السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه أول مشاركة لي في المنتدى وأرجوا من جميع الأعضاء ان يساعدوني في هذاا الموضوع
ابي تقريرين لمادة ( أجا 104 ) - ( التربية للمواطنة )
وشكراً
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه أول مشاركة لي في المنتدى وأرجوا من جميع الأعضاء ان يساعدوني في هذاا الموضوع
ابي تقريرين لمادة ( أجا 104 ) - ( التربية للمواطنة )
وشكراً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه أول مشاركة لي في المنتدى وأرجوا من جميع الأعضاء ان يساعدوني في هذاا الموضوع
ابي تقريرين لمادة ( أجا 104 ) - ( التربية للمواطنة )
وشكراً
اهلا وسهلا بك ..
هذه المادة ما خذيتها فما عرف مواضيعها ..اذامن الممكن ذكر مواضيعها وشنو المطلوووب بالضبط في التقرير ...
وانشاالله احاول اشووف
تحياتي
هذه المادة ما خذيتها فما عرف مواضيعها ..اذامن الممكن ذكر مواضيعها وشنو المطلوووب بالضبط في التقرير ...
وانشاالله احاول اشووف
تحياتي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحم الله وبركاته
من مواضيع الكتاب:
1- المواطنة وحقوق الإنسان
2- الوطن والمواطن والوعي الوطني
3- حقوق الإنسان
4- حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية في مملكة البحرين
5- التطور التاريخي للدولة
6- أنواع الدول
7- الدول الحديثة
8- النظم السياسية
9-الحكم الديمقراطي وأنواعه
10- الدستور والميثاق
11- أنواع السلطات ووظائفه
12- النظام السياسي والإداري في البحرين قبل الإستقلال
13- النظام السياسي والإداري في البحرين بعد الإستقلال
14- السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
وإذا ماعليكم كلافة الأستاذ طالب تقريرين.......
وشكرا........
السلام عليكم ورحم الله وبركاته
من مواضيع الكتاب:
1- المواطنة وحقوق الإنسان
2- الوطن والمواطن والوعي الوطني
3- حقوق الإنسان
4- حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية في مملكة البحرين
5- التطور التاريخي للدولة
6- أنواع الدول
7- الدول الحديثة
8- النظم السياسية
9-الحكم الديمقراطي وأنواعه
10- الدستور والميثاق
11- أنواع السلطات ووظائفه
12- النظام السياسي والإداري في البحرين قبل الإستقلال
13- النظام السياسي والإداري في البحرين بعد الإستقلال
14- السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
وإذا ماعليكم كلافة الأستاذ طالب تقريرين.......
وشكرا........
تاريخ حقوق الإنسان
دوّن أور ـ نامو، ملك أور، ما يُعتبر جدلاً المخطوطة القانونية الأولى حوالي عام 2050 قبل الميلاد. كما تم تدوين عدداً من المجموعات القانونية الأخرى في بلاد ما بين النهرين بما فيها شريعة حمورابي (حوالي عام 1789 قبل الميلاد) والتي هي واحدة من أفضل الأمثلة المحفوظة على هذا النوع من الوثائق، فهي تعرض أحكاماً لمختلف القضايا وعقوبات في حال خرق هذه الأحكام، بما في ذلك حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الأرقاء.
وأسست الإمبراطورية الفارسية مبادئ غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان في القرن السادس قبل الميلاد في ظل حكم سايروس العظيم. فبعد غزوه لبابل عام 539 قبل الميلاد، أصدر الملك ما عُرف بمدونة سايروس والتي اكتشفت عام 1879 وتم الاعتراف بها اليوم من قبل الكثير كأول وثيقة لحقوق الإنسان. وقد أُعلن في المدونة أنه من المسموح لمواطني الإمبراطورية مزاولة شعائرهم الدينية بحرية. وتم فيها أيضاً إلغاء العبودية، لذا بُنيت كل قصور ملوك فارس من قبل عمال مأجورين في عصر كان فيه العبيد هم من يقومون بمثل هذه الأعمال. وقد انعكس هذين العملين الإصلاحيين في كتب الأخبار التوراتية وعزرا التي جاء فيها أن الملك سايروس حرّر أتباع اليهودية من العبودية وسمح لهم بالعودة إلى ديارهم. وتقبع المدونة الآن في المتحف البريطاني، وهناك نسخة منها طبق الأصل في مقر الأمم المتحدة.
