بغيت بحث عن مقرر الأجتماعيات 101 عن الثروة المائية في الوطن العربي او اي موضوع من الكتاب, وشكرا
الأمن المائي و الوطن العربي
المقدمة:
تعتبر قضية المياه العربية في الوطن العربي قضية مصيرية باعتبار أن المياه كعامل إستراتيجي لذا تعمل الأقطار العربية جاهدة في الوقت الحالي لتقليل الفجوة بين ما هو متاح من موارد مائية متناقصة وما هو مطلوب للوفاء بالاحتياجات المتزايدة.
ويمكن القول بأن قضية المياه في العالم العربي تتلخص في مشاكل إما من داخل المنطقة العربية عادة ما تكون ناجمة عن زيادة الطلب على المياه نتيجة للزيادة السكانية وزيادة الطلب على الغذاء واستهلاك الفرد للمياه مع محدودية الموارد المائية وفي ظل ضعف أجهزة إدارة المياه وحمايتها وقلة الإعتمادات المالية اللازمة لتنمية الموارد المائية والبحث عن موارد مائية جديدة علاوة على عدم احترام القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه وضعف الوعي الخاص بقضايا المياه ومشاكلها هذا بالإضافة إلى تدهور نوعية مياه الأنهار وزيادة تلوث المناطق الجافة مع حركة المياه إلى الاحتباس السفلي نتيجة للأنشطة الزراعية والسكانية والصناعية ويلاحظ بعض من هذه الشواهد بالاحتباس السفلي لنهر النيل وأنهار دجلة والفرات.
أما المشاكل التي تأتي من خارج المنطقة العربية فهي تأتي من البلدان التي تنبع منها المصادر العامة للمياه العذبة (الأنهار المشتركة) مثل النيل والفرات ودجلة والأردن واليرموك والليطاني وعدم وجود الاتفاقيات والتشريعات المنظمة والملزمة فيما بين الدول المتشاركة في بعض هذه الأحواض.
لاشك أن قضية الماء تعتبر من أخطر القضايا ـ إن لم تكن بالفعل أخطر قضايانا الداخلية كلها ـ قضية تفرض نفسها على كثير من حاضرنا ومستقبلنا، و لابد أن نولى قضية الماء ما تستحقها من عناية واهتمام و رعاية وأن نوفيها حقها من البحث والدراسة العميقة الشاملة ونخطط التخطيط السليم الواعي للحفاظ عليها ورعايتها وتنميتها وحسن استمرارها واستغلالها الاستغلال الأمثل ونبدأ مباشرةً وبدون تباطؤ في تنفيذ البرامج العلمية الجادة لتنفيذ ذلك كله على أن يكون التنفيذ بجدية وحسم شديد وبلا ثغرات من أي نوع وفي كافة المجالات وعلى أن يكون المنطلق الأساسي هو الاقتصاد في المياه من خلال حملة قومية كبرى يكون شعارها الأول ونقطة بدايتها: الحفاظ على كل قطرة ماء.
الماء هو أكثر مكونات الأرض تميزاً، فقد كان مسرحاً لتطور الحياة ويدخل في تركيب كافة أشكالها في الوقت الحاضر ولعله من أثمن الموارد التي أنعمت بها الأرض علي البشرية جمعاء، ولذلك يفترض أن يحظي الماء باهتمام الإنسان وتقديره، فيسعى للحفاظ علي الخزانات المائية الطبيعية ويصون نقائه إلا أن الشعوب في كافة أصقاع الأرض أبدت ضروبا ً من الإهمال وقصر النظر في هذا المضمار، لاشك أن مستقبل الجنس البشري والكائنات الأخرى سيكون عرضة للخطر ما لم تتحقق تحسينات أساسية في إدارة موارد كوكب الأرض المائية
وارتبطت الحضارات القديمة بمواقع مائية معينة، فاشتهرت حضارات بين النهرين، والحضارة المصرية، وحضارة حضرموت، وكانت إجابة الله لدعاء أبى الأنبياء إبراهيم (عليه السلام) القائل ربنا إني أسكنت لك من ذريتي بوادٍ غير ذي زرعٍ عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
وكانت الإجابة الإلهية تفجير نبع مائي، عرف فيما بعد باسم ماء زمزم. لذلك يرتبط الفلاح العربي بالماء والأرض ارتباطا ًوثيقاً كعلاقة المصري بالنيل والعراقي بالفرات وعرفت الزراعة في الوطن العربي منذ عصور سحيقة ولقد نسى العرب في غمرة خلافاتهم ومشاكلهم السياسية أموراً جوهرية عديدة تحكم المستقبل العربي وتتحكم فيه وعلى رأس هذه الأمور التنمية الاقتصادية، فساد في فترة من الفترات مبدأ الاعتماد على الخارج في توريد ما يأكل العرب وما يلبس العرب، ولم لا وقد تدفقت أموال النفط في أيديهم وأصبحت نواظرهم لا تمتد إلا إلى ما تحت أقدامهم. هذا الأمر زاد في فقر الدول غير البترولية، وخلف نقمة غير مسبوقة أطاحت بكثير من المسلمات، وأدى قصر النظر إلى وقوع الدول البترولية أسيرة لبترولها بدلاً من أن تكون آسرة له، حتى جاء النظام الدولي الجديد ليطرق رؤوس العرب الفقراء والأغنياء معا ً فقد تغيرت المفاهيم وانهارت الإمبراطوريات واختلفت المقاييس وبينما تسير معدلات التنمية بخطى متسارعة في كل الدنيا نجدها عندنا في بطء السلحفاة
والعجيب أننا لا نكتشف نقاط القوة والضعف عندنا إلا عندما تثار في الخارج، فبينما تجرى الدراسات في مراكز الأبحاث الغربية عن المياه في المنطقة منذ عشرات السنين لم نتنبه نحن أن هناك مشكلة إلا بعد أن اصطدمت رؤوسنا بالصخر، فبدأت المنظمات العربية تنشىء لجانا ً لدراسة الموضوع و البحث عن حل للمعضلة التي تهدد مستقبلها
وليس أمامنا من بديل غير توحيد الجهود لندعنا من الشعارات الجوفاء التي تنطلق من وقتٍ لآخر، فالدول العربية إقليم جغرافي ممتد ومتكامل حباه الله بمقومات الدولة الواحدة القوية فلنكن على مستوى التاريخ والجغرافيا ولنبدأ من نقطة الصفر حيث تنسيق السياسات وتكامل الخطط وإزالة العوائق. هذا هو الطريق ذو الاتجاه الواحد الذي يقودنا إلى أن نصبح على خريطة العالم، أما البديل فهو بلدان متخلفة تابعة لا تملك من قرارها شيئا ولا لمستقبلها مسلكا ًوما مشكلة المياه في العالم العربي إلا نموذجاً معبراً عن كل شيء في هذه المنطقة الغريبة والمليئة بالمتناقضات فغداً يغرب زمان النفط وتبقى مشكلة الماء
يكتسب موضوع المياه أهمية خاصة في الوطن العربي بالنظر لمحدودية المتاح منها كمياه الشرب وطبقاً للمؤشر الذي يفضي إلى إن أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد فيه من المياه سنوياً عن 1000- 2000 متر مكعب يعتبر بلداً يعاني من ندرة مائية، وبناءً على ذلك فان 13 بلداً عربياً تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية. وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار بسبب زيادة معدلات النمو السكاني العالية. ويوضح تقرير البنك الدولي لسنة 2002 إن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجدد في الوطـن العربي (مع استبعاد مخزون المياه الكامنة في باطن الأرض) سيصل إلى 667 مترا مكعبا في سنة 2025 بعدما كان 3430 مترا مكعبا في سنة 1960، أي بانخفاض بنسبة 80%. أما معدل موارد المياه المتجددة سنوياً في المنطقة العربية فيبلغ حوالي 350 مليار متر مكعب، وتغطي نسبة 35% منها عن طريق تدفقات الأنهار القادمة من خارج المنطقة، إذ يأتي عن طريق نهر النيل 56 مليار متر مكعب، وعن طريق نهر الفرات 25 مليار متر مكعب، وعن طريق نهر دجلة وفروعه 38 مليار متر مكعب. وتحصل الزراعة المروية على نصيب الأسد من موارد المياه في العالم العربي، حيث تستحوذ في المتوسط على 88%، مقابل 6.9% للاستخدام المنزلي، و5.1% للقطاع الصناعي. وقد حدد معهد الموارد العالمية منطقة الشرق الأوسط بالمنطقة التي بلغ فيها عجز المياه درجة الأزمة، وأصبحت قضية سياسية بارزة، خاصة على امتداد أحواض الأنهار الدولية.
وقد غدا موضوع المياه مرشحاً لإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتحليل دوائر سياسية عالمية، خاصة إن اغلب الأقطار العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها. فإثيوبيا وتركيا وغينيا وإيران والسنغال وكينيا وأوغندا وربما زائير أيضا هي بلدان تتحكم بحوالي 60% من منابع الموارد المائية للوطن العربي. ويدور الحديث الآن حول ارتباط السلام في الشرق الأوسط بالمياه بعد اغتصاب إسرائيل لمعظم نصيب دول الطوق العربي من المياه. كما إن بعض الدول أخذت تتبنى اقتراحاً خطيراً للغاية يتمثل في محاولات إقناع المجتمع الدولـي بتطبيق اقتراح تسعير المياه، وبالتالي بيع المياه الدولية. ويقع على رأس هذه الدول تركيا وإسرائيل. والأخطر من ذلك تبني بعض المنظمات الدولية (كالبنك الدولي ومنظمة الفاو) لتلك الاقتراحات، متناسين حقيقة الارتباط الوثيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي من جهة، والأمن القومي العربي من جهة أخرى.
وفي كلمة الأمين العام السابق للجامعة العربية الدكتور عصمت عبد المجيد في مؤتمر الأمن المائي في القاهرة جاء: «إن قضية المياه في الوطن العربي تكتسب أهمية خاصة نظراً لطبيعة الموقع الاستراتيجي للأمة العربية، حيث تقع منابع حوالي 60% من الموارد المائية خارج الأراضي العربية، مما يجعلها خاضعة لسيطرة دول غير عربية، وما يزيد الأمر تعقيداً يكمن فيما يعانيه الوطن العربي من فقر مائي يصل في وقت قريب إلى حد الخطر مع تزايد الكثافة السكانية وعمليات التنمية المتواصلة».
وذكر عبد المجيد ثلاثة تحديات على العرب مواجهتها لحل مشكلة المياه وهي:
أولا: قضية مياه نهري دجلة والفرات وكيفية حل ما هو قائم حالياً بين تركيا وسوريا والعراق من جهة، وبين كل من سوريا والعراق من جهة أخرى.
ثانياً: مطامع إسرائيل التي اتهمها باستخدام المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تشكل المياه أحد أهم عناصر الاستراتيجية الإسرائيلية سياسياً وعسكرياً وذلك لارتباطها بخططها التوسعية والاستيطانية في الأراضي العربية. وتشمل تلك الأطماع في الموارد المائية العربية نهر الأردن وروافده ونهر اليرموك وينابيع المياه في الجولان وانهار الليطاني والحاصباني والوزاني في لبنان. إضافة إلى سرقة إسرائيل للمياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمصلحة مستوطناتها الاستعمارية.
ثالثاً: كيفية مواجهة مخاطر الشح المتزايد في مصادر المياه العربية والمترافقة مع التزايد السكاني والتي تتطلب مواجهتها بذل الجهود العربية المشتركة سياسياً واقتصادياً وعلمياً، من اجل تحديد الأولويات في توزيع الموارد المائية وترشيد استثمارها، بالإضافة إلى تنمية الوعي البيئي لمخاطر التلوث، وتطوير التقنيات المستخدمة والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في الري ومعالجة التصحر ومشروعات تكرير وتحلية المياه التي سوف تشهد المرحلة المقبلة تزايداً على استخدامها واستثمارها.
ثم جدد الدكتور عبد المجيد الدعوة لعقد «قمة عربية بشأن المياه لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بالأمن المائي العربي».
وإذا كان الواقـع المائي صعباً في الوطن العربي حيث لا يتجاوز نصيبه من الإجمالي العالمي للأمطار 1.5% في المتوسط بينما تتعدى مساحته 10% من إجمالي يابسة العالم، فان واقع الحال في المشرق العربي يبدو أكثر تعقيداً، إذ لا يتعدى نصيبه 0.2 % من مجمل المياه المتاحة في العالم العربي، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك بشكل كبير. فخلال الفترة 1980-1990 تضاعف الطلـب على المياه لأغراض الزراعة في دول مجلس التعاون ثماني مرات، رغبة منها في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المواد الغذائية، كما ازداد الاستهلاك المنزلي بمقدار ثلاثة أمثاله، خلال نفس الفترة، بسبب تحسن مستوى المعيشة. وأهمية موضوع المياه محلياً، بل وإقليمياً، تكمن في الواقع في صـلاته المباشرة بجهود التنمية بوجه عام، وبصلاته الوثيقة بالقطاع الزراعي بوجه خاص، والواقع إن سياسات الدعم الحكومي للقطاع الزراعي تعتبر أحد ابرز الأسباب المؤدية إلى مشاكل استنزاف الميـاه الجوفية. إلا إن تلك الصلات لا تتوقف عند ذلك الحد، بل تمتد لتطال موضوعات عدة، ربما انطوى كل منها على تحد، كالبيئة والموارد الطبيعية وحتى عجز الميزانية العامة للدولة.
وفي دراسة عن مستقبل المياه في المنطقة العربية توقعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، ظهور عجز مائي في المنطقة يقدر بحوالي 261 بليون م3 عام 2030، فقد قدرت الدراسة الأمطار التي هطلت في الدول العربية بنحو 2238بليون م3 يهطل منها 1488بليون م3 بمعدل 300 ملم على مناطق تشكل 20% من مساحة الوطن العربي ونحو 406 بلايين م3 تهطل على مناطق أكثر جفافاً يتراوح معدل أمطارها بين 100 و 300 ملم بينما لا يتجاوز هذا المعدل 100 ملم في المناطق الأخرى. وأوضحت الدراسة التي نـاقشها وزراء الزراعة والمياه العرب إن الوطن العربي يملك مخزوناً ضخماً من الموارد المائية غير المتجددة يعتبر احتياطاً استراتيجياً ويستثمر منه حالياً حوالي 5%. وتقدر كمية المياه المعالجة والمحلاة بنحو 10.9 بلايين م3 سنوياً منها 4.5 بلايين م3 مياه محلاة و6.4 بلايين م3 مياه صرف صحي وزراعي وصناعي. أما بالنسبة للحاجات المائية المستقبلية فهي مرتبطة بمعدلات الزيادة السكانية في العالم العربي التي أصبحت بين الأعلى في العالم. فمن المتوقع إن تصل إلى 735 مليون نسمة عام 2030 مقابل 221 مليون نسمة عام 1991. ولتضييق الفجوة القائمة بين الموارد المائية المتاحة والحاجات المستقبلية، اقترحت الدراسة محورين للحل: يتمثل الأول في تنمية مصادر مائية جديدة واستثمار مصادر مائية جوفية ممثلة في أحواض دول عدة. أما الحل الثاني فيتمثل في ترشيد استخدامات المياه وحمايتها .
ومن ذلك يتضح إن على الدول العربية إن تعطي موضوع تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها الأولوية القصوى عند وضـع استراتيجيتها الأمنيـة، ويجب إن يكون موضوع «الأمن المائي» على راس قائمة الأولويات، وذلك بسبب قلة الموارد المائية التقليدية، مما يستدعي العمل الجاد على المحافظة على هذه الموارد ومحاولة تنميتـها وكذلك إيجاد موارد مائية جديدة. وخصوصاً إن معظم منابع الأنهار بيد دول غير عربية مما لا يعطيـها صفة المورد الآمن، كما إن المياه الجوفية، في اغلب الدول العربية، محدودة ومعظمها غيـر متجدد (ناضب) لعدم توفر موارد طبيعية متجددة كالأمطار تقوم على تغذية هذه المكامن وتزيد من مواردها. لذلك يجب أن ينصب اهتمام القائمين على إدارة الموارد المائية على المحافظة على موارد المياه الجوفية وزيادة كمياتها، بل وتحسين نوعيتها واعتبارها مخزونا استراتيجيا في مكامن آمنة. وقد لخص الدكتور سامر مخيمر البدائل المطروحة لتجاوز الفجوة المائية الحالية ما بين العرض والطلب (الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية للاستهلاك) في المنطقة العربية فيما يلي:
1- ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة.
2- تنمية الموارد المائية المتاحة.
3- إضافة موارد مائية جديدة.
فبالنسبة إلى ترشيد الاستهلاك هناك عدة أساليب يمكن إتباعها مثل: رفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه، تطوير نظم الري، رفع كفاءة الري الحقلي، تغيير التركيب المحصولي وكذلك استنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات اقل من المياه، وتتحمل درجات أعلى من الملوحة.
أما بالنسبة إلى تنمية الموارد المائية المتاحة ، فهناك عدة جوانب يجب الاهتمام بها مثل: مشروعات السدود والخزانات وتقليل المفقود من المياه عن طريق البخر من أسطح الخزانات ومجاري المياه وكذلك التسريب من شبكات نقل المياه.
أما بخصوص إضافة موارد مائية جديدة، وهو الموضوع الأهم من وجهة نظرنا وخصوصاً لدول الخليج العربية، فيمكن تحقيقه من خلال محورين:
أولا: إضافة موارد مائية تقليديـة مثل المياه السطحية والمياه الجوفية، حيث إن هناك أفكارا طموحة في هذا المجال مثل جر جبال جليديـة من المناطق القطبية وإذابتها وتخزينها، ونقل الفائض المائي من بلد إلى آخر عن طريق مد خطوط أنابيب ضخمة وكذلك إجراء دراسات واستكشافات لفترات طويلة لإيجاد خزانات مياه جوفية جديـدة. ولكن جميع هذه الأفكار هي في الواقع أفكار مكلفة للغاية وتحتاج إلى وقت طويل لتطبيقها عملياً بالإضافة إلى أنها لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر أمن للمياه.
