ادا ما عليكم امر
ضروري
ومشكورين
بغيت تقرير من 3او 5 صفحات عن تأمين المركبات او الحريق او تأمين على الحياة او تأمين البحري
ادا ما عليكم امر
ضروري
ومشكورين
ادا ما عليكم امر
ضروري
ومشكورين
انا بعد ابي عن هالموضوع
عجزت وما لقيت
عجزت وما لقيت
ساعدوني شباب
ما باقي وقت وايد عن موعد تسليم
ارجوا المساعدة
ما باقي وقت وايد عن موعد تسليم
ارجوا المساعدة
( التأمين على الاشخاص )
المقدمة :
مع ازدياد حالات الوفاة والحوادث احتاج الناس إلى التأمين على حياتهم لحماية أنفسهم من الاخطار التي قد يتعرضون لها والتي قد تؤدي إلى الاضرار بهم وبحياتهم.
وحماية لمصالح المحيطين بهم كأبنائهم وأزواجهم إحتاج الناس إلى التأمين على حياتهم لذلك ظهرت انواع مختلفة ومتنوعة من التامين على الحياة لذلك سنتناول هذا النوع من التأمين لأهميته وإنتشاره في مجتمعنا .
تأمين الحياة :
تأمين الحياة هو عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن بأن يدفع للمستفيد ( قد يكون المؤمن على حياته في حاله بقاءه على قيد الحياة بعد فترة معينة من الزمن وطرفا ثالثا عند وفاة المؤمن على حياته ) مبلغا من المال ( مبلغ التأمين ) وذلك نظير قسط محدد يتم الاتفاق عليه.
أ- المومن على حياته The Life assured
وثائق تأمين الحياة كما يستدل من عنوانها تهمت بحياة شخص معين وهو المؤمن على حياته وتستحق الدفع في حالة وفاة ذلك الشخص الذي تتم تسميته وتقييم احتمال وفاته خلال فترة التأمين عند بداية مفاوضات العقد, أما المؤمن له فهي التسمية التي تطلق على الشخص الذي يتولى ابرام العقد ويعد المالك الاصلي للوثيقه.
ويمكن تقسيم وثائق تامين الحياة غلى نوعين :
• النوع الاول : وثائق يكون فيها الشخص المؤمن له هو نفس الشخص المؤمن على حياته وتقع غالبية أنواع تأمين الحياة ضمن هذا النوع على سبيل المثال شراء رب الاسرة وثيقة تأمين على حياته لتستفيد منها عائلته عند وفاته.
• النوع الثاني : وثائق يبرزها شخص ما على حياة شخص آخر بشرط ان تتوافر لدية مصلحة تامينية في حياة ذلك الشخص على سبيل المثال تامين الزوج على حياة زوجته .
ب- وثائق الحياة المشتركة Joint Life Policies
هي احدى أنواع وثائق تأمين الحياة التي تشمل تأمين حياة شخصين معا وعاده ما يتم شراءها من قبل الازواج للتأمين على حياة بعضها البعض ومن الممكن نظريا أن يكون هناك اكثر من شخصين مؤمن على حياتهم في وثيقه تأمين واحدة شريطة توافر المصلحة التأمينية فيما بينهم ويبرم هذا النوع من عقود تامين الحياة المشتركة اما على اساس وفاة الاول او وفاة الثاني
ويدفع مبلغ التأمين بموجب وثيقة تأمين الحياة المشتركة على اساس وفاة الاول عند وفاة أول الشخص المؤمن على حياتهما وفي حين تستخدم وثائق تأمين الحياة المؤقت ووثائق دخل العائلة المبرمة على أساس وفاة الأول لغرض توفير الحماية المالية للعائلة فإنها في تأمين الحياة المختلط عادة ما تكون مرتبطة بقرض لشراء منزل
أما وثيقة تأمين الحياة المشتركة المبرمة على أساس وفاة الثاني ( أو الاخير الباقي على قدي الحياة كما يطلق عليها احيانا ) فتقضي بدفع مبلغ التأمين عند وفاة أخر شخص باق على قيد الحياة من المؤمن عليهم وتستخدم عادة لتوفير المخصصات الازمة لسداد ضريبة التركات وفي بعض الاحيان لاغراض الاستثمار.
والجدير بالذكر أن وثائق تأمين الحياة المشتركة على أساس وفاة الاول تعتبر ذات تكلفة اعلى من تلك المبنية على اساس وفاة الثاني لانه سيتم دفع مبلغ المطالبة في وقت اقصر وبالتالي فإن الاقساط المدفوعة وكذلك عوائد الاستثمار تكون اقل من تلك المتراكمة مع الوقت في العقود المبرمة على اساس وفاة التالي
الانواع الاساسية من وثائق تأمين الحياة
تأمين الحياة المؤقت : لتوفير حماية تامينية ضد احتمال حدوث الوفاة خلال الفترة المحددة في العقد واذا لم تحدث الوفاة خلال تلك الفترة يعتبر العقد منتهيا وتصبح الاقساط المدفوعة حقا مكتسبا لشركة التأمين وتمتاز هذه الوثائق بانخفاض مستوى اقساطها لانها تنحصر في توفير حماية لخطر الوفاة فقط ولايتم دفع اي مبلغ اذا بقى المؤمن عليه على قيد الحياة في نهاية مدة الوثيقة
تأمين مدى الحياة : يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن على حياته ولكون هذه العقود طويلة الاجل فانها بخلاف تأمين الحياة المؤقت تحتوي على عنصر استثمار وتضمن دفع مبلغ التأمين في احد الاوقات وتبدأ هذه الوثائق في اكتساب قيمة نقدية تسمى قيمة التصفية بعد سنتين او ثلاث من بدء دفع الأقساط
تأمين الحياة المختلط : مثل عقود الاستثمار حيث أنها مصممة لدفع مبلغ التأمين في ميعاد محدد مستقبلا أو عند وفاة المؤمن عليه خلال مدة العقد ومن الملاحظ ان هذا العقد يتكون من عقدين مختلفين الاول عقد تأمين مؤقت والثاني عقد وقفية بحتة مما يترتب عليه اكتساب الوثائق لقيم تصفية كما هو الحال عليه في وثائق تأمين مدى الحياة .
1- تأمين الحياة المؤقت الثابت
يعد هذا التأمين من أبسط أنواع تأمين الحياة المؤقت وأرخصها ثمنا، وبمقتضاه يتعهد المؤمن بدفع مبلغ التأمين المحدد في الوثيقة عند وفاة المؤمن على حياته قبل انقضاء عقد التأمين مقابل أقساط تبقى ثابتة طوال فترة التأمين، وعند انتهاء فترة التأمين تصبح الوثيقة دون أية قيمة، وأهم مميزات هذا النوع من الوثائق هي:
انخفاض الأقساط.
استمرار الغطاء لفترة محددة.
ثبات مبلغ التأمين والأقساط.
لا تحتوي الوثيقة على قيمة تصفية أو قيمة نقدية.
لا يتم سداد أي مبلغ بعد انتهاء فترة التأمين.
يتم إلغاء الوثيقة في حالة إنتهاء مهلة الدفع وذلك لعدم دفع المؤمن له قسط التجديد.
وهذا النوع شائع الاستعمال لضمان سداد مبلغ القرض المتبقي في حالة وفاة المقترض
2- تأمين الحياة المؤقت القابل للتجديد
يكمن اختلاف هذا النوع من تأمين الحياة المؤقت في قابلية عقوده للتجديد في تاريخ الانتهاء وذلك كخيار يمنح للمؤمن عليه دون توقيع كشف طبي جديد عليه، وبحيث لا يتجاوز سن المؤمن عليه عند تجديد التأمين سنا معينا كـ65 سنة مثلا.
ويؤخذ في الحسبان سن المؤمن عليه عند اختياره تجديد الوثيقة في نهاية مدة العقد ليرتفع بذلك قسط التأمين عما كان عليه عند إصدار الوثيقة.
وفيما يلي أهم النقاط التي تمتاز بها هذه العقود:
* يمكن تمديد فترة العقد دون الحاجة للكشف الطبي
* يمكن إلغاء أو تمديد الوثيقة عند حلول تاريخ الانتهاء.
* ترتفع الأقساط بارتفاع سن المؤمن عليه وقت التجديد.
على سبيل المثال يمكن لشخص يبلغ من العمر 45 سنة شراء وثيقة تأمين مؤقتة قابلة للتجديد كل 5 سنوات لتمنحه خيار التجديد كل 5 سنوات عوضا عن شراء وثيقة تأمين مؤقت لمدة 20 سنة بأقساط أعلى.
3- تأمين الحياة المؤقت القابل للتحويل
هذا النوع عبارة عن تأمين مؤقت ثابت يعطي المؤمن له الحق في تحويل الوثيقة بأكملها أو جزء منها إلى تأمين مدى الحياة أو تأمين مختلط وذلك في أي وقت خلال فترة سريان العقد ويتم حساب القسط وفق ما يمكن لعمر المؤمن على حياته أن يشتريه كمبلغ تأمين وقت اختياره لوثيقة التأمين المختلط أو تأمين مدى الحياة.
وتتلخص أهم النقاط المتعلقة بهذا النوع من الوثائق فيما يلي:
* للمؤمن له الخيار في تحويل الوثيقة إلى تأمين مدى الحياة أو تأمين مختلط
* يمكن تحويل الوثيقة بأكملها أو جزء منها
* تعتبر أقساطها أعلى قليلا وذلك لتغطية التكاليف الخاصة بعملية التحويل
ويستحسن استخدام هذا النوع من الوثائق كضمان للقروض، كما يمكن إضافة خيار التحويل لمقابلة احتمال قيام المؤمن له بتحويل الوثيقة إلى وثيقة ادخارية في المستقبل
4- تأمين الحياة المؤقت المتناقص القيمة
هذا العقد عبارة عن عقد تأمين مؤقت بمبالغ تأمين تبدأ بالتناقص التدريجي في كل سنة من سنوات العقد إلى أن تصل إلى الصفر في نهاية فترة التأمين.
وتتلخص أهم نقاط هذا العقد بالتالي:
* رغم تناقص مبلغ التأمين تظل أقساط التأمين ثابتة.
* قد يشترط المؤمن على المؤمن له دفع الأقساط المستحقة في مدة أقل من فترة العقد وذلك لثني المؤمن له عن إلغاء الوثيقة عندما يصل مبلغ التأمين إلى مستولى منخفض جدا خلال سنين العقد الأخيرة
* تكون الأقساط أقل من أقساط تأمين الحياة المؤقت الثابت أو تدفع لفترة أقل من فترة التأمين الأصلية.
ويجري استخدام هذا النوع من التأمين في حالة الديون التي تسدد على دفعات، حيث يتناقص مبلغ التأمين بنفس معدل انخفاض رصيد القرض المتبقي.