بعد ثلاثة قرون، أسست الإمبراطورية المورينية في الهند القديمة مبادئ لم يسبق لها مثيل في مجال الحقوق المدنية في القرن الثالث قبل الميلاد في عهد أشوكا العظيم. فبعد غزوه الوحشي لكالينجا حوالي عام 265 قبل الميلاد، أحس أشوكا بندم كبير لما اقترفته يداه، ونتيجة لذلك اعتنق البوذية، وأصبح يُدعى "أشوكا الورع" بعد أن كان يُدعى "أشوكا القاسي". وقد قاد أشوكا خلال حكمه سياسة رسمية لا عنفية (Ahimsa)، وألغى ذبح الحيوانات غير الضروري أو تشويهها، مثل رياضة الصيد والوسم. كما أظهر أشوكا رحمة تجاه السجناء فسمح لهم بقضاء يوم كل سنة خارج السجن، وفتح التعليم المجاني للمواطنين. وقد عامل أشوكا رعاياه على قدم المساواة بغض النظر عن أديانهم أو سياساتهم أو طوائفهم، وشيد مستشفيات مجانية للبشر والحيوانات على حد سواء. كما حدد المبادئ الرئيسية للاعنف، والتسامح مع كل الطوائف والآراء، وطاعة الوالدين، واحترام المعلمين والكهنة، والسخاء تجاه الأصدقاء، والمعاملة الإنسانية للخدم (العبودية لم تكن موجودة في الهند في ذلك الوقت)، والسماحة في النفس تجاه الجميع. لقد تم تدوين كل هذه الإصلاحات في مراسيم أشوكا.
وفي أمكنة أخرى، موضعت المجتمعات بدايات حقوق الإنسان في الوثائق الدينية. فالفيدا والتوراة والقرآن ومقتطفات من كتابات كونفوشيوس هي بعض من المصادر الأقدم المدونة التي تعالج قضايا واجبات الناس وحقوقهم ومسؤولياتهم.
عام 1215 أصدر جون عاهل إنكلترا الوثيقة العظمى (Magna Carta) التي فرضها عليه البابا والبارونات الإنكليز والتي تتطلب منه التخلي عن بعض الحقوق واحترام بعض الإجراءات القانونية والموافقة على أن إرادة الملك يمكن أن تُحدّ بواسطة القانون. ورغم أن الوثيقة بذاتها لم تحدد سلطة الملك في العصور الوسطى، إلا أن إعادة تأويلها المتأخر في العهود الإيليزابيثية والستيوارتية أسسها كوثيقة فعالة في أي قانون دستوري في بريطانيا أو أمكنة أخرى.
في القرن الثامن عشر، في أوروبا، عرض عدة فلاسفة، وأبرزهم جون لوك، وحاججوا دفاعاً عن مفهوم الحقوق الطبيعية التي تخص بها الطبيعة الإنسان لكونه كائناً بشرياً، وليس استناداً إلى مواطنيته في بلد معين أو دين أو مجموعة عرقية.
في ذلك القرن، قامت ثورتان كبيرتان: في الولايات المتحدة الأمريكية (1776) وفي فرنسا (1789). ويتضمن إعلان الاستقلال الأمريكي مفاهيم عن الحقوق الطبيعية ويصرح بأن "كل الناس مخلوقون سواسية، وأن خالقهم وهبهم بعض الحقوق غير القابلة للتحويل، منها حق الحياة والحرية والسعي إلى السعادة".
وبصورة مشابهة، يحدد إعلان حقوق الإنسان والمواطن مجموعة من الحقوق الفردية والجماعية للناس، ويتمسك بكونها عالمية، حيث يضع حقوقاً أربعة أساسية، ليس للمواطنين الفرنسيين وحسب، بل لكل البشر دون استثناء.
وفي القرن الثامن عشر، توسع بعض الفلاسفة، مثل توماس بين وجون ستيوارت ميل وهيغل، في موضوع العالمية. ولربما كان المعاصر هنري ديفيد ثورو، الذي كتب عن حقوق الإنسان في أطروحته "حول واجب العصيان المدني"، هو أول من أطلق هذه التسمية.
وقد نجحت بعض المجموعات والحركات في تحقيق تغييرات اجتماعية عميقة على امتداد القرن العشرين تحت مسمى حقوق الإنسان. ففي أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية انتزعت الاتحادات العمالية قوانيناً تمنح العمال حق الإضراب وشروط عمل أفضل ومنع أو تنظيم عمالة الأطفال. كما كسبت حركة حقوق المرأة معركة نيل المرأة الحق في التصويت للكثير من النساء. ونجحت حركات التحرر الوطنية في الكثير من البلدان في طرد الاستعمار. وكان أحد أكثر الفاعلين المهاتما غاندي المناضل من أجل تحرير أمته الهندية من الحكم البريطاني. كما نجحت حركات معبرة عن أقليات دينية أو عرقية مضطهدة منذ أمد طويل في العديد من أنحاء العالم، من بينها حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية.
http://tharwacommunity.typepad.com/tharwap...006/07/__2.html
المصدر:
دوّن أور ـ نامو، ملك أور، ما يُعتبر جدلاً المخطوطة القانونية الأولى حوالي عام 2050 قبل الميلاد. كما تم تدوين عدداً من المجموعات القانونية الأخرى في بلاد ما بين النهرين بما فيها شريعة حمورابي (حوالي عام 1789 قبل الميلاد) والتي هي واحدة من أفضل الأمثلة المحفوظة على هذا النوع من الوثائق، فهي تعرض أحكاماً لمختلف القضايا وعقوبات في حال خرق هذه الأحكام، بما في ذلك حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الأرقاء.