ثانياً: إضافة موارد مائية غير تقليدية (اصطناعية) ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استغلال موردين مهمين هما مياه الصرف الصحي ومياه التحلية. ولعل هذا الموضوع هو من أهم المواضيع التي يجب على الدول الفقيرة بالموارد المائية الطبيعية، ومنها دول الخليج العربية، الاهتمام بها والتركيز عليها كمصدر أساسي ومتجدد (غير ناضب) للميـاه. فمياه الصرف، سواءً الصناعي أو الزراعي أو الصحي، يمكن معالجتها بتقنيات حديثة وإعادة استخدامها في ري الأراضي الزراعية وفي الصناعة وحتى للاستخـدام الآدمي (تحت شروط وضوابط معينة) بدلاً من تصريفها دون معالجة إلى المسطحات المائية مما يتسبب في مشاكل بيئية خطيرة تؤدي إلى هدر مصدر مهم من مصادر الثروة المائية. ولعل تزايد اهتمام الدول الغنية بالموارد المائية، مثل الدول الأوروبية وأميركا، والمتمثل في المبـالغ الطائلة التي تنفق سنويـاً بهدف تحسين تقنيات معالجة هذه المياه وإعادة استخدامها لهو الدليل القاطع على أهمية هذا المورد وعلى ضرورة اهتمام الدول الفقيرة به والعمل على توفيره كمصدر إضافي للموارد المائية.
أما بالنسبة لمياه التحلية، فمما لا شك فيه إن معظم الدول العربية هي دول ساحلية مما يعطيها ميزة وجود مصدر للمياه بكميات لا حدود لها يمكن تحليتها والاعتماد عليها كمورد إضافي، بل في بعض الدول مثل الدول الخليجية كمصـدر أساسي للمياه. فعلى سبيل المثال تمثل مياه البحر المحلاة أكثر من 75% من المياه المستخدمة في دول الخليج العربية بينما ترتفع النسبة إلى 95% في دولة الكويت.
وتمتاز موارد مياه التحلية عن الموارد الطبيعية بالتالي:
* أصبح بالإمكان اعتبارها مورداً مائياً يعتمد عليه لتوفير المياه العذبة كما هو متبع الآن في منطقة الخليج.
* يمكن إقامتها في مواقع قريبة من مواقع الاستهلاك مما يؤدي إلى توفير إنشاء خطوط نقل مكلفة جداً.
* يمكن اعتبارها ضماناً أكيدا لتلافي نقص الموارد المائية، بغض النظر عن واقع الدورة الهيدرولوجية وتقلباتها.
* تحتاج إلى تكلفة رأسماليـة منخفضة لكل وحدة سعة مقارنة بتكلفة إقامة وتشغيل منشآت تقليدية مثل السد للشرب.
* تتألف من معدات ميكانيكية، ولذلك فمـن المتوقع إن يستمر تطوير كفاءتها واقتصادياتها.
* لها القدرة على معالجة وتحويل مياه البحر والمياه المالحة الأخرى إلى مياه ذات نوعية ممتازة صالحة للشرب ، ولذلك فهي تخلو من عوائق سياسية أو اجتماعية أو قانونية كتلك العوائق التي تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية المشتركة مثل الأنهار.
* متوفرة بأحجام متنوعـة وتقنيات مختلفة بحيث يمكن استخدام المناسب منها للغرض المطلوب لتلبية احتياجات المياه.
* مناسبة أكثر لعمليات تنظيم تمويل مشاريعها مقارنة بعمليات تمويل المشاريع المائية التقليدية.
* فترة إنشائها اقصر بكثير من فترة إقامة خطوط نقل مياه من مناطق نائية.
لذا فان على القائمين على تخطيط الموارد المائية في كافة أنحاء العالم إن يأخذوا موارد مياه التحلية في اعتبارهم لتؤدي الأغراض التالية:
* مصدر مائي متكامل قائم بذاته ويمكن استخدامه كذلك كمصدر مياه عذبة إضافي لتكملة موارد المياه التقليدية.
* مورد أساسي للاعتماد عليه في حالات الطوارئ خاصة في مواسم الجفاف وعدم توفر مياه كافية.
* مورد بديل لنقل المياه عبر مسافات طويلة.
* تقنية يعتمد عليها لتحسين ودعم نوعية المياه المتوفرة.
* مصدر مائي لنوعية مياه مناسبة جداً لتطبيقات صناعية وغيرها من الأغراض.
* تقنية مناسبة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وإزالة جميع الملوثات ومسببات الأمراض.
ومن لغط القول الحديث بان تحلية المياه مكلفة أو مكلفة جداً دون الأخذ بالاعتبار الأوضاع السياسية والجغرافية واقتصاديات موارد المياه البديلة. فعلى سبيل المثال فان العديد من الدول تفضل إن يتوفر لديها موارد مائية ذاتية تفي بكافة احتياجاتها مهما كان الثمن. وقد طرحت أفكار عديدة لنقل المياه بواسطة الأنابيب وعبر أقطار متعددة، ولكن لم يطبق أي منها لاعتبارات اقتصادية أو سياسية- جغرافيـة. وقد أظهرت دراسة أعدت من قبل مفوضية الطاقة النووية في فيينا بان تكلفة نقل المياه بواسطة ناقلات النفط من أوروبا إلى تونس تزيد على دولار أميركي واحد لكل متر مكعب، كما أظهرت نفس الدراسة بان تكلفة نقل المياه بواسطة الأنابيب لمسافة تزيد عن 300 كم أعلى من تكلفة إنتاجها بواسطة طرق التحلية.
وفي المناطق التي تعاني من نقص شديد في المياه العذبة، تعتبر هذه السلعة ثمينة جداً وذات أهمية استراتيجية، وقد اكتسبت صفة السلعة الاستراتيجية لكونها ذات أهمية حيوية وسلعة نادرة، حالها في ذلك حال السلع الاستراتيجية الأخرى التي تتصف بالندرة والحاجة الحيوية لها مثل النفط وبعض المعادن الثمينة. والسلع الاستراتيجية المذكورة تتصف بخواص مشتركة أهمها:
1- الحاجة إلى توفيرها وتخزينها.
2- الحاجة إلى أعمال بحث وتطوير لتقليل استخدامها والمحافظة عليها ومعالجتها وإعادة استخدامها.
3- البحث عن موارد لبدائلها.
الخاتمة:
ومن هذا المنطلق، فان على أصحاب القرار إن يأخذوا باعتبارهم مورد تحلية المياه كبديل جديد، وعليهم أن يقوموا بتقييم البدائل بما فيها التحلية، وان يضعوا توصياتهم بناء على تحليل فني واقتصادي وجغرافي وسياسي يجعل من السهل على صاحب القرار اختيار البديل المناسب للتزود بالمياه العذبة مشمولاً بأقل التكاليف واضمن الوسائل وأفضلها من وجهة نظر سياسية - جغرافية.
المصادر
مواقع الانترنت التالية:
1-www.suhuf.net.sa
2-www.emoe.org
3-www.teshreen.com
4-www.khayma.com
المقدمة:
تعتبر قضية المياه العربية في الوطن العربي قضية مصيرية باعتبار أن المياه كعامل إستراتيجي لذا تعمل الأقطار العربية جاهدة في الوقت الحالي لتقليل الفجوة بين ما هو متاح من موارد مائية متناقصة وما هو مطلوب للوفاء بالاحتياجات المتزايدة.
ويمكن القول بأن قضية المياه في العالم العربي تتلخص في مشاكل إما من داخل المنطقة العربية عادة ما تكون ناجمة عن زيادة الطلب على المياه نتيجة للزيادة السكانية وزيادة الطلب على الغذاء واستهلاك الفرد للمياه مع محدودية الموارد المائية وفي ظل ضعف أجهزة إدارة المياه وحمايتها وقلة الإعتمادات المالية اللازمة لتنمية الموارد المائية والبحث عن موارد مائية جديدة علاوة على عدم احترام القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه وضعف الوعي الخاص بقضايا المياه ومشاكلها هذا بالإضافة إلى تدهور نوعية مياه الأنهار وزيادة تلوث المناطق الجافة مع حركة المياه إلى الاحتباس السفلي نتيجة للأنشطة الزراعية والسكانية والصناعية ويلاحظ بعض من هذه الشواهد بالاحتباس السفلي لنهر النيل وأنهار دجلة والفرات.
أما المشاكل التي تأتي من خارج المنطقة العربية فهي تأتي من البلدان التي تنبع منها المصادر العامة للمياه العذبة (الأنهار المشتركة) مثل النيل والفرات ودجلة والأردن واليرموك والليطاني وعدم وجود الاتفاقيات والتشريعات المنظمة والملزمة فيما بين الدول المتشاركة في بعض هذه الأحواض.
لاشك أن قضية الماء تعتبر من أخطر القضايا ـ إن لم تكن بالفعل أخطر قضايانا الداخلية كلها ـ قضية تفرض نفسها على كثير من حاضرنا ومستقبلنا، و لابد أن نولى قضية الماء ما تستحقها من عناية واهتمام و رعاية وأن نوفيها حقها من البحث والدراسة العميقة الشاملة ونخطط التخطيط السليم الواعي للحفاظ عليها ورعايتها وتنميتها وحسن استمرارها واستغلالها الاستغلال الأمثل ونبدأ مباشرةً وبدون تباطؤ في تنفيذ البرامج العلمية الجادة لتنفيذ ذلك كله على أن يكون التنفيذ بجدية وحسم شديد وبلا ثغرات من أي نوع وفي كافة المجالات وعلى أن يكون المنطلق الأساسي هو الاقتصاد في المياه من خلال حملة قومية كبرى يكون شعارها الأول ونقطة بدايتها: الحفاظ على كل قطرة ماء.
الماء هو أكثر مكونات الأرض تميزاً، فقد كان مسرحاً لتطور الحياة ويدخل في تركيب كافة أشكالها في الوقت الحاضر ولعله من أثمن الموارد التي أنعمت بها الأرض علي البشرية جمعاء، ولذلك يفترض أن يحظي الماء باهتمام الإنسان وتقديره، فيسعى للحفاظ علي الخزانات المائية الطبيعية ويصون نقائه إلا أن الشعوب في كافة أصقاع الأرض أبدت ضروبا ً من الإهمال وقصر النظر في هذا المضمار، لاشك أن مستقبل الجنس البشري والكائنات الأخرى سيكون عرضة للخطر ما لم تتحقق تحسينات أساسية في إدارة موارد كوكب الأرض المائية
وارتبطت الحضارات القديمة بمواقع مائية معينة، فاشتهرت حضارات بين النهرين، والحضارة المصرية، وحضارة حضرموت، وكانت إجابة الله لدعاء أبى الأنبياء إبراهيم (عليه السلام) القائل ربنا إني أسكنت لك من ذريتي بوادٍ غير ذي زرعٍ عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
وكانت الإجابة الإلهية تفجير نبع مائي، عرف فيما بعد باسم ماء زمزم. لذلك يرتبط الفلاح العربي بالماء والأرض ارتباطا ًوثيقاً كعلاقة المصري بالنيل والعراقي بالفرات وعرفت الزراعة في الوطن العربي منذ عصور سحيقة ولقد نسى العرب في غمرة خلافاتهم ومشاكلهم السياسية أموراً جوهرية عديدة تحكم المستقبل العربي وتتحكم فيه وعلى رأس هذه الأمور التنمية الاقتصادية، فساد في فترة من الفترات مبدأ الاعتماد على الخارج في توريد ما يأكل العرب وما يلبس العرب، ولم لا وقد تدفقت أموال النفط في أيديهم وأصبحت نواظرهم لا تمتد إلا إلى ما تحت أقدامهم. هذا الأمر زاد في فقر الدول غير البترولية، وخلف نقمة غير مسبوقة أطاحت بكثير من المسلمات، وأدى قصر النظر إلى وقوع الدول البترولية أسيرة لبترولها بدلاً من أن تكون آسرة له، حتى جاء النظام الدولي الجديد ليطرق رؤوس العرب الفقراء والأغنياء معا ً فقد تغيرت المفاهيم وانهارت الإمبراطوريات واختلفت المقاييس وبينما تسير معدلات التنمية بخطى متسارعة في كل الدنيا نجدها عندنا في بطء السلحفاة
والعجيب أننا لا نكتشف نقاط القوة والضعف عندنا إلا عندما تثار في الخارج، فبينما تجرى الدراسات في مراكز الأبحاث الغربية عن المياه في المنطقة منذ عشرات السنين لم نتنبه نحن أن هناك مشكلة إلا بعد أن اصطدمت رؤوسنا بالصخر، فبدأت المنظمات العربية تنشىء لجانا ً لدراسة الموضوع و البحث عن حل للمعضلة التي تهدد مستقبلها
وليس أمامنا من بديل غير توحيد الجهود لندعنا من الشعارات الجوفاء التي تنطلق من وقتٍ لآخر، فالدول العربية إقليم جغرافي ممتد ومتكامل حباه الله بمقومات الدولة الواحدة القوية فلنكن على مستوى التاريخ والجغرافيا ولنبدأ من نقطة الصفر حيث تنسيق السياسات وتكامل الخطط وإزالة العوائق. هذا هو الطريق ذو الاتجاه الواحد الذي يقودنا إلى أن نصبح على خريطة العالم، أما البديل فهو بلدان متخلفة تابعة لا تملك من قرارها شيئا ولا لمستقبلها مسلكا ًوما مشكلة المياه في العالم العربي إلا نموذجاً معبراً عن كل شيء في هذه المنطقة الغريبة والمليئة بالمتناقضات فغداً يغرب زمان النفط وتبقى مشكلة الماء
يكتسب موضوع المياه أهمية خاصة في الوطن العربي بالنظر لمحدودية المتاح منها كمياه الشرب وطبقاً للمؤشر الذي يفضي إلى إن أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد فيه من المياه سنوياً عن 1000- 2000 متر مكعب يعتبر بلداً يعاني من ندرة مائية، وبناءً على ذلك فان 13 بلداً عربياً تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية. وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار بسبب زيادة معدلات النمو السكاني العالية. ويوضح تقرير البنك الدولي لسنة 2002 إن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجدد في الوطـن العربي (مع استبعاد مخزون المياه الكامنة في باطن الأرض) سيصل إلى 667 مترا مكعبا في سنة 2025 بعدما كان 3430 مترا مكعبا في سنة 1960، أي بانخفاض بنسبة 80%. أما معدل موارد المياه المتجددة سنوياً في المنطقة العربية فيبلغ حوالي 350 مليار متر مكعب، وتغطي نسبة 35% منها عن طريق تدفقات الأنهار القادمة من خارج المنطقة، إذ يأتي عن طريق نهر النيل 56 مليار متر مكعب، وعن طريق نهر الفرات 25 مليار متر مكعب، وعن طريق نهر دجلة وفروعه 38 مليار متر مكعب. وتحصل الزراعة المروية على نصيب الأسد من موارد المياه في العالم العربي، حيث تستحوذ في المتوسط على 88%، مقابل 6.9% للاستخدام المنزلي، و5.1% للقطاع الصناعي. وقد حدد معهد الموارد العالمية منطقة الشرق الأوسط بالمنطقة التي بلغ فيها عجز المياه درجة الأزمة، وأصبحت قضية سياسية بارزة، خاصة على امتداد أحواض الأنهار الدولية.
وقد غدا موضوع المياه مرشحاً لإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتحليل دوائر سياسية عالمية، خاصة إن اغلب الأقطار العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها. فإثيوبيا وتركيا وغينيا وإيران والسنغال وكينيا وأوغندا وربما زائير أيضا هي بلدان تتحكم بحوالي 60% من منابع الموارد المائية للوطن العربي. ويدور الحديث الآن حول ارتباط السلام في الشرق الأوسط بالمياه بعد اغتصاب إسرائيل لمعظم نصيب دول الطوق العربي من المياه. كما إن بعض الدول أخذت تتبنى اقتراحاً خطيراً للغاية يتمثل في محاولات إقناع المجتمع الدولـي بتطبيق اقتراح تسعير المياه، وبالتالي بيع المياه الدولية. ويقع على رأس هذه الدول تركيا وإسرائيل. والأخطر من ذلك تبني بعض المنظمات الدولية (كالبنك الدولي ومنظمة الفاو) لتلك الاقتراحات، متناسين حقيقة الارتباط الوثيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي من جهة، والأمن القومي العربي من جهة أخرى.
وفي كلمة الأمين العام السابق للجامعة العربية الدكتور عصمت عبد المجيد في مؤتمر الأمن المائي في القاهرة جاء: «إن قضية المياه في الوطن العربي تكتسب أهمية خاصة نظراً لطبيعة الموقع الاستراتيجي للأمة العربية، حيث تقع منابع حوالي 60% من الموارد المائية خارج الأراضي العربية، مما يجعلها خاضعة لسيطرة دول غير عربية، وما يزيد الأمر تعقيداً يكمن فيما يعانيه الوطن العربي من فقر مائي يصل في وقت قريب إلى حد الخطر مع تزايد الكثافة السكانية وعمليات التنمية المتواصلة».
وذكر عبد المجيد ثلاثة تحديات على العرب مواجهتها لحل مشكلة المياه وهي:
أولا: قضية مياه نهري دجلة والفرات وكيفية حل ما هو قائم حالياً بين تركيا وسوريا والعراق من جهة، وبين كل من سوريا والعراق من جهة أخرى.
ثانياً: مطامع إسرائيل التي اتهمها باستخدام المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تشكل المياه أحد أهم عناصر الاستراتيجية الإسرائيلية سياسياً وعسكرياً وذلك لارتباطها بخططها التوسعية والاستيطانية في الأراضي العربية. وتشمل تلك الأطماع في الموارد المائية العربية نهر الأردن وروافده ونهر اليرموك وينابيع المياه في الجولان وانهار الليطاني والحاصباني والوزاني في لبنان. إضافة إلى سرقة إسرائيل للمياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمصلحة مستوطناتها الاستعمارية.
ثالثاً: كيفية مواجهة مخاطر الشح المتزايد في مصادر المياه العربية والمترافقة مع التزايد السكاني والتي تتطلب مواجهتها بذل الجهود العربية المشتركة سياسياً واقتصادياً وعلمياً، من اجل تحديد الأولويات في توزيع الموارد المائية وترشيد استثمارها، بالإضافة إلى تنمية الوعي البيئي لمخاطر التلوث، وتطوير التقنيات المستخدمة والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في الري ومعالجة التصحر ومشروعات تكرير وتحلية المياه التي سوف تشهد المرحلة المقبلة تزايداً على استخدامها واستثمارها.
