ملخصات عرب 101

المكتبة ودورها الثقافي في المجتمع

الأفكار الرئيسية
1) دور المكتبة والمكتبات في حياة الأمة.
2) المكتبات تمثل جزءً من التاريخ الإسلامي.
3) أهم المكتبات التي عرفتها الحضارة الإسلامية.
4) الأسباب التي أدت إلى انتكاس المكتبات.
5) دور المكتبات في بناء الحضارات.
6) التطور الكمي في استحداث مكتبات متخصصة.
7) المكتبة ملك للجميع.
8) دور البحرين في إنشاء المكتبات.
9) أهم المكتبات العامة والخاصة.

المساجلة: هي المسابقة في الشعر والتنافس فيه.
المناظرة: هي المجادلة والحوار الشديد بين طرفين يختلفان في الرأي.
المحاضرة: هي إلقاء موضوع من شخص واحد أمام حشد من الناس.

دور المكتبة قديماً: مقصد للعلماء والخلفاء والأمراء للمساجلة والناظرة والمحاضرة.
دور المكتبة حديثاً: مفصد جميع الناس، بشتى طبقاتهم للاستزادة بالمعلومات، وغيره.

العوامل المؤثرة في أسلوب الكاتب
1) شخصية الكاتب
2) ثقافة الكاتب
3) تذوق الكاتب للّغة
4) البيئة التي عاشها الكاتب


جزيرة اللؤلؤ

الأفكار الرئيسية
1) شوق وحنين الشاعر للذكريات الرائعة في البحرين
2) وصف جمال مساء البحرين
3) جمال الفجر في البحرين
مواصفات الوطن من خلال البيتين الأولين
يتصف بأنه بلد الشواطئ أي تحيط به الشواطئ من كل جانب دلالةً على أنها جزيرة، وأنها بلد المزارع والسهول وهي بلد الأصداف، مما يدل على عراقتها في بيع اللؤلؤ، وهي بلد دائماً ما تطل عليها الشمس وتنتشر فيها النخيل.
حلم شهي الطيف: الأيام والذكريات التي عاشها الشاعر في البحرين
القيمة الفنية لـ "حلم شهي الطيف": أضاف للمعنى قوة وجمالاً ووضوحاً، لأنه عادةً الطعام هو الشهي، فهنا يصور الحلم الغير ملموس بالطعام الملموس.
خصائص أسلوب الشاعر
1) سهولة الألفاظ ووضوحها.
2) عبارات مترابطة وسهلة.
3) صور جميلة ورائعة، واستخدام الصور البلاغية التي تعكس عاطفية الشاعر وشوقه وحنينه للوط، والصور المستخدمة هي تشبيه واستعارة وكناية.
4) احتواء النص على ألوان البديع وعي القافية والطباق.
5) الأساليب الإنشائية: (خبرية - إنشائية)
6) الأفكار مرتبة ومتسلسلة.
شخصية الكاتب
صادق العاطفة ويحب وطنه ومخلص له، ويشعر بالشوق له بعد مغادرته له، والولاء والانتماء إلى الأرض والأم والأب والرفاق، وهو واسع الثقافة متمكن من الشعر والأداء الشفوي، ويشعر بالوفاء للأصدقاء.
ملامح البيئة
يبين بأن البحرين بيئة شعرية، حيث ذكر الشواطئ والأصداف والبحار الأربعة، السهول، وحيث ذكر الملامح الرئيسية للبلاد والبيئة الإسلامية وتدرج دخول الليل على البلاد.

معلقة زهير بن أبي سلمى
منهج المعلقة
1) يبدأ الشاعر بالبقاء على الأطلال، وذكر الديار أو الغزل أو الاثنين معاً.
2) يصف الرحلة وما يصادف في طريقه من حيوانات وغيره.
3) يبدأ بالغرض الأساسي من مدح وذم ... الخ.
4) يختم المعلقة بأبيات من الحكمة وقد تأتي في ثنايا المعلقة.

الأفكار الرئيسية:
1) وقفة على ديار أم أوفى.
2) مدح السيدين الذين قاما بالصلح.
3) تحذير من الحرب ووبلاتها.
4) حكم ومواعظ من تجارب الحياة.

خصائص أسلوب الشاعر
1) جزالة الألفاظ وقوتها وبعدها عن الخراب.
2) استخدام الصور البلاغية الكلية والجزئية التي تعكس عاطفة الشاعر، وهي متنوعة من البيئة الجاهلية كالناقة الرحى.
3) استخدام المحسنات البديعية الملائمة للمعنى.
4) التنويع بين الأسلوب الخبري والإنشائي.
5) الأفكار مرتبة ومتسلسلة.
6) تضمين الحكم في القصيدة.
7) وحدة الوزن والقافية.
8) صادق العاطفة في الأسلوب.

صورة الشاعر للحرب: شبه الشاعر الحرب بالرحى التي تعرك ثفالها، أي التي تعرك الناس وتقضي عليهم. كما صور نتائج الحرب الضعيفة دائماً كالأنثى من الجمل التي تلد مرتين في كل مرة تأتي بتوأمين وهذا يدل على ضعف الإنتاج، كما أن الحرب شبهها الشاعر بالنار التي تشتعل وتأكل من حولها وبالوحش المفترس الذي يهيج على غيره.

لماذا نرتاد الفضاء؟!

الأفكار الرئيسية
1) ريادة الفضاء بين مؤيد ومعارض.
2) المنافع التي عادت على البشري من جراء ريادة الفضاء
I. في المجال الصناعي
II. في المجال الصحي
ج. في مجال المواصلات
3) أهمية الأقمار الصناعية ودورها في خدمة الإنسان.
4) دعوة إلى التأمل والتفكر في عظمة الله.

فائدة غزو الفضاء في مجال:
الزراعة:
1) الأقمار الصناعية تعمل كمحطات للرصد الجوي.
2) إرسال صور للمشاهدات الجوية مرتين في اليوم.
3) تحديد مسارات العواصف والزوابع وتحركات الرياح والأمطار.
الصحة:
1) إنقاذ حياة الآلاف وتيسير سبل العيش، وذلك بتطبيق إنجازات الفضاء في الطب الوقائي والتنبؤ بالأمراض.
2) الأجهزة التعويضية كمحركات الكلى ومضخات الدم والمشايات.
التعليم: إعداد برامج ثقافية وتعليمية توصل المعرفة من خلال أجهزة الاستقبال إلى مختلف تجمعات البشر بطريقة سريعة وغير مكلفة.
المواصلات: نجاح الإرسال التلفزيوني من سطح القمر في أن يصل إلى البشر عن سطح الأرض يبشر بإمكان نقل أنواع الوسائل والبرقيات في لمح البصر.

سبحان فالق الإصباح

الأفكار الرئيسية
1) كل ما في الوجود يسبح لله.
2) أثر التسبيح في نفس الشاعرة.
3) التوجه إلى الله لنيل الحرية وفك الأسر.

اللحن: صوت الطبيعة في الفجر الممتزجة بصوت الأذان ومصدره تسبيح الكائنات لله.

عناصر الطبيعة المستخدمة في القصيدة
1) الجبال.
2) الندى
3) الرياض
4) الكون
5) الكائنات
6) السماوات
7) الغيوم

موافقة بين "وإذا الحب ملء هذا الوجود" و" أرض الشقاء والتنكيد"
لا يوجد تناقض لأن الله عز وجلّ خلق الأرض ومن عليها وبث فيها الحب بين الناس، فالحب هو الأصل، لأن الله خلق الإنسان ليعمر الأرض. أما التنكيد والشقاء فمن فعل المخلوقات وليس الخالق، لأنهم هم من جعل الأرض شقاء وتنكيد.



عمك111
أقسام الشركات

أقسام الشركة:

• يقسم الفقهاء الشركة إلى شركة أملاك، وشركة عقود.

أولا: شركة الأملاك:

وهي أن يتملك أكثر من شخص عينا من غير عقد، وهي قسمان: اختيارية، أو جبرية. فالاختيارية مثل أن يوهب شخصان هبة أو يوصى لهما بوصية فيقبلاها، وهنا يكون الموهوب والموصى به ملكا لهما جميعا على سبيل المشاركة.

أما الشركة الجبرية فهي التي تثبت لأكثر من شخص جبرا دون اختيارهم أو أن يكون لهم أثر في إحداثها كما هو في الميراث.

حكم هذه الشركة: لا يسوغ لا أحد من الشريكين التصرف بنصيب الآخر دون إذنه لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر.

ثانيا: شركة العقود:

وهي أن يعقد اثنان فأكثر عقدا على الاشتراك في المال وما ينتج عنه من ربح. وهي عدة أنواع:

1- شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه ، بالربح بينهما، ولا يشـترط فيهـا المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح، ويكون الربح فيها بين الشريكين بحسب أسهمهم في رأس المال كما تكون الخسارة بحسب الأسهم كذلك، ولكل واحد من الشركاء التصرف فيما هو من مصلحة الشركة بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركائه.

2- شركة المفاوضة:

وهي التعاقد بين اثنين فأكثر على الاشتراك في عمل. وتعتبر أوسع الشركات نطاقا، إذ فيها يفوض كل واحد من الشريكين للآخر كل تصرف مالي وبدني من أنـواع الشركة، فيـبيع ويشتري ويوكل ويضارب ويخاصم ويرتهن ويسافر بالمال، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه، والخسارة بحسب نصيب كل واحد منهما في المال.

3- شركة الأبدان: وهي أن يتفق اثنان فأكثر على أن يقبلا عملا من الأعمال على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق. وكثيرا ما يحدث هذا بين النجارين والحدادين وغيرهم من أهل الحرف، وتصح هذه الشركة سواء اتحدت حرفتهم أم اختلفت، وسواء عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الآخر منفردين ومجتمعين وتسمى هذه الشركة بشركة الأبدان أو الأعمال أو الصنائع أو التقبل.

4- شركة الوجوه: وهي أن يشترك اثنان فاكثر في شراء سلعة بجاههما، ويبيعانها ، وما يحصلان عليه من ربح فهو بينهما، والخسارة كذلك تقسم بينهما بالتساوي.

5- شركة المضاربة: تعريفها: المضاربة في اللغة: يسميها أهـل العراق مضاربة لأنها مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها بغرض التجارة. ويسميها أهل الحجاز القراض فقيل هو مشتق من القطع. فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل، واقتـطع له قطعة من الربح. وفي الاصطلاح: عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما ماله إلى الآخر ليتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه. *الأصل في مشروعيتها: أجمع أهل العلم على جواز المضاربة، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة رضي الله عنها، وقـد كان معمولا بها قبل الإسلام ولما جاء الإسلام أقرها. *شروط المضاربة: يشترط لعقد المضاربة ما يأتي: 1- أن تكون بين مسلمين جائزي التصرف ولا بأس أن تكون بين مسلم وكافر إذا كان رأس المال من الكافر والعمل من المسلم. 2- أن يكون رأس المال معلوما. 3- أن يكون نصيب الطرفين من الربح معلوما.وأن يكون نصيب كل منهما نسبة شائعة من الربح.