وأسست الإمبراطورية الفارسية مبادئ غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان في القرن السادس قبل الميلاد في ظل حكم سايروس العظيم. فبعد غزوه لبابل عام 539 قبل الميلاد، أصدر الملك ما عُرف بمدونة سايروس والتي اكتشفت عام 1879 وتم الاعتراف بها اليوم من قبل الكثير كأول وثيقة لحقوق الإنسان. وقد أُعلن في المدونة أنه من المسموح لمواطني الإمبراطورية مزاولة شعائرهم الدينية بحرية. وتم فيها أيضاً إلغاء العبودية، لذا بُنيت كل قصور ملوك فارس من قبل عمال مأجورين في عصر كان فيه العبيد هم من يقومون بمثل هذه الأعمال. وقد انعكس هذين العملين الإصلاحيين في كتب الأخبار التوراتية وعزرا التي جاء فيها أن الملك سايروس حرّر أتباع اليهودية من العبودية وسمح لهم بالعودة إلى ديارهم. وتقبع المدونة الآن في المتحف البريطاني، وهناك نسخة منها طبق الأصل في مقر الأمم المتحدة.
بعد ثلاثة قرون، أسست الإمبراطورية المورينية في الهند القديمة مبادئ لم يسبق لها مثيل في مجال الحقوق المدنية في القرن الثالث قبل الميلاد في عهد أشوكا العظيم. فبعد غزوه الوحشي لكالينجا حوالي عام 265 قبل الميلاد، أحس أشوكا بندم كبير لما اقترفته يداه، ونتيجة لذلك اعتنق البوذية، وأصبح يُدعى "أشوكا الورع" بعد أن كان يُدعى "أشوكا القاسي". وقد قاد أشوكا خلال حكمه سياسة رسمية لا عنفية (Ahimsa)، وألغى ذبح الحيوانات غير الضروري أو تشويهها، مثل رياضة الصيد والوسم. كما أظهر أشوكا رحمة تجاه السجناء فسمح لهم بقضاء يوم كل سنة خارج السجن، وفتح التعليم المجاني للمواطنين. وقد عامل أشوكا رعاياه على قدم المساواة بغض النظر عن أديانهم أو سياساتهم أو طوائفهم، وشيد مستشفيات مجانية للبشر والحيوانات على حد سواء. كما حدد المبادئ الرئيسية للاعنف، والتسامح مع كل الطوائف والآراء، وطاعة الوالدين، واحترام المعلمين والكهنة، والسخاء تجاه الأصدقاء، والمعاملة الإنسانية للخدم (العبودية لم تكن موجودة في الهند في ذلك الوقت)، والسماحة في النفس تجاه الجميع. لقد تم تدوين كل هذه الإصلاحات في مراسيم أشوكا.
وفي أمكنة أخرى، موضعت المجتمعات بدايات حقوق الإنسان في الوثائق الدينية. فالفيدا والتوراة والقرآن ومقتطفات من كتابات كونفوشيوس هي بعض من المصادر الأقدم المدونة التي تعالج قضايا واجبات الناس وحقوقهم ومسؤولياتهم.
عام 1215 أصدر جون عاهل إنكلترا الوثيقة العظمى (Magna Carta) التي فرضها عليه البابا والبارونات الإنكليز والتي تتطلب منه التخلي عن بعض الحقوق واحترام بعض الإجراءات القانونية والموافقة على أن إرادة الملك يمكن أن تُحدّ بواسطة القانون. ورغم أن الوثيقة بذاتها لم تحدد سلطة الملك في العصور الوسطى، إلا أن إعادة تأويلها المتأخر في العهود الإيليزابيثية والستيوارتية أسسها كوثيقة فعالة في أي قانون دستوري في بريطانيا أو أمكنة أخرى.
في القرن الثامن عشر، في أوروبا، عرض عدة فلاسفة، وأبرزهم جون لوك، وحاججوا دفاعاً عن مفهوم الحقوق الطبيعية التي تخص بها الطبيعة الإنسان لكونه كائناً بشرياً، وليس استناداً إلى مواطنيته في بلد معين أو دين أو مجموعة عرقية.
في ذلك القرن، قامت ثورتان كبيرتان: في الولايات المتحدة الأمريكية (1776) وفي فرنسا (1789). ويتضمن إعلان الاستقلال الأمريكي مفاهيم عن الحقوق الطبيعية ويصرح بأن "كل الناس مخلوقون سواسية، وأن خالقهم وهبهم بعض الحقوق غير القابلة للتحويل، منها حق الحياة والحرية والسعي إلى السعادة".
وبصورة مشابهة، يحدد إعلان حقوق الإنسان والمواطن مجموعة من الحقوق الفردية والجماعية للناس، ويتمسك بكونها عالمية، حيث يضع حقوقاً أربعة أساسية، ليس للمواطنين الفرنسيين وحسب، بل لكل البشر دون استثناء.
وفي القرن الثامن عشر، توسع بعض الفلاسفة، مثل توماس بين وجون ستيوارت ميل وهيغل، في موضوع العالمية. ولربما كان المعاصر هنري ديفيد ثورو، الذي كتب عن حقوق الإنسان في أطروحته "حول واجب العصيان المدني"، هو أول من أطلق هذه التسمية.
