شباب ممكن تقرير اجا 102
بسرعة ادا تسمحون بلييييييز لأنه ما في وقت اخر موعد تسليم التقرير هدا الاسبوع.

* التقرير عن اي موضوع في كتاب الـ أجا102

والتقرير المطلوب فيه 1- بداية بسيطة بحيث تكون في مستوى التوجيهي(ثالث ثانوي) وان لا تكون مبالغ فيها (طبعا هدا كلام الاستاذ مو كلامي )

2- نص الموضوع
3- خاتمة الموضوع

والتقرير لا يتجاوز الصفحتان فقط



وشاكركم جزيل الشكر

وارجوا منكم الرد بأسرع وقت

الزراعة في العالم..
المقدمة:

تشهد تجارب البلدان التي خلقت مقدمات التنمية على أن شعوبها تبذل جهوداً جبارة من أجل تحويل ميراثها الاقتصادي الهزيل بعد فترة التحرر إلى اقتصاد حديث شامل.بيد أن نقص مصادر تمويل التنمية يدفع القوى الخيرة لمهمة البحث عن الحلقة التي من خلالها يمكن إمساك السلسلة بكاملها أي تتضمن التنمية السريعة للاقتصاد الوطني و تمثل الزراعة الحلقة بكل تأكيد.
إذا كان تخلف و تجزئة البلدان العربية من شاكلة تلك الديناميكات المعقدة المسببة، فإن المسألة الزراعية كانت و لا زالت أحد أهم عناصرها المحركة ما دام المجتمع العربي ظل حتى بداية التدخلات الغربية، في جوهره قروياً وبالتالي فإن إخضاعه استلزم تفكيك بناينه الأصلية وإعادة هيكلتها على ضوء مقتضيات وظائفية خارجة عن ذاته لقد كانت تلك العملية شرطاً مسبقاً لإدماج الاقتصاديات العربية في إطار التقسيم اللامتكافئ للعمل على المستوى العالمي بحيث ستصبح المسألة الزراعية إحدى نقاط ارتكاز السياسات التنموية التي تتبناها الدول القطرية للانفكاك من الهيمنة الاستعمارية الجديدة في ظل سيطرة القطب الواحد.

تعتبر الزراعة من أقدم الصناعات المكونة للاقتصاد العالمي، وقد شهدت تحولاً كبيراً في القرن العشرين خاصة خلال النصف الثاني منه، حيث تطورت أساليب الإنتاج والتخصص، وكان ذلك في كل من الدول النامية والدول المتقدمة، ولكن بدرجات متفاوتة، وتستوعب الزراعة على المستوى العالمي حوالي 1.3 مليار عامل، وتنتج سلعاً مختلفة تبلغ قيمتها 1.3 تريليون دولار سنويًّا، ورغم اتساع مساحة الأرض المزروعة في العالم بحوالي 10% فقط خلال الأربعين سنة الماضية، إلا أن نصيب الفرد من المواد الغذائية ارتفع بنسبة 25% خلال نفس الفترة رغم زيادة تعداد السكان العالم بنسبة 90%؛ ويرجع ذلك إلى التطور الذي تمَّ في قطاع الزراعة في مجال طرق الإنتاج وأساليبه؛ مما أدى إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%، وأصبحت تكاليف الغذاء لا تمثل سوى 14% من دخل الأسرة في الدول الغنية.
ولقد تأثرت الزراعة كغيرها من النشاطات الأخرى بالتقدم التكنولوجي، وتعرضت في نفس الوقت لبعض القيود السياسية والاقتصادية فأصبح قطاع الزراعة مطالبا بإنتاج مواد غذائية بتكاليف منخفضة، وفي نفس الوقت مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، وسلامة الأرض والحيوانات وصحة المستهلك، وفي ظل التطور الذي لحق بالزراعة أصبح المزارعون في معظم دول العالم مطالبين بالاستجابة لعوامل السوق، ومراعاة مطالب المستهلك النهائي للمنتج الزراعي، والملاحظ أن التطورات التي مرت بها الزراعة - ولا تزال - قد غيَّرت شكلها وحولتها إلى صناعة متعددة الفروع، ولا تقف عند حدود المزرعة بل تتعداها إلى معامل الإعداد والتجهيز والتصنيع، هذا بالإضافة إلى صناعة المخصبات وإمداد المزارعين بها، وتوفير الآلات الزراعية لهم، ويضاف إلى ذلك التسويق، حيث يبدأ النشاط الزراعي بالبذرة سواء الطبيعية أم المعدلة وراثيًّا وينتهي بمنافذ التجزئة، وتحول شكل النشاط الزراعي من سلسلة من الحلقات التي كانت تبدأ بالمزرعة وتنتهي بالمستهلك النهائي للسلع الزراعية إلى شبكة معقدة من موردي مستلزمات الإنتاج، والقائمين بعمليات التجهيز للسلع المنتجة، والمصنعين والمسوقين لها، وفي ظل إعمال آليات السوق أصبح هناك حرية الاختيار لما تزرعه وأين تبيعه، كل هذه عوامل وتطورات أثرت على الناتج الزراعي، ونصيب القائمين على العمل بالقطاع الزراعي.