5- تأمين الحياة المؤقت المتزايد القيمة
لقد تم استحداث هذا النوع من التأمين لمواجهة تأثيرات التضخم التي تقلل من القيمة الفعلية للوثيقة بسبب انخفاض القوة الشرائية للنقود مع الوقت ويتم التغلب على ذلك أما عن طريق تخصيص نسبة سنوية لزيادة مبلغ التأمين أو إصدار وثائق مؤقتة قصيرة الأجل. ومن المستحسن هنا ربط منافع الوثيقة بمؤشر مناسب كمؤشر تكاليف المعيشة لمقابلة الزيادة في مبلغ التأمين.
وفيما يلي أهم خصائص هذا النوع من التأمين:
* بالإمكان زيادة مبلغ التأمين خلال فترة العقد دون الحاجة لتوقيع كشف طبي جديد.
* ترتفع الأقساط بالتوافق مع زيادة مبلغ التأمين.
* يحسب القسط السنوي على أساس عمر المؤمن عليه في تاريخ التجديد.
* الأقساط الابتدائية تكون أعلى من أقساط التأمين المؤقت الثابت.
* غالبا ما تستمر التغطية لغاية بلوغ المؤمن عليه 60-65عاما.
وقد أصبح من الصعب الحصول على هذا النوع من التأمين بسبب تفشي مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
6- وثائق دخل الأسرة
صمم ليوفر دخل للأسرة في حالة وفاة عائلها وذلك في شكل دفعات فورية تدفع من مبلغ التأمين اعتبارا من تاريخ الوفاة وحتى انتهاء الوثيقة. وفي بعض الأحيان يتم عند الوفاة دفع مبلغ مقطوع جملة واحدة بدلا من الدفعات الدورية. ويعتبر هذا الغطاء رخيص نسبيا وذلك لأنه كلما اقتربت فترة انتهاء العقد ومازال المؤمن على حياته على قيد الحياة كلما قلت عدد الدفعات الدورية الواجب دفعها وإذا ظل على قيد الحياة حتى فترة إنتهاء العقد فلن يدفع المؤمن شيئا.
وأهم خصائص هذا النوع من الوثائق هي:
* يتم دفع منفعة الوفاة على شكل دفعات دورية
* أسعارها رخيصة نسبيا.
* يمكن اعتبار الدفعات الدورية بمثابة دخل لأغراض الضريبة.
7- وثائق دخل الأسرة المتزايدة القيمة
يؤدي التضخم إلى تآكل قيمة الدفعات الدورية التي تدفع بموجب وثائق دخل الأسرة، ولتعويض هذا التآكل تلجأ بعض شركات التأمين إلى توفير وثائق دخل أسرة ذات مستوى متزايد من المنافع بمعدل يتم تحديده مسبقا خلال فترة الوثيقة. وفي حين تستمر قيمة بعض من هذه الوثائق في الارتفاع خلال فترة الدفع، فإن قيمة البعض الآخر تتوقف عن الزيادة بمجرد وفاة المؤمن على حياته.
وعليه نجد أن من المزايا التي تعود على استخدام هذه الوثائق:
* توفر الدفعات الفورية المتزايدة القيمة نوع من الحماية ضد تأثيرات التضخم.
* أن أقساط الوثائق التي تسمح بزيادة القيمة خلال فترة الدفع تكون أعلى من تلك التي تتوقف قيمتها عن الزيادة بمجرد وفاة المؤمن على حياته.
وهذا النوع من الوثائق يوفر حماية أفضل إلى العائلة إلا أنه أصبح من الصعوبة الحصول عليها الآن بسبب انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
و بطبيعة الحال فأنه اذا بقى المؤمن عليه حيا بحلول تاريخ الاستحقاق فأن الأرباح سوف تكون أعلى منها في حالة وفاته خلال فترة العقد وذلك لأنها تزداد بازدياد فترة التأمين وكما في تأمينات مدى الحياة فأنه من غير الممكن ضمان مقدار المبلغ المحصل في النهاية وذلك بسبب تفاوت طبيعة الأرباح المستقبلية.
جدير بالذكر أن أقساط وثائق التأمين المختلط المشاركة في الأرباح تعد أكبر من تلك المدفوعة في وثائق التأمين المختلط غير المشاركة في الأرباح وذلك لتتجسم مع طبيعة كبر حجم المدفع التي تضمنها الوثيقة.
وتدخل العقود المشاركة في الأرباح كعنصر أساسي في معظم البرامج الادخارية ويشيع استخدامها في ترتيبات قروض شراء المنازل اذ أنها تجمع بين توفير الحماية ( حيث تضمن سداد القرض عند الاستحقاق أو الوفاة المبكرة )والادخار. وتعد الأرباح عامل أضافي اخر مشجع على شراء مثل هذه الوثائق.
• وثائق تامين الحياة المختلط قليلة الكلفة :
آن عقود التامين المختلط قليلة الكلفة عبارة عن نسخة مطابقة لعقود التامين المختلط المشاركة في الارباح الا آن اقساطها اقل كلفة وهي تجمع بين مميزات وثائق تامين الحياة المؤقت المتناقص القيمة ووثائق تامين الحياة المختلط المشاركة في الارباح.
وكما هو الحال في وثائق التامين لمدى الحياة قليلة الكلفة فان هذه الوثائق تحتوي على مبلغين للتامين وفي حالة وفاة المؤمن على حياته يدفع المؤمن احد هذين المبلغين ايهما اعلى :
• مبلغ التامين الاساسي مع الارباح
• مبلغ تامين الوفاة المضمون
اما عدد حلول تاريخ الاستحقاق فيتم دفع مبلغ التامين الاساسي بالاضافة آلي الارباح.
وقد تم استحداث هذه الوثائق كوسيلة اقل كلفة لتغطية قروض شراء المنازل حيث يكون المبلغ المضمون في حالة الوفاة مساويا لقيمة القرض.
* وثائق تأمين الحياة الشاملة:
تعتبر هذه الوثائق تطوراً آخر لعقود التأمين لمدى الحياة المرتبطة بوحدات استثمارية ذات الأقساط الدورية، وهي في الحقيقة وثائق تأمين لمدى الحياة عادية مرتبطة بوحدات استثمارية ولكن مع عدد كبير من الإضافات والمزايا المختلفة لتعطيها المرونة الكاملة. وتهدف هذه إلى الوثائق إتاحة الفرصة إلى المؤمن له لتحديد حجم القسط الذي يرغب في دفعة وفي الذي يناسبه بالإضافة إلى اختيار ما يريده من منافع. وتوظف جميع الأقساط المدفوعة في شراء وحدات من صناديق استثمارية مختارة، ويتم في كل شهر استقطاع عدد من الوحدات الاستثمارية المخصصة للوثيقة مقابل كلفة غطاء التأمين والمنافع الأخرى.
وتوفر وثائق تأمين الحياة الشاملة المنافع التالية:
- منفعة الوفاة.
- ربط منفعة الوفاة- وربما المنافع الأخرى- بمؤشر مناسب كمؤشر تكاليف المعيشة.
- ضمان القابلية للتأمين.
- الإعفاء من دفع الأقساط خلال فترة العجز.
- خيار الدخل الدوري.
- إمكانية وقف دفع الأقساط مؤقتاً خلال فترة البطالة على سبيل المثال.
- غطاء التأمين الصحي الدائم.
- دفع مبلغ التأمين عند تحقق العجز.
- توفير منافع دخل الاستشفاء.
- توفير منافع الوفاة بحادث.
- خيار لإضافة مؤمن على حياته آخر إلى عقد التأمين، كإضافة الزوجة بعد الزواج.
- غطاء الأمراض الخطرة.
وعادة ما يمكن إضافة هذه المنافع عند التعاقد أو لاحقاً.
* وثائق تأمين الحياة الطارئة:
لا يقوم المؤمن بموجب هذه الوثائق بدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن على حياته إلا إذا توافرت شروطاً (طارئة) معينة أخرى، على سبيل المثال إذا صدرت الوثيقة على حياة الزوج وكانت الزوجة هي (الشخص الآخر) المبين في الوثيقة، سيتم دفع مبلغ التأمين فقط في حالة وفاة الزوج خلال فترة حياة زوجته، ويعتمد المؤمن في حساب القسط على عمر وجنس وصحة المؤمن على حياته وكذلك (الشخص الآخر).
ويمكن إصدار وثائق لتشمل شروط (طارئة) أخرى وسيعتمد احتساب القسط على نوعية هذه الشروط.
• المنافع الاضافية :
يقوم عدد من شركات تامين بتوفير اغطية اختيارية يمكن اضافتها آلي وثائقها التقليدية وغالبا ما تكون هذه الاضافات متوفرة بالنسبة لعقود التامين لمدى الحياة والمختلط فقط والجدير بالذكر آن جميع هذه الخيارات تتطلب قسطا اضافيا ويعتمد قبولها على تقدير مكتتب الحياة وفيما يلي الخيارات شيوعا:
• الاعفاء من تسديد الاقساط
اعفاء المؤمن على حياته من تسديد باقي الاقساط اذا تعرض بعجز بسبب مرض او اعاقة تمنعه من ممارسة عمله العادي.
• منفعة العجز
بموجب هذه المنفعة يتم دفع مبلغ التامين عند تعرض المؤمن على حياته لعجز دائم.
* منفعة تامين المضاعف في حالة الوفاة بسبب حادث عرضي
يتم بموجب هذا الاختيار الحصول على قيمة اضافية مساوية لمبلغ التامين عند وفاة المؤمن على حياته نتيجة حادث عرضي .
• خيار زيادة غطاء التامين
يسمح للمؤمن له بزيادة مبلغ التامين بمبالغ معينة في اوقات متفق عليها .
• غطاء الامراض الخطرة
يتم بموجب هذا الاختيار دفع مبلغ التامين عندما يتعرض المؤمن على حياته بالاصابة بامراض معينة محددة في الوثيقة.
غطاء التامين الصحي الدائم
يقوم عدد كبير من شركات تامين الحياة لتوفير وثائق التامين الصحي الدائم وتختلف هذه الوثائق عن وثائق تامين الحياة فانها لا تدفع أي مبلغ عند وفاة المؤمن على حياته بل تدفع عندما يصبح غير قادر على العمل بسبب المرض او الاصابة وتقوم وثيقة التأمين الصحي الدائم بدفع معاشات دورية ( أسبوعية أو شهرية ) لتعويض المؤمن عليه عن الدخل الذي كان سيحصل عليه فيما لو كان قادر على العمل أي أن المؤمن يقوم بالتأمين على صحة الشخص بدلا من حياته
وتصنف وثائق التأمين الصحي الدائم على أنها عقود طويلة الأجل غير قابلة لزيادة أقساطها أو إلغائها من طرف المؤمن مادام المؤمن عليه منتظما في دفع الاقساط وملتزم بشروط العقد وبغض النظر عن عدد المطالبات المقدمة من قبله.