وقد نجحت بعض المجموعات والحركات في تحقيق تغييرات اجتماعية عميقة على امتداد القرن العشرين تحت مسمى حقوق الإنسان. ففي أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية انتزعت الاتحادات العمالية قوانيناً تمنح العمال حق الإضراب وشروط عمل أفضل ومنع أو تنظيم عمالة الأطفال. كما كسبت حركة حقوق المرأة معركة نيل المرأة الحق في التصويت للكثير من النساء. ونجحت حركات التحرر الوطنية في الكثير من البلدان في طرد الاستعمار. وكان أحد أكثر الفاعلين المهاتما غاندي المناضل من أجل تحرير أمته الهندية من الحكم البريطاني. كما نجحت حركات معبرة عن أقليات دينية أو عرقية مضطهدة منذ أمد طويل في العديد من أنحاء العالم، من بينها حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية.
http://tharwacommunity.typepad.com/tharwap...006/07/__2.html
المصدر:
الدولة الحديثة وإعادة التشكيل
تشكلت الدول الحديثة ومفاهيم الدستور والديمقراطية حول الثورة الصناعية، وينظر إلى الثورة الفرنسية (1789) والثورة الأمريكية (1776) ثم الموجة الاستعمارية الكولونيالية للعالم والثورة الشيوعية والحركات القومية والتحررية ونشوء المدن الكبرى والهجرة العالمية والداخلية باعتبارها من التجليات والتطبيقات والأزمات التي صاحبت الثورة الصناعية، وتبلورت بعد سلسلة طويلة من التضحيات والحروب والصراعات والحركة العلمية والثقافية والفنية في دولة الرفاه التي ترعى المواطنين، ولكنها احتلت دور المجتمع وأضعفته، وضاعت في تلك المرحلة كثير من التجارب والخبرات المجتمعية التي كان يدير بها الناس وينظمون معظم احتياجاتهم.
ولكن العالم الذي يتشكل حول العولمة الاتصالية وتقنيات المعرفة بدأ يغير في دور الدولة والمجتمع، فيرد الاعتبار للمجتمع، وربما تكون الأفكار والتطبيقات في هذا المجال لم تأخذ بعدا ناضجا يمكن تقديمه، وفي غالب الأحيان فإنها مجموعة من الشكوك والحيرة والملاحظات والأسئلة، وهذا لا يقلل من أهميتها، ذلك أننا نواجه اليوم تحديات يومية جديدة لم تعد الأفكار والأدوات السابقة والعتيقة تفيدنا في معالجتها.
الحديث عن «نهاية الدولة» أو انهيارها بسبب العولمة والمعلوماتية والاتصالات والاعتماد الاقتصادي المتبادل مبالغ فيه، ومن كان يعتقد ذلك فليحاول تجنب دفع الضرائب، ولكن الدول تتكيف مع مرحلة جديدة، فتتخلى عن أدوار كانت تمارسها، وتتجه إلى مواقع وأعمال أخرى، وتعيد ترتيب وصياغة أعمال أخرى، ولكن يجب أن نتذكر أن الدولة فكرة حديثة، وأن المجتمع يسبقها بآلاف وربما عشرات آلاف السنين.
ربما تصلح الولايات المتحدة الأمريكية مثالا دراسيا على نشوء الدول الحديثة وتطورها، فهذه المجتمعات التي تشكلت من المهاجرين من أوروبا والعالم وجدت في الظروف السياسية والاقتصادية في القرن الثامن عشر أنها تنضج باتجاه تكوين أمة مستقلة، وقد كان بنجامين فرانكلين (أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية) يتوقع أن مركز الامبراطورية البريطانية سينتقل إلى أمريكا، ولكن الامبراطورية بدأت بالتلاشي، والولايات المتحدة بدأت بالنمو لتشكل امبراطورية بديلة مستقلة عنها، فقد تنامى عدد السكان وقامت مدن ومجتمعات واقتصاديات مستقلة وكبيرة، وفي عام 1775، العام الذي سبق إعلان الاستقلال كان نصف الشحن البحري الإنجليزي تقريبا مشغولا بالتجارة مع أمريكا، وبلغت نسبة مشاركة أمريكا الشمالية في الصادرات الإنجليزية 25%، ومنذ عام 1747 وحتى عام 1765 تضاعفت قيمة صادرات المستعمرات إلى بريطانيا، ولأول مرة لم يعد إنتاج بريطانيا من الغذاء يكفي لسد الحاجات المتزايدة للسكان، وكان هذا الارتفاع في الطلب على الغذاء في بريطانيا وجنوب أوروبا يعني ارتفاع الأسعار للصادرات الأمريكية، ومن ثم ارتفاع مستويات المعيشة لكثير من الأمريكيين.
ومع حلول منتصف القرن توصل العديد من المسؤولين البريطانيين إلى إدراك الحاجة لإحداث نوع من الإصلاحات في الامبراطورية، مثل إعادة تنظيم الأراضي المكتسبة من فرنسا وإسبانيا، والاحتفاظ بجيش ثابت في أمريكا، واحتاجت الامبراطورية لتغطية نفقاته إلى توفيرها من المستعمرات.