ثم جدد الدكتور عبد المجيد الدعوة لعقد «قمة عربية بشأن المياه لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بالأمن المائي العربي».
وإذا كان الواقـع المائي صعباً في الوطن العربي حيث لا يتجاوز نصيبه من الإجمالي العالمي للأمطار 1.5% في المتوسط بينما تتعدى مساحته 10% من إجمالي يابسة العالم، فان واقع الحال في المشرق العربي يبدو أكثر تعقيداً، إذ لا يتعدى نصيبه 0.2 % من مجمل المياه المتاحة في العالم العربي، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك بشكل كبير. فخلال الفترة 1980-1990 تضاعف الطلـب على المياه لأغراض الزراعة في دول مجلس التعاون ثماني مرات، رغبة منها في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المواد الغذائية، كما ازداد الاستهلاك المنزلي بمقدار ثلاثة أمثاله، خلال نفس الفترة، بسبب تحسن مستوى المعيشة. وأهمية موضوع المياه محلياً، بل وإقليمياً، تكمن في الواقع في صـلاته المباشرة بجهود التنمية بوجه عام، وبصلاته الوثيقة بالقطاع الزراعي بوجه خاص، والواقع إن سياسات الدعم الحكومي للقطاع الزراعي تعتبر أحد ابرز الأسباب المؤدية إلى مشاكل استنزاف الميـاه الجوفية. إلا إن تلك الصلات لا تتوقف عند ذلك الحد، بل تمتد لتطال موضوعات عدة، ربما انطوى كل منها على تحد، كالبيئة والموارد الطبيعية وحتى عجز الميزانية العامة للدولة.
وفي دراسة عن مستقبل المياه في المنطقة العربية توقعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، ظهور عجز مائي في المنطقة يقدر بحوالي 261 بليون م3 عام 2030، فقد قدرت الدراسة الأمطار التي هطلت في الدول العربية بنحو 2238بليون م3 يهطل منها 1488بليون م3 بمعدل 300 ملم على مناطق تشكل 20% من مساحة الوطن العربي ونحو 406 بلايين م3 تهطل على مناطق أكثر جفافاً يتراوح معدل أمطارها بين 100 و 300 ملم بينما لا يتجاوز هذا المعدل 100 ملم في المناطق الأخرى. وأوضحت الدراسة التي نـاقشها وزراء الزراعة والمياه العرب إن الوطن العربي يملك مخزوناً ضخماً من الموارد المائية غير المتجددة يعتبر احتياطاً استراتيجياً ويستثمر منه حالياً حوالي 5%. وتقدر كمية المياه المعالجة والمحلاة بنحو 10.9 بلايين م3 سنوياً منها 4.5 بلايين م3 مياه محلاة و6.4 بلايين م3 مياه صرف صحي وزراعي وصناعي. أما بالنسبة للحاجات المائية المستقبلية فهي مرتبطة بمعدلات الزيادة السكانية في العالم العربي التي أصبحت بين الأعلى في العالم. فمن المتوقع إن تصل إلى 735 مليون نسمة عام 2030 مقابل 221 مليون نسمة عام 1991. ولتضييق الفجوة القائمة بين الموارد المائية المتاحة والحاجات المستقبلية، اقترحت الدراسة محورين للحل: يتمثل الأول في تنمية مصادر مائية جديدة واستثمار مصادر مائية جوفية ممثلة في أحواض دول عدة. أما الحل الثاني فيتمثل في ترشيد استخدامات المياه وحمايتها .
ومن ذلك يتضح إن على الدول العربية إن تعطي موضوع تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها الأولوية القصوى عند وضـع استراتيجيتها الأمنيـة، ويجب إن يكون موضوع «الأمن المائي» على راس قائمة الأولويات، وذلك بسبب قلة الموارد المائية التقليدية، مما يستدعي العمل الجاد على المحافظة على هذه الموارد ومحاولة تنميتـها وكذلك إيجاد موارد مائية جديدة. وخصوصاً إن معظم منابع الأنهار بيد دول غير عربية مما لا يعطيـها صفة المورد الآمن، كما إن المياه الجوفية، في اغلب الدول العربية، محدودة ومعظمها غيـر متجدد (ناضب) لعدم توفر موارد طبيعية متجددة كالأمطار تقوم على تغذية هذه المكامن وتزيد من مواردها. لذلك يجب أن ينصب اهتمام القائمين على إدارة الموارد المائية على المحافظة على موارد المياه الجوفية وزيادة كمياتها، بل وتحسين نوعيتها واعتبارها مخزونا استراتيجيا في مكامن آمنة. وقد لخص الدكتور سامر مخيمر البدائل المطروحة لتجاوز الفجوة المائية الحالية ما بين العرض والطلب (الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية للاستهلاك) في المنطقة العربية فيما يلي:
1- ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة.
2- تنمية الموارد المائية المتاحة.
3- إضافة موارد مائية جديدة.
فبالنسبة إلى ترشيد الاستهلاك هناك عدة أساليب يمكن إتباعها مثل: رفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه، تطوير نظم الري، رفع كفاءة الري الحقلي، تغيير التركيب المحصولي وكذلك استنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات اقل من المياه، وتتحمل درجات أعلى من الملوحة.
أما بالنسبة إلى تنمية الموارد المائية المتاحة ، فهناك عدة جوانب يجب الاهتمام بها مثل: مشروعات السدود والخزانات وتقليل المفقود من المياه عن طريق البخر من أسطح الخزانات ومجاري المياه وكذلك التسريب من شبكات نقل المياه.
أما بخصوص إضافة موارد مائية جديدة، وهو الموضوع الأهم من وجهة نظرنا وخصوصاً لدول الخليج العربية، فيمكن تحقيقه من خلال محورين:
أولا: إضافة موارد مائية تقليديـة مثل المياه السطحية والمياه الجوفية، حيث إن هناك أفكارا طموحة في هذا المجال مثل جر جبال جليديـة من المناطق القطبية وإذابتها وتخزينها، ونقل الفائض المائي من بلد إلى آخر عن طريق مد خطوط أنابيب ضخمة وكذلك إجراء دراسات واستكشافات لفترات طويلة لإيجاد خزانات مياه جوفية جديـدة. ولكن جميع هذه الأفكار هي في الواقع أفكار مكلفة للغاية وتحتاج إلى وقت طويل لتطبيقها عملياً بالإضافة إلى أنها لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر أمن للمياه.
ثانياً: إضافة موارد مائية غير تقليدية (اصطناعية) ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استغلال موردين مهمين هما مياه الصرف الصحي ومياه التحلية. ولعل هذا الموضوع هو من أهم المواضيع التي يجب على الدول الفقيرة بالموارد المائية الطبيعية، ومنها دول الخليج العربية، الاهتمام بها والتركيز عليها كمصدر أساسي ومتجدد (غير ناضب) للميـاه. فمياه الصرف، سواءً الصناعي أو الزراعي أو الصحي، يمكن معالجتها بتقنيات حديثة وإعادة استخدامها في ري الأراضي الزراعية وفي الصناعة وحتى للاستخـدام الآدمي (تحت شروط وضوابط معينة) بدلاً من تصريفها دون معالجة إلى المسطحات المائية مما يتسبب في مشاكل بيئية خطيرة تؤدي إلى هدر مصدر مهم من مصادر الثروة المائية. ولعل تزايد اهتمام الدول الغنية بالموارد المائية، مثل الدول الأوروبية وأميركا، والمتمثل في المبـالغ الطائلة التي تنفق سنويـاً بهدف تحسين تقنيات معالجة هذه المياه وإعادة استخدامها لهو الدليل القاطع على أهمية هذا المورد وعلى ضرورة اهتمام الدول الفقيرة به والعمل على توفيره كمصدر إضافي للموارد المائية.
أما بالنسبة لمياه التحلية، فمما لا شك فيه إن معظم الدول العربية هي دول ساحلية مما يعطيها ميزة وجود مصدر للمياه بكميات لا حدود لها يمكن تحليتها والاعتماد عليها كمورد إضافي، بل في بعض الدول مثل الدول الخليجية كمصـدر أساسي للمياه. فعلى سبيل المثال تمثل مياه البحر المحلاة أكثر من 75% من المياه المستخدمة في دول الخليج العربية بينما ترتفع النسبة إلى 95% في دولة الكويت.
وتمتاز موارد مياه التحلية عن الموارد الطبيعية بالتالي:
* أصبح بالإمكان اعتبارها مورداً مائياً يعتمد عليه لتوفير المياه العذبة كما هو متبع الآن في منطقة الخليج.
* يمكن إقامتها في مواقع قريبة من مواقع الاستهلاك مما يؤدي إلى توفير إنشاء خطوط نقل مكلفة جداً.
* يمكن اعتبارها ضماناً أكيدا لتلافي نقص الموارد المائية، بغض النظر عن واقع الدورة الهيدرولوجية وتقلباتها.
* تحتاج إلى تكلفة رأسماليـة منخفضة لكل وحدة سعة مقارنة بتكلفة إقامة وتشغيل منشآت تقليدية مثل السد للشرب.
* تتألف من معدات ميكانيكية، ولذلك فمـن المتوقع إن يستمر تطوير كفاءتها واقتصادياتها.
* لها القدرة على معالجة وتحويل مياه البحر والمياه المالحة الأخرى إلى مياه ذات نوعية ممتازة صالحة للشرب ، ولذلك فهي تخلو من عوائق سياسية أو اجتماعية أو قانونية كتلك العوائق التي تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية المشتركة مثل الأنهار.
* متوفرة بأحجام متنوعـة وتقنيات مختلفة بحيث يمكن استخدام المناسب منها للغرض المطلوب لتلبية احتياجات المياه.
* مناسبة أكثر لعمليات تنظيم تمويل مشاريعها مقارنة بعمليات تمويل المشاريع المائية التقليدية.
* فترة إنشائها اقصر بكثير من فترة إقامة خطوط نقل مياه من مناطق نائية.
لذا فان على القائمين على تخطيط الموارد المائية في كافة أنحاء العالم إن يأخذوا موارد مياه التحلية في اعتبارهم لتؤدي الأغراض التالية:
* مصدر مائي متكامل قائم بذاته ويمكن استخدامه كذلك كمصدر مياه عذبة إضافي لتكملة موارد المياه التقليدية.
* مورد أساسي للاعتماد عليه في حالات الطوارئ خاصة في مواسم الجفاف وعدم توفر مياه كافية.
* مورد بديل لنقل المياه عبر مسافات طويلة.
* تقنية يعتمد عليها لتحسين ودعم نوعية المياه المتوفرة.
* مصدر مائي لنوعية مياه مناسبة جداً لتطبيقات صناعية وغيرها من الأغراض.
* تقنية مناسبة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وإزالة جميع الملوثات ومسببات الأمراض.
ومن لغط القول الحديث بان تحلية المياه مكلفة أو مكلفة جداً دون الأخذ بالاعتبار الأوضاع السياسية والجغرافية واقتصاديات موارد المياه البديلة. فعلى سبيل المثال فان العديد من الدول تفضل إن يتوفر لديها موارد مائية ذاتية تفي بكافة احتياجاتها مهما كان الثمن. وقد طرحت أفكار عديدة لنقل المياه بواسطة الأنابيب وعبر أقطار متعددة، ولكن لم يطبق أي منها لاعتبارات اقتصادية أو سياسية- جغرافيـة. وقد أظهرت دراسة أعدت من قبل مفوضية الطاقة النووية في فيينا بان تكلفة نقل المياه بواسطة ناقلات النفط من أوروبا إلى تونس تزيد على دولار أميركي واحد لكل متر مكعب، كما أظهرت نفس الدراسة بان تكلفة نقل المياه بواسطة الأنابيب لمسافة تزيد عن 300 كم أعلى من تكلفة إنتاجها بواسطة طرق التحلية.
وفي المناطق التي تعاني من نقص شديد في المياه العذبة، تعتبر هذه السلعة ثمينة جداً وذات أهمية استراتيجية، وقد اكتسبت صفة السلعة الاستراتيجية لكونها ذات أهمية حيوية وسلعة نادرة، حالها في ذلك حال السلع الاستراتيجية الأخرى التي تتصف بالندرة والحاجة الحيوية لها مثل النفط وبعض المعادن الثمينة. والسلع الاستراتيجية المذكورة تتصف بخواص مشتركة أهمها:
1- الحاجة إلى توفيرها وتخزينها.
2- الحاجة إلى أعمال بحث وتطوير لتقليل استخدامها والمحافظة عليها ومعالجتها وإعادة استخدامها.
3- البحث عن موارد لبدائلها.
الخاتمة:
ومن هذا المنطلق، فان على أصحاب القرار إن يأخذوا باعتبارهم مورد تحلية المياه كبديل جديد، وعليهم أن يقوموا بتقييم البدائل بما فيها التحلية، وان يضعوا توصياتهم بناء على تحليل فني واقتصادي وجغرافي وسياسي يجعل من السهل على صاحب القرار اختيار البديل المناسب للتزود بالمياه العذبة مشمولاً بأقل التكاليف واضمن الوسائل وأفضلها من وجهة نظر سياسية - جغرافية.
المصادر
مواقع الانترنت التالية:
1-www.suhuf.net.sa
2-www.emoe.org
3-www.teshreen.com
4-www.khayma.com
النقل والمواصلات
المقدمــة :
نتناول في هذا الموضوع بعضا من الأفكار أبرزها :
1- مفهوم النقل والمواصلات وأهميتها. 2- أنواع وسائل النقل . 3-التطورات الجارية في وسائل النقل .
2-
أولا :مفهوم النقل والمواصلات:
هي عملية نقل الأفراد والبضائع من مكان إلى آخر. تأخذ وسائل النقل الأفراد إلى الأماكن التي يرغبون في الذهاب إليها، وتأتي لهم بالبضائع التي يحتاجونها أو يرغبونها.
أهمية النقل والمواصلات: فبدون وسائل النقل لا يكون هناك تجارة وبدون التجارة يستحيل أن تكون القرى والمدن وهذه القرى والمدن هي تقليديا" مراكز الحضارة، ولذلك فان وسائل النقل تساهم في قيام الحضارة، فكانت وسائل النقل خلال مراحل التاريخ بطيئة وصعبة فكانوا يحملون بضائعهم على ظهورهم أو على رؤوسهم أو يجرونها على الأرض وفي حوالي سنة 5000 ق.م تقريبا" بدأ الناس يستخدمون الحيوانات في نقل الأحمال. وبحلول عام 3000 ق.م كانت العربات تتكون من أربع عجلات بدون محرك والقوارب الشراعية قد اخترعت فبدءوا باستخدام الحيوانات والعربات والمراكب لنقل الأحمال إلى أماكن أبعد بسهولة أكثر من ذي قبل حتى أنتج المخترعون أول مركبات تعمل بقوة المحرك بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. فاليوم تحمل الطائرات النفاثة الركاب بسرعة تعادل سرعة الصوت وتستطيع القطارات والشاحنات وسفن الشحن العملاقة من حمل البضائع للمشترين في معظم أنحاء العالم، وتوفر السيارات والحافلات وسيلة نقل مريحة لملايين من الناس.
ثانيا :أنواع وسائل النقل:
وتوجد ثلاثة أنواع رئيسية لها: 1- البري 2- المائي 3- الجوي.
يعتمد النقل البري على مركبات ذات عجلات وخصوصا" السيارات والشاحنات والقطارات أما السفن والقوارب فهي أهم المركبات المائية و كما يعتمد النقل الجوي على الطائرات بصورة كلية.
*تواريخ مهمة في المواصلات:
حوالي عام 5000 ق.م بدأ الناس يستخدمون الحمير والثيران كحيوانات تحميل.
3500 ق.م بنى سكان بلاد الرافدين أولى المركبات ذات العجلات.
3200 ق.م اخترع المصريون الأشرعة وصنعوا أول مركبة شراعية.
من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادي أنشأ الرومان أول شبكة موسعة من الطرق المعبدة.
القرن التاسع الميلادي ظهر طوق رقبة الحصان الصلب في أوروبا.
القرن الثاني عشر الميلادي ابتكر صانعوا العربات في أوروبا أولى المركبات التي تجرها الخيل.
القرن الخامس عشر الميلادي ساعدت التحسينات في بناء السفن على جعل الرحلات الطويلة عبر المحيطات ممكنة.
ستينات القرن السابع عشر الميلادي افتتح في باريس أول خط عربات داخل المدينة.
القرن الثامن عشر الميلادي طور المخترعون البريطانيون المحرك البخاري.
1807م بدأ أول خط سفن بخارية ناجح تجاريا" في الولايات المتحدة الأمريكية.
1825م بدأ أول خط حديدي بخاري ناجح في إنجلترا.
ثمانينات القرن التاسع عشر الميلادي صنع الألمان أولى المركبات ذات المحركات التي تعمل بالبترول واستخدموها لتشغيل مركبات ذات عجلات.
تسعينات القرن التاسع عشر الميلادي صنع المهندسون الفرنسيون أولى المركبات ذات المحركات التي تعمل بالبترول وبأجسام سيارات.
1903م أصبحت الطائرة التي صنعها أورفيل وولبور رايت من الولايات المتحدة الأمريكية أول طائرة تحمل إنسانا" إلى الجو وتطير بنجاح.عشرينات القرن العشرين وحتى الخمسينات منه أصبحت السيارات على نحو متزايد وسيلة المواصلات الرئيسية.خمسينات القرن العشرين بدأت أول طائرة تجارية نفاثة عملها.سبعينات القرن العشرين أدى الهبوط في احتياطي النفط في العالم إلى نقص وقود المواصلات في البلدان الصناعية.1976م عملت أول طائرة ركاب تطير بسرعة تفوق سرعة الصوت بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
المواصلات اليوم ووسائل نقل الركاب:
1- المواصلات الخاصة: في البلدان الصناعية تتوفر بشكل رئيسي السيارات والدراجات العادية والدراجات النارية والطائرات الخاصة وتعتبر السيارات أهمها على الإطلاق.