* العجــــز:
تكتتب وثائق التأمين الصحي الدائم ليتم دفع المنفعة فقط حين إصابة المؤمن عليه بالعجز المعرف في الوثيقة.
إن التعريف النموذجي الذي يرد في هذه الوثائق هو كالتالي:
(العجز بالنسبة لهذه الوثيقة يعني بأن المؤمن عليه قد أصبح عاجز عجزاً كلياً عن مزاولة عمله المبين في الوثيقة أو أي عمل آخر نتيجة مرض أو حادث).
وتبين الوثيقة مهنة المؤمن عليه، مما يعني ضرورة إشعار المؤمن بأي تغيير يطرأ على المهنة. إلا أن هناك بعض الشركات لا ندرج مهنة المؤمن عليه في جدول الوثيقة وبالتالي ينص تعريفها للعجز على أن المؤمن عليه قد أصبح غير قادر على أداء العمل الذي كان يزاوله قبل حدوث العجز مباشرة أو أي عمل آخر. والجدير بالذكر أنه في حالة عدم مزاولة المؤمن عليه لأية مهنة فإن هناك عدد من الشركات تشترط لتحقق العجز أن يكون المؤمن عليه قد أصبح عاجزاً لدرجة لا يقوى معها على مغادرة منزله دون مساعدة.
بالإضافة إلى ذلك يشترط العديد من الشركات أن يتم التصديق على عجز المؤمن عليه من قبل طبيب مختص معين أو يوافق عليه من قبلها.
* فترة الانتظار:
تشترط أغلب شركات التأمين أو يظل المؤمن له عاجز عن العمل لفترة محددة تعرف بــ (فترة الانتظار ) وذلك قبل الشروع في دفع منافع الوثيقة. وكلما طالت فترة الانتظار كلما انخفض القسط، حيث ينخفض معدل حدوث المطالبات بطول الفترة. وتترواح فترات الانتظار الاعتيادية ما بين 4 أسابيع، 13 أسبوعاً، 26 أسبوعاً أو 52 أسبوعاً. حيث تسمح شركات التأمين للمؤمن له اختيار الفترة التي تناسبه.
وإذا أصبح المؤمن عليه عاجزاً عن أداء عمله واستلم المنافع المستحقة وتعافى ومن ثم أصيب بالعجز لنفس السبب، فإن معظم شركات التأمين لا تعيد تطبيق فترة الانتظار وتبدأ باحتساب سريان المنافع من تاريخ الإصابة الثاني.
وفي أغلب الأحيان يتوقف دفع المنافع الدورية بمجرد شقاء المؤمن عليه ورجوعه للعمل. إلا أنه في بعض الحالات قد يكون العجز بليغاً لدرجة تمنع المؤمن عليه من الرجوع إلى عمله السابق وبالتالي يصبح من الأفضل له مادياً أن ينقطع عن أداء عمله عوضاً عن البحث عن عمل أقل مشقة ودخلاً. على سبيل المثال قد لا يتمكن عامل يدوي من الاستمرار في وظيفته التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً إلا أنه قد يكون في استطاعته مزاولة عمل ذات مهام كتابية ولكن ذو دخل أقل.
لذا قام عدد من المؤمنين بتوفير غطاء ينص على أنه إذا أصبح المؤمن له عاجزاً على مزاولة عمله السابق بمزاولة عمل آخر أقل دخلا فأنه سوف يستمر في الحصول على منفعة تساوي الفرق بين دخله من عمله الحالي وعمله السابق، وذلك لتشجيع المؤمن عليهم على الرجوع للعمل، ويمكن تطبيق نفس المبدأ في حالة مزاولة عليه عمله بشكل جزئي.
وتقوم أغلب شركات التأمين بوضع حد أقصى للمنافع التي تدفع للمؤمن عليه خلال فترة العجز وذلك لضمان أن لا يكون في وضع مادي أفضل عما كان عليه قبل التقدم بالمطالبة.
* الاستثناءات:
تحتوي جميع وثائق التأمين الصحي الدائم على عدد من الاستثناءات، ولا يتم تعويض المؤمن له إذا حدث العجز نتيجة سبب مستثنى من الوثيقة.
وهذه هي الاستثناءات الأكثر شيوعاً:
- الحرب، الغزو، العدوان الأجنبي، أعمال الشغب، الأعمال العسكرية أو الاستيلاء على السلطة.
- جرح النفس المعتمد.
- سوء استعمال المخدرات أو الكحول عدا ما يوصف قبل طبيب معالج مختص.
- المشاركة في أي عمل إجرامي.
- الحمل، الولادة أو أي مضاعفات تنتج عنها.
- الطيران باستثناء السفر بأجر على خطوط معتمدة.
- مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
ويتم دفع المنافع فقط أثناء إقامة المؤمن عليه الدائمة في المناطق التي تعرف بالحدود الجغرافية الحرة والتي عادة ما تكون بلد الإقامة وقد تمتد لتشمل الدول المجاور.
وتستمر شركات التأمين في تغطية المؤمن عليه حتى خلال فترة سفره أو إقامته المؤقته خارج نطاق الحدود الجغرافية المبنية في الوثيقة إلا أن دفع المنافع يستمر لفترة محددة- 3 أشهر مثلاً- كما تنص هذه الوثائق عادة على أنه من حق المؤمن إلغاء الوثيقة إذا أقام المؤمن عليه خارج المنطقة الجغرافية المبينة في الوثيقة لأكثر من عام واحد.
* الوثائق المتزايدة القيمة:
من المعلوم إن أي وثيقة تصدر بمنافع ثابتة ستنخفض قيمتها الفعلية مع مضي الوقت نتيجة تأثير التضخم. ولذا قام عدد من المؤمنون بتوفير وثائق تتزايد قيمة منافعها أما عن طريق إعطاء المؤمن له الخيار لزيادتها كل ثلاث أو خمس سنوات تلقائياً أو عن طريق ربط الزيادة بمؤشر مناسب كمؤشر تكاليف المعيشة.
* الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية:
يمكن ربط وثائق التأمين الصحي الدائم بوحدات استثمارية، وهذا يعطي المؤمن له الخيار لتوظيف الأقساط المدفوعة بعد مرور فترة معينة على التأمين لشراء وحدات من صناديق استثمارية مختارة ويتم استقطاع كلفة التغطية كل شهر عن طريق إلغاء عدد من الوحدات الاستثمارية المقابلة كلفة التغطية لذلك الشهر. وكما هو الحال في وثائق التأمين مدى الحياة المرتبطة بوحدات استثمارية، يتم مراجعة الوثيقة لقياس فيما إذا كانت نسبة نمو الوحدات قد وصلت إلى ما كان متوقع عدد احتساب التكلفة الأولية. فإذا كان النمو أقل سيكون على المؤمن له زيادة القسط، أما إذا كان نموها أكثر مما كان متوقعاً ستكتسب الوثيقة قيمة نقدية يستطيع المؤمن له عندئذ استردادها نقدياً أو الحصول عليها لاحقاً عند انتهاء التأمين.
* وثائق دفعات الحياة:
وثيقة دفعات الحياة هي عقد لدفع مبلغ سنوي معين خلال فترة حياة المؤمن له صاحب المعاش مقابل قسط مفرد. ويتم عادة وصف المبلغ الذي يتم دفعه للمؤمن له بـ (دفعة الحياة السنوية) رغم أنها في واقع الأمر قد تدفع نصف سنوياً أو كل ثلاثة شهور أو شهرياً، كما قد تدفع مقدماً أو كمتأخرات. على سبيل المثال إذا أخذنا في عين الاعتبار دفعات حياة بدا سريان مفعولها في أول يناير 1998 فأنه:
- إذا كان الدفع مقدماً فسوف يستحق سداد الدفعة الأولى في أول يناير 1998 .
- أما إذا كان الدفع كمتأخرات فيجب سداد الدفعة الأولى في أول يناير 1999 .
ويمكن لدفعات الحياة على شكل متأخرات أن تكون:
- نسبية أو غير نسبية..
حيث تقوم وثيقة دفعات الحياة النسبية بدفع مبلغ يتناسب مع الفترة الممتدة بين آخر دفعة ووفاة صاحب المعاش، فإذا كانت الدفعات تسدد أول يناير من كل سنة وتوفى صحاب المعاش في أول يوليو فسوف يدفع المؤمن مبلغاً يتناسب مع الفترة من أول يناير إلى أول يوليو. أما في وثيقة دفعات الحياة غير النسبية فلن يدفع أي مبلغ عن هذه الفترة الزمنية وحتى آخر دفعة.
ويتم شراء الغالبية العظمى من وثائق دفعات الحياة عن طريق دفع قسط مفرد يسمى غالباً بالمقابل المالي. أما وثائق دفعات الحياة المؤجلة فيتم شرائها عن طريق الأقساط الدورية.
وتوجد هناك أنواع مختلفة من وثائق دفعات الحياة سوف نتطرق لها باختصار.
1) دفعة الحياة الفورية:
تعتبر دفعات الحياة الفورية من أبسط أنواع العقود وتشتمل على :
- قسط وحيد، نظير سداد.
- دفعات سنوية تمتد لمدى حياة صاحب المعاش.
ويتم شراء هذه الوثائق عادة من قبل المتقاعدين وذلك لتوفير دخلا دورياً لبقية حياتهم. وفي هذه الحالة لا تعرف شركة التأمين طول فترة سداد هذه الدفعات، فقد يتوفى صاحب المعاش بعد حصوله على عدد قليل من الدفعات أو قد يظل على قيد الحياة لفترة طويلة جداً.
2) دفعة الحياة المؤجلة:
لا تبدأ هذه الوثائق في تسديد الحياة الدورية إلا بعد مرور فترة محددة في العقد، وتسمى هذه الفترة التي تمتد من بداية سريان مفعول العقد إلى التاريخ الذي يبدأ عنده سداد هذه الدفعات بـ (مدة التأجيل). فإذا توفى المؤمن له خلال هذه الفترة فعندئذ لا يلتزم المؤمن إلا بإعادة الأقساط المدفوعة حتى ذلك التاريخ سواء بإضافة فوائدها أو بدون هذه الفوائد.
أن أهم نقطتين بالنسبة لهذا النوع من العقود هما:
- يبدأ تسديد الدفعات بعد انقضاء فترة محددة في العقد.
- يمكن شرائها عن طريق قسط مفرد أو أقساط دورية تدفع طوال مدة التأجيل.
3) دفعة الحياة المؤقتة:
بموجب هذا النوع لا تستمر وثائق دفعات الحياة المؤقتة في تسديد الدفعات لفترة غير مؤكدة إلى حين وفاة صاحب المعاش بل تتوقف بشكل تلقائي عدد تاريخ محدد مسبقاً إلا إذا حنئت الوفاة قبل هذا التاريخ.