وفي ظل المنافسة الدولية في مجال الإنتاج الزراعي وكذلك المنافسة داخل الجماعات العاملة في القطاع الزراعي نفسه داخل كل دولة بدأ الإنتاج الزراعي يتحول من إنتاج المواد الأولية الزراعية أو السلع الخام العادية إلى إنتاج سلع على درجة عالية من التخصص لدرجة أن البعض أطلق عليها "بوتيك الزراعة" والتي أصبحت تتحرك في عمليات التطوير لتلبية احتياجات المستهلكين في المقام الأول، وأصبح هذا واضحاً في السياسات ابتداء من مرحلة البذور وانتهاء بمرحلة البيع للمستهلك، وأصبحت أحلام المستهلك بالنسبة للسلع الزراعية أوامر للجهات القائمة على تطوير الزراعة في العالم، وعلى سبيل المثال كان بعض الأفراد يحلمون بنوع من العنب خالٍ من البذور، وقد نجحت الجهات العاملة في مجال البحوث الزراعية في تحقيق ذلك، وأصبح هذا المنتج الزراعي منتشراً في مختلف دول العالم وهكذا.
وتحت ضغط المنافسة الدولية والرغبة في زيادة الأرباح رصدت الشركات الدولية التي اتخذت من بحوث الهندسة الوراثية في مجال الزراعة نشاطًا لها مبالغ طائلة للبحوث والتطوير في هذا المجال، وقامت بابتكار أنواع وسلالات جديدة وقامت بتسجيلها لمنع حصول الدول النامية عليها، ولكي تقوم فيما بعد ببيعها إلى الدول النامية وتحقق أرباحاً من وراء ذلك، وأصبح هناك صراع بين الشركات الدولية حول ملكية وحماية براءات الاختراع والتصاريح في استخدام المنتجات التي تطورت تكنولوجيًّا، وصاحب ذلك قلقاً دوليًّا من المنظمات الزراعية والبنك الدولي وجماعات حقوق الإنسان من امتلاك تلك الشركات لحقوق ملكية هذه المنتجات؛ لأنها سوف تحرم المجتمعات والدول الفقيرة من استخدامها، وهي نفس المجتمعات والدول التي تدعي تلك الشركات أنها طورت هذه المنتجات لمساعدتها وحل مشاكل نقص الغذاء بها.
456 مليار دولار مساهمة الزراعة في التجارة الدولية
بلغت قيمة التجارة الدولية في السلع الزراعية في عام 1998م حوالي 456 مليار دولار أي حوالي ثلاثة أمثال ما كانت عليه في أواخر الستينيات، وسيطرت على الغالبية العظمى من هذه التجارة دول متقدمة (باستثناء تايلاند والبرازيل من الدول النامية) على عكس ما هو مفترض بأن تسيطر عليها دول نامية يتركز النشاط الزراعي فيها، وكان نصيب الدول العربية من هذه التجارة في السلع الزراعية لا يكاد يذكر في جانب الصادرات، ولكنه يعتبر كبيراً في جانب الاستيراد، حيث تعتبر معظم الدول العربية مستورداً صافيًا للغذاء، وفي مقابل هذا التطور في التجارة في السلع الزراعية يلاحظ أن التجارة في السلع الصناعية قد نمت بمعدل ثلاثة أضعاف النمو في التجارة في السلع الزراعية خلال نفس الفترة، ورغم سيطرة الدول المتقدمة على كل من تجارة السلع الصناعية وجانب كبير من السلع الزراعية، فقد لجأت إلى إرهاق الدول النامية المصدرة للسلع الزراعية من خلال العديد من الإجراءات، أهمها التعريفة الجمركية والتي تبلغ حوالي 40% على السلع الزراعية مقابل 10% على السلع الصناعية، في نفس الوقت تقوم الدول الصناعية بدعم صادراتها من السلع الزراعية؛ لإضعاف قدرة السلع الزراعية الواردة من الدول النامية على المنافسة في الأسواق العالمية، كما يعتبر فرض نظام الحصص وإجراءات الصحة وتطبيق معايير البيئة على السلع الزراعية الواردة من الدول النامية من أهم الوسائل التي تتبعها الدول المتقدمة ضد الدول النامية.
ومن المعروف أن الخلافات حول هذه القضايا بين الدول المتقدمة والدول النامية من ناحية، وبين الدول المتقدمة ذاتها من ناحية أخرى، ما زالت قائمة وتطفو على السطح في العديد من المناسبات مثل ما حدث في مؤتمر سياتل، ومن المتوقع أن تزداد المشاكل حول تحرير التجارة في السلع الزراعية مع تزايد حجم السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا في التجارة الدولية والتي يتوقع أن تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار في عام 2005م أي ما يعادل أربعة أضعاف حجمها الحالي.
هندسة الزراعة والحروب التجارية
لقد تركزت الأراضي الزراعية التي تستخدم الهندسة الوراثية في عدد من الدول بعينها وهي الولايات المتحدة الأمريكية (72%)، والأرجنتين (17%)، وكندا (10%) أي حوالي 99% من المساحة الكلية في العالم، أما نسبة (1%) الباقية فهي مقسمة بين الصين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، وفرنسا، وأسبانيا، والبرتغال، وأوكرانيا ورومانيا، وقد يتساءل البعض لماذا هذه الدول بالذات؟ ولماذا لم تزرع هذه الزراعات المهندسة وراثيًّا في دول أخرى مثل الدول العربية وغيرها من الدول الاستوائية ؟ الإجابة ببساطة أن التركيز في البحوث في هذا المجال انصَبَّ على المحاصيل المدارية مثل الذرة وفول الصويا، وهو ما قلَّل من إقبال مزارعي الاتحاد الأوروبي وغيرهم على هذه النوعية من الزراعة بل ووقوفهم ضدها.

وقد انقسم العالم إلى فريقين، الفريق الأول يؤيد هذه النوعية من الزراعة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، والفريق الثاني يضم معظم دول الاتحاد الأوروبي واليابان وبعض الدول النامية، ويرى الفريق الأول أن هذه النوعية من الزراعات أدت إلى زيادة المحاصيل الزراعية، وتخفيض تكلفة الإنتاج الزراعي، وأشبعت عددًا كبيرًا من جياع العالم في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كما أدت هذه التكنولوجيا إلى ظهور محاصيل زراعية جديدة ذات قيمة غذائية أعلى، أما الفريق الثاني بزعامة الاتحاد الأوروبي والذى انضمت إليه بعض الجمعيات غير الحكومية، وجماعات الخضر والنقابات العمالية، وجماعات الحفاظ على البيئة هذا الفريق يرى أن هذه المنتجات الزراعية تضر بصحة الإنسان والبيئة، وتؤثر على مستقبل البشرية وأن الدول والشركات التي تتبنى هذه النوعية من الزراعة لا يحركها سوى الجشع والسعي وراء الأرباح الخيالية، وهذا الخلاف بين الفريقين أدى إلى زيادة مشكلات تحرير التجارة الدولية في السلع الزراعية إلى الحد الذي جعل البعض يتنبئون بحروب تجارية بين دول العالم بسبب هذه القضية، ويتوقعون خسائر كبيرة للدول المنتجة لهذه المنتجات الزراعية بسبب قيام المستهلكين باتخاذ مواقف مناهضة ومقاطعتهم لهذه السلع الزراعية، ويذكرون في ذلك الخسائر التي تحملتها بريطانيا بسبب مرض جنون البقر التي بلغت 5,5 مليار دولار وكذلك خسارة بلجيكا لنفس السبب التي بلغت 600 مليون دولار.
القواعد الدولية وميوعة العلم
لقد تعرضت السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا خلال عام 1999م للمقاطعة على أوسع نطاق في العالم وخاصة في أوروبا واليابان، حيث قاطع المستهلكون المواد والمنتجات المنتجة بهذه الطريقة، وأدى ذلك إلى إعادة النظر في التوسع في هذه النوعية من الزراعات، وتراجعت أسهم الشركات العاملة في هذا المجال، ومن ثَمَّ انخفاض إنفاقها على البحوث والتطوير، كما بدأت شركات التوزيع تراعي ذلك حيث تحرص على عرض منتجات زراعية غير معدلة وراثيًّا، وتدوين ما يدل على ذلك على السلع، ووفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية يمكن لأي دولة أن تضع القيود والموانع أمام وارداتها من السلع والمواد الغذائية لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، ولكن بشرط أن تثبت هذا الضرر باستخدام العلم، وإلا تعرضت لعقوبات من جانب الدول المصدرة لهذه السلع ومن جهاز فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والملاحظ أن هذا أمر منطقي ولكن ماذا لو كان العلم نفسه في هذا المجال غير متاح لبعض الدول أو محل نزاع في الدول الأخرى، ويعتبر الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن هرمونات اللحوم خير مثال على ذلك، حيث لم ينجح الاتحاد الأوروبي في إثبات ضرر هذه اللحوم بطريقة علمية، ومن ثَمَّ تعرَّض لعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن جهاز فض المنازعات بمنظمة التجارة العالمية؛ بسبب منع دخول اللحوم الأمريكية إلى أسواقه؛ ولذلك فإن ميوعة العلم وفشله في التوصل إلى رأي قاطع في هذا الأمر يجعل كل طرف لديه الحق، ولكن الواضح من التجارب الدولية والتي تأتي التجربة السعودية في نطاقها أن الدول التي ترغب في حماية أسواقها ومواطنيها وبيئتها من الأضرار التي يمكن أن تحدثها هذه النوعية من السلع تتبع مبدأ التحوط، وأن الوقاية خير من العلاج، ويبرر ذلك بالقول إذا لم يكن هناك دليل على ضرر هذه السلع، فليس هناك أدلة علمية متوفرة وكافية على سلامة هذه السلع وأنها لا تضر بالمستهلك أو البيئة، ومن الواضح أن السعودية قد تبنت هذا المبدأ عندما اتخذت قرارها بحظر دخول السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا إلى أراضيها، ولكن هل سيمر قرار السعودية دون رد فعل من الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ؟ خاصة وأن هذا القرار سيشجع دول عربية أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة، هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة.