2- المواصلات العامة: تعد أية خدمات ركاب منتظمة ومتوافرة للجمهور مواصلات عامة وهناك ثلاثة أنواع منها: داخل المدن - بين المدن - عبر البحار.
نقل البضائع: توفر خطوط الأنابيب أرخص وسيلة لنقل النفط والغاز الطبيعي أما أرخص وسيلة لنقل البضائع فهي النقل المائي أما النقل عن طريق السكك الحديدية فيتكلف ثلاثة أضعاف تكلفة النقل المائي ويتكلف النقل بالشاحنات عشرة أضعاف النقل بالسكك الحديدية ويعتبر النقل الجوي أغلى أنواع الشحن على الإطلاق.
وتستخدم الوسائل المختلفة لنقل البضائع في مجالين: 1- الشحن المحلي: وتختص معظم حركته بنقل البضائع بين المدن داخل البلد الواحد وخدمات الاستلام والتسليم.2-الشحن الدولي: ينقل أساسا" عن طريق السفن وبعضه عبر الطرق أو الممرات المائية الداخلية أو الطائرات.
صناعة المواصلات:تبر من الصناعات الرئيسية في العالم فالعديد من المؤسسات الصناعية الكبرى في العالم تحقق مجمل أو معظم دخلها من مبيعات المعدات أو الوقود للمواصلات.
وتشمل صناعة المواصلات:
1- صانعوا المعدات: ينتجون المركبات التي تعتمد عليها المواصلات الحديثة كما يوفرون المعدات اللازمة لتشغيل المركبات مثل خطوط السكك الحديدية وشبكات الاتصال للطائرات.
2- ناقلات الركاب والبضائع: تشمل خطوط الطيران وشركات الحافلات وشركات خطوط الأنابيب وخطوط السكك الحديدية وخطوط الشحن البحري ومؤسسات النقل البري.
3- الصناعات المتصلة بالمواصلات: تشمل إنتاج الزجاج والنفط والفولاذ والإطارات بالإضافة إلى إنشاء الطرق وبيع السيارات الجديدة والمستعملة وخدمات صيانة المركبات.
الحكومة والمواصلات: تتدخل الحكومة في المواصلات في البلدان التي تكون مجمل الصناعة فيها أو معظمها ملكية عامة للدولة فان الحكومة تؤدي دورا" رئيسيا" وهو تمويل الصناعات في هذا المجال .
ثالثا :التطورات الجارية:
* مشكلات المواصلات الحديثة: تزداد هذه المشكلات بشدة في البلدان التي تعتمد اعتمادا" كبيرا" على استخدام السيارات الخاصة في المواصلات.
1- سلامة حركة المرور: تعاني معظم أنواع المواصلات ذات المحركات الفائقة السرعة من مشكلات حركة المرور ولكن سائقي السيارات على وجه خاص يعانون من هبوط مستوى السلامة.
2-هبوط احتياطي الوقود: يوفر البترول وجميع أنواع الوقود الأخرى المشتقة من النفط مجمل الطاقة اللازمة للمواصلات ويحذر خبراء الطاقة من أن مخزون العالم من النفط المعتدل الثمن آخذ في الاستهلاك بسرعة.
3- المشكلات البيئية: تعتبر السيارات السبب الرئيسي في اختناق حركة السير في المدن كما أن الدخان المنبعث من عوادم هذه السيارات تؤدي يسبب تلوث الجو.
4- التحسينات في وسائل النقل: تتطلب أساسا" تحسين في: - خدمات المدن - خدمات القطارات بين المدن.
*وسائل النقل في الوطن العربي: استخدم الناس في الوطن العربي الجمال والخيل والحمير والبغال كوسائل النقل. وباكتشاف النفط استخدمت أحدث وسائل النقل من الحافلات العامة، السيارات الفارهة، القطارات الحديثة الطائرات الضخمة، السفن والناقلات والعبارات.
الخاتمـــة:
بعد أن عرضنا عن مفهوم النقل والمواصلات وأهميتها , وكذلك أنواع وسائل النقل والتطورات التي جرت بها حيث استفدت من هذا الموضوع لما فيه من معلومات قيمة فأن وسائل النقل والمواصلات مازالت في تطور وازدهار حيث أن هناك الكثير من المحاولات والتجارب لتطوير هذه الوسائل ومثال عليه الطاقة الشمسية التي مازال البحث فيه جاريا لاستخدامه كوسيلة بدل الوقود ( طاقة ) فالعلم لاينتهي لقوله تعالى : " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " . صدق الله العظيم .
المرجــــع :
* الموسوعة العربية العالمية ( 2000) .
منقول من احد الاعضاء
المقدمــة :
نتناول في هذا الموضوع بعضا من الأفكار أبرزها :
1- مفهوم النقل والمواصلات وأهميتها. 2- أنواع وسائل النقل . 3-التطورات الجارية في وسائل النقل .
2-
أولا :مفهوم النقل والمواصلات:
هي عملية نقل الأفراد والبضائع من مكان إلى آخر. تأخذ وسائل النقل الأفراد إلى الأماكن التي يرغبون في الذهاب إليها، وتأتي لهم بالبضائع التي يحتاجونها أو يرغبونها.
أهمية النقل والمواصلات: فبدون وسائل النقل لا يكون هناك تجارة وبدون التجارة يستحيل أن تكون القرى والمدن وهذه القرى والمدن هي تقليديا" مراكز الحضارة، ولذلك فان وسائل النقل تساهم في قيام الحضارة، فكانت وسائل النقل خلال مراحل التاريخ بطيئة وصعبة فكانوا يحملون بضائعهم على ظهورهم أو على رؤوسهم أو يجرونها على الأرض وفي حوالي سنة 5000 ق.م تقريبا" بدأ الناس يستخدمون الحيوانات في نقل الأحمال. وبحلول عام 3000 ق.م كانت العربات تتكون من أربع عجلات بدون محرك والقوارب الشراعية قد اخترعت فبدءوا باستخدام الحيوانات والعربات والمراكب لنقل الأحمال إلى أماكن أبعد بسهولة أكثر من ذي قبل حتى أنتج المخترعون أول مركبات تعمل بقوة المحرك بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. فاليوم تحمل الطائرات النفاثة الركاب بسرعة تعادل سرعة الصوت وتستطيع القطارات والشاحنات وسفن الشحن العملاقة من حمل البضائع للمشترين في معظم أنحاء العالم، وتوفر السيارات والحافلات وسيلة نقل مريحة لملايين من الناس.
ثانيا :أنواع وسائل النقل:
وتوجد ثلاثة أنواع رئيسية لها: 1- البري 2- المائي 3- الجوي.
يعتمد النقل البري على مركبات ذات عجلات وخصوصا" السيارات والشاحنات والقطارات أما السفن والقوارب فهي أهم المركبات المائية و كما يعتمد النقل الجوي على الطائرات بصورة كلية.
*تواريخ مهمة في المواصلات:
حوالي عام 5000 ق.م بدأ الناس يستخدمون الحمير والثيران كحيوانات تحميل.
3500 ق.م بنى سكان بلاد الرافدين أولى المركبات ذات العجلات.
3200 ق.م اخترع المصريون الأشرعة وصنعوا أول مركبة شراعية.
من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادي أنشأ الرومان أول شبكة موسعة من الطرق المعبدة.
القرن التاسع الميلادي ظهر طوق رقبة الحصان الصلب في أوروبا.
القرن الثاني عشر الميلادي ابتكر صانعوا العربات في أوروبا أولى المركبات التي تجرها الخيل.
القرن الخامس عشر الميلادي ساعدت التحسينات في بناء السفن على جعل الرحلات الطويلة عبر المحيطات ممكنة.
ستينات القرن السابع عشر الميلادي افتتح في باريس أول خط عربات داخل المدينة.
القرن الثامن عشر الميلادي طور المخترعون البريطانيون المحرك البخاري.
1807م بدأ أول خط سفن بخارية ناجح تجاريا" في الولايات المتحدة الأمريكية.
1825م بدأ أول خط حديدي بخاري ناجح في إنجلترا.
ثمانينات القرن التاسع عشر الميلادي صنع الألمان أولى المركبات ذات المحركات التي تعمل بالبترول واستخدموها لتشغيل مركبات ذات عجلات.
تسعينات القرن التاسع عشر الميلادي صنع المهندسون الفرنسيون أولى المركبات ذات المحركات التي تعمل بالبترول وبأجسام سيارات.
1903م أصبحت الطائرة التي صنعها أورفيل وولبور رايت من الولايات المتحدة الأمريكية أول طائرة تحمل إنسانا" إلى الجو وتطير بنجاح.عشرينات القرن العشرين وحتى الخمسينات منه أصبحت السيارات على نحو متزايد وسيلة المواصلات الرئيسية.خمسينات القرن العشرين بدأت أول طائرة تجارية نفاثة عملها.سبعينات القرن العشرين أدى الهبوط في احتياطي النفط في العالم إلى نقص وقود المواصلات في البلدان الصناعية.1976م عملت أول طائرة ركاب تطير بسرعة تفوق سرعة الصوت بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
المواصلات اليوم ووسائل نقل الركاب:
1- المواصلات الخاصة: في البلدان الصناعية تتوفر بشكل رئيسي السيارات والدراجات العادية والدراجات النارية والطائرات الخاصة وتعتبر السيارات أهمها على الإطلاق.
2- المواصلات العامة: تعد أية خدمات ركاب منتظمة ومتوافرة للجمهور مواصلات عامة وهناك ثلاثة أنواع منها: داخل المدن - بين المدن - عبر البحار.
نقل البضائع: توفر خطوط الأنابيب أرخص وسيلة لنقل النفط والغاز الطبيعي أما أرخص وسيلة لنقل البضائع فهي النقل المائي أما النقل عن طريق السكك الحديدية فيتكلف ثلاثة أضعاف تكلفة النقل المائي ويتكلف النقل بالشاحنات عشرة أضعاف النقل بالسكك الحديدية ويعتبر النقل الجوي أغلى أنواع الشحن على الإطلاق.
وتستخدم الوسائل المختلفة لنقل البضائع في مجالين: 1- الشحن المحلي: وتختص معظم حركته بنقل البضائع بين المدن داخل البلد الواحد وخدمات الاستلام والتسليم.2-الشحن الدولي: ينقل أساسا" عن طريق السفن وبعضه عبر الطرق أو الممرات المائية الداخلية أو الطائرات.
صناعة المواصلات:تبر من الصناعات الرئيسية في العالم فالعديد من المؤسسات الصناعية الكبرى في العالم تحقق مجمل أو معظم دخلها من مبيعات المعدات أو الوقود للمواصلات.
وتشمل صناعة المواصلات:
1- صانعوا المعدات: ينتجون المركبات التي تعتمد عليها المواصلات الحديثة كما يوفرون المعدات اللازمة لتشغيل المركبات مثل خطوط السكك الحديدية وشبكات الاتصال للطائرات.
2- ناقلات الركاب والبضائع: تشمل خطوط الطيران وشركات الحافلات وشركات خطوط الأنابيب وخطوط السكك الحديدية وخطوط الشحن البحري ومؤسسات النقل البري.
3- الصناعات المتصلة بالمواصلات: تشمل إنتاج الزجاج والنفط والفولاذ والإطارات بالإضافة إلى إنشاء الطرق وبيع السيارات الجديدة والمستعملة وخدمات صيانة المركبات.
الحكومة والمواصلات: تتدخل الحكومة في المواصلات في البلدان التي تكون مجمل الصناعة فيها أو معظمها ملكية عامة للدولة فان الحكومة تؤدي دورا" رئيسيا" وهو تمويل الصناعات في هذا المجال .
ثالثا :التطورات الجارية:
* مشكلات المواصلات الحديثة: تزداد هذه المشكلات بشدة في البلدان التي تعتمد اعتمادا" كبيرا" على استخدام السيارات الخاصة في المواصلات.
1- سلامة حركة المرور: تعاني معظم أنواع المواصلات ذات المحركات الفائقة السرعة من مشكلات حركة المرور ولكن سائقي السيارات على وجه خاص يعانون من هبوط مستوى السلامة.
2-هبوط احتياطي الوقود: يوفر البترول وجميع أنواع الوقود الأخرى المشتقة من النفط مجمل الطاقة اللازمة للمواصلات ويحذر خبراء الطاقة من أن مخزون العالم من النفط المعتدل الثمن آخذ في الاستهلاك بسرعة.
3- المشكلات البيئية: تعتبر السيارات السبب الرئيسي في اختناق حركة السير في المدن كما أن الدخان المنبعث من عوادم هذه السيارات تؤدي يسبب تلوث الجو.
4- التحسينات في وسائل النقل: تتطلب أساسا" تحسين في: - خدمات المدن - خدمات القطارات بين المدن.
*وسائل النقل في الوطن العربي: استخدم الناس في الوطن العربي الجمال والخيل والحمير والبغال كوسائل النقل. وباكتشاف النفط استخدمت أحدث وسائل النقل من الحافلات العامة، السيارات الفارهة، القطارات الحديثة الطائرات الضخمة، السفن والناقلات والعبارات.
الخاتمـــة:
بعد أن عرضنا عن مفهوم النقل والمواصلات وأهميتها , وكذلك أنواع وسائل النقل والتطورات التي جرت بها حيث استفدت من هذا الموضوع لما فيه من معلومات قيمة فأن وسائل النقل والمواصلات مازالت في تطور وازدهار حيث أن هناك الكثير من المحاولات والتجارب لتطوير هذه الوسائل ومثال عليه الطاقة الشمسية التي مازال البحث فيه جاريا لاستخدامه كوسيلة بدل الوقود ( طاقة ) فالعلم لاينتهي لقوله تعالى : " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " . صدق الله العظيم .
المرجــــع :
* الموسوعة العربية العالمية ( 2000) .
منقول من احد الاعضاء
**الثـروة المـائـيـة فـي الوطـن العربـي**
المقدمة:
الوطن العربي غني بثرواته المائية المتعددة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة ، نظر لطول سواحله ، وتعدد بحاره وبحيراته ، وكثرة مجارية المائية العذبة ومستنقعاته . وقد عرف العربي معظم هذه الثروات فاستغلها منذ أقدم العصور واتخذ منها غذاءه وزينته .
العرض:
فمن المعروف عن الغذاء أن سكان السواحل من العرب أمكنهم صيد الأسماك البحرية منذ القدم والاعتماد عليها كغذاء رئيسي ، كذلك فعل سكان أودية الأنهار وشواطئ البحيرات . أما عن الدواء فقد أمكن العرب استخراج الزيوت من كبد بعض الأحياء المائية كما استخرجوا العنبر من معدة نوع من الأوال التي تعيش في البحر العربي . أما عن الزينة فقد أمكنهم استخراج اللؤلؤ من مياه الخليج العربي والمرجان والأصداف البحرية من مياه البحر الأحمر ، كما أمكنهم استخراج الإسفنج من مياه البحر المتوسط ، والملح من الملاحات المنتشرة إلى طول السواحل العربية .
والواقع أن المياه العربية تحتوي ثروات ضخمة متعددة أمكن للعرب استغلال بعضها في الماضي ، ولا يزال أغلبها ينتظر الاستغلال اللائق حتى وقتنا الحاضر . فمن العناصر المستغلة ، ولكن بصورة بدائية ، الأسماك و الإسفنج والملح من الملاحات ، والقشريات ( الجمبري والكابوريا ) والأصداف واللؤلؤ ، والأملاح المعدنية ، والطيور المائية ، والمزارع السمكية ، والماء العذب من ماء البحر . أما العناصر التي لم تستغل بعد فأهمها الطحالب البحرية ، والزيوت السمكية ، ودقيق السمك ، والنباتات المائية من البحيرات .
الثروة السمكية
تشكل الأسماك أهم موارد الثروة المائية في الوطن العربي وأوسعها انتشارا وأكثرها استغلالا ,لأنها تمد سكان هذه الوطن بغذاء بروتيني أساسي يحميهم من أمراض سوء التغذية ، ويعوض النقص الواضح في الثروة الزراعية أو الحيوانية عند بعض الأقطار العربية ، كما أن زياد الإنتاج السمكي يدعو إلى ازدهار مشروعات التصنيع التي من أهما صناعة حفظ وتعليب الأسماك ، وصناعة استخراج الزيوت والشحوم السمكية الذي يستخدم في علف الحيوان والدواجن .
ورغم طول السواحل العربية ( 21100 كيلومتر ) وتعدد البحار المطلة عليها ، وكثرة البحيرات والمسطحات والمجاري المائية الداخلية المختلفة إلا أن إنتاج الوطن العربي من الأسماك لم يتعد 1,029,264 طن وهو ما يوازي 1,37% من جملة الإنتاج العالمي الذي بلغ 74,7 مليون طن عام 1981 ، وهذا يظهر ضآلة الإنتاج العربي من الأسماك رغم الإمكانيات الكبيرة الكامنة في المسطحات المائية العربية ، ويرجع ذلك للأسباب التالية :
1- بداية الأساليب المستخدمة في عمليات الصيد البحري وخاصة أن السفن المستخدمة معظمها شراعية أو تسير بالمجاديف مما أدى إلى قصر معظم عمليات الصيد على المسطحات المائية المجاورة ليابس، ومع ذلك فخلال السنوات الأخيرة بدئ باستخدام السفن الآلية المجهزة بوسائل التبريد على نطاق واسع وخاصة في المغرب ومصر ومنطقة الخليج العربي، حتى أن أسطول الصيد ا أعربي الحديث يجوب حاليا أعالي البحار والمسطحات المائية الممتدة غربي القارة الأفريقية لغناها بالأسماك.
2- صعوبة النقل بين معقم المناطق الساحلية والأجزاء الداخلية المزدحمة بالسكان والتي تشكل الأسواق الرئيسية لتصريف الأسماك، مما يزيد من تكاليف نقل الإنتاج السمكي ويطيل الفترة الزمنية وخاصة أنه لا تستخدم وسائل التبريد على نطاق واسع حتى الآن.
3- الافتقار إلى رؤوس الأموال التي تمكن من استغلال مسطحات مائية واسعة تزخر بثروتها السمكية في الوطن العربي، فبحيرة ناصر الواقعة جنوبي مصر مثلا ثبت غناها الكبير بالعديد من أنواع الأسماك كبيرة الحجم التي يمكن استغلالها على نطاق اقتصادي، إلا أنه يقابل ذلك عدة صعوبات لعل أهمها عدم توفر رؤوس الأموال! التي تمكن من تحقيق ذلك.
