات شأن وغير الحاصلين على تلك الشهادات يرفضون العمل المهني او الميداني وهنا تكمن المشكلة. من بعض تلك المشاكل ايضا ان الشباب المواطن لا يرغب في العمل الا بالمؤسسات والادارات الحكومية فتراه يرفض العمل في المؤسسات الخاصة وحتى ان الكثير من المؤسسات الخاصة ترفض توظيف المواطنين وارى ان المؤسسات الحكومية تعمل تدريجيا وبشكل كبير على توظيف الشباب المواطن فعلى سبيل المثال لا الحصر تم توظيف مئتي مواطن خلال السنة الماضية من بين سبعمئة مقدم للعمل كلهم مواطنون ويجب الا نتجاهل انه من الصعوبة بمكان توظيف جميع متقدمي العمل فالامر مرتبط بالشواغر.
ويقول عيسى درويش «موظف»: لا اعتقد انه توجد نسبة كبيرة من الشباب المواطن عاطل عن العمل وأرى ان المشكلة تكمن في سوق العمل وعدم احتياجه للتخصصات التي يحملونها خاصة وبعد ان حدث تخمة في الوظائف الحكومية فترى الشباب يذهبون للبحث عن عمل في المؤسسات الخاصة ويجدون رفضا من قبل تلك الشركات لأسباب منها عدم اتقان اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة وعدم وجود شواغر لاختصاصهم في تلك الشركات.
وأرى ان خريجي كليات التقنية هم الاوفر حظا في الحصول على عمل بسبب ما تقدمه تلك الكليات من اختصاصات متماشية وسوق العمل والتطور فنرى خريجي الجامعات العربية لا يحصلون على شواغر بسبب قلة تلك الاختصاصات في أسواق العمل.
وبرأيي يجب إعادة دراسة الاختصاصات الجامعية ومتطلبات سوق العمل. وأكثر الشباب يرغبون العمل في المؤسسات الحكومية لأن ساعات العمل اطول وعدم وجود ضمانات اجتماعية وصحية.

ومن جانبه يعتقد حسين الفردان «موظف» ان المشكلة تكمن في عدم وجود دراسة كافية لسوق العمل تكون دقيقة وعلمية وبالتالي لا توجد خطة احلال ولا خطة استيعاب وتظهر واضحة الفروق بين مناهج التدريس وتوافقها والسوق وارى اننا هنا في الدولة بحاجة الى معاهد متخصصة للتأهيل مثلا منها التأهيل الاداري الذي يختص بتأهيل الاشخاص غير الجامعيين والذين لم تسمح لهم ظروفهم باستكمال دراستهم، ويكون لتلك المعاهد شبكة ربط بينها وبين المؤسسات والدوائر الحكومية حيث يتم التنسيق لمعرفة احتياجات السوق من القوى العاملة المستقبلية وتتبلور مهمة تلك المعاهد بعقد عدة دورات تأهيلية لمدة ثلاثة الى ستة اشهر من اجل تأهيل الملتحقين طالبي الوظائف على بعض المهارات الادارية وغيرها ويمكن منح هؤلاء الطلبة المتأهلين الدورات بشكل مجاني ابتداء على ان يسترد ذلك منهم فور عملهم وهذا بالتأكيد يساعد في ارساء خطط التوطين الحكومية والخاصة.

تابع ::

ويحدد ثاني جمعة (موظف) ان نسبة البطالة في مجتمع اقليلة ولا تكاد تذكر بسبب نوعها فهي بطالة مبطنة بتقاليد وطلبات وانتقاءات فترى الشباب المواطن يحدد نوع العمل الذي يرغب به ولا يتجاوزه لآخر، فكثير منهم يطلبون أعمالا ادارية ومناصب وغير ذلك، ولا أظن انه توجد نسبة كبيرة من المواطنين الذين يرغبون في العمل ويجدون، وأرى انهم ينقسمون الى قسمين: أصحاب شهادات ودارسين والآخر شباب لا يحملون شهادات. أما حاملو الشهادات فتراهم يريدون القفز ولا يرضون بوظيفة متواضعة في البداية، بل يطمحون بأول يوم في عملهم الى المنصب، وغير الدارسين تراهم تسيطر عليهم ثقافة معينة، فهم لا يرضون العمل في مهنة يدوية كالصيد أو الحدادة أو النجارة وغير ذلك، وهذا برأيي لا يدخل تحت مسمى البطالة لأن الافراد أصلا غير مهتمين الاهتمام الكامل بالعمل. وأرى ان عمل المرأة وكثرته يشكل عائقا في وجه طالبي العمل، فلا تكاد تدخل دائرة حكومية الا وترى ان أكثر من 60% من موظفيها نساء.