المقدمة:

كثر الحديث في الاشهر القليلة الماضية عن المرحلة الثالثة من الاتحاد الاقتصادي والنقدي الاوروبي,, وباتت التعابير المستخدمة في الاجتماعات واللقاءات والاعلام المرئي والمسموع والمكتوب مثل معايير التقارب وحلف الاستقرار، تعابير يومية كالتي تستخدم في النشرات الجوية او الابراج الفلكية التي تتحدث عن مستقبل مواليد يوم ما من ايام السنة, فماذا عن اليورو ، العملة الاوروبية الموحدة الجديدة؟ وماذا عن شكلها وخصوصيتها وقوتها؟!، في الحقيقة، يلزم الاوروبيين سنتان على الاقل من اجل اصدار اول مجموعة من البطاقات الورقية المصرفية والقطع المعدنية الخاصة باليورو وهذا يعني أنه سيتوجب البدء بإصدارها في موعد اقصاه عام 1999م, وتقوم العملة الموحدة الاوروبية الجديدة يورو بالوظائف الرئيسة الثلاث للنقد، فهي اداة للتبادل اولاً، ومقياس للقيمة ثانياً، واداة لحفظ القيمة اخيراً, وسيغدو اليورو في شهر يوليو 2002م الوسيلة الاساسية والقانونية الوحيدة في عملية التسويات النقدية في الاتحاد النقدي الاوروبي, وبالتالي سيقوم بالدور الذي يخول حامله الحصول على السلع والخدمات، كما سيسمح بقياس القيمة النسبية للسلع والخدمات فيما بينها وفي هذا البحث سوف اتناول هذه الوحده النقدية وسوف اعرف بها راجي من المولى عز وجل ان يحظى برضى معلمي.