4) دفعة الحياة المضمونة:
دفعة الحياة المضمونة هي دفعة حياة فورية تضمن حصول صاحب المعاش على دفعة دورية طوال فترة معينة كحد أدنى بغض النظر عن تاريخ وفاة صاحب المعاش. فمثلاً إذا كانت دفعة الحياة مضمونة لمدة عشر سنوات فسوف يستمر تسديد الدفعة لعشر سنوات أو حتى وفاة صاحب المعاش أيهما أطول. أما إذا توفى صاحب المعاش خلال فترة الضمان دفع باقي رصيد المبلغ المضمون إلى ورثته.
5) دفعة الحياة المشتركة حتى وفاة الشخص الآخر:
لقد تم استحداث هذه الوثائق لضمان استمرار سداد دفعة الحياة إلى الزوجة بعد وفاة الزوج والعكس، وعادة ما يتم صرف هذه الدفعة كاملة بعد وفاة الشريك الأول إلا أنه في بعض الأحيان قد تنخفض إلى الثلث مثلاً.
ويمكن أن تسدد دفعات هذه الوثائق مقدماً أو بشكل متأخر كما قد تكون نسبية أو غير نسبية وقد تكون أيضاً مضمونة أو غير مضمونة كما هو الحال في وثائق دفعة الحياة الفردية.
الخاتمة :
بعد الحديث الموجز عن التأمين على الحياة أرجو أن أكون قد أوصلت بعض المعلومات المفيدة أليكم عن هذا الموضوع لمساعدتكم في الاختيار بين الانواع المختلفة من التأمينات والتي تناسب كل الناس.
المراجع :
1- الاسس والممارسة ترجمة بتصرف حسين يوسف العجمي + معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية + معهد التأمين القانوني بلندن
المقدمة :
مع ازدياد حالات الوفاة والحوادث احتاج الناس إلى التأمين على حياتهم لحماية أنفسهم من الاخطار التي قد يتعرضون لها والتي قد تؤدي إلى الاضرار بهم وبحياتهم.
وحماية لمصالح المحيطين بهم كأبنائهم وأزواجهم إحتاج الناس إلى التأمين على حياتهم لذلك ظهرت انواع مختلفة ومتنوعة من التامين على الحياة لذلك سنتناول هذا النوع من التأمين لأهميته وإنتشاره في مجتمعنا .
تأمين الحياة :
تأمين الحياة هو عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن بأن يدفع للمستفيد ( قد يكون المؤمن على حياته في حاله بقاءه على قيد الحياة بعد فترة معينة من الزمن وطرفا ثالثا عند وفاة المؤمن على حياته ) مبلغا من المال ( مبلغ التأمين ) وذلك نظير قسط محدد يتم الاتفاق عليه.
أ- المومن على حياته The Life assured
وثائق تأمين الحياة كما يستدل من عنوانها تهمت بحياة شخص معين وهو المؤمن على حياته وتستحق الدفع في حالة وفاة ذلك الشخص الذي تتم تسميته وتقييم احتمال وفاته خلال فترة التأمين عند بداية مفاوضات العقد, أما المؤمن له فهي التسمية التي تطلق على الشخص الذي يتولى ابرام العقد ويعد المالك الاصلي للوثيقه.
ويمكن تقسيم وثائق تامين الحياة غلى نوعين :
• النوع الاول : وثائق يكون فيها الشخص المؤمن له هو نفس الشخص المؤمن على حياته وتقع غالبية أنواع تأمين الحياة ضمن هذا النوع على سبيل المثال شراء رب الاسرة وثيقة تأمين على حياته لتستفيد منها عائلته عند وفاته.
• النوع الثاني : وثائق يبرزها شخص ما على حياة شخص آخر بشرط ان تتوافر لدية مصلحة تامينية في حياة ذلك الشخص على سبيل المثال تامين الزوج على حياة زوجته .
ب- وثائق الحياة المشتركة Joint Life Policies
هي احدى أنواع وثائق تأمين الحياة التي تشمل تأمين حياة شخصين معا وعاده ما يتم شراءها من قبل الازواج للتأمين على حياة بعضها البعض ومن الممكن نظريا أن يكون هناك اكثر من شخصين مؤمن على حياتهم في وثيقه تأمين واحدة شريطة توافر المصلحة التأمينية فيما بينهم ويبرم هذا النوع من عقود تامين الحياة المشتركة اما على اساس وفاة الاول او وفاة الثاني
ويدفع مبلغ التأمين بموجب وثيقة تأمين الحياة المشتركة على اساس وفاة الاول عند وفاة أول الشخص المؤمن على حياتهما وفي حين تستخدم وثائق تأمين الحياة المؤقت ووثائق دخل العائلة المبرمة على أساس وفاة الأول لغرض توفير الحماية المالية للعائلة فإنها في تأمين الحياة المختلط عادة ما تكون مرتبطة بقرض لشراء منزل
أما وثيقة تأمين الحياة المشتركة المبرمة على أساس وفاة الثاني ( أو الاخير الباقي على قدي الحياة كما يطلق عليها احيانا ) فتقضي بدفع مبلغ التأمين عند وفاة أخر شخص باق على قيد الحياة من المؤمن عليهم وتستخدم عادة لتوفير المخصصات الازمة لسداد ضريبة التركات وفي بعض الاحيان لاغراض الاستثمار.
والجدير بالذكر أن وثائق تأمين الحياة المشتركة على أساس وفاة الاول تعتبر ذات تكلفة اعلى من تلك المبنية على اساس وفاة الثاني لانه سيتم دفع مبلغ المطالبة في وقت اقصر وبالتالي فإن الاقساط المدفوعة وكذلك عوائد الاستثمار تكون اقل من تلك المتراكمة مع الوقت في العقود المبرمة على اساس وفاة التالي
الانواع الاساسية من وثائق تأمين الحياة
تأمين الحياة المؤقت : لتوفير حماية تامينية ضد احتمال حدوث الوفاة خلال الفترة المحددة في العقد واذا لم تحدث الوفاة خلال تلك الفترة يعتبر العقد منتهيا وتصبح الاقساط المدفوعة حقا مكتسبا لشركة التأمين وتمتاز هذه الوثائق بانخفاض مستوى اقساطها لانها تنحصر في توفير حماية لخطر الوفاة فقط ولايتم دفع اي مبلغ اذا بقى المؤمن عليه على قيد الحياة في نهاية مدة الوثيقة
تأمين مدى الحياة : يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن على حياته ولكون هذه العقود طويلة الاجل فانها بخلاف تأمين الحياة المؤقت تحتوي على عنصر استثمار وتضمن دفع مبلغ التأمين في احد الاوقات وتبدأ هذه الوثائق في اكتساب قيمة نقدية تسمى قيمة التصفية بعد سنتين او ثلاث من بدء دفع الأقساط
تأمين الحياة المختلط : مثل عقود الاستثمار حيث أنها مصممة لدفع مبلغ التأمين في ميعاد محدد مستقبلا أو عند وفاة المؤمن عليه خلال مدة العقد ومن الملاحظ ان هذا العقد يتكون من عقدين مختلفين الاول عقد تأمين مؤقت والثاني عقد وقفية بحتة مما يترتب عليه اكتساب الوثائق لقيم تصفية كما هو الحال عليه في وثائق تأمين مدى الحياة .
1- تأمين الحياة المؤقت الثابت
يعد هذا التأمين من أبسط أنواع تأمين الحياة المؤقت وأرخصها ثمنا، وبمقتضاه يتعهد المؤمن بدفع مبلغ التأمين المحدد في الوثيقة عند وفاة المؤمن على حياته قبل انقضاء عقد التأمين مقابل أقساط تبقى ثابتة طوال فترة التأمين، وعند انتهاء فترة التأمين تصبح الوثيقة دون أية قيمة، وأهم مميزات هذا النوع من الوثائق هي:
انخفاض الأقساط.
استمرار الغطاء لفترة محددة.
ثبات مبلغ التأمين والأقساط.
لا تحتوي الوثيقة على قيمة تصفية أو قيمة نقدية.
لا يتم سداد أي مبلغ بعد انتهاء فترة التأمين.
يتم إلغاء الوثيقة في حالة إنتهاء مهلة الدفع وذلك لعدم دفع المؤمن له قسط التجديد.
وهذا النوع شائع الاستعمال لضمان سداد مبلغ القرض المتبقي في حالة وفاة المقترض
2- تأمين الحياة المؤقت القابل للتجديد
يكمن اختلاف هذا النوع من تأمين الحياة المؤقت في قابلية عقوده للتجديد في تاريخ الانتهاء وذلك كخيار يمنح للمؤمن عليه دون توقيع كشف طبي جديد عليه، وبحيث لا يتجاوز سن المؤمن عليه عند تجديد التأمين سنا معينا كـ65 سنة مثلا.
ويؤخذ في الحسبان سن المؤمن عليه عند اختياره تجديد الوثيقة في نهاية مدة العقد ليرتفع بذلك قسط التأمين عما كان عليه عند إصدار الوثيقة.
وفيما يلي أهم النقاط التي تمتاز بها هذه العقود:
* يمكن تمديد فترة العقد دون الحاجة للكشف الطبي
* يمكن إلغاء أو تمديد الوثيقة عند حلول تاريخ الانتهاء.
* ترتفع الأقساط بارتفاع سن المؤمن عليه وقت التجديد.
على سبيل المثال يمكن لشخص يبلغ من العمر 45 سنة شراء وثيقة تأمين مؤقتة قابلة للتجديد كل 5 سنوات لتمنحه خيار التجديد كل 5 سنوات عوضا عن شراء وثيقة تأمين مؤقت لمدة 20 سنة بأقساط أعلى.
3- تأمين الحياة المؤقت القابل للتحويل
هذا النوع عبارة عن تأمين مؤقت ثابت يعطي المؤمن له الحق في تحويل الوثيقة بأكملها أو جزء منها إلى تأمين مدى الحياة أو تأمين مختلط وذلك في أي وقت خلال فترة سريان العقد ويتم حساب القسط وفق ما يمكن لعمر المؤمن على حياته أن يشتريه كمبلغ تأمين وقت اختياره لوثيقة التأمين المختلط أو تأمين مدى الحياة.
وتتلخص أهم النقاط المتعلقة بهذا النوع من الوثائق فيما يلي:
* للمؤمن له الخيار في تحويل الوثيقة إلى تأمين مدى الحياة أو تأمين مختلط
* يمكن تحويل الوثيقة بأكملها أو جزء منها
* تعتبر أقساطها أعلى قليلا وذلك لتغطية التكاليف الخاصة بعملية التحويل
ويستحسن استخدام هذا النوع من الوثائق كضمان للقروض، كما يمكن إضافة خيار التحويل لمقابلة احتمال قيام المؤمن له بتحويل الوثيقة إلى وثيقة ادخارية في المستقبل
4- تأمين الحياة المؤقت المتناقص القيمة
هذا العقد عبارة عن عقد تأمين مؤقت بمبالغ تأمين تبدأ بالتناقص التدريجي في كل سنة من سنوات العقد إلى أن تصل إلى الصفر في نهاية فترة التأمين.