 ظاهرة مخيفة
يقول الباحث نجيب عبدالله الشامسي: لابد من نظرة سريعة إلى البطالة في العالم للوقوف على حقيقة الأمر، فقد أشار تقرير منظمة العمل الدولية نشر عام 1988 بأن نسبة العاطلين عن العمل لعام 1986/1987 قد تجاوز المليار شخص وهو يمثل حوالي 35% من حجم القوى العاملة في العالم. وحتى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي الأكثر ثراء في العالم وصل عدد العاطلين عن العمل فيها الى 34 مليون شخص ويُجمع الباحثون على ان هذا القرن سوف تشكل فيه ظاهرة البطالة قلقاً حقيقياً لحكومات وشعوب العالم. وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن نسبة البطالة في منطقة اليورو وصلت الى نحو 112% في عام 1999 فيما وصلت في أمريكا الى 47% في ديسمبر 1998. ويقدر عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية بحوالي 14 مليون شخص من اجمالي القوى العاملة وتستحوذ كل من مصر والسودان والمغرب وسوريا والجزائر واليمن على حوالي 70% من حجم القوى.

وفي دول مجلس التعاون برزت ظاهرة البطالة لاسيما بعد تراجع اسعار النفط في السنوات الأخيرة وتتابع الأزمات التي مرت بها المنطقة، ولما كانت دول المجلس دولا مستوردة للعمالة الوافدة. ويضيف: في ظل تزايد أعداد الخريجين المواطنين المؤهلين فإن بروز هذه الظاهرة أصبحت من المفارقات الغريبة، وحسب المختصين يقصد بالبطالة الظاهرة في الامارات بأن هناك شريحة من المواطنين ممن تتراوح أعمارهم ما بين (18 الى 60 سنة) وتشكل قوة عمل من السكان لديها القدرة والامكانية والاستعداد للعمل وتبحث عن عمل ولا تجد. وهناك شكل آخر للبطالة وهو «البطالة المقنعة» حيث برزت في السنوات الأخيرة في مؤسساتنا ووزاراتنا الحكومية وهي عبارة عن وجود عدد من الموظفين العاطلين عن العمل وهم الذين تقل انتاجيتهم عن المعدل المطلوب. إذ لا تتجاوز انتاجيتهم عن معدل ساعة في اليوم الواحد. ولعل من أهم أسباب هذه الظاهرة سوء توظيف القوى العاملة المواطنة وغياب سياسة الاحلال والتوطين وبعد ان أصبحت عمليات التعيين تستند الى كون الوظيفة حقاً للمواطن دون مراعاة جانب الانتاج.

تابع::

فالبطالة في سوق العمل هنا مرجعها وجود عمالة مستوردة مقيمة في الامارات دون ان يكون لها عمل فعلي على الرغم من انها تشكل عبئا كبيرا على الدولة من الناحية الأمنية والصحية والاجتماعية، وبالتالي فإن الأمر يتطلب أهمية اعادة مراجعة أسباب هذه المشكلة والعمل على معالجتها ودراسة تداعياتها وانعكاساتها والعمل على الحيلولة دون تفاقمها كي لا تتحول البطالة من مشكلة يمكن السيطرة عليها الى ظاهرة تشكل ورما سرطانيا يتغذى على مكتسبات الوطن ويضعف من أركانه، ويتم ذلك من خلال قراءة أمينة وصادقة لواقع العمل وحقيقة البطالة في الدولة.

ويواصل: ان قضية توظيف وتعيين المواطنين هي قضية ترتبط بالأمن الوطني قبل ان تكون قضية اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وتدريب المواطنين وتعيينهم وتوظيفهم يعتبر من أهم التحديات التي يجب ان تولى أهمية كي يستطيع المجتمع مواجهة التحديات الخارجية بعد تعزيز الداخل وهذا ما أكده وزير الداخلية في حواره مع احدى الصحف المحلية حينما أشار الى ان البطالة مصدر للتوتر الاجتماعي وعامل لتغذية ظواهر التطرف والجريمة، مؤكدا ضرورة معالجة هذه الظاهرة لاسيما وان الوظائف المتاحة كثيرة وأكثر بكثير من القوى البشرية الباحثة عن العمل وان وجود بطالة في مجتمع الامارات يشكل تهديدا واضحا ومباشرا للمجتمع سواء بالخلل والتفكك أو بالانهيار.