ما هو اليورو؟
تعد اليورو – اعتبارًا من الأول من كانون الثاني عام 1999م- العملة الوحيدة لاتحاد النقد الأوروبي التي اعتمدتها 11 دولة عضوا في الاتحاد الاوروبي وهي: بلجيكا ،ألمانيا، إسبانيا ، فرنسا ، ايرلندا ، إيطاليا ، لكسمبورج ، هولندا ، النمسا ، البرتغال ، فنلندا . وأصبحت اليونان العضو الثاني عشر في اعتبارًا من الأول من كانون الثاني عام 2001م، وقد قام رؤساء الدولة أو الحكومة الأوروبية باختيار اسم \"اليورو\" في اجتماع المجلس الأوروبي الذي عقد في مدريد في ديسمبر عام 1995م.
ما هو الاختصار الرسمي لعملة اليورو؟
إن الاختصار الرسمي لليورو هو "EUR" ، ولقد تم تسجيله في منظمة المعايير الدولية (الأيزو)، ويستخدم الآن هذا الاختصار في كافة الأعمال التجارية والمالية كما كانت تستخدم المصطلحات " FRF " ( الفرنك الفرنسي) و"DEM " ( المارك الألماني) و "GBP" (الجنيه الإسترليني) و "BEF" (الفرنك البلجيكي) في الماضي.
ما هي الإشارة الرسمية لليورو؟
تشبه إشارة العملة الجديدة الحرف الأجنبي E مع وجود خطّين متوازيين أفقيـًا €، وجاءت هذه الإشارة إلهامًا من الحرف اليوناني إبسلون (Epsilon) وذلك بالرجوع إلى مهد الحضارة الأوروبية ومن الحرف الأول من كلمة أوروبا باللغة الأجنبية (Europe) ، وتمثل الخطوط الأفقية ثبات واستقرار اليورو ، و يسهل التعرف على إشارة اليورو بحيث أصبحت معروفـة كإشارة الدولار الأمريكي ($) ، و كإشارة مختصرة فإنها ملائمة جدًا ويتم وضعها حاليًا على أجهزة الحاسب الآلي و لوحات مفاتيح آلات الطباعة جميعها بشكل مستمر.
كيف إختلفت الامور بعد استخدام اليورو؟
بقيت الامور كما كانت في السابق إلا أن الاختلاف هو في الأوراق المصرفية والقطع النقدية منذ بداية كانون الثاني عام 2002م ، والاختلاف الحقيقي هو عدم تحويل العملات عند السفر إلى بلدان أخرى في منطقة اليورو ، إذ لن تقضي وقتـًا لحساب فرق الأسعار ولن تضيّع وقتـًا في البحث عن أفضل نسبة تحويل .
إلى متى سيكون مسموحا باستبدال العملات الوطنية الورقية والمعدنية إلى عملة اليورو بعد سحبها من التداول؟
إن البلدان المختلفة في المنطقة الأوربية قد اتخذت كلا منها ترتيبا مختلفا عما ستفعله بشأن كميات النقد القليلة الباقية بعد نهاية فترة التداول الثنائي , ولكن بشكل عام يمكن القول بأنه بعد سحب العملات الوطنية من التداول ستسمح الدول بتبديل عملاتها الوطنية باليورو في المصارف العادية وذلك لفترة لا تتعدى بأي حال من الأحوال نهاية عام 2002 وفي بعض الدول قبل ذلك الوقت بكثير . أما المصارف المركزية الوطنية فستستمر بتبديل العملات الوطنية لفترة عشر سنوات على الأقل وفي العديد من الحالات لفترة غير محددة بعد ذلك . وستستمر أيضا باسترداد العملات الوطنية المعدنية ولكن لمدة أقصر على الأقل حتى نهاية عام 2002 أو أكثر وذلك اعتمادا على البلد .
هل الاحتفاظ ببعض الأوراق المصرفية أو العملات الوطنية القديمة فكرة جيدة وخاصة بعد أن تم استبدالها بعملة اليورو ؟
لن يكون هناك جدوى من الاحتفاظ بها ما لم تريد الاحتفاظ ببعضها للذكرى , وذلك لأنه بعد تاريخ 28 فبراير 2002 أصبحت بلا فائدة.
كيف قامت المصارف الأوروبية بالاستعداد لعملية التحويل إلى عملة اليورو؟
استعدت المصارف لهذا التغيير منذ الأول من كانون الثاني عام 1999م لكي تتمكن من التصرف بالدفعات الواردة من الشركات والأفراد ولكي تتعاون مع المصرف الأوروبي المركزي لتنفيذ السياسة النقدية ، ولذلك فقد قامت بتعديل حاسباتها الآلية لتتكيف مع النظام الجديد والعملة الجديدة و قامت كذلك بإعادة تنظيم عملياتها التي تجري في الأسواق المالية وبتدريب الموظفين على هذا النظام الجديد وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة للشركات والأفراد.
ما هي الفئات المختلفة للأوراق المصرفية والقطع النقدية لليورو ؟
لليورو سبعة أوراق مصرفية وثماني قطع نقدية . وإذ تتكون الأوراق من فئات : 500 ، 200 ، 100 ،50 ،20 ،10 ،5 . أما القطع النقدية فتتكون من : 2 يورو ، 1 يورو ، 50 سنت يورو ، 20 سنت يورو، 10سنت يورو ، 5 سنت يورو ، 2 سنت يورو ، 1 سنت يورو
ما شكل القطع النقدية لليورو؟
تحمل أحد واجهات النقود رموز وطنية قام باختيار كل واحد منها إحدى الدول الأعضاء المشاركة ، ويمثل الشكل المشترك لوجه النقود الأوروبية خريطة الاتحاد الأوروبي وعلى الخلف توجد خطوط مستعرضة مرفقة بنجوم العلم الأوروبي ، وتشير القطع النقدية من 1 ، 2، 5 سنت على مكان أوروبا في العالم بينما تمثل الرموز الموجودة على القطع النقدية من 10 ،20 ، 50 يورو سنت على الاتحاد كرمز وحدة تجمع الأمم ، وتصور كل من القطع النقدية من 1 ، 2 يورو أوروبا بلا حدود.
هل سيكون للقطع النقدية لليورو التي تحمل الرمز الوطني لبلدة ما نفس القيمة في بلدة أخرى؟
للقطع النقدية نفس القيمة في مناطق اليورو كلها لأنها أموال قانونية يمكن التعامل بها في المنطقة.
السفر في منطقة اليورو
ابتداءً من كانون الثاني من عام 2002م أصبحت الأمور أسهل بالنسبة لزوار منطقة اليورو، إذ أصبحت الأوراق المصرفية والقطع النقدية لليورو سارية المفعول في كل من: النمسا وبلجيكا وفنلندا و فرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وجمهورية ايرلندا و لكسمبورج وهولندا والبرتغال وإسبانيا . وباستطاعتك تحويل عملتك إلى عملة اليورو من أي مصرف أو محلات الصرافة بنفس الطريقة التي كنت تقوم فيها بتحويل العملات الوطنية في الاثنتي عشرة دولة السابقة الذكر.
هل يتم استخدام عملة اليورو خارج الإثني عشرة دولة ؟
يتم التداول بعملة اليورو أيضًا في كل من أندورا و موناكو و سان مارينو ومدينة الفاتيكان ، هذا بالإضافة إلى مناطق تقع خارج منطقة الإثني عشرة دولة الداخلة ضمن منطقة اليورو والتي تشمل جزر الكناري وماديرا و جزر الأزور ومناطق فرنسية بحرية أخرى (مثل جويانا و مارتينيك وجواديلوب ورينونيون وأقاليم المايوتي المجتمعة وسانت بيير وميكيولن ).
عند السفر داخل منطقة اليورو
كل ما تحتاجه الآن هو عملة واحدة فسوف تغير أموالك مرة واحدة فقط ، فعلى سبيل المثال عند زيارة متحف في إيطاليا يمكن دفع رسوم الدخول باستخدام نقود اليورو المتبقية عندما كنت زائرًا في اليونان ، ويمكن أن تشتري وجبة لك من أوراق اليورو المصرفية التي حصلت عليها من الصرّاف في إسبانيا ... الخ . فإن كل هذه الأمور توفر الوقت والمال.