• كما تقسم الشركات من الناحية القانونية والتجارية إلى: شركات الأشخاص وشركات الأموال:

1- شركات الأشخاص: يقصد بشركات الأشخاص أو شركات الحصص، تلك الشركات التي تقوم أساسا على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء، ومن ثم فهي تتكون عادة من عدد قليل من الشركاء يعرف بعضهم البعض بغية النهوض بالمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم. و شركات الأشخاص عدة أنواع هي: أ / شركة التضامن: وهي الشركة التي تتكون عادة من شريكين أو أكثر مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة. من قبل تكوين الشركة. ب / شركة التوصية البسيطة: هي الشركة التي تتكون من فريقين من الشركاء: فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسئولا في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم على الأقل شريكا موصيا مسئولا عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال. ج / شركة المحاصة: هي شركة مستترة وليس لها وجود ظاهر أو ذاتية قانونية أمام الغير، تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال يباشرها أحد الشركاء باسمه الخاص على أن يقتسم الأرباح بينه وبين باقي الشركاء.

2- شركات الأموال (الشركات المساهمة): شركات الأموال، هي شركات لا تقوم على الاعتبار الشخصي بل على الاعتبار المالي، ولا أهمية لشخصية الشريك، ولذلك تتمثل حصة الشريك فيها في سهم قابل للتداول بالطرق التجارية ،كما أن وفاة المساهم أو إعساره أو إفلاسه أو الحجر عليه لا يؤثر في حياة الشركة. وتعتبر شركة المساهمة النموذج الوحيد، لشركات الأموال كما أنها تمثل اليوم أحد معالم العصر الحديث، وأهم الأشكال القانونية للشركات على الإطلاق، حيث أنها غزت جميع فروع الصناعة والتجارة، واستأثرت بالمشروعات الاقتصادية الكبرى. وذلك لما تتميز به من ضخامة رأس مالها مقارنة بالشركات الأخرى.

3- الشركات المختلطة: يقصد بالشركات المختلطة تلك الطائفة من الشركات التي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص، نظرا لقيامها على الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي في آن واحد. أ / شركة التوصية بالأسهم: هي الشركة التي تتكون من فريقين، فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسئولا في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال. ب/ الشركة ذات المسئولية المحدودة: هي الشركة التي تتكون بين شريكين أو أكثر ويكونون مسـؤولين عن ديون الـشركة بقـدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين. وتتميز هذه الشركات كونها أكثر أشكال الشركات ملاءمة للمشروعات الاقتصادية الصـغيرة والمتوسطة حيث أنها تسمح للشركاء جميعا بتحديد مسئولية كل منهم بقدر حصتـه في رأس مال الشركة مع الاحتفاظ بالإدارة في ذات الوقت.



الموضوع الثاني


بحث فن البيع عن النقود الاليكترونية

ما هي النقود الإلكترونية؟
عرِّف شركة إيرنست آند يونغ النقودَ الإلكترونية بأنها مجموعة من البروتوكولات والتواقيع الرقمية التي تُتيح للرسالة الإلكترونية أن تحل فعليا محل تبادُل العُملات التقليدية.وبعبارة أخرى، فإن النقود الإلكترونية أو الرقمية هي المكافئ الإلكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها.وتكون النقود الإلكترونية على عدة أشكال، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
البطاقات البلاستيكية المُمَغنَطة
هي بطاقات مدفوعة سلفاً تكون القيمة المالية مخزَّنة فيها، ويُمكن استخدام هذه البطاقات للدفع عبر الإنترنت وغيرها من الشبكات، كما يُمكن استخدامها للدفع في نقاط البيع التقليدية (Point of Sale- POS).
وتتلخَّص آلية عمل البطاقات البلاستيكية فيما يلي:
يقوم المستخدِم سلفا بدفع مقدار من النقود التي يتمّ تمثيلها بصيغة إلكترونية رقمية على البطاقة الذكية. وعندما يقوم المستخدِم بعملية شراء- سواءً أكان ذلك عبر الإنترنت أم في متجر تقليدي- يتمّ حسم قيمة المشتريات. وهنالك العديد من منتَجات النقود الإلكترونية التي يُمكن إعادة تحميلها بقيمة مالية عن طريق إيداع نقود في البنك أو عن طريق أي حركة مالية أخرى ملائمة.

هنالك أنظمة برمجية تُتيح مكافئا إلكترونيا لا يحتاج إلى بطاقة بلاستيكية، فهي أنظمة تعتمد بالكامل على برمجيات مخصَّصة لدفع النقود عبر الإنترنت.

وكي يكون نظام النقود الإلكترونية المعتَمِد بالكامل على البرمجيات فعالاً وناجحاً، لا بُدَّ من وجود ثلاثة أطراف فيه هي: الزبون أو العميل، والمتجر البائع، والبنك الذي يعمل إلكترونياً عبر الإنترنت (online-bank). وإلى جانب ذلك، لا بُدَّ من أن يتوفّر لدى كل طرف من هذه الأطراف برنامج النقود الإلكترونية نفسه، ومنفذ إلى الإنترنت، كما يجب أن يكون لدى كل من المتجر والعميل حساب بنكي لدى البنك الإلكتروني الذي يعمل عبر الإنترنت.

وبالفعل، فقد أصبح من الممكن- عن طريق استخدام برمجيات معينة من أشهرها برنامج E- Chash استخدام النقود الإلكترونية لإتمام عمليات الشراء والدفع عبر الإنترنت، كما إن هذه البرمجيات تُتيح إرسال النقود الإلكترونية على شكل مرفق (attachment) في رسالة بريد إلكتروني.



النقود الإلكترونية البرمجية

قد تكون المحفظة الإلكترونية بطاقة ذكية يُمكن تثبيتها على الكمبيوتر الشخصي أو تكون قُرصا مَرِنا يُمكن إدخاله في فتحة القرص المَرِن في الكمبيوتر الشخصي ليتمّ نقل القيمة المالية (منه أو إليه) عبر الإنترنت.

وجدير بالذكر أن البطاقة الذكية هي بطاقة بلاستيكية مزوَّدة بشريحة (chip) حوسبية، وهي قادرة على تخزين بيانات تُعادل 500 ضعف ما يُمكن أن تخزنه البطاقات البلاستيكية الممغنطة. وبخلاف ما عليه الحال في النقود الإلكترونية التي تعتمد على البرمجيات فقط، فإنه يُمكن استخدام البطاقات الذكية للدفع عبر الإنترنت وفي الأسواق التقليدية.

المحفظة الإلكترونية
الشيك الإلكتروني هو المكافئ الإلكتروني للشيكات الورقية التقليدية التي اعتدنا التعامل بها. والشيك الإلكتروني هو رسالة إلكترونية موثَّقة ومؤمَّنة يُرسلها مُصدِر الشيك إلى مستلِم الشيك (حامله) ليعتمده ويقدِّمه للبنك الذي يعمل عبر الإنترنت، ليقوم البنك أولاً بتحويل قيمة الشيك المالية إلى حساب حامل الشيك، وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك وإعادته إلكترونياً إلى مستلِم الشيك (حامله) ليكون دليلاً على أنه قد تمّ صرف الشيك فعلاً. ويُمكن لمستلِم الشيك أن يتأكَّد إلكترونياً من أنه قد تمّ بالفعل تحويل المبلغ لحسابه.


مزايا النقود الإلكترونية
• تكلفة تداولها زهيدة: تحويل النقود الإلكترونية (أي الرقمية) عبر الإنترنت أو الشبكات الأخرى أرخص كثيراً من استخدام الأنظمة البنكية التقليدية.

• لا تخضع للحدود: يمكن تحويل النقود الإلكترونية من أي مكان إلى آخر في العالم، وفي أي وقت كان، وذلك لاعتمادها على الإنترنت أو على الشبكات التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، ولا تعترف بالحدود السياسية.

• بسيطة وسهلة الاستخدام: تُسهِّل النقود الإلكترونية التعاملات البنكية إلى حد كبير، فهي تُغني عن ملء الاستمارات وإجراء الاستعلامات البنكية عبر الهاتف.

• تُسرِّع عمليات الدفع: تجري حركة التعاملات المالية ويتم تبادُل معلومات التنسيق الخاصة بها فوراً في الزمن الحقيقي دون الحاجة إلى أي وساطة، مما يعني تسريع هذه العملية.

• تُشجِّع عمليات الدفع الآمنة: تستخدم البنوك التي تتعامل بالنقود الإلكترونية أجهزة خادمة تدعم بروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions- SET)، كما تستخدم مستعرِضات لشبكة الويب تدعم بروتوكول الطبقات الأمنية (Secure Socket Layers- SSL)، مما يجعل عمليات دفع النقود الإلكترونية أكثر أماناً.



الموضوع الثالث


النقود

هي كل ما يتمتع بقبول عام، أي بقبول من كل أفراد المجتمع لها كوسيط في مبادلة السلع والخدمات، فالنقود أداة اجتماعية لها تاريخها. والنقود ظاهرة اجتماعية، كونها جزءاً لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي، الذي هو بطبيعته نشاط اجتماعي، وهي لا تتمتع بصفتها هذه إلا بقبول أفراد المجتمع لها، هذا القبول الذي تحقق من خلال عملية تاريخية طويلة..

وبذلك يكون للنقود تاريخها، إذ ابتدعتها رغبة الجماعات إلى توسيع التبادل فيما بينها، فنشأتها مرتبطة بنشوء اقتصاد المبادلة الذي يفترض تقسيم العمل والفائض الاقتصادي والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ويدعم وجودها بازدياد التخصص وتقسيم العمل مع تطور النشاط الاقتصادي.

النقود في اقتصاد المبادلة

يشترك جميع أفراد المجتمع في استخدامهم للنقود في حياتهم اليومية، فالعامل يحصل على أجر نقدي يمثل دخله، مالك الأرض يحصل على ريع الأرض هو دخله النقدي، وصاحب رأس المال يحصل على الربح والفائدة والتي تمثلان الدخل النقدي له..

كما يشترك جميع أفراد المجتمع في ضرورة تخليهم عن بعض من الدخل النقدي، فإن كلاً من العامل ومالك الأرض والرأسمالي يقوم كمستهلك بشراء السلع والخدمات في مقابل النقود، فإذا ما زاد دخله عن نفقاته، فإنه يحتفظ بما يزيد من هذا الدخل، وعادة ما يتم ذلك في بنك أو مؤسسة مالية نظير فائدة معينة.

في هذه الاستعمالات اليومية، تعرض النقود بصور عديدة، النقود المعدنية، النقود الورقية، النقود المصرفية، الشيكات، كل هذه الصور تشترك في أن جميع أفراد المجتمع يقبلونها في التعامل.

وكل هذه الاستعمالات والصور المتقدمة للنقود، نجد أن النقود لابد أن تكون مرتبطة بعمل مبادلة، فالنقود كظاهرة اجتماعية، اقتصادية، ترتبط كل الارتباط بإنتاج المبادلة، تظهر معه وتأخذ صوراً مختلفة في مراحل تطوره المختلفة..

والنقود لم توجد على الوجه التي هي عليه الآن في اقتصاد المبادلة، إلا من خلال تطور تاريخي واكب تطور إنتاج المبادلة، فالإنتاج الطبيعي - الاستهلاك الذاتي داخل الوحدة - وهو ليس إنتاج مبادلة.. لم يكن يسمح بنشأة وتطور النقود.

لكن في مرحلة تالية مرتبطة بوجود فائض اقتصادي، أي كمية من الناتج الصافي تزيد على ما يعد استهلاكاً ضرورياً للمنتجين المباشرين في ظل الظروف الاجتماعية والفنية السائدة، فظهر الإنتاج بقصد المبادلة، أما في صورة تبادل الهدايا أو إجراء المبادلة العينية أي المقايضة في صورتها الأولى.