وكانت النفقات الهائلة التي واجهت الحكومة البريطانية مصدر تهديد للامبراطورية وتوتر في العلاقات الأنجلو أميركية، فشكلت ثلاث حكومات: شرق فلوريدا، وغرب فلوريدا، وكويبك، وفرضت رسوما واسعة جديدة على الواردات والطوابع والوثائق القانونية والصحف مما أثار سخطا وتمردا واسعا في المستعمرات، وبدأ موضوع الاستقلال يطرح بجدية وعلى نطاق واسع.
وأدى التمرد على القوانين والضرائب الجديدة التي فرضتها بريطانيا إلى نشوء سلطات محلية للمدن والأقاليم انتشرت في جميع أنحاء القارة، ثم شكلت هذه المجالس فيما بينها مجلسا تشريعيا على مستوى القارة، والذي تشكل من 55 مجلسا منتشرا في 12 مستعمرة.
وقرر الملك ومؤيدوه بأنه لا مفر من استخدام القوة العسكرية، وابتدأت المواجهة في ماساتشوستس عام 1775، وشكل المؤتمر الأمريكي جيشا مركزيا، وعين جورج واشنطن قائدا عاما لهذا الجيش، وأعلن استقلال القارة الأمريكية في الرابع من يوليو عام 1776.
وأعد الأمريكيون دستور بلادهم الذي عكس الرغبة في الحرية ومواجهة الطغيان، فكانت سلطات الحكام المنتخبين محدودة وتخضع للبرلمان «الكونغرس»، وشكلت سلطة مركزية على مستوى القارة تتمتع بإدارة الشؤون الخارجية والمعاهدات وشن الحرب.
وبهذا امتلكت الولايات المتحدة الأمريكية معنى حرفيا، فمثلت الكونفدرالية تحالفا بين ولايات متعاونة ذات سيادة أكثر منها حكومة واحدة، وكانت فكرة النظام أو الحكم الجمهوري تعد متطرفة في القرن الثامن عشر مثل تطرف فكرة الماركسية في القرن التاسع عشر، فقد عنت أكثر من إزالة ملك وتأسيس نظام حكومي انتخابي، وكانت الثورة الأمريكية في نظر مثقفيها ليست مجرد انفصال عن بريطانيا، ولكنها شعلة الحضارة التي امتدت عبر الأطلنطي إلى العالم الجديد.
المساواة ـ الفكرة الأكثر قوة في كل التاريخ الأمريكي ـ تنبأت بنهاية النزاع المستمر على المركز والرتبة، والخلاف المر للتحزب السياسي الذي ابتليت به المستعمرات، ولذلك كان تأكيد جيفرسون في «إعلان الاستقلال» بأن كل الرجال خلقوا متساوين، واعتبر ذلك فيما بعد «فطرة» العصر، فقط التعليم والتهذيب هما العاملان اللذان يفصلان رجلا عن آخر و إنساناً عن آخر تلك الفكرة التي كانت الأكثر ثورية في القرن الثامن عشر، وفي الحقيقة في كل الفكر الحديث.
هذه الدولة التي تشكلت من رحم الإمبراطورية البريطانية وتحولت إلى قوة عظمى وريثة لبريطانيا هل ينشأ اليوم من رحمها دولة جديدة على أسس قد تبدو متطرفة كما كانت الجمهورية فكرة متطرفة؟
المصدر: http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.asp...=ibrahimgaraiba
تشكلت الدول الحديثة ومفاهيم الدستور والديمقراطية حول الثورة الصناعية، وينظر إلى الثورة الفرنسية (1789) والثورة الأمريكية (1776) ثم الموجة الاستعمارية الكولونيالية للعالم والثورة الشيوعية والحركات القومية والتحررية ونشوء المدن الكبرى والهجرة العالمية والداخلية باعتبارها من التجليات والتطبيقات والأزمات التي صاحبت الثورة الصناعية، وتبلورت بعد سلسلة طويلة من التضحيات والحروب والصراعات والحركة العلمية والثقافية والفنية في دولة الرفاه التي ترعى المواطنين، ولكنها احتلت دور المجتمع وأضعفته، وضاعت في تلك المرحلة كثير من التجارب والخبرات المجتمعية التي كان يدير بها الناس وينظمون معظم احتياجاتهم.
ولكن العالم الذي يتشكل حول العولمة الاتصالية وتقنيات المعرفة بدأ يغير في دور الدولة والمجتمع، فيرد الاعتبار للمجتمع، وربما تكون الأفكار والتطبيقات في هذا المجال لم تأخذ بعدا ناضجا يمكن تقديمه، وفي غالب الأحيان فإنها مجموعة من الشكوك والحيرة والملاحظات والأسئلة، وهذا لا يقلل من أهميتها، ذلك أننا نواجه اليوم تحديات يومية جديدة لم تعد الأفكار والأدوات السابقة والعتيقة تفيدنا في معالجتها.
الحديث عن «نهاية الدولة» أو انهيارها بسبب العولمة والمعلوماتية والاتصالات والاعتماد الاقتصادي المتبادل مبالغ فيه، ومن كان يعتقد ذلك فليحاول تجنب دفع الضرائب، ولكن الدول تتكيف مع مرحلة جديدة، فتتخلى عن أدوار كانت تمارسها، وتتجه إلى مواقع وأعمال أخرى، وتعيد ترتيب وصياغة أعمال أخرى، ولكن يجب أن نتذكر أن الدولة فكرة حديثة، وأن المجتمع يسبقها بآلاف وربما عشرات آلاف السنين.