وتتلخص أهم نقاط هذا العقد بالتالي:
* رغم تناقص مبلغ التأمين تظل أقساط التأمين ثابتة.
* قد يشترط المؤمن على المؤمن له دفع الأقساط المستحقة في مدة أقل من فترة العقد وذلك لثني المؤمن له عن إلغاء الوثيقة عندما يصل مبلغ التأمين إلى مستولى منخفض جدا خلال سنين العقد الأخيرة
* تكون الأقساط أقل من أقساط تأمين الحياة المؤقت الثابت أو تدفع لفترة أقل من فترة التأمين الأصلية.
ويجري استخدام هذا النوع من التأمين في حالة الديون التي تسدد على دفعات، حيث يتناقص مبلغ التأمين بنفس معدل انخفاض رصيد القرض المتبقي.
5- تأمين الحياة المؤقت المتزايد القيمة
لقد تم استحداث هذا النوع من التأمين لمواجهة تأثيرات التضخم التي تقلل من القيمة الفعلية للوثيقة بسبب انخفاض القوة الشرائية للنقود مع الوقت ويتم التغلب على ذلك أما عن طريق تخصيص نسبة سنوية لزيادة مبلغ التأمين أو إصدار وثائق مؤقتة قصيرة الأجل. ومن المستحسن هنا ربط منافع الوثيقة بمؤشر مناسب كمؤشر تكاليف المعيشة لمقابلة الزيادة في مبلغ التأمين.
وفيما يلي أهم خصائص هذا النوع من التأمين:
* بالإمكان زيادة مبلغ التأمين خلال فترة العقد دون الحاجة لتوقيع كشف طبي جديد.
* ترتفع الأقساط بالتوافق مع زيادة مبلغ التأمين.
* يحسب القسط السنوي على أساس عمر المؤمن عليه في تاريخ التجديد.
* الأقساط الابتدائية تكون أعلى من أقساط التأمين المؤقت الثابت.
* غالبا ما تستمر التغطية لغاية بلوغ المؤمن عليه 60-65عاما.
وقد أصبح من الصعب الحصول على هذا النوع من التأمين بسبب تفشي مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
6- وثائق دخل الأسرة
صمم ليوفر دخل للأسرة في حالة وفاة عائلها وذلك في شكل دفعات فورية تدفع من مبلغ التأمين اعتبارا من تاريخ الوفاة وحتى انتهاء الوثيقة. وفي بعض الأحيان يتم عند الوفاة دفع مبلغ مقطوع جملة واحدة بدلا من الدفعات الدورية. ويعتبر هذا الغطاء رخيص نسبيا وذلك لأنه كلما اقتربت فترة انتهاء العقد ومازال المؤمن على حياته على قيد الحياة كلما قلت عدد الدفعات الدورية الواجب دفعها وإذا ظل على قيد الحياة حتى فترة إنتهاء العقد فلن يدفع المؤمن شيئا.
وأهم خصائص هذا النوع من الوثائق هي:
* يتم دفع منفعة الوفاة على شكل دفعات دورية
* أسعارها رخيصة نسبيا.
* يمكن اعتبار الدفعات الدورية بمثابة دخل لأغراض الضريبة.
7- وثائق دخل الأسرة المتزايدة القيمة
يؤدي التضخم إلى تآكل قيمة الدفعات الدورية التي تدفع بموجب وثائق دخل الأسرة، ولتعويض هذا التآكل تلجأ بعض شركات التأمين إلى توفير وثائق دخل أسرة ذات مستوى متزايد من المنافع بمعدل يتم تحديده مسبقا خلال فترة الوثيقة. وفي حين تستمر قيمة بعض من هذه الوثائق في الارتفاع خلال فترة الدفع، فإن قيمة البعض الآخر تتوقف عن الزيادة بمجرد وفاة المؤمن على حياته.
وعليه نجد أن من المزايا التي تعود على استخدام هذه الوثائق:
* توفر الدفعات الفورية المتزايدة القيمة نوع من الحماية ضد تأثيرات التضخم.
* أن أقساط الوثائق التي تسمح بزيادة القيمة خلال فترة الدفع تكون أعلى من تلك التي تتوقف قيمتها عن الزيادة بمجرد وفاة المؤمن على حياته.
وهذا النوع من الوثائق يوفر حماية أفضل إلى العائلة إلا أنه أصبح من الصعوبة الحصول عليها الآن بسبب انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
و بطبيعة الحال فأنه اذا بقى المؤمن عليه حيا بحلول تاريخ الاستحقاق فأن الأرباح سوف تكون أعلى منها في حالة وفاته خلال فترة العقد وذلك لأنها تزداد بازدياد فترة التأمين وكما في تأمينات مدى الحياة فأنه من غير الممكن ضمان مقدار المبلغ المحصل في النهاية وذلك بسبب تفاوت طبيعة الأرباح المستقبلية.
جدير بالذكر أن أقساط وثائق التأمين المختلط المشاركة في الأرباح تعد أكبر من تلك المدفوعة في وثائق التأمين المختلط غير المشاركة في الأرباح وذلك لتتجسم مع طبيعة كبر حجم المدفع التي تضمنها الوثيقة.
وتدخل العقود المشاركة في الأرباح كعنصر أساسي في معظم البرامج الادخارية ويشيع استخدامها في ترتيبات قروض شراء المنازل اذ أنها تجمع بين توفير الحماية ( حيث تضمن سداد القرض عند الاستحقاق أو الوفاة المبكرة )والادخار. وتعد الأرباح عامل أضافي اخر مشجع على شراء مثل هذه الوثائق.
• وثائق تامين الحياة المختلط قليلة الكلفة :
آن عقود التامين المختلط قليلة الكلفة عبارة عن نسخة مطابقة لعقود التامين المختلط المشاركة في الارباح الا آن اقساطها اقل كلفة وهي تجمع بين مميزات وثائق تامين الحياة المؤقت المتناقص القيمة ووثائق تامين الحياة المختلط المشاركة في الارباح.
وكما هو الحال في وثائق التامين لمدى الحياة قليلة الكلفة فان هذه الوثائق تحتوي على مبلغين للتامين وفي حالة وفاة المؤمن على حياته يدفع المؤمن احد هذين المبلغين ايهما اعلى :
• مبلغ التامين الاساسي مع الارباح
• مبلغ تامين الوفاة المضمون
اما عدد حلول تاريخ الاستحقاق فيتم دفع مبلغ التامين الاساسي بالاضافة آلي الارباح.
وقد تم استحداث هذه الوثائق كوسيلة اقل كلفة لتغطية قروض شراء المنازل حيث يكون المبلغ المضمون في حالة الوفاة مساويا لقيمة القرض.
* وثائق تأمين الحياة الشاملة:
تعتبر هذه الوثائق تطوراً آخر لعقود التأمين لمدى الحياة المرتبطة بوحدات استثمارية ذات الأقساط الدورية، وهي في الحقيقة وثائق تأمين لمدى الحياة عادية مرتبطة بوحدات استثمارية ولكن مع عدد كبير من الإضافات والمزايا المختلفة لتعطيها المرونة الكاملة. وتهدف هذه إلى الوثائق إتاحة الفرصة إلى المؤمن له لتحديد حجم القسط الذي يرغب في دفعة وفي الذي يناسبه بالإضافة إلى اختيار ما يريده من منافع. وتوظف جميع الأقساط المدفوعة في شراء وحدات من صناديق استثمارية مختارة، ويتم في كل شهر استقطاع عدد من الوحدات الاستثمارية المخصصة للوثيقة مقابل كلفة غطاء التأمين والمنافع الأخرى.
وتوفر وثائق تأمين الحياة الشاملة المنافع التالية:
- منفعة الوفاة.
- ربط منفعة الوفاة- وربما المنافع الأخرى- بمؤشر مناسب كمؤشر تكاليف المعيشة.
- ضمان القابلية للتأمين.
- الإعفاء من دفع الأقساط خلال فترة العجز.
- خيار الدخل الدوري.
- إمكانية وقف دفع الأقساط مؤقتاً خلال فترة البطالة على سبيل المثال.
- غطاء التأمين الصحي الدائم.
- دفع مبلغ التأمين عند تحقق العجز.
- توفير منافع دخل الاستشفاء.
- توفير منافع الوفاة بحادث.
- خيار لإضافة مؤمن على حياته آخر إلى عقد التأمين، كإضافة الزوجة بعد الزواج.
- غطاء الأمراض الخطرة.
وعادة ما يمكن إضافة هذه المنافع عند التعاقد أو لاحقاً.
* وثائق تأمين الحياة الطارئة:
لا يقوم المؤمن بموجب هذه الوثائق بدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن على حياته إلا إذا توافرت شروطاً (طارئة) معينة أخرى، على سبيل المثال إذا صدرت الوثيقة على حياة الزوج وكانت الزوجة هي (الشخص الآخر) المبين في الوثيقة، سيتم دفع مبلغ التأمين فقط في حالة وفاة الزوج خلال فترة حياة زوجته، ويعتمد المؤمن في حساب القسط على عمر وجنس وصحة المؤمن على حياته وكذلك (الشخص الآخر).
ويمكن إصدار وثائق لتشمل شروط (طارئة) أخرى وسيعتمد احتساب القسط على نوعية هذه الشروط.
• المنافع الاضافية :
يقوم عدد من شركات تامين بتوفير اغطية اختيارية يمكن اضافتها آلي وثائقها التقليدية وغالبا ما تكون هذه الاضافات متوفرة بالنسبة لعقود التامين لمدى الحياة والمختلط فقط والجدير بالذكر آن جميع هذه الخيارات تتطلب قسطا اضافيا ويعتمد قبولها على تقدير مكتتب الحياة وفيما يلي الخيارات شيوعا:
• الاعفاء من تسديد الاقساط
اعفاء المؤمن على حياته من تسديد باقي الاقساط اذا تعرض بعجز بسبب مرض او اعاقة تمنعه من ممارسة عمله العادي.
• منفعة العجز
بموجب هذه المنفعة يتم دفع مبلغ التامين عند تعرض المؤمن على حياته لعجز دائم.
* منفعة تامين المضاعف في حالة الوفاة بسبب حادث عرضي
يتم بموجب هذا الاختيار الحصول على قيمة اضافية مساوية لمبلغ التامين عند وفاة المؤمن على حياته نتيجة حادث عرضي .
• خيار زيادة غطاء التامين
يسمح للمؤمن له بزيادة مبلغ التامين بمبالغ معينة في اوقات متفق عليها .