ومع مرور الوقت يتم إنتاج جزء من المنتجات بقصد مبادلته بهدف المقايضة، ساعد على ذلك ازدياد النشاط الحرفي إلى جانب النشاط الزراعي الذي يسمح بإنتاج فائض زراعي يعيش عليه من يعملون بالنشاط الصناعي، وأدى انتشار ظاهرة المقايضة أن بدأ المنتج لا يعيش على ناتج عمله وإنما على عائد عمله، الذي يوجهه لإنتاج السلع بغرض المبادلة المباشرة (أي المقايضة) في مرحلة أولى، ثم بهدف المبادلة بواسطة النقود في مرحلة تالية، وهنا تلعب النقود دورها في علاقة التبادل هذه.

المقايضة توطئة للنقود

المقايضة، تعني مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة، أو سلعة بخدمة، وذلك دون استخدام للنقود، كمبادلة قمح بماشية مثلاً، أو استئجار خدمات بعض الأفراد في عملية زراعية مقابل حصولهم على قدر من المحصول العيني.

كانت الغاية من الإنتاج في العصور البدائية هي إشباع حاجات المنتجين المباشرين أي إنتاج السلع والخدمات كقيم. وبذلك كان الهدف من الإنتاج هو تحقيق الاكتفاء الذاتي ولكن بظهور تقسيم العمل والتخصص في العملية الإنتاجية بين خدمة وأخرى في مرحلة معينة، بدأ انتشار المبادلات التي تقوم في هذه المرحلة على المقايضة، ودون حاجة إلى وسيط نقدي وفقاً لظروف كل حالة تبادل.

والمقايضة بالمعنى المتقدم تستوجب سوقاً معينة تتقابل فيه رغبات العرض والطلب، في زمن معين وبطريق محدد، وعدم تحقق كل أو بعض تلك العروض، تتضح صعوبات المقايضة والتي تتمثل فيما يلي:

1- صعوبة توافق رغبات المتبادلين:

تحقيق المبادلة على أساس المقايضة يفترض رغبة كل طرف في الحصول على السلعة المقدمة من الطرف الآخر كمية ووصفاً، الأمر الذي يصبح معه كل طرف عارضاً لسلعته وطالباً لسلعة الطرف الآخر.

وتتضح صعوبة تحقيق هذا العرض إذا ازداد عدد الأطراف وعدد السلع بذلك تكون المقايضة قد تطورت، وأصبحت وسيلة صالحة للمبادلات، حيث أدت في مرحلة معينة إلى ظهور شكل آخر من أشكالها، ذلّل صعوبتها، تمثل هذا الشكل في النقود المعدنية.


الموضوع الرابع والأخير


نظام السجل التجاري


المادة الأولى:

تعد وزارة التجارة سجلاً في المدن التي تصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة يشمل جميع مناطق المملكة، تقيد فيه أسماء التجار والشركات وتدون فيه جميع البيانات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الثانية:

يجب على كل تاجر متى ما بلغ رأس ماله ألف ريال، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاح محله التجاري، أو من تاريخ ملكية محلا تجاريا، أو من تاريخ بلوغ رأس ماله النصاب المذكور، أن يتقدم بطلب لقيد أسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل سواء أكان مركزا رئيسا أم فرعا أم وكالة، ويجب أن تشتمل الطلب على البيانات الآتية: ــ

1. أسم التاجر بالكامل ولقبة ، ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه ومن توقيع من ينوب عنه (أن وجد).

2. الاسم التجاري (أن وجد)

3.نوع النشاط التجاري ، الذي يباشره التاجر ، وتاريخ بدئه.

4. رأس مال التاجر.

5. أسم المدير ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته ومحل إقامته بالمملكة ، وحدود سلطاته.


6. أسم المركز الرئيسي للتاجر وعنوانه ورقم قيده والفروع والوكالات التابعة له سواء أكانت داخل المملكة أو خارجها ، والنشاط التجاري لكل منها.


المادة الثالثة:

يجب على مديري الشركات التي يتم تأسيسها بالمملكة أن يتقدموا بطلب لقيدها في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إثبات عقدها لدى كاتب العدل، كما يجب التقدم بطلب قيد آي فرع لها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشائه، ويجب أن ترفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس أن وجد، وأن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

1. نوع الشركة واسمها التجاري.

2. النشاط الذي تباشره الشركة.

3. رأس مال الشركة.

4. تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها.

5. أسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن أو التوصية ، ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وعنوانه وجنسيته.

6. أسماء مديري الشركة وأسماء الأشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمها ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه، مع بيان مدى سلطاتهم في الإدارة والتوقيع ، وتحديد التصرفات المحظور عليهم مباشرتها (أن وجدت).

7. عنوان المركز الرئيس للشركة والفروع والوكالات سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها.

المادة الرابعة:


يجب على التاجر، أو مدير الشركة أو المصفى، أن يطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة:

يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن تودع لدى مكتب السجل التجاري، خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد، شهادة بالاشتراك في الغرفة التجارية والصناعي.

المادة السادسة:

يجب على الشركات الأجنبية، التي يرخص لها بافتتاح فرع أو مكتب في المملكة، أن تتقدم بطلب لقيد هذا الفرع أو المكتب في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاحه، مرفق به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة السابعة:

يجب على التاجر آو وراثة أو المصفى - حسب الأحوال - أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية: ــ

1. ترك التاجر تجارته أتصفه نهائية.

2. وفاة التاجر.

3. انتهاء تصفيه الشركة.

ويجب أن تقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب، وفى حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقا للأنظمة المعمول بها، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار.

المادة الثامنة:

يجب على مكتب السجل التجاري أن يتحقق من وجود الشروط اللازمة للقيد أو التأشير أو الشطب، وله أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في طلبه. ويجوز لمكتب السجل أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة التاسعة:

يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري، أن يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته بالإضافة إلى أسمه رقم قيده في السجل التجاري، واسم المدينة المقيد بها، على أن تكون جميع البيانات مكتوبة بالغة العربية.

المادة العاشرة:

يجب على الجهات القضائية التي تصدر الأحكام والأوامر الآتية أن تخطر بها مكتب السجل التجاري المختص خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي تعتبر فيه نهائية.

1. أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه.

2. أحكام رد الاعتبار.

3. الأحكام الصادرة بالحجر على التاجر ، أو بتوقيع الحجز على أمواله أو برفعهما.

4. الآمر الصادر بسحب الإذن بالاتجار ، أو بتقييده للقاصر ، أو المحجوز عليه.

5. أحكام فصل الشركاء ، أو عزل المديرين.

6. أحكام حل الشركة أو بطلانها وتهين المصفين ، أو عزلهم.

7. الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح الواقي من الإفلاس ، والأحكام الصادرة بالتصديق عليه آو بفسخه أو إبطاله.

8. الأحكام الصادرة بالادانه في قضايا التزوير والتزييف والرشوة.

ويجب على مكتب السجل التجاري المختص التأشر بالأحكام والأوامر المشار إليها بمجرد إخطاره بها.

المادة الحادية عشرة:

يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري عن آي تاجر آو شركة، وفى حالة عدم وجود تسجيل تعطى للشخص شهادة بذلك. ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار، ولا أحكام الحجر أو الحجز إذا ما وقعا.

المادة الثانية عشره:

يتولى ضبط ما يقع من مخالفات الحكام هذا النظام، والقرارات الصادرة تنفيذا له، موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة، وتحدد إجراءات الضبط بلائحة تصدر من وزير التجارة على أن تنص هذه اللائحة على وجوب التزام موظفي الضبط عند تأدية أعمالهم بالسلوك الحسن، وعلى وجوب أن يقدموا لصاحب الشأن عند مقابلتهم له ما ثبت هويتهم وصفتهم الرسمية، وما يبين الغرض الذي جاءوا من أجله. وتحدد اللائحة الأوقات التي يجوز فيها زيادة المحلات لأغراض الضبط، والجهة التي لها حق الأذن بدخول المحلات لأغراض التفتيش متى لزم ذلك.

المادة الثالثة عشرة:

تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها ولا يجوز الاحتجاج على آي شخص أخر بآي بيان واجب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذا الإجراء. ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر أو الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك.

المادة الرابعة عشرة:

كل من يتقدم إلى الجهة الرسمية يطلب بصفته تاجرا لا يقبل طلبه بهذه الصفة، ما لم يكن مقيدا في السجل التجاري.

المادة الخامسة عشرة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامه مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال، على أن يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وتكرارها ورأس مال التاجر الذي وقع على الآخرين بسبب تلك المخالفة.

المادة السادسة عشرة:

تختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة تكون بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصا في الأنظمة التجارية.

المادة السابعة عشرة:

تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة عن طلبات القيد والتأشير بتعديل البيانات السابق قيدها أو استخراج بيانات من السجل أو الحصول على شهادة بعدم وجود تسجيل، ولا تحصل آي رسوم على طلب شطب القيد، ولا على المستخرجات التي تطلبها المصالح الحكومية لأغراض رسمية.

المادة الثامنة عشرة:

يجوز لذوى الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة على قرار مكتب السجل التجاري، وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار. ويعتبر في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري آو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح.

ويجوز لذوى الشأن أيضا التظلم أمام ديوان المظالم في قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضهم، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير، وفى حالة عدم صدور قرار نم الوزير بشان الاعتراض المقدم له من مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الاعتراض يحق لصاحب الاعتراض التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري، أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات وذلك خلال ثلاثين يوما من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير.

المادة التاسعة عشرة:

يلغى هذا النظام السجل التجاري الصادر بالآمر الملكي رقم 21/1/4470 وتاريخ 9/11/1375هــ ولائحته التنفيذية آما يتعارض معه من أحكام.

المادة العشرون:

ينشر هذا النظام في الجر دية الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويعطى المقيدون في السجل التجارة قبل نفاذ هذا النظام مهله سنه من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه، وعلى وزير التجارة إصدار اللوائح القرارات اللازمة لتنفيذه


فير111
=-=-=- الترمومترات و الكميات =-=-==-

المقدمة:
كم درجة الحرارة اليوم ؟ للإجابة بهذا السؤال بدقة يلزمك ترمومتر-أي ميزان حرارة لقياس ذلك. جميع الترمومترات مدرجة بمقاييس تستخدم نقطتين ثابتتين هما: درجة حرارة انصهار الجليد، ودرجة حرارة غليان الماء على ضغط جوي عياري. هنالك ثلاثة مقاييس مهمة لدرجة الحرارة هي: مقياس سليسيوس ومقياس فرنهيت والمقياس المطلق أو مقياس كلفن. فدرت انصهار الجليد على مقياس سليسيوس هي صفر5س، ودرجة غليان الماء 5100س . على مقياس فرنهيت درجة انصهار الجليد هي 532ف ودرجة غليان الماء 5212 ف. آثا بمقياس كلفن فيبدأ من أدنى درجة حرارة ممكنة نظرياً، وهي درجة الصفر المطلق؛ والدرجة فيه مساوية فيه قدراً للدرجة في مقياس سلسيوس.