ربما تصلح الولايات المتحدة الأمريكية مثالا دراسيا على نشوء الدول الحديثة وتطورها، فهذه المجتمعات التي تشكلت من المهاجرين من أوروبا والعالم وجدت في الظروف السياسية والاقتصادية في القرن الثامن عشر أنها تنضج باتجاه تكوين أمة مستقلة، وقد كان بنجامين فرانكلين (أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية) يتوقع أن مركز الامبراطورية البريطانية سينتقل إلى أمريكا، ولكن الامبراطورية بدأت بالتلاشي، والولايات المتحدة بدأت بالنمو لتشكل امبراطورية بديلة مستقلة عنها، فقد تنامى عدد السكان وقامت مدن ومجتمعات واقتصاديات مستقلة وكبيرة، وفي عام 1775، العام الذي سبق إعلان الاستقلال كان نصف الشحن البحري الإنجليزي تقريبا مشغولا بالتجارة مع أمريكا، وبلغت نسبة مشاركة أمريكا الشمالية في الصادرات الإنجليزية 25%، ومنذ عام 1747 وحتى عام 1765 تضاعفت قيمة صادرات المستعمرات إلى بريطانيا، ولأول مرة لم يعد إنتاج بريطانيا من الغذاء يكفي لسد الحاجات المتزايدة للسكان، وكان هذا الارتفاع في الطلب على الغذاء في بريطانيا وجنوب أوروبا يعني ارتفاع الأسعار للصادرات الأمريكية، ومن ثم ارتفاع مستويات المعيشة لكثير من الأمريكيين.
ومع حلول منتصف القرن توصل العديد من المسؤولين البريطانيين إلى إدراك الحاجة لإحداث نوع من الإصلاحات في الامبراطورية، مثل إعادة تنظيم الأراضي المكتسبة من فرنسا وإسبانيا، والاحتفاظ بجيش ثابت في أمريكا، واحتاجت الامبراطورية لتغطية نفقاته إلى توفيرها من المستعمرات.
وكانت النفقات الهائلة التي واجهت الحكومة البريطانية مصدر تهديد للامبراطورية وتوتر في العلاقات الأنجلو أميركية، فشكلت ثلاث حكومات: شرق فلوريدا، وغرب فلوريدا، وكويبك، وفرضت رسوما واسعة جديدة على الواردات والطوابع والوثائق القانونية والصحف مما أثار سخطا وتمردا واسعا في المستعمرات، وبدأ موضوع الاستقلال يطرح بجدية وعلى نطاق واسع.
وأدى التمرد على القوانين والضرائب الجديدة التي فرضتها بريطانيا إلى نشوء سلطات محلية للمدن والأقاليم انتشرت في جميع أنحاء القارة، ثم شكلت هذه المجالس فيما بينها مجلسا تشريعيا على مستوى القارة، والذي تشكل من 55 مجلسا منتشرا في 12 مستعمرة.
وقرر الملك ومؤيدوه بأنه لا مفر من استخدام القوة العسكرية، وابتدأت المواجهة في ماساتشوستس عام 1775، وشكل المؤتمر الأمريكي جيشا مركزيا، وعين جورج واشنطن قائدا عاما لهذا الجيش، وأعلن استقلال القارة الأمريكية في الرابع من يوليو عام 1776.
وأعد الأمريكيون دستور بلادهم الذي عكس الرغبة في الحرية ومواجهة الطغيان، فكانت سلطات الحكام المنتخبين محدودة وتخضع للبرلمان «الكونغرس»، وشكلت سلطة مركزية على مستوى القارة تتمتع بإدارة الشؤون الخارجية والمعاهدات وشن الحرب.
وبهذا امتلكت الولايات المتحدة الأمريكية معنى حرفيا، فمثلت الكونفدرالية تحالفا بين ولايات متعاونة ذات سيادة أكثر منها حكومة واحدة، وكانت فكرة النظام أو الحكم الجمهوري تعد متطرفة في القرن الثامن عشر مثل تطرف فكرة الماركسية في القرن التاسع عشر، فقد عنت أكثر من إزالة ملك وتأسيس نظام حكومي انتخابي، وكانت الثورة الأمريكية في نظر مثقفيها ليست مجرد انفصال عن بريطانيا، ولكنها شعلة الحضارة التي امتدت عبر الأطلنطي إلى العالم الجديد.
المساواة ـ الفكرة الأكثر قوة في كل التاريخ الأمريكي ـ تنبأت بنهاية النزاع المستمر على المركز والرتبة، والخلاف المر للتحزب السياسي الذي ابتليت به المستعمرات، ولذلك كان تأكيد جيفرسون في «إعلان الاستقلال» بأن كل الرجال خلقوا متساوين، واعتبر ذلك فيما بعد «فطرة» العصر، فقط التعليم والتهذيب هما العاملان اللذان يفصلان رجلا عن آخر و إنساناً عن آخر تلك الفكرة التي كانت الأكثر ثورية في القرن الثامن عشر، وفي الحقيقة في كل الفكر الحديث.