وللأسف فإن معظم المجتمعات يقتصر اهتمامها بالبطالة في حالات كثيرة على البطالة الواضحة السافرة فقط، بينما نقص التشغيل المستتر هو أكثر مشاكل البطالة تعقيدا، خاصة انه يتصل بتدني الانتاجية في بلدان تعاني من ضعف طاقتها الانتاجية.
لكن مفهوم البطالة أو نقص التشغيل يمتد الى الحالات التي يمارس فيها الفرد عملا ولكن لوقت أقل من وقت العمل المعتاد، أو المرغوب. وتسمى هذه الظاهرة البطالة الجزئية أو نقص التشغيل الظاهر. ويحدث في بعض المجتمعات ان يعاني بعض من أفرادها، في الوقت نفسه، من زيادة في التشغيل، بمعنى عملهم وقتا أطول من معيار معتاد لكي يتمكنوا من الوفاء باحتياجاتهم، وهو وجه آخر من أوجه اختلال التشغيل في المجتمع.
وفيما يتعلق بالميدان الاجتماعي تجدر الاشارة الى جهود الدولة لتوفير الكثير من الخدمات الأساسية منها: نظام التعليم المجاني ورفع نسبة التمدرس، وارساء منظومة صحية أساسية، وارساء شبكة لأنظمة الضمان الاجتماعي، وانجاز برامج كثيرة للتوطين والتأهيل وكذلك قدمت الدولة تسهيلات كبيرة في مجال السكن والزواج... الخ.

ويضيف: يمثل الشباب الفئة الأكثر تعرضاً للبطالة وضمن هذه الفئة، فإن بطالة حملة الشهادات هي التي تظهر على المستوى الاجتماعي رغم ارتفاع دخل الفرد قياساً لمئات المجتمعات الأخرى ولكن محدودية طاقة استيعاب المتخرجين في بعض المجالات والفائض الموجود في هذه التخصصات كان سببه عدم التنسيق بين الجامعات والوظائف المتوقعة وهذا التنسيق بدأ الآن يأخذ منحى إيجابياً بافتتاح كليات التقنية والثانويات الصناعية والفنية.

وإذا كانت كافة المعطيات والدلائل المتوفرة عن مشكلة البطالة في الوطن العربي تشير الى ان هذه المشكلة آخذة بالتفاقم عاماً بعد آخر، في الوطن العربي فإنها لم تطف على السطح بعد في دولة الامارات رغم تسارع ظاهرة العولمة التي ستترك آثاراً وانعكاسات كبيرة على وضع العمل والعمال في الدول النامية والعربية منها بشكل خاص، مع الاشارة هنا الى عدم توفر بيانات دقيقة حول الحجم الحقيقي لعدد العاطلين عن العمل، وبالتالي لأبعاد المشكلة وتأثيراتها السلبية المختلفة.

تابع::

ولقد أكد إبراهيم قويدر، المدير العام لمنظمة العمل العربية أن معدل البطالة في البلدان العربية بلغ عام 1999 نسبة 14%، أي نحو 512 ملايين نسمة. وأرجع ابراهيم قويدر هذا الارتفاع الى ضعف الأداء الاقتصادي، وسوء سياسات التنمية الاقتصادية، وضعف محتوى المؤسسات التعليمية والتدريبية، وعدم الترابط بينهما وما أفرزته الإصلاحات الاقتصادية، إضافة الى نمو القوى العاملة المرتفع. وأظن أن الأسباب التي تنشأ عنها البطالة هي: عدم تواؤم العمل الذي يقوم به الفرد مع قدراته، والاختلال بين نظام التعليم والتدريب من جانب واحتياجات العمالة من جانب آخر. ولذلك فإن الحل النهائي لهذه المشكلة يقوم على اعادة التنسيق بين نظام التعليم والتدريب والاحتياجات المستقبلية من العمالة، عن طريق تخطيط سليم للقوى العاملة في المجتمع. وهذا ما تقوم به دولة الامارات الآن ممثلة بجامعاتها ومعاهدها ومدارسها.


وتعمل الجهات الأخرى على ايجاد فرص عمل كافية، يوظف فيها العاملون قدراتهم لأقصى حد، بما يحقق كفاءة انتاجية عالية، ويوفر كسباً مرتفعاً، ومتنامياً، يكفل اشباع الحاجات الأساسية للناس في المجتمع. أما سلبيات البطالة على المجتمعات فهي إهدار لطاقات شبابية مما يدمر مواهبها وقوتها الابداعية مما يجعلها تتقلب وسط مصائب لا حصر لها من الأحوال النفسية والاجتماعية، كما أنها تؤدي الى بعض الأمراض النفسية فالعمل يطرد القلق والهواجس ويشحذ الذهن. ولقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني لأرى الرجل فيعجبني، فإذا سألت عنه فقيل: لا حرفة له، سقط من عيني، إن نظرة الآخرين للعاطلين عن العمل نظرة إهمال واستخفاف تشعر الشباب العاطل بعدم جدوى حياته مما قد يجعله يفكر في أمور أخرى تجر عليه الويلات لطول وقت الفراغ لديه ومحاولته البحث عما يشغل نفسه من شهوات وأمور أخرى.