4- عزوف السكان في جهات متعددة من الوطن العربي عن احتراف الصيد وعدم إقبال قطاعات عريضة منهم على تناول الأسماك رغم غناها بالبر وتينات وانخفاض أسعارها بالقياس إلى أسعار اللحوم الحمراء والدواجن.
وتستخرج الثروة السمكية العربية اليوم من مصادر رئيسية ثلاثة هي:
ا- البحار والمحيطات.
2- البحيرات الساحلية والداخلية.
3- المجاري المائية العذبة والمستنقعات.
الثروات المائية الأخرى
يمتلك الوطن العربي ثروات بحرية أخرى غير السمك أهمها الإسفنج الذي يستخرج من مياه البحر المتوسط ، واللؤلؤ الذي يصاد من مياه الخليج العربي ، والأملاح التي تستغل من شواطئ معظم الأقطار العربية وبخاصة من سواحل مصر والسودان واليمن الجنوبية ، كما يستخرج من البحار و المنخفضات الداخلية ، كالبحر الميت في فلسطين والأردن ، ومنخفض النطرون في مصر والرمال السوداء التي بدئ في استغلالها من مصر الشمالية .
الأسفنج:
كائن بحري ينمو في القاع في كثير من البحار الدافئة، ويعد البحر المتوسط من أهم مواطنه في العالم. ويبلغ عدد فصائله نحو عشرة آلاف نوع نتباين من حيث الشكل والحجم ونعومة الملمس، ينمو فوق القاع في عدد كبير من الحقول (المنابت) تمتد من خليج قابس في تونس غربا إلى سواحل الشام شرقا. ويرجع ذلك إلى ملاءمة هذه النطاقات البحرية لنمو الإسفنج لتوافر عدة خصائص منها طبيعة القاع الصخرية مما يساعد على نمو الإسفنج وتثبيته على سطح القاع دون صعوبة تذكر، صفاء المياه، ملاءمة درجات الحرارة لنموه. ومعنى ذلك أن الإنتاج العربي من الإسفنج يستخرج من مصايد تونس وليبيا ومصر وفلسطين المحتلة ولبنان وسوريا.
وتعتبر مصايد تونس أهم مصايد الإسفنج من حيث الإنتاج وتأتي بعدها مصر ويقدر إنتاجها بنمو 40 ألف طن تقريبا. وهي أقدم المصايد عهدا إذ بدئ في استغلالها منذ أوائل القرن التاسع عشر وهي تمتد من مرسي مطروح في الغرب إلى ضاحية العجمي- غربي الإسكندرية- في الشرق، ويتم صيده في مواسم خاصة تمتد من شهر أيار ( مايو ( إلى شهر تشرين الأول ( أكتوبر ) من كل عام. وكان اليونانيون والإيطاليون أول من قاموا بصيد الإسفنج في السواحل المصرية إلا أن المصريين أصبحوا يزاولون هذه الحرفة بنجاح مع بداية الستينات في القرن العشرين.
وتقوم حرفة صيد الإسفنج من المياه التونسية وبخاصة بالقرب من قابس، أما في سورية فيصاد الإسفنج غربي طرطوس وجزيرة أرواد. كذلك تقوم الحرفة على طول سواحل ليبيا وبخاصة داخل المنطقة التي تمتد من المهدية في برقة إلى حدود طرابلس. كذلك يصاد الإسفنج من مياه لبنان وفلسطين الإقليمية إلا أن استغلال هذه الثروة لا يزال في بداية الطريق وفي أيدي أجنبية.
ا للؤلؤ:
ويعد من الثروات المائية التي اشتهر بها الوطن العربي منذ العصور القديمة وأحسن أنواعه في الخليج العربي والبحر الأحمر، وأهم مناطق جمعه على الشاطئ العربي في الخليج وبخاصة سواحل عمان والبحرين، بينما تدهورت الحرفة في الكويت بسبب اكتشاف البترول داخل أراضيها وبالقرب من سواحلها وانصراف الغواصين عن هذه الحرفة بعد منافسة اللؤلؤ الياباني الصناعي للؤلؤ العربي.
وتعد البحرين اليوم أكبر سوق لتجارة اللؤلؤ حيث يتجمع فيها ما يصيده سكانها وسكان ساحل عمان. ولعل الدافع الرئيسي لاستمرار استغلال اللؤلؤ في كل من عمان والبحرين هو قلة ما تنتجه هذه الجهات من البترول.
ا لمرجان:
وهو من الثروات المائية التي أشتهر بها البحر الأحمر منذ القدم، ويستخرج اليوم من بعض الصخور المرجانية وخاصة بالقرب من سواحل شبه الجزيرة العربية المطلة على البحر الأحمر. ويستخدم المرجان الأحمر في صناعة الحلى، أما المرجان الأسود المعروف تجاريا اسم " أليسر" فيستخدم في صناعة المسابح، والنوع الأخير يوجد في المنطقة الواقعة بين أملج وينبع في السعودية.
الأملاح المعدنية:
تعد اليوم من أهم الثروات المائية نظرا لقيمتها العظيمة في عالم الصناعة والطب. وتتوافر هذه الأملاح بكميات كبيرة في مياه البحار والبحيرات العربية، وتستغل في الوقت الحاضر في مواضع كثيرة على طول الساحل وفي الداخل، إلا أن استغلالها لم يصل بعد إلى الحد اللائق فمجال التطور واسع والمستقبل الاقتصادي عظيم القيمة.
ويعد ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) أهم الأملاح المعدنية المستغلة في الوطن العربي، ويتم الحصول عليه عن طريق تبخير كميات من مياه البحيرات أو الشطوط أو الملاحات أو البحار عن طريق حجز كميات كبيرة من المياه في أحواض صغيرة أو برك مغلقة تمتد على جوانب المسطحات المائية السابق الإشارة إليها، وبعد فترة تتبخر المياه بفعل أشعة الشمس ويتبقى الملح على السطح كراسب غير نقي يمر بعد ذلك بعمليات التكرير.
ويستخدم الملح في العديد من الأغراض، فبالإضافة إلى. دوره الغذائي يستخدم في صناعات دبغ الجلود والأصباغ والورق والحرير الصناعي والمخصبات، إلى جانب استخدامه الواسع في عمليات التبريد وإنتاج المنظفات، وقد اكتسب الملح أهمية كبيرة في مجال الصناعات الكيميائية لتعدد العناصر التي تعتمد عليه في إنتاجها وهي:
- الصودا الكاوية التي يتم الحصول عليها عن طريق التحليل الكهربائي لمحلول الملح، وتتميز الصودا الكاوية باستخدامها الواسع في صناعات متعددة.
- كربونات الصوديوم الشائع استخدامها في صناعات الورق والمنظفات و الزجاج …
- كلورات الصوديوم المستخدمة في إنتاج المبيدات.
- الكلورين المستخدم في إنتاج الأصباغ وعمليات التعقيم.
وينتج الوطن العربي 2.9 مليون طن عام 1980 وهي كمية لا تشكل أكثر من 2. 1% من جملة الإنتاج العالمي مما يؤكد ضآلة الاهتمام بهذا القطاع الإنتاجي رغم تعدد الملاحات في الوطن العربي وانخفاض تكلفة الإنتاج بصورة عامة.
وتتصدر مصر الدول العربية في إنتاج ملح الطعام حيث بلغ إنتاجها عام 1985 حوالي 699 ألف طن وهو ما يشكل 4. 36% من جملة الإنتاج العربي، ويستخرج الملح من الملاحات المنتشرة على طول ساحل البحر المتوسط وخاصة في منطقتي المكسر وأدكو، ويفيض الانتاج عن حاجة البلاد، فتصدر سنويا كميات كبيرة إلى الأسواق العالمية . وتأتي تونس في المركز الثاني بين الدول العربية المنتجة لملح الطعم بعد مصر إذ بلغ إنتاجها نحو 316 ألف طن وهو ما يعادل4. 16% من جملة الإنتاج العربي، وش!تخرج الملح هنا من البحيرات الساحلية والداخلية وتعرف الأخيرة باسم الشطوط وأهمها شط الجريد، ويفيض الانتاج عن حاجة الأسواق المحلية لذلك تصدر تونس كميات متباينة كل عام إلى الأسواق الخارجية.
وتأتي فلسطين المحتلة المركز الثالث من حيث حجم الانتاج إذ بلغ إنتاجها من الملح 218 ألف طن وهو ما يكون 3. 1 ا% من جملة الانتاج العربي.
ولملاحات عدن شهرة واسعة في مجال إنتاج ملح الطعام منذ زمن بعيد ولا تزال اليمن الجنوبية تحتل مكانا بارزا بين الدول العربية في مجال إنتاج الملح.
وتنتج باقي الدول العربية كميات متباينة من ملح الطعام، وأهم هذه الدول من حيث حجم الانتاج الجزائر والعراق وسوريا والسودان والمغرب. وتعد الكويت من أحدث الدول العربية المنتجة لملح الطعام فقد بدأت إنتاجه عام 1966 حين بلغت الكمية المنتجة حوالي أربعة آلاف طن ومنذ العالم المذكور والإنتاج في تطور مطرد حتى بلغ 20 ألف طن عام 1980 وبذلك زاد إنتاج الكويت من الملح بنسبة 400% خلال الفترة الممتدة بين عامي 1966- 1980 مما يعكس الاهتمام الكبير بهذه الحرفة في الكويت. ومن الأملاح التي ينتجها الوطن العربي أملاح البوتاسيوم التي تستخدم بصورة أساسية في إنتاج المخصبات، إلى جانب استخدامها في الصناعات الكيمائية وخاصة إنتاج الصودا الكاوية، كما تستخدم في صناعات الزجاج والبورسلين والصابون ورؤوس أعود الثقاب والمفرقعات والصباغة والدباغة.
وتستخرج أملاح البوتاسيوم بكميات كبيرة من البر الميت الذي يعد أكثر البحار الداخلية ملوحة في العالم (حوالي 315 كلغ من الأملاح المختلفة ني اللتر الواحد من الماء) لذلك تنتج فلسطين المحتلة كميات كبيرة من أملاح البوتاسيوم تبلغ نحو مليون طن سنويا لذا تشكل الأملاح عنصرا رئيسيا في عناصر صادرات فلسطين المحتلة إلى الأسواق الخارجية..
الخاتمة:هذه هي الثروة المائية في الوطن العربي بشكل مفصل، والتي عرفنا من خلالها على الثروة السمكية وأماكن استخراجها، المرجان، اللؤلؤ و الأملاح المعدنية، على أمل أن تستمر رغم تعرضها لخطر الإنقراض كما يحصل في معظم موارد وثروات الوطن العربي ...
المقدمة:
الوطن العربي غني بثرواته المائية المتعددة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة ، نظر لطول سواحله ، وتعدد بحاره وبحيراته ، وكثرة مجارية المائية العذبة ومستنقعاته . وقد عرف العربي معظم هذه الثروات فاستغلها منذ أقدم العصور واتخذ منها غذاءه وزينته .
العرض:
فمن المعروف عن الغذاء أن سكان السواحل من العرب أمكنهم صيد الأسماك البحرية منذ القدم والاعتماد عليها كغذاء رئيسي ، كذلك فعل سكان أودية الأنهار وشواطئ البحيرات . أما عن الدواء فقد أمكن العرب استخراج الزيوت من كبد بعض الأحياء المائية كما استخرجوا العنبر من معدة نوع من الأوال التي تعيش في البحر العربي . أما عن الزينة فقد أمكنهم استخراج اللؤلؤ من مياه الخليج العربي والمرجان والأصداف البحرية من مياه البحر الأحمر ، كما أمكنهم استخراج الإسفنج من مياه البحر المتوسط ، والملح من الملاحات المنتشرة إلى طول السواحل العربية .
والواقع أن المياه العربية تحتوي ثروات ضخمة متعددة أمكن للعرب استغلال بعضها في الماضي ، ولا يزال أغلبها ينتظر الاستغلال اللائق حتى وقتنا الحاضر . فمن العناصر المستغلة ، ولكن بصورة بدائية ، الأسماك و الإسفنج والملح من الملاحات ، والقشريات ( الجمبري والكابوريا ) والأصداف واللؤلؤ ، والأملاح المعدنية ، والطيور المائية ، والمزارع السمكية ، والماء العذب من ماء البحر . أما العناصر التي لم تستغل بعد فأهمها الطحالب البحرية ، والزيوت السمكية ، ودقيق السمك ، والنباتات المائية من البحيرات .
الثروة السمكية
تشكل الأسماك أهم موارد الثروة المائية في الوطن العربي وأوسعها انتشارا وأكثرها استغلالا ,لأنها تمد سكان هذه الوطن بغذاء بروتيني أساسي يحميهم من أمراض سوء التغذية ، ويعوض النقص الواضح في الثروة الزراعية أو الحيوانية عند بعض الأقطار العربية ، كما أن زياد الإنتاج السمكي يدعو إلى ازدهار مشروعات التصنيع التي من أهما صناعة حفظ وتعليب الأسماك ، وصناعة استخراج الزيوت والشحوم السمكية الذي يستخدم في علف الحيوان والدواجن .
ورغم طول السواحل العربية ( 21100 كيلومتر ) وتعدد البحار المطلة عليها ، وكثرة البحيرات والمسطحات والمجاري المائية الداخلية المختلفة إلا أن إنتاج الوطن العربي من الأسماك لم يتعد 1,029,264 طن وهو ما يوازي 1,37% من جملة الإنتاج العالمي الذي بلغ 74,7 مليون طن عام 1981 ، وهذا يظهر ضآلة الإنتاج العربي من الأسماك رغم الإمكانيات الكبيرة الكامنة في المسطحات المائية العربية ، ويرجع ذلك للأسباب التالية :
1- بداية الأساليب المستخدمة في عمليات الصيد البحري وخاصة أن السفن المستخدمة معظمها شراعية أو تسير بالمجاديف مما أدى إلى قصر معظم عمليات الصيد على المسطحات المائية المجاورة ليابس، ومع ذلك فخلال السنوات الأخيرة بدئ باستخدام السفن الآلية المجهزة بوسائل التبريد على نطاق واسع وخاصة في المغرب ومصر ومنطقة الخليج العربي، حتى أن أسطول الصيد ا أعربي الحديث يجوب حاليا أعالي البحار والمسطحات المائية الممتدة غربي القارة الأفريقية لغناها بالأسماك.
2- صعوبة النقل بين معقم المناطق الساحلية والأجزاء الداخلية المزدحمة بالسكان والتي تشكل الأسواق الرئيسية لتصريف الأسماك، مما يزيد من تكاليف نقل الإنتاج السمكي ويطيل الفترة الزمنية وخاصة أنه لا تستخدم وسائل التبريد على نطاق واسع حتى الآن.
3- الافتقار إلى رؤوس الأموال التي تمكن من استغلال مسطحات مائية واسعة تزخر بثروتها السمكية في الوطن العربي، فبحيرة ناصر الواقعة جنوبي مصر مثلا ثبت غناها الكبير بالعديد من أنواع الأسماك كبيرة الحجم التي يمكن استغلالها على نطاق اقتصادي، إلا أنه يقابل ذلك عدة صعوبات لعل أهمها عدم توفر رؤوس الأموال! التي تمكن من تحقيق ذلك.
4- عزوف السكان في جهات متعددة من الوطن العربي عن احتراف الصيد وعدم إقبال قطاعات عريضة منهم على تناول الأسماك رغم غناها بالبر وتينات وانخفاض أسعارها بالقياس إلى أسعار اللحوم الحمراء والدواجن.
وتستخرج الثروة السمكية العربية اليوم من مصادر رئيسية ثلاثة هي:
ا- البحار والمحيطات.
2- البحيرات الساحلية والداخلية.
3- المجاري المائية العذبة والمستنقعات.
الثروات المائية الأخرى
يمتلك الوطن العربي ثروات بحرية أخرى غير السمك أهمها الإسفنج الذي يستخرج من مياه البحر المتوسط ، واللؤلؤ الذي يصاد من مياه الخليج العربي ، والأملاح التي تستغل من شواطئ معظم الأقطار العربية وبخاصة من سواحل مصر والسودان واليمن الجنوبية ، كما يستخرج من البحار و المنخفضات الداخلية ، كالبحر الميت في فلسطين والأردن ، ومنخفض النطرون في مصر والرمال السوداء التي بدئ في استغلالها من مصر الشمالية .
الأسفنج:
كائن بحري ينمو في القاع في كثير من البحار الدافئة، ويعد البحر المتوسط من أهم مواطنه في العالم. ويبلغ عدد فصائله نحو عشرة آلاف نوع نتباين من حيث الشكل والحجم ونعومة الملمس، ينمو فوق القاع في عدد كبير من الحقول (المنابت) تمتد من خليج قابس في تونس غربا إلى سواحل الشام شرقا. ويرجع ذلك إلى ملاءمة هذه النطاقات البحرية لنمو الإسفنج لتوافر عدة خصائص منها طبيعة القاع الصخرية مما يساعد على نمو الإسفنج وتثبيته على سطح القاع دون صعوبة تذكر، صفاء المياه، ملاءمة درجات الحرارة لنموه. ومعنى ذلك أن الإنتاج العربي من الإسفنج يستخرج من مصايد تونس وليبيا ومصر وفلسطين المحتلة ولبنان وسوريا.
وتعتبر مصايد تونس أهم مصايد الإسفنج من حيث الإنتاج وتأتي بعدها مصر ويقدر إنتاجها بنمو 40 ألف طن تقريبا. وهي أقدم المصايد عهدا إذ بدئ في استغلالها منذ أوائل القرن التاسع عشر وهي تمتد من مرسي مطروح في الغرب إلى ضاحية العجمي- غربي الإسكندرية- في الشرق، ويتم صيده في مواسم خاصة تمتد من شهر أيار ( مايو ( إلى شهر تشرين الأول ( أكتوبر ) من كل عام. وكان اليونانيون والإيطاليون أول من قاموا بصيد الإسفنج في السواحل المصرية إلا أن المصريين أصبحوا يزاولون هذه الحرفة بنجاح مع بداية الستينات في القرن العشرين.