الخاتمة :
هل سيحقق اصدار اليورو فرصا تجارية مهمة وحقيقية بين الدول العربية ودول منطقة اليورو ؟
وهل سيكون في مقدور الدول العربية الانفلات من هيمنة القطب الامريكي ونظام الدولرة ؟!.
أسئلة في حاجة إلى اجابات
فهل آن أوان ذلك !!,.
وفي الخير لا يسرني الا ان اشكر المولى عز وجل على انه ساعدني في اعداد هذا التقرير مع تمنياني بان ينال اعجاب معلمتي


المراجع :
http://www.suhuf.net.sa/1999jaz/feb/19/ar2.htm
وايضا مراجع اخرى تم البحث عنها في موقع www.google.com

النقود ووظائفها


لا شك أن النقود وسيط اجتماعي قرين بالاقتصاد التبادلي ، فهي أداة اعتمدها الاجتماع الإنساني للخروج عن نظام المقايضة الذي كان يكبل عمليات المبادلة بقيوده المعروفة . وهذه الأداة شأنها شأن الأدوات الأخرى ، تعرف بوظائفها التي تؤديها، والتي من أجلها برزت للوجود؛ فليس لها طبيعة محددة ولا جوهر قائم بذاته . وفي هذا الصدد تتعاضد آراء الفقهاء التي تؤكد هذه النظرة الأداتية تجاه النقود . يقول ابن رشد : “المقصود منهما (الذهب والفضة) أولاً المعاملة لا الانتفاع” بخلاف العروض التي يقصد منها الانتفاع أولاً لا المعاملة . ويقول ابن عابدين : “واعلم أن كلاً من النقدين (الذهب والفضة) ثمن أبدًا” . و “الثمن غير مقصود بل وسيلة إلى المقصود ، إذ الانتفاع بالأعيان (السلع) لا بالأثمان ... فبهذا صار الثمن بمنزلة آلات الصناع” .
ويقول الإمام الغزالي عن الدنانير والدراهم : “لا غرض في أعيانهما” . ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المفهوم الأداتي بقوله : “ ... هي وسيلة إلى التعامل بها ، ولهذا كانت أثمانًا (نقودًا) ... والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف كانت” . أعتقد أن لا حاجة مع وضوح هذه النقول إلى التعليق ، فالنقود كما رآها هؤلاء الأعلام -رحمهم الله تعالى- وسيلة وحسب ، وسيلة لها وظائف محددة تؤديها وليس لها قداسة مبهمة أو صنمية مزعومة .
أما بصدد تفصيل وظائف النقود فيقدم لها الإمام الغزالي (450-505هـ) إيضاحًا وافيًا فيقول : “... حتى تقدر بها الأموال ، فيقال هذا الجمل يساوي مائة دينار وهذا القدر من الزعفران يساوي مائة دينار ، فمن حيث إنهما مساويان شيئًا واحدًا إذا (هما) متساويان وإنما أمكن التعديل بالنقدين ...” .
ويقول ابن رشد : “ ... لمّا عَسُر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذوات ، جُعِل الدينار والدرهم لتقويمها: أعني لتقديرها” . ويعرض (ابن تيمية) لذلك بقوله: “... المقصود من الأثمان (النقود) أن تكون معيارًا للأموال ، يُتوسّل بها إلى معرفة مقادير الأموال” . وإذًا فهي أداة لأغراض التقويم الاجتماعي ، وظيفتها الأساسية الأولى هي قياس القيم . ولا شك أن غياب المعادل العام لموضوعات التبادل هو أبرز الدوافع التي جعلت المجتمعات البشرية تتخلى عن نظام المقايضة الغابر .
أما الوظيفة الرئيسة الثانية للنقود فتتمثل في تيسير التبادل من خلال توسطها في عمليات المبادلة وفي هذا يقول (الغزالي):
“... ولحكمة أخرى هي التوسّل بهما (بالنقدين) إلى سائر الأشياء ... فمن ملكهما فإنه كمن ملك كل شيء ، لا كمن ملك ثوبًا ، فإنه لم يملك إلا الثوب . فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لأنه (لأن) غرضه في دابة مثلاً . فاحتيج إلى شيء في صورته كأنه ليس شيء وهو في معناه كأنه كل الأشياء ... وهو وسيلة إلى كل غرض” .
ترى ، أيجد نظام المقايضة نعيًا أبلغ من هذا النعي؟! فتوافق الرغبات زمنًا وموضوعًا لدى كل المشاركين مسألة صعبة ، وهي تختزل فرص قيام المبادلة كثيرًا . لذا عَظُمت الحاجة في شيء ممثل لكل القيم ، ويسهل تَشكُّله بأي منها عند الحاجة . ومثل هذا الشيء لا شك سيقبل به الجميع ، وعندئذ ستتحرر عمليات التبادل من قيد البحث عن الطرف الآخر الراغب في المبادلة ، الراضي آنيًّا بما يعرضه الطرف الأول . وهذا ولا شك يوسع آفاق التبادل وييسره .
هكذا إذًا، فالنقود وسيط للمبادلة ومقياس لموضوعاتها . وهاتان هما الوظيفتان الرئيستان لها، يزاد عليهما وظيفتان أخريان أولهما خزن القيمة ، فالإنسان قد ينتج أو يملك قيمًا تفيض عن حاجته الآنية ، لذا فهو يفكر في ادخارها لحين احتياجه إليها ، أو لحين احتياجه إلى ما يمكنها إحرازه من السلع الأخرى . ولكن ليست كل القيم المنتجة تقبل الخزن بسهولة وبدون تكاليف ، ولأجل ذلك ، فلا بد أن يفكر الإنسان بشيء يؤمِّن له ذلك المطلب ، ولكن ليس كل ما يستجيب للخزن يلبي رغبة مالكه عند الحاجة إنما هناك شيء في “صورته كأنه ليس بشيء ... وهو في معناه كأنه كل الأشياء ... وهو وسيلة إلى كل غرض ...” وهو ما عرفناه بالنقود ، فالنقود ؛ ليست مستأمنة على كل القيم من التلف فحسب ، إنما هي قادرة على التشكّل بأي صورة يرغبها من يحوزها . إن هذه الخاصية : أي القابلية على التشكّل بموضوعات التبادل المختلفة هي سر السيولة التامة Perfect Liquidity التي تتفوق بها النقود على كل الأصول الحقيقية والمالية الأخرى ، وهي التي أوفاها الإمام الغزالي إيضاحًا وتوصيفًا .
أما الوظيفة الأخرى للنقود فهي تسديد الديون ، أي كونها وسيلة للدفع الآجل . وهذه الوظيفة إنما تنهض على أساس قبول الناس بالنقود كعوض لما لهم في ذمم الآخرين من حقوق ، ولو كان هذا العوض مؤجلاً . إن قبول الناس بالنقود لهذا الغرض إنما يقوم على اعتبار واختبار قدرة النقود في حفظ حقوقهم (خزن القيم) وقابليتها للتحول إلى أي شيء يرغبونه وبلا عناء (السيولة التامة) .
ولأن الشريعة الإسلامية تصون (المال المتقوِّم) لصاحبه ، لذا فإنها توجب تعويض المال المتلف بمثله على المتسبب . ولكن قد لا يجد هذا مالاً مماثلاً يعوض المال التالف ، لذا يقرر الشرع التعويض بالقيمة ، أي بقيمته من النقود . ولأجل ذلك قيل عنها أنها: “أثمان المبيعات وقيم المتلفات” . وهذا إنما كان لما في النقود من قابلية على تمكين حائزها من الطيبات التي تعوضه ما فاته بتلف ماله .
هذه بإيجاز هي الوظائف الرئيسة للنقود ، وبقدر ما تكون كفية في إنجازها فإنها تحرز ذاتها وتستمد ماهيتها في التنظيم الاقتصادي-الاجتماعي .
أشكال النقود : النظام المعدني والكفاءة
لكن ما هي يا ترى صورة النقد الذي يؤدي تلك الوظائف ويضع عن المجتمع إصر المقايضة وأغلالها؟
يقول ابن خلدون : “الذهب والفضة قيمة لكل مُتموَّل” ، ويقول الغزالي : “خلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين متوسطين بين سائر الأموال” . ويقرر ابن رشد عن الإمامين مالك والشافعي تخصيصهما (الذهب والفضة) بأحكام معينة “كونها رؤوسًا للأثمان وقيمًا للمتلفات” . أما المقريزي فيغالي جازمًا: “ ... إن النقود التي تكون أثمانًا للمبيعات وقيمًا للأعمال ، إنما هي الذهب والفضة فقط ، لا يعلم في خبر صحيح ولا سقيم عن أمة من الأمم ولا طائفة من طوائف البشر أنهم اتخذوا أبدًا في قديم الزمان ولا حديثه نقدًا غيرهما . حتى قيل إن أول من ضرب الدينار هو آدم عليه الصلاة والسلام ، وقال لا تصلح المعيشة إلا بهما ، رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق” !!
وما وكّده المقريزي أنكره ابن حزم مُغلِّظًا: “... ولا ندري من أين وقع الاقتصار بالتثمين على الذهب والفضة ، ولا نص في ذلك ، ولا قول أحد من أهل الإسلام وهذا خطأ في غاية الفحش”!! .
يتضح مما تقدم ، ترشيحًا للذهب والفضة لوظيفة النقدية ، بل وأكثر من الترشيح والترجيح، إذ يصل الأمر إلى التقرير الجازم ، لدى البعض ، بأن الذهب والفضة هما النقد خلقةً ، وأن الثمنية (النقدية) هي علة قاصرة عليهما ، ولا تتعداهما إلى سواهما . وهو ما ذهب إليه المقريزي من المؤرخين وجمهور الشافعية من الفقهاء . يقول النووي : “... الذهب والفضة جنس الأثمان غالبًا” ، ويقول الشيخ زكريا : “إنما يحرم الربا ، يقصد ربا الفضل ، في نقد أي ذهب وفضة ... بخلاف العروض كفلوس وإن راجت” .
وتجمع المدارس الفقهية عمومًا على أن “الذهب والفضة أثمان بالخلقة” وإن كان بين هذه المدارس في تعدية الثمنية إلى غيرهما خلاف وتفصيل كما لاحظنا عند بحثنا للنقود في عصور