الحرارة, درجة الحرارة
درجة الحرارة هي قياس لمدى لسرعة تحرك جزيئات الجسم, أما الحرارة فهي طاقة الجسم المكتسبة, فدرجة حرارة الثلج تتكون من أقل من درجة حرارة ماء يغلي, ودرجة حرارة ماء دافي تكون وسطا بين الدرجتين. عندما تتغير درجة الحرارة فإن خواصاً كثيرة للمادة تتغير, فمثلا؛ حجم الأجسام يتغير, والمقاومة الكهربائية للمواد تتغير, ولزوجة السوائل تتغير. وهذه التغيرات التي تحدث للمواد يمكن الاعتماد عليها في قياس درجة الحرارة, ووحدة درجة الحرارة وحدة أساسية يجب أن تُعرَف كما عرفنا المتر والجرام والثانية وغيرها من الوحدات الأساسية
وقد شاع في العالم مقياسان لقياس درجة الحرارة, وهما التدريج المئوي, والتدريج الفهرنهايتي, ولو أن العالم الآن في طريقة للاستغناء عن التدريج الأخير. فالتدريج الأول يعتبر درجة الحرارة التي يتجمد فيها الماء عند ضغط جوي واحد على أنها الصفر (c50), ودرجة الحرارة التي يغلي فيها الماء عند ضغط جوي واحد على أنها(c5100), بينما في التدريج الفهرنهايتي تكون هاتان الدرجتان (c532) و (c5212) على التوالي.
ولكن وحدة درجة الحرارة في النظام العالمي للوحدات هي الكلفن ( Kelvin )، ويرمز لها بالرمز ( K ), وقد وضع هذا التدريج على أساس أنه توجد درجة حرارة دنيا مطلقة، سُميت بالصفر المطلق, وهي أدنى درجة حرارة يمكنى الوصول إليها، وتساوي (c 5 -273.15) ؛ بمعنى أنه لا يمكن أن توجد درجة حرارة أقل من الصفر المطلق.
وقد عرفت درجة الحرارة المطلقة (absolute temperature), على أنها درجة الحرارة المئوية مضافاً إليها (c 5 273.15).

انتقال الحرارة

انتقال الحرارة بالتوصيل
إذا عرضنا طرف قضيب فلزي للهب بنزن فترة من الزمن, في حين نمسك بيدنا الطرف الآخر فإننا نلاحظ ان درجة حرارة الطرف غير المعرض للهب تبدأ بالارتفاع شيئا فشيئا، مع أنه غير متعرض للهب مباشرة، وهذه الظاهرة تسمى (ظاهرة التوصيل الحراري).
وتفسيرها ان جزيئيات الطرف الساخن والتي تهتز أصلاً, والتي تتحرك حركة توافقية بسيطة، تزداد سرعتها عند التسخين، وبالتالي يزداد اتساع اهتزازاتها, نظراً لأنها اكتسبت طاقة. ونظرا لاصطدامها مع الجزيئات المجاورة, فإنها تنقل لها الطاقة شيئا فشيئا مع استمرار التسخين, وبالتالي تنتقل الحرارة عبر المادة من طرف إلى طرف آخر.
والمعروف عن الفلزات قاطبة انها جيدة التوصيل للكهرباء، وكذلك جيدة التوصيل للحرارة، اما توصيلها الجيد للكهرباء، فهو بسبب وجود إلكترونات حرة فيها؛ اما توصيلها الجيد للحرارة, فيعود إلى الجزيئات والى الإلكترونات الحرة معا.
وقد مر معنا ان الجسم الذي درجة حرارته أعلى يفقد حرارة، وأن الجسم الذي درجة حرارته اقل يكسب حرارة عند حدوث اتصال بين الجسمين ء أي أن اتجاه سريان الحرارة هو داثما من النقطة التي درجة حرارتها أعلى إلى النقطة التي درجة حرارتها أقل. ولكن معدل سريان الحرارة عبر المواد يختلف باختلاف نوع المادة، وقد ذكرنا ان الفلزات جيدة التوصيل، ولكن لو أخذنا مواد أخرى كالخشب والزجاج والفخار، فإننا نجدها ردئية التوصيل للحرارة

انتقال الحرارة بالحمل
إذا وضعنا إناء به ماء على لهب مصدر حراري, فإن قعر الإناء يسخن, وبالتالي يسخن الماء الملامس له, فيتمدد وتقل كثافته, وبذلك يرتفع إلى أعلى ويحل محله ماء بارد يهبط من المناطق العليا إلى أسفل, فيسخن هذا الماء, ويرتفع ايضا إلى أعلى وهكذا.
ومن خلال حركة جزيثات الماء التي ترتفع إلى أعلى, يتم نقل الحرارة من المناطق السفلى للإناء إلى المناطق العليا له.
وتسمى الطريقة التي تنتقل الحرارة بها هنا (الحمل )؛ وهي كما نلاحظ تقتضي أن تغادر الجزيئات الساخنة أماكنها ناقلة معها الحرارة إلى الجزيئات الباردة. وهي تختلف عن انتقال الحرارة بطريقة التوصيل؛ إذ أن الجزيئات في الطريقة السابقة (التوصيل) لا تغادر أماكنها.

انتقال الحرارة بالإشعاع:
لا بد أنك جلست يومأ أمام مدفأة, وأنك شعرت بالدفء والسؤال الذي يتبادر للذهن هو كيف وصلتك حرارة المدفأة ؟
إن حرارة المدفأة لا يمكن أن تكون قد وصلتك بالتوصيل ء إذ أنك لا تلمس المدفأة, كما أنها لا تكون قل وصلتك بالحمل, إذ أنك والمدفأة على مستوى أفقي واحد. إن الطاقة الحرارية وصلتك بطريقة أخرى تسمى, الإشعاع.
والتعبير الذي استعملناه (الإشعاع ) يدل على فقد مستمر للطاقة من سطح الجسم, وهو يحاث من كافة الأجسام على الإطلاق.
وهذه الطاقة تسمى الطاقة المشعة, أو الإشعاعية. ويفقدها الجسم أو يشعها بسرعة الضوء وإذا سقطت على جسم غير شفاف, فإنه سيمتصها, ويحولها إلى حرارة.
ومقدار الطاقة التي يشعها سطح معين من وحدة المساحة خلال وحدة الزمن, تعتمد على طبيعة السطح, وعلى درجة حرارته.
فإذا كانت درجة حرارة السطح منخفضة, فإن معدل إشعاع الطاقة يكون متدنيا؛ وكلما ارتفعت درجة الحرارة زادت كمية الحرارة التي يفقدها الجسم بالإشعاع.
ولكن التناسب ليس خطيأ بين الطاقة المفقودة بالإشعاع, وبين درجة الحرارة؛ إذ أن الطاقة تتناسب مع درجة الحرارة المطلقة مرفوعة للقوة.
أما طبيعة الإثمعاع, فحتى درجة حرارة 300 س, فإن الإشعاع يكون على شكل موجه تحت حمراء في معظمه, ولكن إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم أكثر فأكثر يبدأ بإشعاع موجات أخرى مرئية.


تقسم الكميات الفيزيائية إلى نوعين :
1- الكميات العددية ( القياسية ) Scalar Quantities
وهذه الكميات يلزم لتعريفها مقدار عددي ( عدد حقيقي، رقم ) ووحدة فيزيائية. ومن هذه الكميات:
الحجم, الكتلة, الزمن, الشغل والطاقة.

فمثلاً نقول: حجم المخبار = 200 سم3, كتلة الكرة = 80 غم.

2- الكميات المتجهة Vector Quantities
وهي الكميات التي يلزم لتعريفها مقدار عددي (عدد حقيقي موجب) ووحدة فيزيائية واتجاه. ولا يتم تعريفها إلا إذا اكتملت هذه العناصر.

ومن الأمثلة على الكميات المتجهة: السرعة, القوة, التسارع و الإزاحة.

فمثلاً، إذا قلنا تحركت سيارة بسرعة 60 كم/ ساعة فقط, فهذا لا يتم المعنى, لأن تحركها قد يكون شمالاً أو جنوباً أو في أي اتجاه، وفي كل حالة تكون النتيجة مختلفة.
كل كمية فيزيائية متجهة يمكن تمثيلها بمتجه "vector" معين، والمتجه هو:
تمثيل رياضي يُعبر عن الكمية الفيزيائية المتجهة مقداراً واتجاهاً وهو عبارة عن خط مستقيم في نهايته سهم، وطول الخط المستقيم يتناسب مع مقدار الكمية الفيزيائية، في حين أن اتجاه السهم يدل على اتجاه الكمية الفيزيائية المتجهة".

المسافة والإزاحة
تمهيد
تعتبر حركة الأجسام من المظاهر المألوفة في حياتنا.فالأرض ومن عليها في حالة حركة وكذلك المجرات..... ، ومن الأمثلة على الحركة: سقوط الأجسام وجريان الماء وحركة السيارات.... . ويقصد بمفهوم الحركة:
التغير المستمر الحاصل في موقع الجسم بالنسبة إلى موقع جسم آخر نفترضه ثابتاً.
فعندما نصف حركة جسم ما، نحددها بالنسبة إلى نقطة ما تُعَدُ ثابتة، فإذا كنت ماشياً في طريقك من المدرسة إلى البيت، فإن موقعك بالنسبة إلى موقع المدرسة هو في تغير مستمر وكذلك سيكون موقعك بالنسبة إلى موقع البيت متغيراً باستمرار.
المسافة
إذا تحركت سيارة في طريق مستقيم من الموقع ( أ ) إلى الموقع ( ب ) فإن المسافة التي تكون قد قطعتها هي طول المسار المستقيم ( أ ب ).
وإذا مشيت في مسار مقوس أو متعرج ( ذو زوايا متغيره )، يكون طول المسار الذي قطعته هو مقدار المسافة التي قطعتها.
وهكذا تعرف المسافة بين نقطتين بأنها طول المسار بينهما، وتقاس المسافة بوحدات الطول ( متر، سم، كم..)
لاحظ أننا نعين المسافة بمقدارها فقط "
الإزاحة
للوصول من النقطة ( أ ) إلى النقطة ( ب)، هناك أكثر من مسار أو طريق واحد، ولكل طريق طوله
وهكذا فإن المسافة هنا تعتمد على طول المسار أو الطريق الذي ستسلكه ابتداء من ( أ ) ووصولاً إلى ( ب).
ولكن ماذا عن البعد بين نقطتين ( أ، ب ) ؟ وبغض النظر عن المسار الذي تسلكه ؟

لاحظ أن المسار المستقيم بين النقطتين ( أ، ب) ( المسار رقم 1 ) هو أقصر الطرق أو المسارات بينهما ويمثل مقداراً ثابتاً. يسمى هذا المسار المستقيم بين ( أ، ب) أي القطعة المستقيمة الواصلة بين (أ، ب) الإزاحة التي تقطعها عند انتقالك من النقطة ( أ ) إلى النقطة ( ب).
وهكذا تعرف إزاحة جسم ما عن نقطة معينه بأنها المسار المستقيم الذي يقطعه الجسم في حركته من نقطه معينة إلى النقطة الجديدة.