• غطاء الامراض الخطرة
يتم بموجب هذا الاختيار دفع مبلغ التامين عندما يتعرض المؤمن على حياته بالاصابة بامراض معينة محددة في الوثيقة.
غطاء التامين الصحي الدائم
يقوم عدد كبير من شركات تامين الحياة لتوفير وثائق التامين الصحي الدائم وتختلف هذه الوثائق عن وثائق تامين الحياة فانها لا تدفع أي مبلغ عند وفاة المؤمن على حياته بل تدفع عندما يصبح غير قادر على العمل بسبب المرض او الاصابة وتقوم وثيقة التأمين الصحي الدائم بدفع معاشات دورية ( أسبوعية أو شهرية ) لتعويض المؤمن عليه عن الدخل الذي كان سيحصل عليه فيما لو كان قادر على العمل أي أن المؤمن يقوم بالتأمين على صحة الشخص بدلا من حياته
وتصنف وثائق التأمين الصحي الدائم على أنها عقود طويلة الأجل غير قابلة لزيادة أقساطها أو إلغائها من طرف المؤمن مادام المؤمن عليه منتظما في دفع الاقساط وملتزم بشروط العقد وبغض النظر عن عدد المطالبات المقدمة من قبله.
* العجــــز:
تكتتب وثائق التأمين الصحي الدائم ليتم دفع المنفعة فقط حين إصابة المؤمن عليه بالعجز المعرف في الوثيقة.
إن التعريف النموذجي الذي يرد في هذه الوثائق هو كالتالي:
(العجز بالنسبة لهذه الوثيقة يعني بأن المؤمن عليه قد أصبح عاجز عجزاً كلياً عن مزاولة عمله المبين في الوثيقة أو أي عمل آخر نتيجة مرض أو حادث).
وتبين الوثيقة مهنة المؤمن عليه، مما يعني ضرورة إشعار المؤمن بأي تغيير يطرأ على المهنة. إلا أن هناك بعض الشركات لا ندرج مهنة المؤمن عليه في جدول الوثيقة وبالتالي ينص تعريفها للعجز على أن المؤمن عليه قد أصبح غير قادر على أداء العمل الذي كان يزاوله قبل حدوث العجز مباشرة أو أي عمل آخر. والجدير بالذكر أنه في حالة عدم مزاولة المؤمن عليه لأية مهنة فإن هناك عدد من الشركات تشترط لتحقق العجز أن يكون المؤمن عليه قد أصبح عاجزاً لدرجة لا يقوى معها على مغادرة منزله دون مساعدة.
بالإضافة إلى ذلك يشترط العديد من الشركات أن يتم التصديق على عجز المؤمن عليه من قبل طبيب مختص معين أو يوافق عليه من قبلها.
* فترة الانتظار:
تشترط أغلب شركات التأمين أو يظل المؤمن له عاجز عن العمل لفترة محددة تعرف بــ (فترة الانتظار ) وذلك قبل الشروع في دفع منافع الوثيقة. وكلما طالت فترة الانتظار كلما انخفض القسط، حيث ينخفض معدل حدوث المطالبات بطول الفترة. وتترواح فترات الانتظار الاعتيادية ما بين 4 أسابيع، 13 أسبوعاً، 26 أسبوعاً أو 52 أسبوعاً. حيث تسمح شركات التأمين للمؤمن له اختيار الفترة التي تناسبه.
وإذا أصبح المؤمن عليه عاجزاً عن أداء عمله واستلم المنافع المستحقة وتعافى ومن ثم أصيب بالعجز لنفس السبب، فإن معظم شركات التأمين لا تعيد تطبيق فترة الانتظار وتبدأ باحتساب سريان المنافع من تاريخ الإصابة الثاني.
وفي أغلب الأحيان يتوقف دفع المنافع الدورية بمجرد شقاء المؤمن عليه ورجوعه للعمل. إلا أنه في بعض الحالات قد يكون العجز بليغاً لدرجة تمنع المؤمن عليه من الرجوع إلى عمله السابق وبالتالي يصبح من الأفضل له مادياً أن ينقطع عن أداء عمله عوضاً عن البحث عن عمل أقل مشقة ودخلاً. على سبيل المثال قد لا يتمكن عامل يدوي من الاستمرار في وظيفته التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً إلا أنه قد يكون في استطاعته مزاولة عمل ذات مهام كتابية ولكن ذو دخل أقل.
لذا قام عدد من المؤمنين بتوفير غطاء ينص على أنه إذا أصبح المؤمن له عاجزاً على مزاولة عمله السابق بمزاولة عمل آخر أقل دخلا فأنه سوف يستمر في الحصول على منفعة تساوي الفرق بين دخله من عمله الحالي وعمله السابق، وذلك لتشجيع المؤمن عليهم على الرجوع للعمل، ويمكن تطبيق نفس المبدأ في حالة مزاولة عليه عمله بشكل جزئي.
وتقوم أغلب شركات التأمين بوضع حد أقصى للمنافع التي تدفع للمؤمن عليه خلال فترة العجز وذلك لضمان أن لا يكون في وضع مادي أفضل عما كان عليه قبل التقدم بالمطالبة.
* الاستثناءات:
تحتوي جميع وثائق التأمين الصحي الدائم على عدد من الاستثناءات، ولا يتم تعويض المؤمن له إذا حدث العجز نتيجة سبب مستثنى من الوثيقة.
وهذه هي الاستثناءات الأكثر شيوعاً:
- الحرب، الغزو، العدوان الأجنبي، أعمال الشغب، الأعمال العسكرية أو الاستيلاء على السلطة.
- جرح النفس المعتمد.
- سوء استعمال المخدرات أو الكحول عدا ما يوصف قبل طبيب معالج مختص.
- المشاركة في أي عمل إجرامي.
- الحمل، الولادة أو أي مضاعفات تنتج عنها.
- الطيران باستثناء السفر بأجر على خطوط معتمدة.
- مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
ويتم دفع المنافع فقط أثناء إقامة المؤمن عليه الدائمة في المناطق التي تعرف بالحدود الجغرافية الحرة والتي عادة ما تكون بلد الإقامة وقد تمتد لتشمل الدول المجاور.
وتستمر شركات التأمين في تغطية المؤمن عليه حتى خلال فترة سفره أو إقامته المؤقته خارج نطاق الحدود الجغرافية المبنية في الوثيقة إلا أن دفع المنافع يستمر لفترة محددة- 3 أشهر مثلاً- كما تنص هذه الوثائق عادة على أنه من حق المؤمن إلغاء الوثيقة إذا أقام المؤمن عليه خارج المنطقة الجغرافية المبينة في الوثيقة لأكثر من عام واحد.
* الوثائق المتزايدة القيمة:
من المعلوم إن أي وثيقة تصدر بمنافع ثابتة ستنخفض قيمتها الفعلية مع مضي الوقت نتيجة تأثير التضخم. ولذا قام عدد من المؤمنون بتوفير وثائق تتزايد قيمة منافعها أما عن طريق إعطاء المؤمن له الخيار لزيادتها كل ثلاث أو خمس سنوات تلقائياً أو عن طريق ربط الزيادة بمؤشر مناسب كمؤشر تكاليف المعيشة.
* الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية:
يمكن ربط وثائق التأمين الصحي الدائم بوحدات استثمارية، وهذا يعطي المؤمن له الخيار لتوظيف الأقساط المدفوعة بعد مرور فترة معينة على التأمين لشراء وحدات من صناديق استثمارية مختارة ويتم استقطاع كلفة التغطية كل شهر عن طريق إلغاء عدد من الوحدات الاستثمارية المقابلة كلفة التغطية لذلك الشهر. وكما هو الحال في وثائق التأمين مدى الحياة المرتبطة بوحدات استثمارية، يتم مراجعة الوثيقة لقياس فيما إذا كانت نسبة نمو الوحدات قد وصلت إلى ما كان متوقع عدد احتساب التكلفة الأولية. فإذا كان النمو أقل سيكون على المؤمن له زيادة القسط، أما إذا كان نموها أكثر مما كان متوقعاً ستكتسب الوثيقة قيمة نقدية يستطيع المؤمن له عندئذ استردادها نقدياً أو الحصول عليها لاحقاً عند انتهاء التأمين.
* وثائق دفعات الحياة:
وثيقة دفعات الحياة هي عقد لدفع مبلغ سنوي معين خلال فترة حياة المؤمن له صاحب المعاش مقابل قسط مفرد. ويتم عادة وصف المبلغ الذي يتم دفعه للمؤمن له بـ (دفعة الحياة السنوية) رغم أنها في واقع الأمر قد تدفع نصف سنوياً أو كل ثلاثة شهور أو شهرياً، كما قد تدفع مقدماً أو كمتأخرات. على سبيل المثال إذا أخذنا في عين الاعتبار دفعات حياة بدا سريان مفعولها في أول يناير 1998 فأنه:
- إذا كان الدفع مقدماً فسوف يستحق سداد الدفعة الأولى في أول يناير 1998 .
- أما إذا كان الدفع كمتأخرات فيجب سداد الدفعة الأولى في أول يناير 1999 .
ويمكن لدفعات الحياة على شكل متأخرات أن تكون:
- نسبية أو غير نسبية..
حيث تقوم وثيقة دفعات الحياة النسبية بدفع مبلغ يتناسب مع الفترة الممتدة بين آخر دفعة ووفاة صاحب المعاش، فإذا كانت الدفعات تسدد أول يناير من كل سنة وتوفى صحاب المعاش في أول يوليو فسوف يدفع المؤمن مبلغاً يتناسب مع الفترة من أول يناير إلى أول يوليو. أما في وثيقة دفعات الحياة غير النسبية فلن يدفع أي مبلغ عن هذه الفترة الزمنية وحتى آخر دفعة.
ويتم شراء الغالبية العظمى من وثائق دفعات الحياة عن طريق دفع قسط مفرد يسمى غالباً بالمقابل المالي. أما وثائق دفعات الحياة المؤجلة فيتم شرائها عن طريق الأقساط الدورية.
وتوجد هناك أنواع مختلفة من وثائق دفعات الحياة سوف نتطرق لها باختصار.
1) دفعة الحياة الفورية:
تعتبر دفعات الحياة الفورية من أبسط أنواع العقود وتشتمل على :
- قسط وحيد، نظير سداد.
- دفعات سنوية تمتد لمدى حياة صاحب المعاش.
ويتم شراء هذه الوثائق عادة من قبل المتقاعدين وذلك لتوفير دخلا دورياً لبقية حياتهم. وفي هذه الحالة لا تعرف شركة التأمين طول فترة سداد هذه الدفعات، فقد يتوفى صاحب المعاش بعد حصوله على عدد قليل من الدفعات أو قد يظل على قيد الحياة لفترة طويلة جداً.