سوق العمل
العناصر الرئيسية لبرنامج سوق العمل و تخطيط القوى العاملة
* أسواق عمل
* هيكل تخطيط القوى العاملة
* عرض العمل
* الطلب على العمل
* المستوى التوازني للعمالة
1- أسواق العمل:
تخضع سلعة العمل (أو خدمة العمل) إلى آلية السوق في بلد حر الاقتصاد (مع بعض القيود المخصوصة) وتتكون السوق كما هو معلوم من لقاء جانبي العرض والطلب ويتم فيها تحديد كميات كل منها والأجور المقابلة كما يتم فيها توزيع موارد العمل على مختلف المنشآت والقطاعات والأقاليم.
وتتميز سوق العمل بعدد من الخصائص المختلفة عن أسواق عوامل الإنتاج الأخرى منها: التصاق خدمة العمل بالعامل (الجانب الإنساني) وعدم إمكان تخزين سلعة العمل ، واختلاف قدرة أصحاب جانبي العرض و الطلب التفاوضية بل واختلاف سبب وجودهما في السوق، وضرورات التدخل فيها ومستوياته و آثار مثل هذا التدخل.
2- هيكل تخطيط القوى العاملة:
إن الفكرة الأساسية في تخطيط القوى العاملة على المستوى الكلي تستند إلى سعي البلدان لتوفير توازن في سوق عملها ليس فقط بالمعنى الاقتصادي الكلي بل يتفصل و يصل إلى مواءمة كل من العرض والطلب من حيث الكم و النوع (الاختصاص ومستويات المهارة) والزمان والمكان. وهذه الملائمة هي بالضرورة مستقبلية. وبالتالي فهي تحتاج إلى دراسة كل من العرض الحالي ومحدداته واتجهاتها والطلب الحالي ومحدداته واتجهاتها. وبإجراء الحسابات اللازمة لكل من العرض والطلب المستقبليين إمكان حصول التوازن التلقائي وهو نادر أو ضرورة اتخاذ خطوات معينة في جانبي العرض والطلب وخصوصاً عرض المؤهلات لكي تتلائم سوق العمل المستقبلية مع الاسقاطات الاقتصادية أو التنموية للبلاد.


3-عرض العمل:
هو أحد جانبي سوق العمل. ويعرض العامل خدماته (سلعة العمل) في السوق مقابل أجر يعتبره كاف لتخلي عن سلعة "الفراغ" أي أن العامل يوازن بين المنفعة التي يحصل عليها واستعمال وقت فراغه و بين المنفعة (المنافع) التي يحصل عليها من الأجر الذي يتقاضاه نتيجة التخلي عن جزء كبر أو صغر من وقته للعمل السوقي المأجور. ويختلف منحنى عرض العمل للعامل عن منحنى العرض الكلي بأن الأول يمكن أن يكون راجعاً بحيث يتزايد العرض الفردي للعمل مع ارتفاع الأجر حتى مرحلة معينة ثم يلتف متناقصاً بعدها مع زيادة الأجر. ويرتبط عرض العمل بعوامل عديدة أهمها مستويات الأجور الحقيقية، تكلفة الفرصة، تفضيلات الأفراد. إن عرض العمل الفائض في السوق يعني البطالة.
4- الطلب على العمل:
هو أحد جانبي سوق العمل و يشتري أو يستأجر رب العمل خدمات العمل من السوق مقابل ما يدفعه من أجر للعاملين و يتميز الطلب عن العمل بأنه طلب مشتق أي رب العمل يطلب ليس من أجل استهلاكه بل من أجل الاستفادة منه في إنتاج سلع وخدمات أخرى تدر عليه ربما يفوق ما أنفقه في الحصول عليه. ويرتبط الطلب على العمل بعوامل عدة أهمها مستويات الأجور الحقيقية. و التقانة والطلب على المنتج و أسعار المنتج وعوامل الإنتاج الأخرى. ويتم التمييز عادة بين طلب المنشأة وطلب السوق. كما يمكن تمييز الطلب عن مختلف زمر المهارات و الكفاءات.
5- المستوى التوازني للعمالة:
مثل أي سوق أخرى فإن العرض و الطلب يجريان في السوق ويحددان في سوق حرة كاملة في وقت واحد نقطة توازن كمية العمل المطلوب والعرض والأجر الذي يرافق تلك الكمية. ومن المفترض في سوق متوازنة أن تعيد تصحيح نفسها إذا اختل بعض من جوانبها (زيادة/العرض أو الطلب أو نقصان أحدهما). فزايدة العرض أو نقصان الطلب يؤدي إلى نقصان في الأجور و نقطة توازن جديدة والعكس صحيح أيضاً و يمنع تحقيق التوازن ظروف عديدة مثل: تجزئة السوق، تدخل نقابات العمال، عدم مرونة الأجر، تكلفة تكون رأس المال البشري. تكلفة الانتقال وغيرها.