وتقوم حرفة صيد الإسفنج من المياه التونسية وبخاصة بالقرب من قابس، أما في سورية فيصاد الإسفنج غربي طرطوس وجزيرة أرواد. كذلك تقوم الحرفة على طول سواحل ليبيا وبخاصة داخل المنطقة التي تمتد من المهدية في برقة إلى حدود طرابلس. كذلك يصاد الإسفنج من مياه لبنان وفلسطين الإقليمية إلا أن استغلال هذه الثروة لا يزال في بداية الطريق وفي أيدي أجنبية.
ا للؤلؤ:
ويعد من الثروات المائية التي اشتهر بها الوطن العربي منذ العصور القديمة وأحسن أنواعه في الخليج العربي والبحر الأحمر، وأهم مناطق جمعه على الشاطئ العربي في الخليج وبخاصة سواحل عمان والبحرين، بينما تدهورت الحرفة في الكويت بسبب اكتشاف البترول داخل أراضيها وبالقرب من سواحلها وانصراف الغواصين عن هذه الحرفة بعد منافسة اللؤلؤ الياباني الصناعي للؤلؤ العربي.
وتعد البحرين اليوم أكبر سوق لتجارة اللؤلؤ حيث يتجمع فيها ما يصيده سكانها وسكان ساحل عمان. ولعل الدافع الرئيسي لاستمرار استغلال اللؤلؤ في كل من عمان والبحرين هو قلة ما تنتجه هذه الجهات من البترول.
ا لمرجان:
وهو من الثروات المائية التي أشتهر بها البحر الأحمر منذ القدم، ويستخرج اليوم من بعض الصخور المرجانية وخاصة بالقرب من سواحل شبه الجزيرة العربية المطلة على البحر الأحمر. ويستخدم المرجان الأحمر في صناعة الحلى، أما المرجان الأسود المعروف تجاريا اسم " أليسر" فيستخدم في صناعة المسابح، والنوع الأخير يوجد في المنطقة الواقعة بين أملج وينبع في السعودية.
الأملاح المعدنية:
تعد اليوم من أهم الثروات المائية نظرا لقيمتها العظيمة في عالم الصناعة والطب. وتتوافر هذه الأملاح بكميات كبيرة في مياه البحار والبحيرات العربية، وتستغل في الوقت الحاضر في مواضع كثيرة على طول الساحل وفي الداخل، إلا أن استغلالها لم يصل بعد إلى الحد اللائق فمجال التطور واسع والمستقبل الاقتصادي عظيم القيمة.
ويعد ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) أهم الأملاح المعدنية المستغلة في الوطن العربي، ويتم الحصول عليه عن طريق تبخير كميات من مياه البحيرات أو الشطوط أو الملاحات أو البحار عن طريق حجز كميات كبيرة من المياه في أحواض صغيرة أو برك مغلقة تمتد على جوانب المسطحات المائية السابق الإشارة إليها، وبعد فترة تتبخر المياه بفعل أشعة الشمس ويتبقى الملح على السطح كراسب غير نقي يمر بعد ذلك بعمليات التكرير.
ويستخدم الملح في العديد من الأغراض، فبالإضافة إلى. دوره الغذائي يستخدم في صناعات دبغ الجلود والأصباغ والورق والحرير الصناعي والمخصبات، إلى جانب استخدامه الواسع في عمليات التبريد وإنتاج المنظفات، وقد اكتسب الملح أهمية كبيرة في مجال الصناعات الكيميائية لتعدد العناصر التي تعتمد عليه في إنتاجها وهي:
- الصودا الكاوية التي يتم الحصول عليها عن طريق التحليل الكهربائي لمحلول الملح، وتتميز الصودا الكاوية باستخدامها الواسع في صناعات متعددة.
- كربونات الصوديوم الشائع استخدامها في صناعات الورق والمنظفات و الزجاج …
- كلورات الصوديوم المستخدمة في إنتاج المبيدات.
- الكلورين المستخدم في إنتاج الأصباغ وعمليات التعقيم.
وينتج الوطن العربي 2.9 مليون طن عام 1980 وهي كمية لا تشكل أكثر من 2. 1% من جملة الإنتاج العالمي مما يؤكد ضآلة الاهتمام بهذا القطاع الإنتاجي رغم تعدد الملاحات في الوطن العربي وانخفاض تكلفة الإنتاج بصورة عامة.
وتتصدر مصر الدول العربية في إنتاج ملح الطعام حيث بلغ إنتاجها عام 1985 حوالي 699 ألف طن وهو ما يشكل 4. 36% من جملة الإنتاج العربي، ويستخرج الملح من الملاحات المنتشرة على طول ساحل البحر المتوسط وخاصة في منطقتي المكسر وأدكو، ويفيض الانتاج عن حاجة البلاد، فتصدر سنويا كميات كبيرة إلى الأسواق العالمية . وتأتي تونس في المركز الثاني بين الدول العربية المنتجة لملح الطعم بعد مصر إذ بلغ إنتاجها نحو 316 ألف طن وهو ما يعادل4. 16% من جملة الإنتاج العربي، وش!تخرج الملح هنا من البحيرات الساحلية والداخلية وتعرف الأخيرة باسم الشطوط وأهمها شط الجريد، ويفيض الانتاج عن حاجة الأسواق المحلية لذلك تصدر تونس كميات متباينة كل عام إلى الأسواق الخارجية.
وتأتي فلسطين المحتلة المركز الثالث من حيث حجم الانتاج إذ بلغ إنتاجها من الملح 218 ألف طن وهو ما يكون 3. 1 ا% من جملة الانتاج العربي.
ولملاحات عدن شهرة واسعة في مجال إنتاج ملح الطعام منذ زمن بعيد ولا تزال اليمن الجنوبية تحتل مكانا بارزا بين الدول العربية في مجال إنتاج الملح.
وتنتج باقي الدول العربية كميات متباينة من ملح الطعام، وأهم هذه الدول من حيث حجم الانتاج الجزائر والعراق وسوريا والسودان والمغرب. وتعد الكويت من أحدث الدول العربية المنتجة لملح الطعام فقد بدأت إنتاجه عام 1966 حين بلغت الكمية المنتجة حوالي أربعة آلاف طن ومنذ العالم المذكور والإنتاج في تطور مطرد حتى بلغ 20 ألف طن عام 1980 وبذلك زاد إنتاج الكويت من الملح بنسبة 400% خلال الفترة الممتدة بين عامي 1966- 1980 مما يعكس الاهتمام الكبير بهذه الحرفة في الكويت. ومن الأملاح التي ينتجها الوطن العربي أملاح البوتاسيوم التي تستخدم بصورة أساسية في إنتاج المخصبات، إلى جانب استخدامها في الصناعات الكيمائية وخاصة إنتاج الصودا الكاوية، كما تستخدم في صناعات الزجاج والبورسلين والصابون ورؤوس أعود الثقاب والمفرقعات والصباغة والدباغة.
وتستخرج أملاح البوتاسيوم بكميات كبيرة من البر الميت الذي يعد أكثر البحار الداخلية ملوحة في العالم (حوالي 315 كلغ من الأملاح المختلفة ني اللتر الواحد من الماء) لذلك تنتج فلسطين المحتلة كميات كبيرة من أملاح البوتاسيوم تبلغ نحو مليون طن سنويا لذا تشكل الأملاح عنصرا رئيسيا في عناصر صادرات فلسطين المحتلة إلى الأسواق الخارجية..
الخاتمة:هذه هي الثروة المائية في الوطن العربي بشكل مفصل، والتي عرفنا من خلالها على الثروة السمكية وأماكن استخراجها، المرجان، اللؤلؤ و الأملاح المعدنية، على أمل أن تستمر رغم تعرضها لخطر الإنقراض كما يحصل في معظم موارد وثروات الوطن العربي ...
المقدمة :
يعتبر الماء أساسا ً للكائنات الحية، وسرا ً لخصوبة الأرض ، وازدهارها ، وانتعاشها ، مصداقا ً لقوله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ، إن الذى أحياها لمحى الموتى إنه على كل شىء ٍقدير
صدق الله العظيم .
العرض:
لاشك أن قضية الماء تعتبر من أخطر القضايا ـ إن لم تكن بالفعل أخطر قضايانا الداخلية كلها ـ قضية تفرض نفسها على كثيرمن حاضرنا ومستقبلنا. وإذا كنانريد أن ندخل القرن القادم بإقدام وخطى واثقة واطمئنان حقيقى وأمان كاف و يقين راسخ ، فلابد وأن نولى قضية الماء ما تستحقها من عناية واهتمام و رعاية وأن نوفيها حقها من البحث والدراسة العميقة الشاملة ونخطط التخطيط السليم الواعى للحفاظ عليها ورعايتها وتنميتها وحسن استمرارها واستغلالها الإستغلال الأمثل ونبدأ مباشرةً وبدون تباطؤ فى تنفيذ البرامج العلمية الجادة لتنفيذ ذلك كله على أن يكون التنفيذ بجدية وحسم شديد وبلاثغرات من أى نوع وفي كافة المجالات وعلى أن يكون المنطلق الأساسى هو الإقتصاد فى المياه من خلال حملة قومية كبرى يكون شعارها الأول ونقطة بدايتها : الحفاظ على كل قطرة ماء .
الماء هو أكثرمكونات الأرض تميزاً، فقد كان مسرحاً لتطور الحياة ويدخل في تركيب كافة أشكالها في الوقت الحاضر ولعله من أثمن الموارد التي أنعمت بها الأرض علي البشرية جمعاء ، ولذلك يفترض أن يحظي الماء بإهتمام الإنسان وتقديره ، فيسعي للحفاظ علي الخزانات المائية الطبيعية ويصون نقائه إلا أن الشعوب في كافة أصقاع الأرض أبدت ضروبا ً من الإهمال وقصرالنظرفي هذاالمضمار، لاشك أن مستقبل الجنس البشري والكائنات الأخري سيكون عرضة للخطر ما لم تتحقق تحسينات أساسية في إدارة موارد كوكب الأرض المائية
وارتبطت الحضارات القديمة بمواقع مائية معينة ، فاشتهرت حضارات بين النهرين ، والحضارة المصرية ، وحضارة حضرموت ، وكانت إجابة الله لدعاء أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام القائل
ربنا إنى أسكنت لك من ذريتى بوادٍ غير ذى زرعٍ عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
وكانت الإجابة الإلهية تفجير نبع مائى ، عرف فيما بعد باسم ماء زمزم. لذلك يرتبط الفلاح العربى بالماء والأرض إرتباطاًوثيقاً كعلاقة المصرى بالنيل والعراقى بالفرات وعرفت الزراعة فى الوطن العربى منذ عصورسحيقة .
ولقد نسى العرب فى غمرة خلافاتهم ومشاكلهم السياسية أموراً جوهرية عديدة تحكم المستقبل العربى وتتحكم فيه وعلى رأس هذه الأمور التنمية الإقتصادية ، فساد فى فترة من الفترات مبدأ الإعتماد على الخارج فى توريد ما يأكل العرب وما يلبس العرب ، ولم لا وقد تدفقت أموال النفط فى أيديهم وأصبحت نواظرهم لا تمتد إلا إلى ما تحت أقدامهم . هذا الأمر زاد فى فقر الدول غير البترولية ، وخلف نقمة غير مسبوقة أطاحت بكثير من المسلمات ، وأدى قصر النظر إلى وقوع الدول البترولية أسيرة لبترولها بدلاً من أن تكون آسرة له ، حتى جاء النظام الدولى الجديد ليطرق رؤوس العرب الفقراء والأغنياء معا ً فقد تغيرت المفاهيم وانهارت الإمبراطوريات واختلفت المقاييس وبينما تسير معدلات التنمية بخطى متسارعة فى كل الدنيا نجدها عندنا فى بطء السلحفاة .
والعجيب أننا لا نكتشف نقاط القوة والضعف عندنا إلا عندما تثار فى الخارج ، فبينما تجرى الدراسات فى مراكز الأبحاث الغربية عن المياه فى المنطقة منذ عشرات السنين لم نتنبه نحن أن هناك مشكلة إلا بعد أن اصطدمت رؤوسنا بالصخر، فبدأت المنظمات العربية تنشىء لجانا ً لدراسة الموضوع و البحث عن حل للمعضلة التى تهدد مستقبلها .
الخاتمة :
وليس أمامنا من بديل غيرتوحيد الجهود لندعنا من الشعارات الجوفاء التى تنطلق من وقتٍ لآخر، فالدول العربية إقليم جغرافى ممتد ومتكامل حباه الله بمقومات الدولة الواحدة القوية فلنكن على مستوى التاريخ والجغرافيا ولنبدأ من نقطة الصفر حيث تنسيق السياسات وتكامل الخطط وإزالة العوائق . هذا هوالطريق ذو الإتجاه الواحد الذى يقودنا إلى أن نصبح على خريطة العالم ، أماالبديل فهو بلدان متخلفة تابعة لاتملك من قرارها شيئا ًولالمستقبلها مسلكا ًوما مشكلة المياه فى العالم العربى إلا نموذجاً معبراً عن كل شىء فى هذه المنطقة الغريبة والمليئة بالتناقضات فغداً يغرب زمان النفط وتبقى مشكلة الماء.
_________________
العوامل المؤثرة في توزيع السكان
يتحكم في توزيع السكان على سطح الأرض في الوطن العربي مجموعة من العوامل المتشابكة،وبعضها طبيعي وبعضها بشرى . وتشمل العوامل الطبيعية المناخ والتضاريس والتربة والموارد الطبيعية . أما العوامل البشرية فيأتي في مقدمتها اتجاهات النمو السكاني ويدخل في هذا العمل المواليد و الوفيات من والهجرة الخارجية والداخلية من جهة أخرى ، كما تشمل الحرفة السائدة والمواصلات والحروب والمشكلات السياسية .
وتتحكم العوامل الطبيعية تحكم واضحا في توزيع السكان بالوطن العربي وقد كانت العوامل الطبيعية تتحكم تحكم كاملا في هذا التوزيع في الماضي . أما في الوقت الحاضر فقد برزت أهمية العوامل البشرية ، ولم يعد الإنسان عبدا للطبيعة ، تسيطر عليه العوامل الطبيعية دون غيرها ، و إنما أصبح يلعب دوراً هاماً في تعديل وتخفيف أثر هذه العوامل الطبيعية والعوامل البشرية.
العوامل الطبيعية
أولا-عامل المناخ :
لاشك في أهمية الماء للحياة البشرية .وأهم المصادر المباشرة للماء هو المطر . لذلك يلعب دورا خطيرا في تشكيل نمط توزيع السكان في الوطن العربي .
و إذا قارنا بين خريطة توزيع كثافة السكان وخريطة توزيع المطر السنوي في الوطن العربي نلاحظ ارتباطا وثيقا بين التوزيعين . فالمناطق الصحراوية التي يقل المطر السنوي فيها عن عشرة سنتيمترات ، والتي تشغل الجزء الأعظم من مساحة الوطن العربي تكاد تمثل المناطق غير المعمورة التي تقل فيها كثافة السكان عن نسمة واحدة في الكليو متر مربع .
ويتجمع السكان وترتفع كثافتهم في بعض المناطق القليلة المطر إذا توافر الماء بغير طريق المطر سوى على شكل مياه سطحية جارية الأنهار أو المياه الجوفية . غير أن المياه الجوفية تتحدد غالبا تبعا للأمطار بخلاف الحال بنسبة لمياه الأمطار التي تجري لمسافات طويلة من مناطق مطير إلى مناطق جافة كما هو الحال في نهر النيل الذي يعتبر واديه ودلتاه أكبر واحة في العالم ، لذلك لا يرتبط توزيع السكان في هذا الوادي بالأمطار . ولكنه ترتبط بمباه النيل بلأضافة إلى عوامل أخرى طبيعية وبشرية .
وإذا كان المطر هو العامل الأساسي الذي يحدد الجهات المعمورة وغير المعمورة بصفة عامة في الوطن العربي ، فأنه لا يمثل العادل الأساسي في اختلاف كثافة السكان من منطقة إلى أخرى داخل الجهات المعمورة . بل أن عامل المطر يبدو سلبيا في جنوب السودان على سبيل المثال ففي هذه المنطقة تنخفض كثافة السكان على الرغم من غزارة الامطار وهنا يختفي عامل المطر لتبرز عوامل أخرى تؤثر وتتحكم في توزيع السكان سنشير أليها بعد قليل .
وتعد الحرارة عاملا مناخيا أخر يؤثر في توزيع السكان . واذا كان للحرارة اثر كبير في توزيع السكان في العالم ، ألا أن أثرها في توزيع السكان في الوطن العربي محدود نوعا .
والوطن العربي _ كما عرفت_ تنتمي أطرفه الشمالية في المنطقة المعتدلة الدفيئة ، بينما ينتمي معظمه للمنطقة المدارية الحارة ، ولذلك فالاختلافات الحرارية بين أجزاء الوطن العربي ليست كبيرة . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فأن أثر الحرارة في توزيع السكان يبرز في جهات الباردة والمعتدلة الباردة . أما في الجهات الحارة والمعتدلة الدفئية فأن أثرها محدود ، ذلك أن مقدرة الإنسان على تحمل الحرارة المرتفعة تفوق كثيرا مقدرته على تحمل البرودة الشديدة .
وللحرارة أثار غير مباشرة في توزيع السكان بالوطن العربي إذ يساعد ارتفاعها على سرعة توالد الحشرات والهزام ، وعلى انتشار أمراض النبات والحيوان التي تنقلها بصفة خاصة ذبابة تسي تسي ، وهذه كلها عوامل لا تشجع على السكني ويظهر أثر العوامل بوضوح في جنوب السودان .
ثانيا : الثروة المائية :
الوطن العربي غني بثرواته المائية المتعددة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة نظرا لطول سواحله ، وتعدد بحاره وبحيراته ، وكثرة مجاريه المائية العذبة ومستنقعاته . وقد عرف العربي معظم هذه الثروات فاستغلها منذ أقدم العصور واتخذ منها غذائه ودواءه وزينته .