2) دفعة الحياة المؤجلة:
لا تبدأ هذه الوثائق في تسديد الحياة الدورية إلا بعد مرور فترة محددة في العقد، وتسمى هذه الفترة التي تمتد من بداية سريان مفعول العقد إلى التاريخ الذي يبدأ عنده سداد هذه الدفعات بـ (مدة التأجيل). فإذا توفى المؤمن له خلال هذه الفترة فعندئذ لا يلتزم المؤمن إلا بإعادة الأقساط المدفوعة حتى ذلك التاريخ سواء بإضافة فوائدها أو بدون هذه الفوائد.
أن أهم نقطتين بالنسبة لهذا النوع من العقود هما:
- يبدأ تسديد الدفعات بعد انقضاء فترة محددة في العقد.
- يمكن شرائها عن طريق قسط مفرد أو أقساط دورية تدفع طوال مدة التأجيل.
3) دفعة الحياة المؤقتة:
بموجب هذا النوع لا تستمر وثائق دفعات الحياة المؤقتة في تسديد الدفعات لفترة غير مؤكدة إلى حين وفاة صاحب المعاش بل تتوقف بشكل تلقائي عدد تاريخ محدد مسبقاً إلا إذا حنئت الوفاة قبل هذا التاريخ.
4) دفعة الحياة المضمونة:
دفعة الحياة المضمونة هي دفعة حياة فورية تضمن حصول صاحب المعاش على دفعة دورية طوال فترة معينة كحد أدنى بغض النظر عن تاريخ وفاة صاحب المعاش. فمثلاً إذا كانت دفعة الحياة مضمونة لمدة عشر سنوات فسوف يستمر تسديد الدفعة لعشر سنوات أو حتى وفاة صاحب المعاش أيهما أطول. أما إذا توفى صاحب المعاش خلال فترة الضمان دفع باقي رصيد المبلغ المضمون إلى ورثته.
5) دفعة الحياة المشتركة حتى وفاة الشخص الآخر:
لقد تم استحداث هذه الوثائق لضمان استمرار سداد دفعة الحياة إلى الزوجة بعد وفاة الزوج والعكس، وعادة ما يتم صرف هذه الدفعة كاملة بعد وفاة الشريك الأول إلا أنه في بعض الأحيان قد تنخفض إلى الثلث مثلاً.
ويمكن أن تسدد دفعات هذه الوثائق مقدماً أو بشكل متأخر كما قد تكون نسبية أو غير نسبية وقد تكون أيضاً مضمونة أو غير مضمونة كما هو الحال في وثائق دفعة الحياة الفردية.
الخاتمة :
بعد الحديث الموجز عن التأمين على الحياة أرجو أن أكون قد أوصلت بعض المعلومات المفيدة أليكم عن هذا الموضوع لمساعدتكم في الاختيار بين الانواع المختلفة من التأمينات والتي تناسب كل الناس.
المراجع :
1- الاسس والممارسة ترجمة بتصرف حسين يوسف العجمي + معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية + معهد التأمين القانوني بلندن
تأمين السيارات
Motor Insurance
المقدمة:
من التأمينات التي تتزايد الحاجة إليها باستمرار- تأمين السيارت- وقد احتلت جانباً مهماً من أعمال التأمين حين أنه يمثل حوالي نصف أقساط التأمين في معظم أسواق التأمين في الدول المختلفة ، وتزداد أهمية تأمين السيارات مع زيادة عدد السيارات المستخدمة والتطورات الهائلة التي تحدث فيها ، وتواجه شركات التأمين خسائر جسيمة في تأمين السيارات نتيجة زيادة عدد حوادث السيارات وارتفاع تكاليف الإصلاح رغم أن مبالغ الحادث الواحد لا تشكل في معظمها خسارة كبيرة على المؤمن إذا ما قورنت مع نتائج التأمين الأخرى كالتأمين ضد الحريق والتأمين البحري .
وفي البحرين نجد أن تأمين السيارات إلزامي ولا يمكن تسجيل السيارة لدى إدارة المرور إلا إذا كانت مؤمنة.
والسيارة هي المحل الأصلي في هذا النوع من التأمين حيث أنه لا يمكن تصور وجود تامين بدور السيارة ، والمقصود بالسيارة كافة وسائل النقل البري والمكائن الثقيلة المزودة بمحرك يعمل بالوقود والقادر على السير في الطرفق العامة.
العرض:
الأخطار التي تتعرض لها وسائل النقل البري:
• التصادم: ويقصد بذلك اصطدام السيارة مع أي شيء سواء كان متحركاً ( مثل سيارة أو وسيلة نقل أخرى ) أو ثابت ( أي الإصطدام في حائط مبنى .
• الإنقلاب : أي انقلاب السيارة بحيث لا تبقى على اطاراتها .
• السرقة : أي سرقة السيارة أثناء وقوفها وهي مغلقة أو سرقة أجزاء منها.
• المسئولية : ويقصد بها ما يمكن أن يتسبب من أضرار في أشخاص الغير أو أموالهم نتيجة استعمال السيارة استعمالاً يستوجب المساءلة .
الحدود الجغرافية للتأمين على السيارات :
يجري العرف على أن يكون تأمين السيارات محصوراً بالحدود الجغرافية للبلد والتي تتواجد فيه السيارة فالتأمين يكون ساري المفعول طالما كانت السيارة ضمن الحدود الجغرافية وأن سريان التأمين يقف متى تجاوزت السيارة حدود البلد الجغرافية. إلا أنه من الممكن توسيع التأمين ليمتد إلى بلد أو بلدان يمكن أن تتواجد فيها السيارة ويكون ذلك لفترة محدودة مقابل قسط إضافي .
أنواع وثائق تأمين السيارات :
تختلف وثائق التأمين باختلاف الاخطار التي تغطيها واختلاف نوعية السيارات المؤمنة .
فمن حيث الأخطار التي تغطيها هناك نوعين شائعين هما الوثيقة الشاملة والتي تشمل كافة الأخطار والنوع الثاني المسئولية المدنية أو تأمين الطرف الثالث.
الوثيقة الشاملة وتسمى في البحرين التأمين الكلي :
Comprehensive Insurance Policy
وتشمل هذه الوثيقة جزئين الأول يغطي الخسائر التي تصيب السيارة نفسها نتيجة الاصطدام أو الانقلاب والحريق والسرقة والانفجار والأفعال العمدية والجزء الثاني يغطي مسئولية السائق تجاه الغير في أشخاصهم وأموالهم .
المسئولية المدنية أو وثيقة تامين طرف ثالث :
Third Party Insurance Policy
وهذا النوع يشمل مسئولية المؤمن له تجاه الغير بأشخاصهم وأموالهم الناجمة عن استعمال السيارة والطرف الثالث هو أي شخص ليس طرفاً في التأمين.
وتعطى هذه الوثيقة أي سائق يقود السيارة بإذن من المؤمن له.
من حيث نوعية السيارة المؤمنة :
يشمل تأمين السيارات مختلف أنواع المركبات المزودة بمحرك يعمل بالوقود والقادر على السير على الطرق العامة وقد قسمت المركبات إلى مجموعات لكل منها صفات عامة مشتركة لكل نوع منها وثيقة تأمين خاصة بها تلبي متطلبات السيارة وهذه الأنواع هي :
أ- وثيقة تامين السيارات الخصوصية : Private Car Insurance Policy وتدخل في هذه المجموعة جميع السيارات المصممة للاستعمال الخاص والتي تستعمل لأغراض اجتماعية وترفيهية ولمتطلبات عائلية أو أغراض شخصية .
ب- وثيقة تأمين مركبة تجارية Commercial Vehicle Insurance : وتضم هذه المجموعة كافة السيارات المصممة لأغراض نقل أشخاص أو بضائع أي جميع أنواع الشاحنات والمركبات التي تستخدم لأغراض تجارية ، وتنقسم إلى قسمين :
• سيارات نقل عام وهي مخصصة لنقل البضائع بصرف النظر عن مالك هذه البضائع .
• سيارات نقل خاص وهي التي تقوم بنقل البضائع الخاصة بصاحبها .
ج- وثائق تأمين السيارات المعروضة للبيع ( اللوحات التجارية ) Motor Trade Police : وتشمل جميع أنواع السيارات مهما اختلفت في أشكالها وأغراضها وإنما تتفق في كونها معروضة لغرض البيع في المحلات التجارية أو المعارض وتشمل التأمين ضد الأضرار التي تتعرض لها أثناء تجربة سيرها وما يلحق الغير من ضرر .
د- وثيقة تأمين الدراجات البخارية Motorcycle Police : وتشمل جميع أنواع الدراجات البخارية سواء كانت تسير على عجلتين أو ثلاث مع وجود عربة جانبية .
إجراءات التأمين على السيارات
والمطالبة بالتعويض
أولا: إجراءات التأمين :
1- يملأ العميل استمارة طلب تأمين تحتوي على مجموعة من - الأسئلة والبيانات عن السيارة المطلوب التأمين عليها ( نوعها - هيكلها - قوة الماكينة - عدد مقاعدها- سنة الصنع - الغرض من استعمالها- مبلغها حسب تقدير طالب التأمين ) .
ومجموعة ثانية من الأسئلة تتعلق بطالب التأمين نفسه ( خبرته بالسياقة هل هناك عيب جسماني يعوقه عن السياقة - عمره - أجازة السياقة - هل يعتاد أن يسلم السيارة لشخص آخر - علاقته بالسيارة ).
ومجموعة أخيرة من البيانات تتعلق بالتأمين والحوادث السابقة وتفاصيلها خلال الثلاث أو الحمس سنوات السابقة . وكذلك نوع التغطية المطلوبة وأخيراً توقيع وإقرار طالب التأمين .
2- إجراءات الكشف على السيارة :
يقوم مندوب من شركة التأمين بالكشف على السيارة للتثبت من خلوها من أضرار سابقة على ابتداء التأمين .
3- تسعير الخطر :
ليس الخطر واحداً في كل أنواع السيارات وإنما يخضع في قياسه لعدة عوامل وكما هو معلوم فإن الخطر يؤثر في قياسه عوامل مادية وأخرى معنوية تشمل الاولى السيارة والمنطقة وفرص تحقق الخطر أما المعنوية التي يكون للسائق دور كبير في تجنب الحوادث ، وقد اهتمت شركات التأمين بهذه الناحية فأخضعت حوادث السيارات إلى خسارة إجبارية في حالة قيادة السيارة من أشخاص تقل أعمارهم عن عشرين أو حديثي السياقة . ومن جهة أخرى فإن شركات التأمين تتبع أسلوب الحوافز فتمنح المواطن تخفيضاً في قسط التأمين عند كل تجديد في حالة عدم وقوع مطالبة - تعويض خلال السنة التأمينية وتحدد بنسبة مئوية تتزايد سنة بعد أخرى.