شرح مفصل لأسواق العمل:
يحتاج مخطط القوى العاملة إضافة إلى اقتصاد العمل وتقنيات تخطيط القوى العاملة إلى معرفة، على قدر من الوضوح، بأسواق العمل، موضع التخطيط، وبيئتها والتحديات الآنية والمستقبلية التي تواجهها. كما سيستعمل عدداً من المفاهيم والمصطلحات والمؤشرات التي سنستعرض ما يلزم منها.

وتعتبر بيانات السكان والقوى العاملة مجالاً هاماً من المجالات التنظيمية الاحصائية والتخطيطية التي استحوذت على اهتمام الحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية. وذلك لأهمية العنصر البشري في تخطيط وتنفيذ عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مما يتطلب عمل تدابير ورسم سياسات تؤدي إلى توفير البيانات السكانية والاقتصادية والاجتماعية وتداخلاتها مع بذل جهد أكبر من أجل تحسين جودة هذه البيانات وتوفيرها بصورة منتظمة. وتكمن أهمية بيانات السكان والقوى العاملة في كونها تساعد الباحثين ومتخذي القرار في:
• توفير المؤشرات الضرورية لخطط التنمية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل وبالتالي توجيه السياسة العامة للدولة والسياسات القطاعية كالتعليم والاستخدام.
• التعرف على الاتجاهات السكانية السائدة وتحديد الاتجاهات السكانية اللاحقة.
• دراسة وتحليل العلاقات المتبادلة بين المتغيرات السكانية وبين المتغيرات الاقتصادية
والاجتماعية.

الصُعوبات التي توازن العمالة:
إمكانات التعويض بين المهارات (وحدات العمل متجانسة).
وجود منافسة كاملة في سوق العمل وسوق المنتج.
ثبات عناصر الإنتاج الأخرى.
الأجور هي وحدها المتغير المفسر لكمية عرض العمل.
إمكان حدوث تحوّل في اتجاه العلاقة بين الأجر وعرض العمل لأسباب الآتية:
• اجتماعية.
• تتعلق باستعمال وقت الفراغ.
عدم هبوط الأجر رغم وجود خط الانتظار وفق نظرية التزاحم على العمل والأجر الفعّال.
وجود اختلالات في منظومات الأجور (نقابات العمل والاحتكار الحد الأدنى للأجور):
• أسباب مؤسسية.
• قيود تنظيمية.
عدم المرونة في الطلب على العمل (لأسباب نقص الموارد الأخرى مثلاً).
عدم المرونة في عرض العمل (طول فترة التكوين مثلاً أو أسباب ديموغرافية).
إمكان وجود اختلالات فائض ونقص من اليد العاملة (مهارات).
افتراض إمكان تجزئة عناصر الإنتاج.
جمع حسابات الأفراد لا يتطابق بالضرورة مع الحسابات العامة (فارق المصلحة بين الفرد والمجتمع).
التكوين داخل المؤسسة (عام وخاص لا يصلح إلا للمؤسسة).

الصعوبات التي توازن بين العرض والطلب من رأس المال البشري:
إمكان التوازن الإجمالي ولكن خلل في المهن والتعليم (هدر رأس المال البشري).
إمكان التسويات بالاستعانة بالعمالة الخارجية (بالاتجاهين) ولكن التكلفة الاجتماعية.
الضغوط على منظومة التعليم والتدريب في عالم متغير.
أثر التغذية الراجعة المتكررة قبل وأثناء الخطة.
موضوع عمل المرأة وتحولاته (دخول وانسحاب من سوق العمل، المهن المعنية ،...).

وثمة حلول تطرح بهذا الصدد منها:
• اعتماد التوجهات وليس الأعداد
• امكانات التسوية الذاتية وليس التنبؤات الجامدة
• فرص التعليم المستمر، التدريب، اعادة التأهيل
• الصلة المستمرة بين المدرسة والعمل والبحوث
* تطوير تعليم المرأة وتحسين ظروف اسهامها في النشاط الاقتصادي والاعتراف بأهميتها

وثمة مشكلات عديدة على المستويات الاجتماعية والسياسية لتزايد البطالة. ومن هذه المشكلات زيادة مستويات العنف والإرهاب والإدمان وتخلخل العلاقات الاجتماعية وتدهور الاستقرار السياسي.
وفي مواجهة نُمو الاقتصاد الذي لا يولد فرص عمل كافية، درج في العالم المتقدم شعار مؤخراً يقول " اعمل أقل والكل يعمل، ويعني تقاسم العمل وتقليص ساعات العمل الأسبوعية للعامل الواحد. وأخذت بعض الشركات العالمية (مرسيدس، هيولت باكارد) بفكرة أسبوع العمل لأربعة أيام (36 ساعة) مع تخصيص طفيف في الأجر.
ويفترض أن يستفيد العامل من الوقت المتاح في شئونه الخاصة وفي التكوين المستمر وإعادة التأهيل. لملاحقة تغيرات سوق العمل. كما نذكر من التغيرات في سوق العمل تزايد انتقال العمل إلى الناس وليس العكس فعلت الحاجة إلى هجرة البشر الفيزيائية مقابل العمل في أماكن إقامتهم ذاتها لصالح شركات متعدية الحدود. كما ازدادت فرص العمل في المنزل مما غير في عرض العمل (وخصوصاً للسيدات) ووفر مرونة أكبر في سوق العمل لا بد لمخطط القوى العاملة بالمفهوم الجديدان بأخذها في الحسبان