يقاس مقدار الإزاحة بوحدات الطول أيضاً ( متر، كيلو متر... ) ، والآن بماذا تختلف الكميه الفيزيائية (المسافة) عن الكميه الفيزيائية (الإزاحة) ؟

المسافة هي كمية عددية ( قياسية ) تعبر عن طول الطريق الفعلي الذي سلكه الجسم و يمكن وصفها باستخدام رقم ووحدة فيزيائية فعلى سبيل المثال نقول المسافة، ف1 تساوي 10 متر. في حين إن الإزاحة هي كمية متجهة تعبر عن بعد الجسم عن نقطة مرجعية، ويمكن وصفها باستخدام رقم ووحدة فيزيائية واتجاه، فعلى سبيل المثال نقول
الإزاحة = 10 متر غربا.


الظاهرة الكهروضوئية


المقدمة:

الظاهرة الكهروضوئية هي إحدى الظواهر العديدة التي يمكن منها انبعاث الكترونات من سطح مادة، فمن هذه الظواهر الإنبعاث الحراري ن والانبعاث الثانوي، والانبعاث الكهربائي، والانبعاث الكهروضوئي. وسوف نتناول في هذا التقرير بشكل تفصيلي عن الظاهرة الكهروضوئية.

العرض:

الظاهرة الكهروضوئية: تحدث عند سقوط إشعاع كهرومغناطيسي على سطح معدن، فينتج عنه تحرير الكترونات من سطح المعدن، ولتفسير ما يحدث هو ان جزء من طاقة الشعاع الكهرومغناطيسي يمتصها الإلكترون المرتبط بالمعدن يتحرر منه ويكتسب طاقة حركة. وهذه العملية تعتمد على العديد من المتغيرات وهي:
تردد الشعاع الكهرومغناطيسي، شدة الشعاع الكهرومغناطيسي، التيار الفوتوضوئي، طاقة حركة الإلكترون المتحرر من سطح المعدن، نوع المعدن.
يعود اكتشاف الأثر الكهروضوئية إلى القرن الماضي الميلادي عندما قام العالم بكيرل في عام 1839 بدراسة تأثير الضوء على بعض المعادن والمحاليل وخصائص التيار الكهربائي الناتج عنها.
وأدخل العالمان آدم وسميث مفهوم الناقلية الكهربائية الضوئية لأول مرة عام 1877 وتم تركيب أول خلية شمسية من مادة السيلينيوم من قبل العالم فريتز عام 1883 حيث توقع لها ان تساهم في إنتاج الكهرباء مستقبلاً.
ومن جهة أخرى فقد ساعد تطوير نظريات ميكانيكا الكم على تفسير الكثير من الظواهر الفيزيائية، وخاصة المرتبطة بالكهرباء الضوئية في فترة الثلاثينات و الأربعينات من القرن الحالي.
أما الفترة الهامة للخلايا الكهروضوئية فقد حدثت في عقدي السبعينات وخاصة بعد تطور علوم التركيب المجهرية الدقيقة لأشباه الموصلات، وقد اعتبرت الخلايا الكهروضوئية حينئذ بأنها إحدى الطرق العلمية الطموحة لتوليد الكهرباء في المصادر المتجددة الطاقة.
وقد ساعد ازدياد الطلب على استخدام مجمعات الخلايا الكهروضوئية إلى انخفاض تكلفة إنتاجها نسبياً، مما يساعد على التوسع في إنتاج هذا النوع من الطاقة والذي يؤدي بدوره إلى خفض التلوث البيئي، وقد بدأت نظم الخلايا الكهروضوئية تنتشر تدريجياً في تطبيقات الإنارة والاتصالات وضخ المياه وغيرها.

العناصر الكهروضوئية:

قبل ان نتعرف على العناصر الكهروضوئية لابد لنا ان نعرف ماهر الضوء ؟ فمن حيث المبدأ يعتبر الضوء شكل من أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي يرى بالعين المجردة وهو لا يختلف عن بقية أصناف الإشعاعات الكهرومغناطيسية مثل الأشعة الكونية و أشعة جاما و أشعة اكس والترددات الراديوية إلا من حيث قيمة التردد ويمتد التردد الضوئي من 300GHz إلى 300 مليون GHz (غيغا هيرتز) يبدا من الأشعة تحت الحمراء وينتهي بالأشعة فوق البنفسيجية، أما الضوء الذي تراه العين البشرية، ويقصد هنا ضوء الشمس و مكون من عدة ألوان ( أحمر – برتقالي – أصفر – أخضر – سماوي – أزرق – بنفسجي) يقع مجال تردده ما بين حوالي 400GHz إلى ما يقارب 750 GHz.
و للضوء خاصية مزدوجة فهو ينتشر في الفضاء كالأمواج الراديوية و يسلك كما لو كان مكوناً من العديد من الحسيمات الدقيقة.

المقاومة الكهروضوئية:
تعتبر واحدة من اقدم العناصر الكهروضوئية، وهذه المقاومة تتناقص قيمتها بازدياد شدة الضوء الساقط عليها، وتصنع المقاومة الكهروضوئية من مواد حساسة للضوء مثل سلفيد الكاديوم (Cds) أو سليتد الكاديوم (Cdse)، بالرغم من ان مواد أخرى مثل سلفيد الرصاص قد استخدمت. كما يمكن لهذه المواد ان تطعم بمواد أخرى كالنحاس أو الكلور وذلك لتحسين عمل المقاومة الكهروضوئية، وذلك لضبط الطريقة الصحيحة التي تتغير بها قيمة المقاومة وفقاً لشدة الضوء.
ان معظم المقاومات الكهروضوئية تستطيع ان تتحمل فولت يتراوح بينV 100 وV 200 و 300 فولت، ولكن استهلاك الواط (W) القدرة العظمى لهذه العناصر يترواح بين 30 ملي واط و 300 ملي واط.

تطبيقات المقاومة الكهروضوئية:
تطبق في مجال الالكترونيات فعلى سبيل المثال تستعمل غالبا في أجهزة الإنذار وفاتح الأبواب الآلية حيث يتطلب الأمر الإحساس بوجود ضوء أو غيابه. ومع تطور العلوم الالكترونية تم تصنيع عنصر كهروضوئي من مادة السيليكون تشبه من حيث التركيب الترانزيستور.

استخداماته:
يستخدم في أجهزة الإنذار، فاتح الأبواب الآلي، دوائر إغلاق الستائر عند غياب الشمس أو العكس، ودوائر أخرى يتطلب عملها الإحساس بالضوء. كما أنه يستخدم في أجهزة التلفزيون كوحدة استقبال لجهاز التحكم. ويمتاز الترانزيستور بإمكانية عمله مع الضوء الغير مرئي مثل الأشعة تحت الحمراء، حيث يمكن استخدامه ي أجهزة إنذار ضد اللصوص.

الخاتمة:
من خلال العرض لموضوع الظاهرة الضوئية يتبين لنا بأنها تحدث عند سقوط اشعاع كهرومغناطيسي على سطح معدن، وتكمن أهمية اكتشاف وتطوير الخلايا الكهروضوئية قد ساعد في توليد الطاقة الكهربائية من أشعة الشمس، والتي تعتبر من الطاقات النظيفة التي لا تسبب تلوث بيئي، كما تم الاستفادة من هذه الطاقة في مجالات تكنولوجية دقيقة و عديدة، وفي أغراض متعددة.


المراجع:
من الانترنت
www.arabelect.com
www.islamonline.net
www.mmsec.com



الحرارة النوعية

الباب الأول: المبادئ والتعريفات

ـ منظومة الديناميكا الحرارية والحجم المحكوم، وجهة النظر الكلية ووجهة النظر المجهرية، خواص وحالة المادة، الإجراءات والدورات، وحدات الكتلة والطول والزمن والقوة، الحجم النوعي، الضغط، تساوي درجة الحرارة، القانون الصفري للديناميكا الحرارية، مقاييس درجات الحرارة، المقياس الدولي العملي لدرجة الحرارة. تطبيقات

الباب الثاني: خواص المادة النقية

ـ تعريف المادة النقية، الاتزان بين الأطوار البخارية والسائلة والصلبة في المادة النقية، الخواص المستقلة للمادة النقية، معادلات الحالة للطور البخاري لمادة بسيطة قابلة للإنضغاط، جداول خواص الديناميكا الحرارية، أسطح الديناميكا الحرارية. تطبيقات

الباب الثالث: الشغل والحرارة

ـ تعريف الشغل ووحداتها، الشغل المبذول عند الحدود المتحركة لمنظومة بسيطة قابلة للإنضغاط في إجراء شبه متزن، بعض المنظومات الأخرى التي تتضمن شغلاً عند الحدود المتحركة، المنظومات المتضمنة أشكالاً أخري للشغل، تعريف الحرارة ووحداتها، مقارنة بين الحرارة والشغل. تطبيقات

الباب الرابع: القانون الأول للديناميكا الحرارية

ـ القانون الأول للديناميكا الحرارية لمنظومة تتم عليها دورة وتطبيقه على تغيير حالة منظومة، الطاقة الداخلية وخاصية ديناميكا حرارية، خاصية الديناميكا الحرارية( الانثالبى )، الحرارة النوعية عند ثبوت الحجم وعند ثبوت الضغط، الطاقة الداخلية والإنثالبي والحرارة النوعية للغازات المثالية، القانون الأول كمعادلة معدل، بقاء الكتلة، بقاء الكتلة والحجم المحكوم، القانون الأول للديناميكا الحرارية لحالة الحجم المحكوم، حالات الاستقرار وإجراءات الانسياب المستقر، إجراء الانسياب المنتظم في الحالة المنتظمة، تطبيقات على القانون الأول

الباب الخامس: القانون الثاني للديناميكا الحرارية

ـ مقدمة، المحركات الحرارية والمبردات، القانون الثاني للديناميكا الحرارية، الإجراء الانعكاسي والعوامل التي تجعل الإجراءات لا انعكاسية، الاحتكاك، التمدد غير المقيد، انتقال الحرارة بسبب فرق محدد لدرجات الحرارة، خلط مادتين مختلفتين، عوامل أخرى، دورة كارنو، مقياس الديناميكا الحرارية لدرجة الحرارة، تطبيقات

الباب السادس: الأنتروبي

ـ تباين كلاوزيوس، الأنتروبى خاصية للمنظومة، انتروبى المادة النقية، تغيير الأنتروبى للإجراءات الانعكاسية، علاقتين هامتين في الديناميكا الحرارية، تغيير الأنتروبى لمنظومة في أثناء أجراء انعكاسي، الشغل الضائع، مبدأ زيادة الأنتروبى، تغيير الأنتروبى للغاز المثالي، الإجراء البوليتروبي الانعكاسي للغاز المثالي، القانون الثانى للديناميكا الحرارية للحجم المحكوم، إجراء الانسياب المستقر في حالة الاستقرار وإجراء الانسياب المنتظم في الحالة المنتظمة، أجراء الانسياب المستقر في حالة الاستقرار الانعكاسي، مبداء زيادة الأنتروبى للحجم المحكوم، الكفاية، بعض التعليقات العامة بخصوص الأنتروبى، تطبيقات



قان 322
الانضباط الوظيفي


دولة البحرين
مجلس الوزراء
ديوان الموظفين
نظام الخدمة المدنية رقم 402
التاريخ: 15 يناير 1990 م


نظام ضبط حضور وانصراف الموظفين
خلال أوقات الدوام الرسمي

1- الهدف:

يضع هذا النظام أسلوباً موحداً وعادلاً لضبط حضور وانصراف الموظفين في قطاع الخدمة المدنية.