هذه الدولة التي تشكلت من رحم الإمبراطورية البريطانية وتحولت إلى قوة عظمى وريثة لبريطانيا هل ينشأ اليوم من رحمها دولة جديدة على أسس قد تبدو متطرفة كما كانت الجمهورية فكرة متطرفة؟
المصدر: http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.asp...=ibrahimgaraiba
ميثاق العمل الوطني
نموذج بطاقة الاستفتاء
على الميثاق الوطني في البحرين
ميثاق العمل الوطني هو وثيقة سياسية صدرت في ديسمبر/ كانون الأول 2000 وتضمنت مبادئ عامة وأفكارا أساسية بهدف تحديد مسارات العمل الوطني حاضرا ومستقبلا، بما في ذلك التوجهات التي تحكم نطاق وطبيعة التعديلات الدستورية المراد إدخالها، كما يعتبر الميثاق حجر الزاوية في التغييرات السياسية التي تشهدها البحرين. وقد أجري استفتاء شعبي يومي 14 و 15 فبراير/ شباط 2001 أظهر موافقة البحرينيين عليه بنسبة 98.4% وبنسبة مشاركة وصلت إلى 90.3%. وكان من أهم ثمرات هذا الميثاق الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2002.
وقد تميزت الكثير من نصوص الميثاق وصياغاته بمشابهتها لما ورد في دستور البحرين الصادر عام 1973. وينقسم الميثاق إلى مقدمة وعدة أبواب سوف نستعرض ما يتعلق منها بالسلطة التشريعية، وهو ما يناسب حدث الانتخابات الذي تشهده البلاد. وسنورد النص كاملا في محور الوثائق المصاحب لهذا الملف.
مقدمة
شخصية البحرين التاريخية حضارة ونهضة
يقدم هذا الجزء تسلسلا تاريخيا مختصرا لمختلف العصور التي مرت بها البحرين وصولا إلى حكم أسرة آل خليفة، مؤكدا عروبة البلاد وثقافتها الإسلامية. ثم تستعرض المقدمة مراحل إعداد أول دستور للبلاد عام 1973 وإجراء أول انتخابات برلمانية لتأسيس مجلس وطني. بعد ذلك تنتقل إلى الحديث عن المستقبل السياسي للبلاد وتؤكد أهمية المشاركة الشعبية التي تتحمل أعباء الحكم والإدارة كثابت من الثوابت الوطنية في ظل النظام الملكي الوراثي الدستوري الديمقراطي. وتستعرض المقدمة أهمية الأخذ بنظام المجلسين في العمل التشريعي، مؤكدة أن ذلك يتيح الجمع بين ميزة الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة من أعضاء مجلس الشورى وبين تفاعل الآراء الشعبية من جميع الاتجاهات التي يضمها المجلس المنتخب انتخابا حرا مباشرا.
نظام الحكم
يستعرض هذا الفصل طبيعة نظام الحكم في البحرين ويؤكد أنه "وراثي دستوري على الوجه المبين في الدستور والمرسوم الأميري الخاص بالتوارث"، وأن نظام الحكم ديمقراطي وأن الشعب مصدر السلطات جميعا. ويؤكد أيضا مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث مع التعاون بين هذه السلطات وفق أحكام الدستور، مشيرا إلى أن سيادة القانون واستقلال القضاء هما ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، وأن من حق المواطنين رجالا ونساء التمتع بالمشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد.
الحياة النيابية
يختص هذا الفصل بالحديث عن الحياة النيابية المقبلة ويستعرض أنواع الديمقراطيات المختلفة في العالم، ويشير إلى أن "العديد من الديمقراطيات العريقة تأخذ بنظام المجلسين فتضم مجالسها التشريعية مجلسين أحدهما يمثل الاتجاهات والأفكار المتنوعة ووجهات النظر المختلفة بين أفراد الشعب في القضايا المعاصرة، والآخر يعمل كمجلس للمختصين وأهل الخبرة". ثم ينتقل إلى التأكيد على أنه من صالح دولة البحرين أن "تتكون السلطة التشريعية (فيها) من مجلسين: مجلس منتخب انتخابا حرا مباشرا يتولى المهام التشريعية إلى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة".
استشرافات المستقبل
اختتم الميثاق رؤيته لأسس العمل الوطني في البحرين بالحديث عن المستقبل وضرورة إجراء بعض التعديلات الدستورية لتحقيق بعض الرؤى والتصورات التي جاءت فيه، وبخاصة ما يتعلق منها بمسمى الدولة فيقر التعديل الدستوري التسمية الرسمية لدولة البحرين بناء على الطريقة التي يقرها الأمير وشعبه، ويدعو إلى تعديل أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور الخاص بالسلطة التشريعية لتلائم التطورات الديمقراطية والدستورية في العالم، وذلك باستحداث نظام المجلسين بحيث يكون الأول مجلسا منتخبا انتخابا حرا مباشرا ويتولى المهام التشريعية، في حين يكون الثاني مجلسا معيّنا يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم. وتصدر القوانين على النحو الذي يفصله الدستور وفق النظم والأعراق الدستورية المعمول بها في الديمقراطيات العريقة.