أما عن الغذاء فمن المعروف أن سكان السواحل من العرب أمكنهم صيد الأسماك البحرية منذ القدم والاعتماد عليها كغذاء رئيسي ، كذلك فعل سكان أودية الأنهار وشواطئ البحيرات . أما عن الدواء فقد أمكن للعرب استخراج الزيوت من كبد بعض الأحياء المائية ، كما استخرجوا العنبر من معدة نوع من الاوال التي تعيش في النحر العربي . أما عن الأحجار الكريمة فقد أمكنهم استخراج اللؤلؤ من مياه الخليج العربي والمرجان و الأصداف البحرية من مياه البحر الأحمر ، كما أمكنهم استخراج الإسفنج من مياه البحر المتوسط ، والملح من الملاحات المنتشرة على طول السواحل العربية .
والواقع أن المياه العربية تحوى ثروات ضخمة متعددة أمكن للعرب استغلال بعضها في الماضي ، ولا يزال أغلبها ينتظر الاستغلال اللائق حتى وقتنا الحاضر . فمن العناصر المستغلة . ولكن بصورة بدائية ، الأسماك والإسفنج والملح من الملاحات ، والقشريات ( الجمبري والكابوريا ) والأصداف واللؤلؤ ، والأملاح المعدنية ، والرمال السوداء والطيور المائية ، والمزارع السمكية ، والماء العذب من ماء البحر: أما العناصر التي لم تستغل بعد فأهمها الطحالب البحرية ، والزيوت السمكية ، ودقيق السمك ، والنباتات المائية من البحيرات .
يعتبر الماء أساسا ً للكائنات الحية، وسرا ً لخصوبة الأرض ، وازدهارها ، وانتعاشها ، مصداقا ً لقوله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ، إن الذى أحياها لمحى الموتى إنه على كل شىء ٍقدير
صدق الله العظيم .
العرض:
لاشك أن قضية الماء تعتبر من أخطر القضايا ـ إن لم تكن بالفعل أخطر قضايانا الداخلية كلها ـ قضية تفرض نفسها على كثيرمن حاضرنا ومستقبلنا. وإذا كنانريد أن ندخل القرن القادم بإقدام وخطى واثقة واطمئنان حقيقى وأمان كاف و يقين راسخ ، فلابد وأن نولى قضية الماء ما تستحقها من عناية واهتمام و رعاية وأن نوفيها حقها من البحث والدراسة العميقة الشاملة ونخطط التخطيط السليم الواعى للحفاظ عليها ورعايتها وتنميتها وحسن استمرارها واستغلالها الإستغلال الأمثل ونبدأ مباشرةً وبدون تباطؤ فى تنفيذ البرامج العلمية الجادة لتنفيذ ذلك كله على أن يكون التنفيذ بجدية وحسم شديد وبلاثغرات من أى نوع وفي كافة المجالات وعلى أن يكون المنطلق الأساسى هو الإقتصاد فى المياه من خلال حملة قومية كبرى يكون شعارها الأول ونقطة بدايتها : الحفاظ على كل قطرة ماء .
الماء هو أكثرمكونات الأرض تميزاً، فقد كان مسرحاً لتطور الحياة ويدخل في تركيب كافة أشكالها في الوقت الحاضر ولعله من أثمن الموارد التي أنعمت بها الأرض علي البشرية جمعاء ، ولذلك يفترض أن يحظي الماء بإهتمام الإنسان وتقديره ، فيسعي للحفاظ علي الخزانات المائية الطبيعية ويصون نقائه إلا أن الشعوب في كافة أصقاع الأرض أبدت ضروبا ً من الإهمال وقصرالنظرفي هذاالمضمار، لاشك أن مستقبل الجنس البشري والكائنات الأخري سيكون عرضة للخطر ما لم تتحقق تحسينات أساسية في إدارة موارد كوكب الأرض المائية
وارتبطت الحضارات القديمة بمواقع مائية معينة ، فاشتهرت حضارات بين النهرين ، والحضارة المصرية ، وحضارة حضرموت ، وكانت إجابة الله لدعاء أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام القائل
ربنا إنى أسكنت لك من ذريتى بوادٍ غير ذى زرعٍ عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
وكانت الإجابة الإلهية تفجير نبع مائى ، عرف فيما بعد باسم ماء زمزم. لذلك يرتبط الفلاح العربى بالماء والأرض إرتباطاًوثيقاً كعلاقة المصرى بالنيل والعراقى بالفرات وعرفت الزراعة فى الوطن العربى منذ عصورسحيقة .
ولقد نسى العرب فى غمرة خلافاتهم ومشاكلهم السياسية أموراً جوهرية عديدة تحكم المستقبل العربى وتتحكم فيه وعلى رأس هذه الأمور التنمية الإقتصادية ، فساد فى فترة من الفترات مبدأ الإعتماد على الخارج فى توريد ما يأكل العرب وما يلبس العرب ، ولم لا وقد تدفقت أموال النفط فى أيديهم وأصبحت نواظرهم لا تمتد إلا إلى ما تحت أقدامهم . هذا الأمر زاد فى فقر الدول غير البترولية ، وخلف نقمة غير مسبوقة أطاحت بكثير من المسلمات ، وأدى قصر النظر إلى وقوع الدول البترولية أسيرة لبترولها بدلاً من أن تكون آسرة له ، حتى جاء النظام الدولى الجديد ليطرق رؤوس العرب الفقراء والأغنياء معا ً فقد تغيرت المفاهيم وانهارت الإمبراطوريات واختلفت المقاييس وبينما تسير معدلات التنمية بخطى متسارعة فى كل الدنيا نجدها عندنا فى بطء السلحفاة .
والعجيب أننا لا نكتشف نقاط القوة والضعف عندنا إلا عندما تثار فى الخارج ، فبينما تجرى الدراسات فى مراكز الأبحاث الغربية عن المياه فى المنطقة منذ عشرات السنين لم نتنبه نحن أن هناك مشكلة إلا بعد أن اصطدمت رؤوسنا بالصخر، فبدأت المنظمات العربية تنشىء لجانا ً لدراسة الموضوع و البحث عن حل للمعضلة التى تهدد مستقبلها .
الخاتمة :
وليس أمامنا من بديل غيرتوحيد الجهود لندعنا من الشعارات الجوفاء التى تنطلق من وقتٍ لآخر، فالدول العربية إقليم جغرافى ممتد ومتكامل حباه الله بمقومات الدولة الواحدة القوية فلنكن على مستوى التاريخ والجغرافيا ولنبدأ من نقطة الصفر حيث تنسيق السياسات وتكامل الخطط وإزالة العوائق . هذا هوالطريق ذو الإتجاه الواحد الذى يقودنا إلى أن نصبح على خريطة العالم ، أماالبديل فهو بلدان متخلفة تابعة لاتملك من قرارها شيئا ًولالمستقبلها مسلكا ًوما مشكلة المياه فى العالم العربى إلا نموذجاً معبراً عن كل شىء فى هذه المنطقة الغريبة والمليئة بالتناقضات فغداً يغرب زمان النفط وتبقى مشكلة الماء.
_________________
العوامل المؤثرة في توزيع السكان
يتحكم في توزيع السكان على سطح الأرض في الوطن العربي مجموعة من العوامل المتشابكة،وبعضها طبيعي وبعضها بشرى . وتشمل العوامل الطبيعية المناخ والتضاريس والتربة والموارد الطبيعية . أما العوامل البشرية فيأتي في مقدمتها اتجاهات النمو السكاني ويدخل في هذا العمل المواليد و الوفيات من والهجرة الخارجية والداخلية من جهة أخرى ، كما تشمل الحرفة السائدة والمواصلات والحروب والمشكلات السياسية .
وتتحكم العوامل الطبيعية تحكم واضحا في توزيع السكان بالوطن العربي وقد كانت العوامل الطبيعية تتحكم تحكم كاملا في هذا التوزيع في الماضي . أما في الوقت الحاضر فقد برزت أهمية العوامل البشرية ، ولم يعد الإنسان عبدا للطبيعة ، تسيطر عليه العوامل الطبيعية دون غيرها ، و إنما أصبح يلعب دوراً هاماً في تعديل وتخفيف أثر هذه العوامل الطبيعية والعوامل البشرية.
العوامل الطبيعية
أولا-عامل المناخ :
لاشك في أهمية الماء للحياة البشرية .وأهم المصادر المباشرة للماء هو المطر . لذلك يلعب دورا خطيرا في تشكيل نمط توزيع السكان في الوطن العربي .
و إذا قارنا بين خريطة توزيع كثافة السكان وخريطة توزيع المطر السنوي في الوطن العربي نلاحظ ارتباطا وثيقا بين التوزيعين . فالمناطق الصحراوية التي يقل المطر السنوي فيها عن عشرة سنتيمترات ، والتي تشغل الجزء الأعظم من مساحة الوطن العربي تكاد تمثل المناطق غير المعمورة التي تقل فيها كثافة السكان عن نسمة واحدة في الكليو متر مربع .
ويتجمع السكان وترتفع كثافتهم في بعض المناطق القليلة المطر إذا توافر الماء بغير طريق المطر سوى على شكل مياه سطحية جارية الأنهار أو المياه الجوفية . غير أن المياه الجوفية تتحدد غالبا تبعا للأمطار بخلاف الحال بنسبة لمياه الأمطار التي تجري لمسافات طويلة من مناطق مطير إلى مناطق جافة كما هو الحال في نهر النيل الذي يعتبر واديه ودلتاه أكبر واحة في العالم ، لذلك لا يرتبط توزيع السكان في هذا الوادي بالأمطار . ولكنه ترتبط بمباه النيل بلأضافة إلى عوامل أخرى طبيعية وبشرية .
وإذا كان المطر هو العامل الأساسي الذي يحدد الجهات المعمورة وغير المعمورة بصفة عامة في الوطن العربي ، فأنه لا يمثل العادل الأساسي في اختلاف كثافة السكان من منطقة إلى أخرى داخل الجهات المعمورة . بل أن عامل المطر يبدو سلبيا في جنوب السودان على سبيل المثال ففي هذه المنطقة تنخفض كثافة السكان على الرغم من غزارة الامطار وهنا يختفي عامل المطر لتبرز عوامل أخرى تؤثر وتتحكم في توزيع السكان سنشير أليها بعد قليل .
وتعد الحرارة عاملا مناخيا أخر يؤثر في توزيع السكان . واذا كان للحرارة اثر كبير في توزيع السكان في العالم ، ألا أن أثرها في توزيع السكان في الوطن العربي محدود نوعا .
والوطن العربي _ كما عرفت_ تنتمي أطرفه الشمالية في المنطقة المعتدلة الدفيئة ، بينما ينتمي معظمه للمنطقة المدارية الحارة ، ولذلك فالاختلافات الحرارية بين أجزاء الوطن العربي ليست كبيرة . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فأن أثر الحرارة في توزيع السكان يبرز في جهات الباردة والمعتدلة الباردة . أما في الجهات الحارة والمعتدلة الدفئية فأن أثرها محدود ، ذلك أن مقدرة الإنسان على تحمل الحرارة المرتفعة تفوق كثيرا مقدرته على تحمل البرودة الشديدة .
وللحرارة أثار غير مباشرة في توزيع السكان بالوطن العربي إذ يساعد ارتفاعها على سرعة توالد الحشرات والهزام ، وعلى انتشار أمراض النبات والحيوان التي تنقلها بصفة خاصة ذبابة تسي تسي ، وهذه كلها عوامل لا تشجع على السكني ويظهر أثر العوامل بوضوح في جنوب السودان .
ثانيا : الثروة المائية :
الوطن العربي غني بثرواته المائية المتعددة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة نظرا لطول سواحله ، وتعدد بحاره وبحيراته ، وكثرة مجاريه المائية العذبة ومستنقعاته . وقد عرف العربي معظم هذه الثروات فاستغلها منذ أقدم العصور واتخذ منها غذائه ودواءه وزينته .
أما عن الغذاء فمن المعروف أن سكان السواحل من العرب أمكنهم صيد الأسماك البحرية منذ القدم والاعتماد عليها كغذاء رئيسي ، كذلك فعل سكان أودية الأنهار وشواطئ البحيرات . أما عن الدواء فقد أمكن للعرب استخراج الزيوت من كبد بعض الأحياء المائية ، كما استخرجوا العنبر من معدة نوع من الاوال التي تعيش في النحر العربي . أما عن الأحجار الكريمة فقد أمكنهم استخراج اللؤلؤ من مياه الخليج العربي والمرجان و الأصداف البحرية من مياه البحر الأحمر ، كما أمكنهم استخراج الإسفنج من مياه البحر المتوسط ، والملح من الملاحات المنتشرة على طول السواحل العربية .
والواقع أن المياه العربية تحوى ثروات ضخمة متعددة أمكن للعرب استغلال بعضها في الماضي ، ولا يزال أغلبها ينتظر الاستغلال اللائق حتى وقتنا الحاضر . فمن العناصر المستغلة . ولكن بصورة بدائية ، الأسماك والإسفنج والملح من الملاحات ، والقشريات ( الجمبري والكابوريا ) والأصداف واللؤلؤ ، والأملاح المعدنية ، والرمال السوداء والطيور المائية ، والمزارع السمكية ، والماء العذب من ماء البحر: أما العناصر التي لم تستغل بعد فأهمها الطحالب البحرية ، والزيوت السمكية ، ودقيق السمك ، والنباتات المائية من البحيرات .
الإنتاج الزراعي في الوطن العربي
عرفت المنطقة العربية الزراعة منذ القدم، ويتفق الباحثون على أنها كانت مهداً للزراعة، ومنها انتشرت إلى العالم كحرفة مما أدى تحول البشرية من حياة الرعي والقنص إلى حياة الاستقرار. وتدل الآثار القديمة إلى أن أجزاء من الوطن العربي كانت أكثر استغلالاً حينما كانت المواضع المجاورة قرب أريحا في فلسطين وقرية جومو في العراق كانت أولى القرى التي بدأت فيها الزراعة في العالم. كما ودلت بقايا السدود والقنوات القديمة التي ظهرت في العراق ومصر وسوريا ولبنان والأدران وليبيا والمغرب على قدم الاستيطان الريفي في وطننا العربي.
وتتوفر في الوطن العربي إمكانيات كبيرة تساعد علي تطور الإنتاج الزراعي منها إمكانيات طبيعة تتمثل في الأراضي الصالحة للزراعة والتي تبلغ مساحتها 198.2 مليون هكتار توجد في السهول الفيضية في وادي النيل ودلتاه وفي السهل الرسوبي في العراق ارض النهرين دجلة والفرات ، وفي أودية أنهار المغرب العربي وأنهار منطقة الشام مثل اللطياني والحصباني وبايتاس واليرموك ونهر الأردان.
كما تنتشر التربة الصالحة للزراعة على ساحل البحر المتوسط في دول المغرب العربي وسوريا ولبنان وفلسطين، إضافة إلي الأراضي الزراعية في سفوح الجبال والوديان فى المناطق الجبلية من الوطن العربي ، إلا أن الملاحظ هو أن المستغل فعلاً من هذة المساحات الصالحة للزراعة لا تتعدى نسبته 14-3% من مجموعها الكلي 197 مليون هكتار ، إذ تبلغ المساحة المستغلة 41-6 مليون هكتار وهي تشكل 4.46 % من المساحة الكلية.
أما بالنسبة إلى الموارد المائية فقد قدر إجمالي المتاح منها سنوياً لعام 1995م 195 مليار متر مكعب من جميع المصادر سوار من الأنهار وخاصة الكبيرة منها (النيل ودجلة والفرات) أو المتوسطة مثل (شليف والمجردة وأم الربيع وشبلي وجوبا والسنغال ) أو الصغيرة( مثل (اليرموك واللطياني والحصباني وبانياس والدان).
كميات المائية المتاحة والاحتاجيات السنوية والمساحات المستشمرة في الوطن العربي (أنظر الجدول التالي ) إما من المياه الجوفية التي يبلغ المخزون منها في الوطن العربي 7733مليار متر مكعب يستغل منها سنوياً 42 مليار متر مكعب ، أو من كمية الامطار الهاطلة سنوياً والتي تبلغ كميتها2285 مليار متر مكعب والتي لا يستغل إلا جزء بسيط منها ، وهذه المياه مع تعرضها إلى النقصان بفعل سرقة بعضها من قبل الكيان الصهيوني، أو محاولة تركيا خزن كميات من مياة دجلة والفرات .
في خزانات الري التي أصبحت ضمن مشروع جنوب شرقي الاناضول دون مراعاة لحقوق كل من سوريا والعراق ، ومحاولة إثيوبيا بدعم من الكيان الصيهوني والولايات المتحدة خزن أكبر كمية من مياة نهر النيل 50 مليار متر مكعب من مجموع 80 مليار متر مكعب. فإن إجمالي الطلب على الماء للزراعة عام 2000 تقدر كميته ب320 مليار متر مكعب أي بنقص يقدر ب25 مليار متر مكعب وفي عام 2020 تبلغ 350 مليار متر مكعب يدعو إلي مزيد من التفكير والتخطيط لكيفية مواجهة هذه المشكلة المعقدة مستقبلاَ والتي تهدد أمن الأمة وكيانها.
كما يتوفر في الوطن العربي أيدي زراعيه عاملة بأعداد كبيره إذ يبلغ مجموع العاملين في الزراعة 25 مليون نسمه يشكون نسبة 35,8% من مجموع العاملين لعام 1993 البالغ عددهم 70 مليون شخص مع وجود اختلاف بين قطر وأخر في نسبة العاملين في الزراعة من مجموعة الأيدي العاملة في جميع القطاعات فهي تزيد عن 60% منهم في كل من السودان والصومال وموريتانيا واليمن وبين 40 و 50% في كل من السعودية وعمان ومصر والمغرب وبين 20-26 % في كل من تونس وليبيا وبين اقل من 10% و19% في بقية الأقطار الأخرى.