2- السياسة:


أ- إعطاء الأولوية لتقديم الخدمات للجمهور بشكل أفضل وأسرع وذلك بتواجد الموظفين في أماكن عملهم خلال أوقات الدوام الرسمي.


ب- ضبط حضور وانصراف الموظفين بشكل عادل وموحد.


ج- استحداث وتنظيم الوظائف الحكومية وفقاً للمعايير المتعارفة لإدارة القوى العاملة لتقديم الخدمات للجمهور بأداء العمل على أكمل وجه و بأقل كلفة وأكثر فاعلية.


3- المراجع:


أ- نظام الخدمة المدنية رقم 401 الخاص بقواعد السلوك الوظيفي للموظفين حيث يحدد النظام مسئولية تطبيق هذه القواعد السلوكية.


ب- نظام الخدمة المدنية رقم 471 الخاص بالانضباط الوظيفي حيث يضع هذا النظام الإرشادات والإجراءات الموحدة لانضباط وظيفي فعال.


ج- نظام الخدمة المدنية رقم 601 الخاص بالإجازة السنوية حيث يضع هذا النظام الإجراءات والإرشادات الموحدة لإدارة برنامج الإجازة السنوية.


د – نظام الخدمة المدنية رقم 602 الخاص بالإجازة المرضية حيث يضع هذا النظام الإجراءات والإرشادات الموحدة لإدارة برنامج الإجازة المرضية.



هـ – نظام الخدمة المدنية رقم 603 الخاص بفترات الغياب المصرح بها والإجازات الخاصة حيث يحدد النظام براتب في الحالات التالية:
1) إجازة الأمومة.
2) إجازة الزواج.
3) إجازة الوفاة.
4) إجازة الترمل.
5) إجازة المرافقة للمريض.
6) إجازة الحجر الصحي.
7) إجازة الحج.
8) فترة الغياب لأداء مهام رسمية.
9) إجازة الرضاعة.


4- المسئوليات:
أ- الوزارات:- إرشاد الموظفين حول ضرورة تقديم الخدمات للجمهور بسرعة وبفعالية لما له الأولوية لدى الحكومة.
تنظيم العمل من أجل الاستخدام الأمثل لجميع ساعات العمل.
وضع وتطبيق نظام حضور موحد وعادل ودقيق.
تحفيز وتشجيع الحضور المنضبط لدى الموظفين.
اتخاذ الإجراءات التأديبية، المناسبة مع اتخاذ الجزاءات التأديبية في حالة استمرار مشاكل الحضور على الرغم من نصح وإرشاد الموظف.


ب- ديوان الموظفين:
تطوير السياسة والأنظمة والإجراءات الخاصة بضبط الحضور.
تقديم الرأي والمشورة للوزارات حول أنظمة ضبط الحضور.
تقديم الرأي والمشورة للوزارات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة مشاكل الحضور.
إجراء دراسات تحليلية حول ظاهرة الحضور ورفع تقرير دوري إلى مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.


5- أحكام عامة:


أ- يجوز بموجب هذا النظام منح الموظفين إجازة لفترة تقل عن يوم عمل واحد من أجل إنجاز أعمالهم الخاصة على أن تخصم هذه الفترة من رصيد إجازاتهم السنوية.


ب- يجب على الموظفين الالتزام بساعات الدوام الرسمي والقواعد الموحدة للحضور والانصراف أثناء العمل وذلك لتحاشي ما يلي:


تأثير الخدمات المقدمة للجمهور بشكل سلبي.
الإجحاف بحق الموظفين الذين يكرسون ساعات الدوام كلها للعمل الحكومي.
تقليل الجمهور من شأن الموظف الحكومي.
التضخم الوظيفي وتدني إنتاجية الموظف.


جـ- يجب على الوزارات التي تضبط الحضور باستخدام أساليب متنوعة لتسجيل حضور الموظفين الاستمرار في استخدام هذه الأساليب.


د- تقع على المشرفين مسئولية الاستخدام الفعال لطاقات مرؤسيهم والتأكد من أن الموظفين يعملون خلال جميع ساعات العمل المقررة والمدفوعة الأجر.


هـ- يجب على المشرفين تغيير السلوك السلبي للموظفين حول أوقات الدوام الرسمي فبعض الموظفين لا يقبلون الانضباط الذاتي المطلوب منهم ولهذا يتعين اللجوء إلى استخدام الإجراءات التأديبية بحقهم بموجب نظام الانضباط الوظيفي المشار إليه في هذا النظام والذي ينص على تطبيق عقوبات أشد في حالة الإخلال المتكرر بقواعد الدوام الرسمي فجدول المخالفات والجزاءات الملحق بنظام الانضباط الوظيفي ما هو إلا دليل إرشادي وليس بديلاً عن التقدير الموقفي للمشرفين عند التعامل مع المسائل الإنضباطية.


و- يجب أن يتواجد الموظفون على العمل لتقديم الخدمة المتوقعة منهم فالهدف ليس دفع الأجور للموظفين لمجرد حضورهم وإنما تقديم الخدمة وأداء العمل الذي من اجله تم توظيفهم. ولا شك بأن إنتاجية الوحدة الإدارية ستتأثر عندما يسمح للموظفين بالتأخير في الحضور أو ترك مسئولياتهم دون تنفيذ.


ز- يجب تطبيق قواعد الحضور على جميع موظفي الحكومة سواسية حتى يشعر الجميع بعدالة تطبيق النظام.. فهناك كثير من الموظفين الذين يحضرون إلى العمل مبكراً ويخرجون متأخرين ويؤدون أعمالهم بشكل يثير الإعجاب، وليس من الإنصاف لهؤلاء الموظفين أن يعمل الآخرون لساعات أقل من الساعات الكاملة التي على أساسها يدفع لهم الأجر الكامل كما أنه ليس من العدل معاقبة بعض المخالفين دون البعض الآخر.


6- الإجراءات:
أ- على الوزارات أن تضع نظاماً داخلياً لتسجيل حضور وانصراف الموظفين كما ويتعين على المشرفين معرفة أماكن تواجد مرؤسيهم في جميع أوقات الدوام الرسمي ويمكن بتسجيل حضور وانصراف الموظفين عن طريق استخدام سجلات خاصة يبين فيها الموظفون أوقات حضورهم أو عن طريق استخدام ساعة ضبط أوقات حضور الموظفين وانصرافهم. كما يتعين استخدام سجل خاص لتسجيل وقت خروج الموظفين أثناء الدوام الرسمي وعلى الوزارات الاتصال بقسم علاقات الأفراد والإدارة بديوان الموظفين عند الضرورة والحاجة للمساعدة الفنية في هذا الشأن.


ب- يجب التعامل مع حالات الغياب المؤقت عن العمل الغير مسموح به بالسرعة الممكنة وفي نفس اليوم. وبإمكان المشرف تزويد الموظف بنسخه من استمارة ضبط الدوام الرسمي المرفقة هنا لكي يبين عليها الموظف أسباب الغياب المؤقت ويقوم المشرف بعد ذلك بتسجيل قراره بقبول أو عدم قبول أسباب الغياب التي أبداها الموظف. ولا يتطلب استخدام هذه الاستمارة إذا كان الموظف قد تقدم سلفاً بطلب الإجازة على استمارة د.م رقم 19 ووافق عليه المشرف.

وعلى المشرفين أن يناقشوا مع موظفيهم أسباب غيابهم قبل اتخاذ القرار في هذا الشأن وسوف تظل الاستمارة كمستند للمناقشات التي تمت بين المشرف والموظف وللقرار المتخذ من قبل المشرف.



ج- تسلم نسخه من استمارة ضبط الدوام الرسمي للموظف بعد توقيعها من قبل المشرف لتكون بمثابة إشعار بالقرار المعتمد في كل حالة.. كما يحتفظ المشرف بنسخه من هذا الإشعار. وعندما يتقرر اعتبار الغياب إجازة سنوية أو مرضية يقوم الموظف بملء استمارة د.م رقم 19 وتقديمها للمشرف الذي يقوم بدوره بإرسال الاستمارة إلى وحدة الإجازات بجهاز شئون الموظفين في الوزارة المعنية أما إذا اعتبر الغياب بدون راتب فيقدم تقرير مناسب بشأنه إلى وحدة الرواتب بالوزارة.


د- يجب التعامل على وجه السرعة مع أي موظف يقوم بتكرار حالات الغياب غير المصرح به بشكل مستمر. ويستدعي الأمر هنا استخدام الإجراءات التأديبية بهدف تصحيح الوضع بالدرجة الأولى وليس بغرض تأديب الموظف.


وفي حالة عدم حل المشكلة في مرحلة النصح والإرشاد فإنه يتعين بعد ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية أشد مثل التأنيب الكتابي والتوقيف عن العمل والراتب. وقبل اتخاذ أي إجراء تأديبي يتعين على المشرف أن يستعين بجدول الجزاءات وكذلك بالإجراءات المطلوب اتباعها حسب نظام الخدمة المدنية رقم 471 الخاص بالانضباط الوظيفي