المقدمة : -
يوجد في اليابان القليل من الموارد الطبيعية الخاصة بها . ومن الضروري بالنسبة لليابان أن تستورد كميات كبيرة من جميع أنواع المواد الخام الهامة مثل البترول والفحم ،وخام الحديد ، والقطن ، والصوف وكذلك القمح وغيره من المواد الغذائية وعلى الرغم من ذلك فإن اقتصاد اليابان اتسع كثيرا حيث أصبحت واحدة من دول العالم الصناعية والفضل في ذلك يعود إلى بعض القطاعات التي تعتبر جزء هام من اقتصادها 0
1- قطاع الزراعة
2- صيد الأسماك
3- الصناعة
4- التجارة الخارجية

العرض :-
الإقتصاد:
الأرقام بعد الولايات المتحدة في العالم ،وذلك يرجع إلى المجالات التي تسهم في انتعاش البنية التحتية والاقتصاد بشكل عام .
اتسع الاقتصاد الياباني بسرعة بالغة خلال الثلاثين عاما الماضية أو نحو ذلك ،وتعد اليابان اليوم واحدة من دول العالم الصناعية الرئيسية . واليابان التي كانت في يوم ما منتجة للسلع الزراعية والصناعية الخفيفة ، تنتج الآن في الغالب منتجات كيميائية وصناعية ثقيلة ذات جودة رفيعة ، ومجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية التي تقوم على تكنولوجيا متقدمة .
وكان من بين نتائج هذا النمو السريع ، الارتفاع المطرد في الأجور ، الذي جلب معه مستويات أعلى لمعيشة الشعب 0وقد زادت الأجور الحقيقية بمعدل متوسط6ر3بالمئة سنويا للمدة من1961- 1965 ، 9ر7 بالمئة من 1965- 1970 .وفي1973 بلغ معدل الزيادة 10 بالمئة تقريبا سنويا . غير أنه منذ 1974 تناقص معدل الزيادة ، ليظهر معدلا متوسط 6را بالمئة للمدة من 1974- 1984 و5ر1 بالمئة في 1985 وكان متوسط دخل الفرد في عام 1985 هو8837 دولارا أمريكيا مما يضع مرتبة اليابان بين الولايات المتحدة وألمانيا الاتحادية .
ومن1955 حتى1972 زاد اجمالي انتاج السلع والخدمات ،المعروف باجمالي الناتج القومي، بمعدل متوسط حوالي10 بالمئة سنويا ، وهو من أعلى المعدلات في العالم . وكان رقم اجمالي الناتج القومي في1985 هو251ر317 بليون ين ،أو حوالي4ر1349 بليون دولار امريكي .

الزراعة :
الزراعة جزء هام من اقتصاد اليابان، على الرغم من أن الناتج الكلي من الزراعة كان يمثل فقط2ر2 بالمئة من صافي الناتج المحلي في عام 1984 0 وتعد مستويات انتاج المزارع اليابانية عالية جدا بالنسبة لحجمها فهم يستخدمون الأسمدة الكيماوية على نطاق واسع ، كما يستعملون أكثر الوسائل الفنية تقدما كالمحاريث الميكانيكية وغيرها من الآلات الصغيرة ، بدلا عن الوسائل التقليدية 0

صيد الأسماك :
صناعة وصيد الأسماك واحدة من أهم الصناعات في اليابان0
وقدكانت جملة كمية الأسماك التي تم صيدها في اليابان عام1984 أكبر كمية في العالم كله ، اذ بلغت 78ر12 مليون طن أو 8ر14 بالمئة من الكمية الكلية التي صادها العالم 0
ووسائل الصيد الفنية في اليابان متقدمة للغاية بوجه عام0 وتستورد دول كثيرة ، وخاصة في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا هذه الوسائل بمقتضى اتفاقيات خاصة مع اليابان 0

الصناعة :
اليابان بلد صناعي به العديد من المصانع والوحدات الصناعية الكبيرة الحجم ، التي تستخدم آلاف الأشخاص0 ومن هذه المصانع الكبيرة ، وبها معدات للتشغيل الآلي غالبا ،تأتي تشكيلة كبيرة متنوعة من المنتجات الصناعية ، كالدراجات البخارية ، والسيارات ،والسفن الضخمة ، ومولدات الكهرباء الكبيرة ، والحاسبات ، ومنتجات الحديد والصلب ، والسلع الكيميائية ، وكذلك منتجات استهلاكية عالية الجودة ، كالساعات ، وأجهزة التلفزيون الملونة ، وآلات الحساب الالكترونية ، ومسجلات شرائط الفيديو ،وآلات التصوير وكل هذه الصناعات أسهمت كثيرا في تقدم اليابان اقتصاديا 0



التجارة الخارجية :
تعتبر التجارة الخارجية بالنسبة لليابان وشعبها شريان الحياة الذي تبقى به حياتها القومية0 ان اليابان بمواردها الطبيعية المحدودة ، وتعداد سكانها الكبير ، يجب ان تستورد كميات كبيرة من المواد الخام من دول أخرى0 ولكي تدفع قيمة هذه الواردات ، فإن عليها أن تنتج من هذه الواردات مصنوعات كاملة وشبه كاملة وتبيعها للمشترين الأجانب0 ولذلك فإن اليابان تعتبر اليوم من أكبر دول العالم في عمليات التصنيع ممايسهم في رفع اقتصادها 0

الخاتمة :-
من الملاحظ أن التوسع السريع في اقتصاد البلاد في السنوات الماضية أخذ في الإبطاء الآن وسيكون النمو مستقبلا بطيئا ، ولكنه مطرد وثابت 0 وسيكون هناك اهتمام أكبر على انتاج سلع لا تتطلب كثيراا من الطاقة والموارد الطبيعية ، بل تستخدم مهارات عمالية عالية وتكنولوجيا متطورة0 وسوف تستخدم فوائد النمو لتوسيع برامج الرعايةالاجتماعية ، وتحسين نوع البيئة ، ولاسيما لمنع التلوث وحفظ جمال الطبيعة ومزاياها0 كما أن الحجم للاقتصاد الياباني يعني أيضا أن اليابان تقوم الآن بدور أكبر في مساعدة الدول النامية في طريق التعاون الاقتصادي والتقني0 وقد بلغت جملة مبالغ التعاون الاقتصادي الياباني في1985 مبلغ12928 مليون دولار أمريكي ، من بينها 3797 مليون لمساعدات التنمية الرسمية الحكومية ، ويعد واحدا من أعلى المستويات بين الدول الصناعية المتقدمة في العالم 0