والحل يكون بتأهيل الخريجين وإعدادهم ومساعدتهم ليبدأوا بمشروعات صغيرة والاهتمام في مجال التدريب واكتشاف القدرات وتنمية المهارات واكتساب الخبرات كل ذلك مع وجود حوافز مادية ومعنوية مع توجيه مهني مناسب منذ الصغر سيؤدي الى تفاعل الأفراد مع مؤسسات العمل وسيقضي على البطالة أينما وجدت.


 البطالة نوعان
ويقول راشد محمد راشد مدير وحدة الدراسات والبحوث والاحصاء بوزارة العمل: ان البطاله تنقسم الى قسمين: الأول البطالة المتعلقة بالمواطنين وهذا ليس من اختصاصي الحديث عنه، والقسم الثاني من البطالة هو بطالة الوافدين وحتى الآن لا توجد دراسات كاملة من مؤسسة حكومية مختصة بإعدادهم غير أن الأمر يتعلق بنقل الكفالة من ناحية اظهار عدد الذين تم نقل كفالتهم فأكثرهم بالتأكيد مروا بمراحل بطالة كانوا خلالها يبحثون عن العمل ولقد أشارت الدراسات في عام 1999 إلى ثمانين ألف حالة بالنسبة لنقل الكفالة وفي عام 2000 مئة ألف وهذا يظهر عملية التحرك في الأسواق بالنسبة للعمالة والعمال فهم كانوا في مؤسسات وتركوا أعمالهم لأسباب كثيرة منها اغلاق المنشأة أو مواجهة مشكلة ما مع رب العمل وغيرها.

تابع::

البنات أقل نسبة
ويتابع قوله: وأرى أن المرأة المواطنة في الامارات هي الطرف الأكبر التي تواجه عدم وجود فرص عمل بالرغم من ان نسبة المواطنات العاملات في الدوائر والمؤسسات الاتحادية خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفعت الى أكثر من خمسين بالمئة مقارنة بالرجال فكانت هي الفئة الأولى ولهذا الأمر أسباب معروفة وهي أن نسبة الفتيات اللاتي يحملن شهادات تفوق بكثير نسبة الشباب الذين يحملون شهادات والمرأة في الامارات متوجهة للدخول في سوق العمل بشكل أكبر بسبب كونهن أجدر بالعمل لما يحملن من شهادات. والمشكلة أن الكثير من القطاعات العامة والخاصة ترفض توظيف المرأة بسبب ما تمر به من حمل ووضع وتربية لأولاد وغير ذلك وحتى المرأة أيضاً تراها تطلب أعمالاً إدارية تتلاءم وطبيعتها والعادات والتقاليد المتبعة في الدولة وفي النهاية لا أرى أن البطالة مشكلة تهدد المجتمع أو تعيق بناءه.

سوء توزيع
ويقول بلال محمد بلال، اختصاصي اجتماعي: لا شك أن للبطالة سلبيات كثيرة على المجتمعات فالمجتمعات الحديثة يقاس تقدمها بمدى ما تشكله البطالة من نسبة في الاقتصاد فإذا كانت نسبة البطالة كبيرة تتعدى 10%، فهذا مؤثر على ضعف الاقتصاد ما يؤدي الى العجز في الفائض الحكومي، والمجتمعات التي اقتصادها ضعيف لا شك تكون لها جوانب سلبية على أفراد المجتمع من حيث قلة دخل الفرد وبالتالي قلة الادخار وبروز ظاهرة الفقر التي هي بدورها آفة المجتمعات وهناك الكثير من السلبيات التي لا مجال لذكرها هنا تنشأ عن ظاهرة الفقر، والبطالة نوعان: بطالة مقنعة وبطالة غير مقنعة، النوع الأول هو عمل الكثير من الأفراد في وظائف قد تكون حكومية أو غير حكومية ولكنها لسوء التنظيم الاداري تكون غير منتجة ومهمشة. أما النوع الثاني فهو عدم وجود فرص عمل لأفراد المجتمع من المواطنين وغير المواطنين في بعض الأحيان مما ينشأ عنه البطالة.
ولقد برزت ظاهرة البطالة في مجتمع الامارات في الآونة الأخيرة نتيجة كما قلنا لسوء التنظيم وسوء التوزيع في السلم الوظيفي ووجود فائض في وظائف قد تعتبر هامشية وندرة بعض الوظائف المتخصصة في جوانب أخرى. كما أن استقدام العمالة غير المؤهلة أدت الى زيادة البطالة في كثير من قطاعات الانتاج بالدولة وليس للبطالة دخل في ارتفاع أو انخفاض الدخل، حيث اننا نجد ان هناك مجتمعات قوية اقتصادياً (ذات اقتصاديات حرة) ولكنها تعاني من البطالة والعكس صحيح في مجتمات ذات اقتصاد مقيد وموجه نسبة البطالة بها قليلة ولكن في المقابل انتاجية أفرادها كبيرة مما يقلل من نسبة البطالة بها.