قصد312
وظائف النقود
وظائف النقود:
تبين لنا من تطور نشأة النقود أنها جاءت للقضاء على صعوبات المقايضة من ناحية، ولتيسير عمليات التبادل التي زاد حجمها زيادة كبيرة من ناحية أخرى، ومن خلال هذا التطور الذي كان يأتي دائماً لكي يلبي حاجات المجتمع يمكن جمع وظائف النقود في قسمين:
* الوظائف الأساسية.
* الوظائف الثانوية أو المشتقة من الوظائف الأساسية
وهناك وظيفتان أساسيتان للنقود:
* هي وسيط للتبادل.
* هي مقياس مشترك للقيمة.
وثلاث وظائف ثانوية أو مشتقة وهي:
* تستخدم كمستودع للقيمة.
* تستخدم كمعيار للمدفوعات الآجلة.
* تستخدم كاحتياط لقروض البنوك.
ولنشرح باختصار كل وظيفة على حدة:
(أ) النقود كوسيط للتبادل:
كانت صعوبات المقايضة سبباً في ظهور هذه الوظيفة، ولذلك تعتبر أقدم وظيفة للنقود هي قياسها كوسيط للتبادل، فهي وسيلة لنقل ملكية السلع والخدمات من طرف إلى طرف وبالتالي فهي (قوة شرائية) تسهّل التبادل بين طرفين دون الحاجة إلى البحث عن طرف ثالث على أساس أن أداة التبادل هذه تحظى بالقبول العام، وتمكن من حصول (تقسيم العمل) حتى تتحقق نتائج التبادل بصورة طبيعية متواصلة.
(ب) النقود كمقياس مشترك للقيمة:
الوظيفة للنقود استخدامها لقياس قيم السلع والخدمات ونسبة قيمة كل سلعة إلى غيرها من السلع. وفي هذه الحالة تصبح النقود معدلاً للاستبدال وخاصة بين السلع الكبيرة الحجم التي يصعب تجزئتها إلى وحدات صغيرة دون أن تفقد قيمتها. ومن هذه الوظيفة اشتقت وظيفة فرعية هي استخدامها كوحدة للتحاسب فالوحدة النقدية لأي دولة هي وحدة تقاس بها قيم السلع والخدمات في المجتمع. فإذا كان يمكن مبادلة آلة معينة بعشرين طن من الحنطة وكان ثمن الحنطة عشرين ديناراً، فإن هذا يعني أن ثمن الآلة 400 دينار، وفي حالة تواجد النقود ليس من الضروري أن يكون كل طرف محتاجاً لسلعة الآخر، وإنما يكفي تقديم النقود للحصول على السلعة وهكذا قضت هذه الوظيفة على صعوبات المقايضة التي كانت تقتضي ضرورة وجود اتفاق مزدوج للحاجات بين الطرفين، كما يسّرت حسابات التكاليف النسبية للمشروعات البدائل في الإنتاج وكل ما يتصل بالإنتاج من حسابات أخرى، وكذلك لتوزيع الأرباح، وتظهر أهمية هذه الوظيفة كلما كانت الوحدة النقدية ثابتة القيمة نسبيا.
(ج) النقود كمستودع للقيمة:
ليس من الضروري لمن يحصل على النقود أن يقوم بإنفاقها في الحال ولكن الذي يحدث عملياً أن الفرد ينفق جزء ويدّخر جزء آخر ليقوم بالشراء في فترات لاحقة، وطالما أن الفرد لا يحتفظ بالنقود لذاتها وإنما بقصد إنفاقها في فترات لاحقة، أو لمقابلة احتياجات طارئة، فإن النقود في هذه الحالة تقوم بوظيفة مخزن للقيمة، خاصة وأنها تتميز بسهولة حفظها، كما أنها تجنّب الفرد تكاليف التخزين والحراسة، فضلاً عن أن حفظ السلع لفترات طويلة قد يعرضها للتلف.
ولكن يشترط لكي تؤدي النقود هذه الوظيفة على الوجه الأكمل، أن تحتفظ بقيمتها النسبية لفترة طويلة، وهذا يعني الثبات النسبي لكل من العرض والطلب حتى يظل مستوى الأثمان ثابتاً. ولكن قيام الحرب العالمية الأولى وما تلاها من أحداث أدى إلى الارتفاع المطرد لأثمان السلع والخدمات مما ترتب عليه انخفاض قيمة النقود.
وفي مواجهة ذلك لجأ الأفراد إلى الاحتفاظ بالقيمة في صورة أسهم وسندات وبعض السلع المعمرة كالعقارات وغيرها. ومن مزايا الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل أنه يدرّ عائداً لصاحبه في صورة ربح أو فائدة أو ريع، فضلاً عمّا تحققه من أرباح رأسمالية إذا ما ارتفعت الأسعار ولكنها من ناحية أخرى قد تحقق له خسائر رأسمالية إذا انخفضت الأسعار. ومع ذلك قد يفضل الأفراد الاحتفاظ بالقيمة في صورة نقود لأنها تعتبر أصل كامل السيولة خاصة وأن هناك دوافع تقتضي الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل منها دافع المعاملات ودافع الاحتياط ودافع المضاربة.

(د) النقود كمعيار للمدفوعات الآجلة:
عندما أصبح الإنتاج للسوق أدى التخصّص وتقسيم العمل إلى كبر حجم الوحدات الإنتاجية ومنعاً لتكدس المنتجات واستمرار الإنتاج اقتضى النظام الاقتصادي تسويق المنتجات على أساس العقود.
فالعقد يتمّ في الوقت الحاضر على أساس أثمان معينة والتسليم يتمّ في وقت لاحق، لذلك كان لابد من معيار يتم على أساسه تحديد الأثمان، وقد استطاعت النقود أن تقوم بهذا الدور.
وفي مقابل قيام الشركات بالإنتاج الآجل قامت البنوك بإقراض الشركات لتمويل المستودعات، وبذلك يسّرت النقود التوسيع في عمليات الائتمان، وكذلك استطاعت الحكومات أن تحقق مشروعاتها على طريق إصدار السندات، فتحصل بمقتضاها على الأموال اللازمة على أن يتمّ سداد القرض في آجال لاحقة. وهنا نجد أن النقود قد استعملت كوسيلة للمدفوعات الآجلة وإذا كنا قد لاحظنا أن النقود تفقد صفتها كمستودع للقيمة في أوقات التضخم العصيبة، فإنها تفقد أهميتها كمعيار للمدفوعات الآجلة كلما تزعزعت ثقة المتعاملين فيها وعندئذٍ يقلّلون من التعاقد للمستقبل، لذلك يشترط لكي تقوم النقود بهذه الوظيفة أن تظل محتفظة بقيمتها لفترة طويلة نسبياً، أي لابد من توافر الثقة بين المدين والدائن، بأن وحدة النقود لن تتغير قيمتها عند وقت السداد عنها في إبرام العقود.
(هـ) النقود الاحتياطية لقروض البنوك:
إن وجود كمية من النقود في البنوك من شأنها تمكين البنوك من إقراض عملائها وتيسير عمليات الائتمان والاقتراض، فإذا كان لدى المتعاملين مع البنوك مبلغ من النقود فإنهم يستطيعون على أساسه (سواء أودع في البنك أم لم يودع) أن ينالوا قرضاً أو يفتح لهم اعتماد.
2- تعريف النقود:
من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نلخص بالتعريف التالي، النقود: هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً في التداول، وتستخدم وسيطاً للتبادل ومقياساً للقيم ومستودعاً لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريف الموجز للنقود هو (أن النقود: هو كل ما تفعله النقود) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكّدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقوداً، أي أن العملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة، والأوراق التي تصدرها البنوك والشيكات، وكمبيالات التبادل وحتى السندات (بحسب اعتبارها نقود) ولو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى والكفاءة. وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها (كالعملة الذهبية والفضية) هي أكثر أنواع النقود قبولاً، وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود.
3- مكانة النقود وأهميتها في النظم الاقتصادية المختلفةأ – النقود في الاقتصاد الرأسمالي:
لقد كانت الفكرة التي سيطرت على جميع النظريات (المركانتيلية) القديمة من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر، هي أن النقود هي الشكل الأمثل للثروة، أو (سيدة الثروات) وهي فكرة ترتكز على الإيمان الجازم بهيمنة الثروة النقدية - أو بعبارة أوسع المعادن الثمينة على سائر أشكال الثروات وأنواعها.
وكانت سياسة الدول في ذلك الحين تتجه نحو زيادة الموجود من النقود في البلاد، صحيح أن هناك نظريات مركانتيلية عدة، لكنها جميعاً كانت تضع نصب أعينها هدفاً أساسياً واحداً، هو زيادة الاحتياطي من النقود المعدنية في البلاد ومن أجل الوصول إلى ذلك اهتمت الحكومات بتشجيع تصدير البضائع والحد من الاستيراد. لكن المبدأ لم يدم طويلاً، حين ظهر خطأه سريعاً إلى أن اختفى ولم يعد يظهر إلا في حملة آراء الاقتصاديين التقليديين والواقع أن النقود - حتى الذهب والفضة - ليست شيئاً بحد ذاتها، إنها ليست سوى واسطة للتبادل من الوجهة الاجتماعية، وهذه الوظيفة واسطة للتبادل، يمكن أن تمارس بصورة تامة ولو كانت النقود من النوع الذي ليست فيه قيمة حقيقية بحد ذاتها كالنقود الورقية أو التي ليس لها سند مادي.
أما إذا لم ننظر إلى الموضوع من وجهته الاجتماعية ونظرنا إليه من وجهته الفردية فإن من البديهي الملاحظة بأن من يحوز على نقود يستطيع أن يحصل مقابلها في السوق على أي سلعة يشاء وفي أي وقت يشاء، وذلك بفضل الوظائف التي تعطي النقود قوة شرائية عالية حيال سائر أنواع السلع والثروات الأخرى، ولكن الخلط بين الدور الفردي الذي تقوم به النقود والدور الاجتماعي هو الذي قاد بعض الاقتصاديين التقليديين ولاسيما المركانتيليين إلى إعطاء النقود مكانة الصدارة على سائر الثروات بحيث أصبحت (سيدة الثروات) ولكن إذا أخذ في الاعتبار أن النقود ليست لها منفعة مباشرة بحد ذاتها، وأن من يحوزها لا يستطيع أن يحصل على ما يريد من السلع إلا إذا وجدت هذه السلع بالفعل في السوق وفي الوقت المطلوب، فإننا نجد أنه يجب أن توجد في السوق سلع يكون عرضها قادراً في كل لحظة على مواجهة الطلب الناجم من استخدام النقود، فإذا لم توجد هذه السلع في السوق، وإذا كانت أداة الإنتاج غير منظمة بحيث تستطيع أن تلبي حاجة الطلب عندما يتزايد الطلب، فإن هذا الطلب سوف يتجاوز العرض وترتفع بالتالي الأسعار إلى الحد الذي يؤدي فيه ارتفاع الأسعار إلى تنحية قسم من المشترين، أولئك الذين يكونون أقلّ استعمالاً للشراء أو الذين يكونون في حوزتهم نقود أقل.
وهكذا فإن الوجهة الفردية فيما يتعلق بالنقود لا ينبغي أن تحجب الوجهة الاجتماعية فعندما يولد عدم توافق في تطور هاتين الوجهتين مع بعضها بصورة منسجمة أي عندما يحوز الأفراد على مبلغ من النقود تمنحهم قوة شرائية تفوق ما هو معروض للبيع فإن هذه القوة الشرائية تضعف ويفقد هؤلاء الأفراد جزءاً من منفعة النقود الموجودة بحوزتهم.
ولتكوين فكرة واضحة عن أن النقود ليست شيئاً من الوجهة الفردية إذا كانت لم تقترن بإنتاج موازي للسلع من الوجهة الاجتماعية فإنه يكفي أن نتصور اقتصاداً تكون فيه الموجودات من النقود مكتنزة عند الأفراد دون مقابلها من سلع وخدمات بقصد البيع، ففي مثل هذه الظروف إذا أراد الأفراد أن يستخدموا نقودهم للحصول على السلع والخدمات وإن العرض الذي يفترض أن يواجه طلبهم يكون مصوناً وتفقد النقود قوتها الشرائية ولا يعود لها مطلقاً أي منفعة من الوجهة الفردية.
نستخلص مما تقدم أنه عندما نسعى إلى تحديد مكانة النقود وأهميتها في الاقتصاد الرأسمالي فإن علينا تجنّب الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه (المركانتيليون) وغيرهم في الماضي وإذا انطلقنا من وظائف النقود التي شرحناها فإننا نلاحظ فائدة دراستنا للظواهر النقدية، ذلك لأن النقود تسهل التبادل من كل نواحيه، كذلك فإن وظيفة النقود المتعلقة بحفظ قيمة النقود لهي وظيفة لا غنى عنها لتمكين الاقتصاد القائم على المبادلة من أن يتطور وينمو.
والواقع أن الاقتصاد الرأسمالي يرتكز على أساس ملكية الأفراد لأدوات الإنتاج، وإن الإنتاج هو إنتاج تلقائي يتم عن طريق قوى السوق وجهاز الأثمان الذي يلعب الدور الحيوي في توزيع القوى الإنتاجية، بعبارة أخرى السوق وحركات الأثمان هي الأساس في التنسيق في الاقتصاد الرأسمالي، وفي هذا الاقتصاد لا تكمن أهمية النقود فقط في كونها وسيطاً للتبادل، بل هي تدخل في معاملات السوق على هيئة الأثمان، فإن كل طلب على سلعة يوجد مقابله عرض للنقود، والعكس بالعكس.
ونحن نعلم أن الأثمان تتشكل في النظام الرأسمالي عندما يحدث توازن بين الكمية المعروضة والكمية المطلوبة. وبما أن كل عرض للنقود يجب أن يقابله طلب على السلعة والعكس بالعكس لذلك فمن الضروري أن تكون كمية النقود قيد التداول كافية بالنسبة للحاجات ولكن ليس أكثر منها. حتى لا يختل المستوى العام للأثمان بسبب تزعزع كمية التداول النقدي. أي لا يجب أن ترتفع الأثمان بسبب فائض في كمية النقود المتداولة، أو تنخفض الأثمان بسبب شحّ في النقود المتبادلة.
ولكي يبقى المستوى العام للأثمان ثابتاً مستقراً فإنه يجب أن يبقى توازن بين كمية النقود المتداولة وكمية السلع المتبادلة، ويجب أن تتوازى كمية النقود مع الحاجات ومع كمية المنتجات المعروضة. وإلا فإن مستوى الأثمان يتعرّض لهزات سيئة وكذلك المستوى العام للأثمان أي القوة الشرائية، ويمكن أيجاز كيفية حصول تلك الهزات بما يلي:
فائض النقود بالنسبة للحاجات
وهي الحالة التي تكون فيها قوة شرائية أكبر من اللزوم ويقبل الحائزون على هذه النقود على استعمالها وينجم عن ذلك أن الطلب يصبح أقوى من العرض فترتفع الأثمان ويحجم المشترون الحائزون على كميات قليلة من النقود أو غير المتعجلين على الشراء، ويعود التوازن بعد ذلك بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة ولكن بمستوى أثمان أعلى من الماضي.
وبذلك نرى أنه كلما كان ارتفاع الأثمان كبيراً كلما أدى ذلك إلى تضعضع اقتصادي وإلى اختلال في التوازن التعاضدي: فالدائنون الذين أقرضوا في الماضي نقوداً ذات قوة شرائية معينة سوف يجدون تلك النقود عند استيفائهم لها قد هبطت قوتها الشرائية، كما أن المدخرون الذين ادخروا نقودهم وهي بقوة شرائية معينة لا يلبثون إلا أن يروا تلك القوة الشرائية قد تدنّت.
وهذا يفسر لماذا يخشى الناس من وقوع تضخم نقدي. والتضخم هو زيادة غير عادية بل مرضية في كمية النقود المتداولة بالنسبة للحاجات، وهذه الزيادة يعقبها كما رأينا ارتفاع في الأثمان. ويلاحظ، أن هناك من ينظرون إلى ظاهرة التضخم نظرة سطحية، فيعتبرون أن كل زيادة في كمية النقود المتداولة يعني تضخماً نقدياً مرضياً، دون أن يتبيّنوا أن مفهوم التضخّم ليس مفهوماً مطلقاً بل هو مفهوم نسبي يجب أن لا يقدر فقط بالنسبة لكمية النقود المتداولة بل أيضاً بالنسبة للحاجات التي توضع كميات النقود لمواجهتها. بعبارة أخرى إذا أردنا أن نعرف إذا كان هناك قدر غير لازم في كمية النقود المتداولة، أو إذا كان هناك مشكلة في هذه الكمية فإن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت كمية النقود المتداولة من جهة وكمية السلع المعروضة في السوق من جهة أخرى.
وهكذا فإن أي زيادة في كمية النقود المتداولة لا تعني حدوث تضخم نقدي إذا كان هناك تزايد معادل في كمية المنتجات والسلع المتداولة. ويؤدي هذا بنا إلى دراسة الهزات التي تحدثها قلة النقود وعدم كفايتها بالنسبة لحاجات الطلب