ولعل فصل النمو من العوامل المهمة التي تعد ثروة اقتصاديه لايمكن تعويضها او توفيرها في حالة عدم وجودها في الوطن العربي بحكم موقعه الفلكي فامد فصل النمو متوفر طيلة ايام السنه اذ تقع أقسامه الشماليه ضمن المناخ المعتدل الدافىء واقسامه الجنوبيه ضمن الاقليم المداري اذ يتراوح متوسطات الحراره صيفا بين 25 و 35 درجة مئويه وتتراوح في فصل الشتاء بين معدلي 6و 15 درجة مئويه وخذا ما يوفر درجات حرارة ملائمه للانبات مع وجود ايام قلائل تنخفض فيها درجات الحراره شتاء دون الصفر وترتفع في شهر الصيف الى اكثر من 45 درجة مئويه ولكن في نطاقات محدوده لا توءثر على الزراعه
2 – الانتاج الزراعي :
يسهم الإنتاج الزراعي في الوطن العربي رغم ارتفاع نسبة العاملين فيه من مجموع القوى العامله في جميع القطاعات وتوفر الإمكانات الطبيعية الميسر له ، يسهم بنسبة ضئيله من الانتاج المحلي في معظم الاقطار العربي فقد أظهرت الإحصاءات ان هناك نسبه تزيد على 60% من الايدي العامله يعملون في الزراعه في كل من السودان والصومال وموريتانيا واليمن ، وما بين 40 – 50% من الايدي العامله في كل من السعوديه وعمان ومصر والمغرب وبين 20و 62 % في كل من تونس وسوريا وليبيا اما في الجزائر والعراق ولبنان فيعمل في كل منها بين 10-19 % وبلغت نسبة من يعمل في الزراعه في كل من الاردن والامارات والبحرين وقطر والكويت اقل من 10% .
ومع ذلك فإن نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي للوطن العربي عام 1994 لم تبلغ سوى 13,7%فقد بلغت 68,8 مليون دولار من مجموع الناتج المحلي الذي يبلغ في العام ذاته 502,45 مليون دولار .
اما مساهمة الزراعه في الناتج المحلي فقد بلغت قيمتها في الاقطار العربيه عام 1994 .
ان الزراعة كاف هي النسبه السائده على القطاع الزراعي في الوطن العربي عامه ، حيث تغطي المساحات الزراعيه الصغيره والتي تتميز بقلة انتاجية الوحدة المساحيه التي تبلغ 1414 كغم للهكتار بالنسبة للحبوب بينما تبلغ الانتاجيه للقمح 1759كغم هكتار في الوطن العربي تجدها تصل الي اكثر من 3200كغم هكتار في الدول المتقدمه اما بالنسبه للمحاصيل الاخري فهي 835 كغم هكتار للبذور الزيتيه و7700 للمحاصيل السكريه وهي اقل بكثير مما عليه في الدول المتقدمه .
عرفت المنطقة العربية الزراعة منذ القدم، ويتفق الباحثون على أنها كانت مهداً للزراعة، ومنها انتشرت إلى العالم كحرفة مما أدى تحول البشرية من حياة الرعي والقنص إلى حياة الاستقرار. وتدل الآثار القديمة إلى أن أجزاء من الوطن العربي كانت أكثر استغلالاً حينما كانت المواضع المجاورة قرب أريحا في فلسطين وقرية جومو في العراق كانت أولى القرى التي بدأت فيها الزراعة في العالم. كما ودلت بقايا السدود والقنوات القديمة التي ظهرت في العراق ومصر وسوريا ولبنان والأدران وليبيا والمغرب على قدم الاستيطان الريفي في وطننا العربي.
وتتوفر في الوطن العربي إمكانيات كبيرة تساعد علي تطور الإنتاج الزراعي منها إمكانيات طبيعة تتمثل في الأراضي الصالحة للزراعة والتي تبلغ مساحتها 198.2 مليون هكتار توجد في السهول الفيضية في وادي النيل ودلتاه وفي السهل الرسوبي في العراق ارض النهرين دجلة والفرات ، وفي أودية أنهار المغرب العربي وأنهار منطقة الشام مثل اللطياني والحصباني وبايتاس واليرموك ونهر الأردان.
كما تنتشر التربة الصالحة للزراعة على ساحل البحر المتوسط في دول المغرب العربي وسوريا ولبنان وفلسطين، إضافة إلي الأراضي الزراعية في سفوح الجبال والوديان فى المناطق الجبلية من الوطن العربي ، إلا أن الملاحظ هو أن المستغل فعلاً من هذة المساحات الصالحة للزراعة لا تتعدى نسبته 14-3% من مجموعها الكلي 197 مليون هكتار ، إذ تبلغ المساحة المستغلة 41-6 مليون هكتار وهي تشكل 4.46 % من المساحة الكلية.
أما بالنسبة إلى الموارد المائية فقد قدر إجمالي المتاح منها سنوياً لعام 1995م 195 مليار متر مكعب من جميع المصادر سوار من الأنهار وخاصة الكبيرة منها (النيل ودجلة والفرات) أو المتوسطة مثل (شليف والمجردة وأم الربيع وشبلي وجوبا والسنغال ) أو الصغيرة( مثل (اليرموك واللطياني والحصباني وبانياس والدان).
كميات المائية المتاحة والاحتاجيات السنوية والمساحات المستشمرة في الوطن العربي (أنظر الجدول التالي ) إما من المياه الجوفية التي يبلغ المخزون منها في الوطن العربي 7733مليار متر مكعب يستغل منها سنوياً 42 مليار متر مكعب ، أو من كمية الامطار الهاطلة سنوياً والتي تبلغ كميتها2285 مليار متر مكعب والتي لا يستغل إلا جزء بسيط منها ، وهذه المياه مع تعرضها إلى النقصان بفعل سرقة بعضها من قبل الكيان الصهيوني، أو محاولة تركيا خزن كميات من مياة دجلة والفرات .
في خزانات الري التي أصبحت ضمن مشروع جنوب شرقي الاناضول دون مراعاة لحقوق كل من سوريا والعراق ، ومحاولة إثيوبيا بدعم من الكيان الصيهوني والولايات المتحدة خزن أكبر كمية من مياة نهر النيل 50 مليار متر مكعب من مجموع 80 مليار متر مكعب. فإن إجمالي الطلب على الماء للزراعة عام 2000 تقدر كميته ب320 مليار متر مكعب أي بنقص يقدر ب25 مليار متر مكعب وفي عام 2020 تبلغ 350 مليار متر مكعب يدعو إلي مزيد من التفكير والتخطيط لكيفية مواجهة هذه المشكلة المعقدة مستقبلاَ والتي تهدد أمن الأمة وكيانها.
كما يتوفر في الوطن العربي أيدي زراعيه عاملة بأعداد كبيره إذ يبلغ مجموع العاملين في الزراعة 25 مليون نسمه يشكون نسبة 35,8% من مجموع العاملين لعام 1993 البالغ عددهم 70 مليون شخص مع وجود اختلاف بين قطر وأخر في نسبة العاملين في الزراعة من مجموعة الأيدي العاملة في جميع القطاعات فهي تزيد عن 60% منهم في كل من السودان والصومال وموريتانيا واليمن وبين 40 و 50% في كل من السعودية وعمان ومصر والمغرب وبين 20-26 % في كل من تونس وليبيا وبين اقل من 10% و19% في بقية الأقطار الأخرى.
ولعل فصل النمو من العوامل المهمة التي تعد ثروة اقتصاديه لايمكن تعويضها او توفيرها في حالة عدم وجودها في الوطن العربي بحكم موقعه الفلكي فامد فصل النمو متوفر طيلة ايام السنه اذ تقع أقسامه الشماليه ضمن المناخ المعتدل الدافىء واقسامه الجنوبيه ضمن الاقليم المداري اذ يتراوح متوسطات الحراره صيفا بين 25 و 35 درجة مئويه وتتراوح في فصل الشتاء بين معدلي 6و 15 درجة مئويه وخذا ما يوفر درجات حرارة ملائمه للانبات مع وجود ايام قلائل تنخفض فيها درجات الحراره شتاء دون الصفر وترتفع في شهر الصيف الى اكثر من 45 درجة مئويه ولكن في نطاقات محدوده لا توءثر على الزراعه
2 – الانتاج الزراعي :
يسهم الإنتاج الزراعي في الوطن العربي رغم ارتفاع نسبة العاملين فيه من مجموع القوى العامله في جميع القطاعات وتوفر الإمكانات الطبيعية الميسر له ، يسهم بنسبة ضئيله من الانتاج المحلي في معظم الاقطار العربي فقد أظهرت الإحصاءات ان هناك نسبه تزيد على 60% من الايدي العامله يعملون في الزراعه في كل من السودان والصومال وموريتانيا واليمن ، وما بين 40 – 50% من الايدي العامله في كل من السعوديه وعمان ومصر والمغرب وبين 20و 62 % في كل من تونس وسوريا وليبيا اما في الجزائر والعراق ولبنان فيعمل في كل منها بين 10-19 % وبلغت نسبة من يعمل في الزراعه في كل من الاردن والامارات والبحرين وقطر والكويت اقل من 10% .
ومع ذلك فإن نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي للوطن العربي عام 1994 لم تبلغ سوى 13,7%فقد بلغت 68,8 مليون دولار من مجموع الناتج المحلي الذي يبلغ في العام ذاته 502,45 مليون دولار .
اما مساهمة الزراعه في الناتج المحلي فقد بلغت قيمتها في الاقطار العربيه عام 1994 .
ان الزراعة كاف هي النسبه السائده على القطاع الزراعي في الوطن العربي عامه ، حيث تغطي المساحات الزراعيه الصغيره والتي تتميز بقلة انتاجية الوحدة المساحيه التي تبلغ 1414 كغم للهكتار بالنسبة للحبوب بينما تبلغ الانتاجيه للقمح 1759كغم هكتار في الوطن العربي تجدها تصل الي اكثر من 3200كغم هكتار في الدول المتقدمه اما بالنسبه للمحاصيل الاخري فهي 835 كغم هكتار للبذور الزيتيه و7700 للمحاصيل السكريه وهي اقل بكثير مما عليه في الدول المتقدمه .
الوطن العربي.. معلومات أساسية
يقع الوطن العربي في قلب العالم في أهم مناطق العالم إستراتيجية, ممتدا من المحيط الأطلسي حتى الخليج العربي ومن بحر العرب جنوبا حتى تركيا والبحر الأبيض المتوسط شمالا.
المساحة
تبلغ مساحته حوالي 13.487.814 كلم2. يقع 22% تقريبا من الوطن العربي في آسيا و78% تقع في أفريقيا. وتبلغ السواحل العربية 22828 كلم.
السكان
يبلغ عدد سكان الوطن العربي حوالي 291 مليون نسمة تقريبا حسب تقديرات عام2000. يعيش 73% منهم في الجزء الأفريقي من الوطن العربي والبقية في آسيا.
معدل النمو السكاني
يصل معدل النمو السكاني في الوطن العربي إلى 2.3%, ويسجل أعلى معدل نمو في عمان إذ يبلغ 3.48%, وأقل نسبة نمو في تونس 1.15% ثم لبنان 1.38%.
الفئات العمرية
يتوزع سكان الوطن العربي حسب الفئات العمرية كالآتي:
الفئة
النسبة
0-14
38.18%
15-65
58.4%
65 فما فوق
3.5%
الولادات والوفيات
يبلغ معدل الولادات في الوطن العربي 29.38 لكل ألف نسمة, بينما معدل الوفيات 7.17 لكل ألف نسمة. أعلى معدل وفيات الأطفال يسجل في الصومال 123.97 لكل ألف مولود حي, وفي جيبوتي 101.5 حالة وفاة لكل ألف طفل حي, أما أقل معدل فهو في الكويت حيث يبلغ 11.82 حالة وفاة لكل ألف مولود حي, ثم الإمارات حيث تبلغ 16.68 حالة لكل ألف مولود حي.
معرفة القراءة والكتابة
يبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة بين سكان الوطن العربي 54.82% ولدواعي المقارنة فإن معرفة القراءة والكتابة في إسرائيل على سبيل المثال 95% وفي أميركا 97% وألمانيا 99%. أما أعلى معدل معرفة القراءة والكتابة في الوطن العربي فيسجل في الأردن حيث يصل إلى 86.6% وفي لبنان يصل إلى 86.4%, في حين يسجل أقل معدل في الصومال 24% فقط, وفي اليمن 38%.
القوى العاملة
يقدر عدد القوى العاملة في الوطن العربي بحوالي 82.51 مليونا, وتشكل ما نسبته 28% من سكان الوطن العربي, يقطن منها 67.75% في الجزء الأفريقي و37.45% في حوض النيل.
الأراضي الزراعية
تشكل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي ما نسبته 3.63% من مساحته, و30% من هذه المساحات تقع في حوض النيل, و44% تقع في اتحاد المغربي العربي, و22% في الهلال الخصيب, والبقية في شبه الجزيرة العربية.
الناتج المحلي الإجمالي
يصل إجمالي الناتج المحلي للوطن العربي إلى نحو 1195.074 مليار دولار أميركي بأسعار السوق الجارية، وفي الاتحاد المغاربي 33% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي للوطن العربي, ويشكل في دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 30% من الناتج المحلي الإجمالي للوطن العربي.
يصل متوسط معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي إلى 4095 دولارا أميركيا, أعلى معدل يسجل في الإمارات العربية حيث يصل نصيب الفرد إلى 22800 دولار. وأقله في الصومال حيث يصل إلى 600 دولار, وفي اليمن 830 دولارا أميركيا.
الصادرات والواردات
تعتمد صادرات الوطن العربي في الدرجة الأولى وبشكل أساسي على النفط والغاز الطبيعي والمواد الخام, ويصدر كذلك بعض المنتجات الزراعية, في حين يستورد المعدات والأجهزة والكيماويات ووسائل النقل.. إلخ.
يصدر الوطن العربي ما قيمته 267.58 مليار دولار، وتبلغ واردات الوطن العربي ما قيمته 171.06 مليار دولار, تستورد دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته تقريبا 49.22% من واردات الوطن العربي, ويستورد اتحاد المغرب العربي 22% من إجمالي الواردات العربية.
المصادر الطبيعية
يمتلك الوطن العربي ثروات طبيعية هائلة, فينتج مثلا 60% من الإنتاج النفطي العالمي, ولديه أكثر من ثلثي الاحتياطي النفطي العالمي.
يقع الوطن العربي في قلب العالم في أهم مناطق العالم إستراتيجية, ممتدا من المحيط الأطلسي حتى الخليج العربي ومن بحر العرب جنوبا حتى تركيا والبحر الأبيض المتوسط شمالا.
المساحة
تبلغ مساحته حوالي 13.487.814 كلم2. يقع 22% تقريبا من الوطن العربي في آسيا و78% تقع في أفريقيا. وتبلغ السواحل العربية 22828 كلم.
السكان
يبلغ عدد سكان الوطن العربي حوالي 291 مليون نسمة تقريبا حسب تقديرات عام2000. يعيش 73% منهم في الجزء الأفريقي من الوطن العربي والبقية في آسيا.
معدل النمو السكاني
يصل معدل النمو السكاني في الوطن العربي إلى 2.3%, ويسجل أعلى معدل نمو في عمان إذ يبلغ 3.48%, وأقل نسبة نمو في تونس 1.15% ثم لبنان 1.38%.
الفئات العمرية
يتوزع سكان الوطن العربي حسب الفئات العمرية كالآتي:
الفئة
النسبة
0-14
38.18%
15-65
58.4%
65 فما فوق
3.5%
الولادات والوفيات
يبلغ معدل الولادات في الوطن العربي 29.38 لكل ألف نسمة, بينما معدل الوفيات 7.17 لكل ألف نسمة. أعلى معدل وفيات الأطفال يسجل في الصومال 123.97 لكل ألف مولود حي, وفي جيبوتي 101.5 حالة وفاة لكل ألف طفل حي, أما أقل معدل فهو في الكويت حيث يبلغ 11.82 حالة وفاة لكل ألف مولود حي, ثم الإمارات حيث تبلغ 16.68 حالة لكل ألف مولود حي.
معرفة القراءة والكتابة
يبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة بين سكان الوطن العربي 54.82% ولدواعي المقارنة فإن معرفة القراءة والكتابة في إسرائيل على سبيل المثال 95% وفي أميركا 97% وألمانيا 99%. أما أعلى معدل معرفة القراءة والكتابة في الوطن العربي فيسجل في الأردن حيث يصل إلى 86.6% وفي لبنان يصل إلى 86.4%, في حين يسجل أقل معدل في الصومال 24% فقط, وفي اليمن 38%.
القوى العاملة
يقدر عدد القوى العاملة في الوطن العربي بحوالي 82.51 مليونا, وتشكل ما نسبته 28% من سكان الوطن العربي, يقطن منها 67.75% في الجزء الأفريقي و37.45% في حوض النيل.
الأراضي الزراعية
تشكل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي ما نسبته 3.63% من مساحته, و30% من هذه المساحات تقع في حوض النيل, و44% تقع في اتحاد المغربي العربي, و22% في الهلال الخصيب, والبقية في شبه الجزيرة العربية.
الناتج المحلي الإجمالي
يصل إجمالي الناتج المحلي للوطن العربي إلى نحو 1195.074 مليار دولار أميركي بأسعار السوق الجارية، وفي الاتحاد المغاربي 33% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي للوطن العربي, ويشكل في دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 30% من الناتج المحلي الإجمالي للوطن العربي.
يصل متوسط معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي إلى 4095 دولارا أميركيا, أعلى معدل يسجل في الإمارات العربية حيث يصل نصيب الفرد إلى 22800 دولار. وأقله في الصومال حيث يصل إلى 600 دولار, وفي اليمن 830 دولارا أميركيا.
الصادرات والواردات
تعتمد صادرات الوطن العربي في الدرجة الأولى وبشكل أساسي على النفط والغاز الطبيعي والمواد الخام, ويصدر كذلك بعض المنتجات الزراعية, في حين يستورد المعدات والأجهزة والكيماويات ووسائل النقل.. إلخ.
يصدر الوطن العربي ما قيمته 267.58 مليار دولار، وتبلغ واردات الوطن العربي ما قيمته 171.06 مليار دولار, تستورد دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته تقريبا 49.22% من واردات الوطن العربي, ويستورد اتحاد المغرب العربي 22% من إجمالي الواردات العربية.
المصادر الطبيعية
يمتلك الوطن العربي ثروات طبيعية هائلة, فينتج مثلا 60% من الإنتاج النفطي العالمي, ولديه أكثر من ثلثي الاحتياطي النفطي العالمي.
thanx for the help 