المصدر: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/96B6ADA...22A402E48C3.htm
نموذج بطاقة الاستفتاء
على الميثاق الوطني في البحرين
ميثاق العمل الوطني هو وثيقة سياسية صدرت في ديسمبر/ كانون الأول 2000 وتضمنت مبادئ عامة وأفكارا أساسية بهدف تحديد مسارات العمل الوطني حاضرا ومستقبلا، بما في ذلك التوجهات التي تحكم نطاق وطبيعة التعديلات الدستورية المراد إدخالها، كما يعتبر الميثاق حجر الزاوية في التغييرات السياسية التي تشهدها البحرين. وقد أجري استفتاء شعبي يومي 14 و 15 فبراير/ شباط 2001 أظهر موافقة البحرينيين عليه بنسبة 98.4% وبنسبة مشاركة وصلت إلى 90.3%. وكان من أهم ثمرات هذا الميثاق الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2002.
وقد تميزت الكثير من نصوص الميثاق وصياغاته بمشابهتها لما ورد في دستور البحرين الصادر عام 1973. وينقسم الميثاق إلى مقدمة وعدة أبواب سوف نستعرض ما يتعلق منها بالسلطة التشريعية، وهو ما يناسب حدث الانتخابات الذي تشهده البلاد. وسنورد النص كاملا في محور الوثائق المصاحب لهذا الملف.
مقدمة
شخصية البحرين التاريخية حضارة ونهضة
يقدم هذا الجزء تسلسلا تاريخيا مختصرا لمختلف العصور التي مرت بها البحرين وصولا إلى حكم أسرة آل خليفة، مؤكدا عروبة البلاد وثقافتها الإسلامية. ثم تستعرض المقدمة مراحل إعداد أول دستور للبلاد عام 1973 وإجراء أول انتخابات برلمانية لتأسيس مجلس وطني. بعد ذلك تنتقل إلى الحديث عن المستقبل السياسي للبلاد وتؤكد أهمية المشاركة الشعبية التي تتحمل أعباء الحكم والإدارة كثابت من الثوابت الوطنية في ظل النظام الملكي الوراثي الدستوري الديمقراطي. وتستعرض المقدمة أهمية الأخذ بنظام المجلسين في العمل التشريعي، مؤكدة أن ذلك يتيح الجمع بين ميزة الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة من أعضاء مجلس الشورى وبين تفاعل الآراء الشعبية من جميع الاتجاهات التي يضمها المجلس المنتخب انتخابا حرا مباشرا.
نظام الحكم
يستعرض هذا الفصل طبيعة نظام الحكم في البحرين ويؤكد أنه "وراثي دستوري على الوجه المبين في الدستور والمرسوم الأميري الخاص بالتوارث"، وأن نظام الحكم ديمقراطي وأن الشعب مصدر السلطات جميعا. ويؤكد أيضا مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث مع التعاون بين هذه السلطات وفق أحكام الدستور، مشيرا إلى أن سيادة القانون واستقلال القضاء هما ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، وأن من حق المواطنين رجالا ونساء التمتع بالمشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد.
الحياة النيابية
يختص هذا الفصل بالحديث عن الحياة النيابية المقبلة ويستعرض أنواع الديمقراطيات المختلفة في العالم، ويشير إلى أن "العديد من الديمقراطيات العريقة تأخذ بنظام المجلسين فتضم مجالسها التشريعية مجلسين أحدهما يمثل الاتجاهات والأفكار المتنوعة ووجهات النظر المختلفة بين أفراد الشعب في القضايا المعاصرة، والآخر يعمل كمجلس للمختصين وأهل الخبرة". ثم ينتقل إلى التأكيد على أنه من صالح دولة البحرين أن "تتكون السلطة التشريعية (فيها) من مجلسين: مجلس منتخب انتخابا حرا مباشرا يتولى المهام التشريعية إلى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة".
استشرافات المستقبل
اختتم الميثاق رؤيته لأسس العمل الوطني في البحرين بالحديث عن المستقبل وضرورة إجراء بعض التعديلات الدستورية لتحقيق بعض الرؤى والتصورات التي جاءت فيه، وبخاصة ما يتعلق منها بمسمى الدولة فيقر التعديل الدستوري التسمية الرسمية لدولة البحرين بناء على الطريقة التي يقرها الأمير وشعبه، ويدعو إلى تعديل أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور الخاص بالسلطة التشريعية لتلائم التطورات الديمقراطية والدستورية في العالم، وذلك باستحداث نظام المجلسين بحيث يكون الأول مجلسا منتخبا انتخابا حرا مباشرا ويتولى المهام التشريعية، في حين يكون الثاني مجلسا معيّنا يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم. وتصدر القوانين على النحو الذي يفصله الدستور وفق النظم والأعراق الدستورية المعمول بها في الديمقراطيات العريقة.
المصدر: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/96B6ADA...22A402E48C3.htm
شكرااااااااااااااااا ع التقارير