مقدمة :
جميع دول العالم على اختلاف مستويات تقدمها تواجه مشكلات ذات أسباب و تداعيات اقتصادية مباشرة و غير مباشرة مثل :
1- البطالة 2- التفاوت في توزيع الدخل 3- التضخم 4- الفقر
5- الركود الاقتصادي 6- الديون 7- التلوث البيئي 8- الجرائم

علم الاقتصاد هو علم يدرس خيارات الناس والتصرفات التي يقومون بها من أجل تحقيق أفضل استخدام للموارد النادرة، ومن ثم يُطلق عليه أحيانًا "علم الندرة" والتي تُعرَّف على أنها وضع لا توجد فيه موارد كافية لتلبية احتياجات الجميع، ومن ثم فهو علم يساعدنا على اتخاذ القرار والمبادلة بين الأهداف والخيارات، فعلى سبيل المثال:
إذا أنفقت كل ما لديك على الغداء فقد لا يتبقى لديك ما تنفقه على العشاء.
إذا أنفقنا أكثر على قطاع الدفاع سنضطر إلى تخفيض الإنفاق على قطاعات أخرى كالتعليم مثلاً، وهكذا حيث يوجد عدد لا نهائي من هذه المبادلات، وفي هذا الصدد يقوم الاقتصاديون بدراسة الطرق التي يتم بها ترشيد عملية اتخاذ القرار والتعامل مع محدودية الموارد بصورة ملائمة.
ويمكن القول: إن الأدوات والمعايير المستخدمة لترشيد عملية اتخاذ القرار تهدف إلى تحقيق الأغراض التالية:
- تحقيق مكاسب أو مصالح مرتقبة.
- تعظيم مكاسب أو مصالح موجودة.
- دفع أضرار أو مفاسد متوقعة.
- تقليص أضرار أو مفاسد موجودة.
خمسة معايير تحكم القرار الصحيح
وقد أسفرت جهود المختصين المتراكمة على مَرّ الزمن عن العديد من المفاهيم والمعايير التي يتم استخدامها للوصول إلى أفضل البدائل، واتخاذ القرار الاقتصادي السليم سواء على مستوى المنشأة أو الدولة، ومن بينها:

1 - حدود وإمكانيات الإنتاج:
لكل مجتمع موارد محدودة من: العمل ورأس المال يستخدمها لإنتاج السلع والخدمات، فإذا افترضنا أنه على المجتمع أن ينفق هذه الموارد على إنتاج سلعة "السيارات" وخدمة "التعليم" فعند توجيه كل الموارد للإنفاق على التعليم؛ فسوف يحصل المجتمع على 10 آلاف خريج سنويًّا على سبيل المثال، ويكون إنتاج السيارات في هذه الحالة صفرًا، وإذا وجهت كل الموارد لإنتاج السيارات سوف ينتج المجتمع 20 ألف سيارة سنويًّا، وسيكون عدد الخريجين في هذه الحالة صفرًا، فإذا ما أردنا رفع عدد الخريجين علينا تخفيض إنتاج السيارات والعكس صحيح، وهو ما يعطينا عدد لا نهائي من المبادلات بين السيارات والخريجين على منحنى إمكانيات الإنتاج، يمكن لصانعي القرار المفاضلة بينها لاختيار أفضل توليفة من أعداد السيارات والخريجين.
منحنى إمكانيات الإنتاج :
*بافتراض اقتصاد دولة ما لديها حجم معين من الموارد الاقتصادية و خبرة ا
إدارية و تقنية لإنتاج حجم معين من السلع و الخدمات . بشكل أكثر تحدياً لنفترض التالي :
- حجم ثابت من الموارد الاقتصادية .
- ثبات مستوى التقنية .
- التشغيل ( التوظيف)الكامل لجميع الموارد المتاحة .
- وجود خياران من السلع المنتجة فقط .

2- تكلفة الفرصة البديلة:
وتعرف بأنها تكلفة نشاط ما مُقدَّرة بقيمة الفرصة الضائعة لاستغلال نفس الموارد أو نفس الزمن في أفضل نشاط بديل ممكن؛ فإذا كان ثمن فنجان قهوة 3 دينارات مثلاً وثمن فنجان الشاي دينار واحد؛ فإن تكلفة شرب فنجان قهوة تساوي فقدان فرصة شرب ثلاثة فناجين من الشاي، كما أن قضاء ساعتين مثلاً في المذاكرة تساوي التضحية بنفس الزمن في التنزه، وقس على ذلك.
تعطينا تكلفة الفرصة البديلة الفرق بين الربح الاقتصادي والربح المحاسبي حيث يحسب هذا الأخير على أساس الربح = الإيرادات – التكاليف.
دون اعتبار لتكلفة الفرص البديلة ضمن التكاليف بعكس الربح الاقتصادي.

3- تحليل المنافع والتكاليف:
وعادة ما يُستخدم هذا التحليل في مجال المنافع العامة؛ حيث يهدف إلى معرفة ما إذا كانت هذه المنافع التي يتحصل عليها الجمهور من البرامج الحكومية كافية إلى درجة تبرر المبالغ المنفقة عليها، ما المبلغ الذي يجب إنفاقه على إضاءة الشوارع؟ مثلاً ولماذا هذا المبلغ بالذات؟ وما المعيار لذلك كله؟ وهل يتحمل الناس تكلفة هذه البرامج حسب مقدار الخدمة أو المنفعة التي يستلمونها، أم أنهم يحصلون على منافع متساوية ويدفعون تكاليف غير متساوية؟، أو يدفعون تكاليف متساوية ويستلمون منافع غير متساوية؟ وما هي النتائج في كل حالة؟ وكيف يتصرف الأفراد، بناءً على ذلك.
هذه الأسئلة وإجاباتها تدخل فيما يُسمَّى بنظرية الاختيار العام public choice theory التي تقترح أن ردود الأفعال في ظل نظام الانتخابات المباشرة سوف تتم من خلال السلوك التصويتي للأفراد.

4- نقطة الإغلاق:
إذا أصبح مشروع ما يحقق خسائر فهل يتم إغلاقه مباشرة أم لا؟ وما المعيار لذلك؟ ينص تحليل نقطة الإغلاق على أن المشروع يستمر في الإنتاج طالما لا يزال يغطي تكاليفه المتغيرة؛ وهي التكاليف المتعلقة بالإنتاج كالمواد الخام وغيرها ولا يُغلق المشروع إلا إذا عجز عن تغطية هذه التكاليف؛ وذلك لأن التكاليف الثابتة سوف يتحملها المشروع سواء أنتج أم لا كإيجارات المباني مثلاً، ومن ثم يستمر المشروع في الإنتاج بهدف تقليل الخسائر إلى أن يتحسن الوضع؛ لأنه إذا توقف في مثل هذه الحالة ستكون الخسارة أكبر.

5- الآثار الخارجية:
وهي الآثار التي تنجم عن استهلاك أو إنتاج سلعة أو خدمة ما على طرف ثالث غير البائع والمشتري ولا تظهر في السعر، وهذه الآثار قد تكون إيجابية أو سلبية، وأبرز مثال على هذه الآثار السلبية هو صناعة الأسمنت التي تلوث البيئة المجاورة للمصنع، وتضر بالمزارع وبصحة المقيمين في المنطقة، فعلى الرغم من أن هذه الصناعة تساهم في الإنتاج القومي، إلا أنها في نفس الوقت تضر بالإنتاج الزراعي والصحة العامة، وهو ضرر غير مشمول في سعر بيع كيس الأسمنت.
فما الموقف الذي سيتخذه صانعو القرار والسياسة العامة هل هو:
إغلاق المصنع؟
أو فرض ضرائب على صناعة الأسمنت لتعويض المتضررين منها؟
- أو فرض قيود بيئية صارمة على صناعة الأسمنت؟
وأي من هذه الخيارات سيحقق نفعًا أكثر أو ضررًا أقل ؟!!

بارك الله فيكم على هذا الطرح المفيد