وثيقة التأمين :
ووثيقة التأمين أو العقد هو المرحلة النهائية والتي بموجبها يصبح المؤمن والمؤمن له ملزمين بكل ما يرد فيها .
Motor Insurance
المقدمة:
من التأمينات التي تتزايد الحاجة إليها باستمرار- تأمين السيارت- وقد احتلت جانباً مهماً من أعمال التأمين حين أنه يمثل حوالي نصف أقساط التأمين في معظم أسواق التأمين في الدول المختلفة ، وتزداد أهمية تأمين السيارات مع زيادة عدد السيارات المستخدمة والتطورات الهائلة التي تحدث فيها ، وتواجه شركات التأمين خسائر جسيمة في تأمين السيارات نتيجة زيادة عدد حوادث السيارات وارتفاع تكاليف الإصلاح رغم أن مبالغ الحادث الواحد لا تشكل في معظمها خسارة كبيرة على المؤمن إذا ما قورنت مع نتائج التأمين الأخرى كالتأمين ضد الحريق والتأمين البحري .
وفي البحرين نجد أن تأمين السيارات إلزامي ولا يمكن تسجيل السيارة لدى إدارة المرور إلا إذا كانت مؤمنة.
والسيارة هي المحل الأصلي في هذا النوع من التأمين حيث أنه لا يمكن تصور وجود تامين بدور السيارة ، والمقصود بالسيارة كافة وسائل النقل البري والمكائن الثقيلة المزودة بمحرك يعمل بالوقود والقادر على السير في الطرفق العامة.
العرض:
الأخطار التي تتعرض لها وسائل النقل البري:
• التصادم: ويقصد بذلك اصطدام السيارة مع أي شيء سواء كان متحركاً ( مثل سيارة أو وسيلة نقل أخرى ) أو ثابت ( أي الإصطدام في حائط مبنى .
• الإنقلاب : أي انقلاب السيارة بحيث لا تبقى على اطاراتها .
• السرقة : أي سرقة السيارة أثناء وقوفها وهي مغلقة أو سرقة أجزاء منها.
• المسئولية : ويقصد بها ما يمكن أن يتسبب من أضرار في أشخاص الغير أو أموالهم نتيجة استعمال السيارة استعمالاً يستوجب المساءلة .
الحدود الجغرافية للتأمين على السيارات :
يجري العرف على أن يكون تأمين السيارات محصوراً بالحدود الجغرافية للبلد والتي تتواجد فيه السيارة فالتأمين يكون ساري المفعول طالما كانت السيارة ضمن الحدود الجغرافية وأن سريان التأمين يقف متى تجاوزت السيارة حدود البلد الجغرافية. إلا أنه من الممكن توسيع التأمين ليمتد إلى بلد أو بلدان يمكن أن تتواجد فيها السيارة ويكون ذلك لفترة محدودة مقابل قسط إضافي .
أنواع وثائق تأمين السيارات :
تختلف وثائق التأمين باختلاف الاخطار التي تغطيها واختلاف نوعية السيارات المؤمنة .
فمن حيث الأخطار التي تغطيها هناك نوعين شائعين هما الوثيقة الشاملة والتي تشمل كافة الأخطار والنوع الثاني المسئولية المدنية أو تأمين الطرف الثالث.
الوثيقة الشاملة وتسمى في البحرين التأمين الكلي :
Comprehensive Insurance Policy
وتشمل هذه الوثيقة جزئين الأول يغطي الخسائر التي تصيب السيارة نفسها نتيجة الاصطدام أو الانقلاب والحريق والسرقة والانفجار والأفعال العمدية والجزء الثاني يغطي مسئولية السائق تجاه الغير في أشخاصهم وأموالهم .
المسئولية المدنية أو وثيقة تامين طرف ثالث :
Third Party Insurance Policy
وهذا النوع يشمل مسئولية المؤمن له تجاه الغير بأشخاصهم وأموالهم الناجمة عن استعمال السيارة والطرف الثالث هو أي شخص ليس طرفاً في التأمين.
وتعطى هذه الوثيقة أي سائق يقود السيارة بإذن من المؤمن له.
من حيث نوعية السيارة المؤمنة :
يشمل تأمين السيارات مختلف أنواع المركبات المزودة بمحرك يعمل بالوقود والقادر على السير على الطرق العامة وقد قسمت المركبات إلى مجموعات لكل منها صفات عامة مشتركة لكل نوع منها وثيقة تأمين خاصة بها تلبي متطلبات السيارة وهذه الأنواع هي :
أ- وثيقة تامين السيارات الخصوصية : Private Car Insurance Policy وتدخل في هذه المجموعة جميع السيارات المصممة للاستعمال الخاص والتي تستعمل لأغراض اجتماعية وترفيهية ولمتطلبات عائلية أو أغراض شخصية .
ب- وثيقة تأمين مركبة تجارية Commercial Vehicle Insurance : وتضم هذه المجموعة كافة السيارات المصممة لأغراض نقل أشخاص أو بضائع أي جميع أنواع الشاحنات والمركبات التي تستخدم لأغراض تجارية ، وتنقسم إلى قسمين :
• سيارات نقل عام وهي مخصصة لنقل البضائع بصرف النظر عن مالك هذه البضائع .
• سيارات نقل خاص وهي التي تقوم بنقل البضائع الخاصة بصاحبها .
ج- وثائق تأمين السيارات المعروضة للبيع ( اللوحات التجارية ) Motor Trade Police : وتشمل جميع أنواع السيارات مهما اختلفت في أشكالها وأغراضها وإنما تتفق في كونها معروضة لغرض البيع في المحلات التجارية أو المعارض وتشمل التأمين ضد الأضرار التي تتعرض لها أثناء تجربة سيرها وما يلحق الغير من ضرر .
د- وثيقة تأمين الدراجات البخارية Motorcycle Police : وتشمل جميع أنواع الدراجات البخارية سواء كانت تسير على عجلتين أو ثلاث مع وجود عربة جانبية .
إجراءات التأمين على السيارات
والمطالبة بالتعويض
أولا: إجراءات التأمين :
1- يملأ العميل استمارة طلب تأمين تحتوي على مجموعة من - الأسئلة والبيانات عن السيارة المطلوب التأمين عليها ( نوعها - هيكلها - قوة الماكينة - عدد مقاعدها- سنة الصنع - الغرض من استعمالها- مبلغها حسب تقدير طالب التأمين ) .
ومجموعة ثانية من الأسئلة تتعلق بطالب التأمين نفسه ( خبرته بالسياقة هل هناك عيب جسماني يعوقه عن السياقة - عمره - أجازة السياقة - هل يعتاد أن يسلم السيارة لشخص آخر - علاقته بالسيارة ).
ومجموعة أخيرة من البيانات تتعلق بالتأمين والحوادث السابقة وتفاصيلها خلال الثلاث أو الحمس سنوات السابقة . وكذلك نوع التغطية المطلوبة وأخيراً توقيع وإقرار طالب التأمين .
2- إجراءات الكشف على السيارة :
يقوم مندوب من شركة التأمين بالكشف على السيارة للتثبت من خلوها من أضرار سابقة على ابتداء التأمين .
3- تسعير الخطر :
ليس الخطر واحداً في كل أنواع السيارات وإنما يخضع في قياسه لعدة عوامل وكما هو معلوم فإن الخطر يؤثر في قياسه عوامل مادية وأخرى معنوية تشمل الاولى السيارة والمنطقة وفرص تحقق الخطر أما المعنوية التي يكون للسائق دور كبير في تجنب الحوادث ، وقد اهتمت شركات التأمين بهذه الناحية فأخضعت حوادث السيارات إلى خسارة إجبارية في حالة قيادة السيارة من أشخاص تقل أعمارهم عن عشرين أو حديثي السياقة . ومن جهة أخرى فإن شركات التأمين تتبع أسلوب الحوافز فتمنح المواطن تخفيضاً في قسط التأمين عند كل تجديد في حالة عدم وقوع مطالبة - تعويض خلال السنة التأمينية وتحدد بنسبة مئوية تتزايد سنة بعد أخرى.
وثيقة التأمين :
ووثيقة التأمين أو العقد هو المرحلة النهائية والتي بموجبها يصبح المؤمن والمؤمن له ملزمين بكل ما يرد فيها .
التأمين البحري
المقدمة:
يعتبر التأمين البحري من أقدم العمليات التأمينية التي عرفها العالم من قديم الأزل, حيث عرف عنه ما يسمى بالقرض البحري, أو القرض على السفينة والذي بدء على أيدي ممارسي العمليات التجارية في البحر الأبيض المتوسط.
العرض:
نشأة التأمين البحري:
عر ف التأمين البحري فيما مضى بالقرض البحري, أو القرض على السفينة حيث يقوم أحد المقرضين باللإقراض على السفينة أو حمولتها أو الاثنين معا بفائدة عالية تفوق معدلات الفائدة السائدة في العمليات التجارية الأخرى, فإذا هلكت أو تلفت الأشياء الضامنة للقرض بسبب الأخطار البحرية يسقط حق المقرض في المطالبة بالقرض والفوائد, وهذا يعني أن القرض وما يستحق عليه من فوائد كانت تعتبر آنذاك مقدار التعويض اللازم لتغطية الخسائر المحققة؛ وإذا وصلت السفينة وما عليها من بضائع سالمة دون أن تتعرض لأخطار البحر وجبت على المقترض رد قيمة القرض بالفائدة في هذه الحالة.
ولقد ظهرت فكرة (( الخسارة العامة )) أول ما ظهرت في تشريع (رودس) عام 916 قبل الميلاد وضرورة توزيعها على كافة منقولات السفينة من بضائع وأيضاً على ما تم التخلص منه من شحنات ( ضمانا لسلامة السفينة ) وأيضاً على ذات السفينة.
غير أن الأمر لم يتوقف على فكرة القرض البحري حيث تطور العمل البحري وبروز فكرة التعاونية والتبادلية وعمليات التعويض للخسائر من أضرار البحر, تطور اسلوب العمل التأميني وخرج من اطار القرض البحري الذي ينطوي على عمليات المقامرة والمراهنة إلى اطار التأمين في مفهومه الحالي كأسلوب وفكرة على أساس من توزيع للخطر.
ولقد ساعد في تطور عمليات التأمين البحري تطور اسلوب النقل بصفة عامة وزيادة المخاطر التي تتعرض لها هذه المركبات أو ما تحمله من بضائع أو أشخاص أو كليهما, إلى جانب اتساع رقعة التعاون الدولي وازدهار عمليات التجارة الخارجية ورغبة رجال الأعمال في القيام بأعمالهم التجارية في ظل ظروف مطمئنة على الأموال والاشخاص.
أيضاً كان من أهم عوامل تطور وتقدم أسلوب العمل التأميني في المجال البحري التقدم التكنولوجي الهائل والسريع في صناعة السفن بالترسانات البحرية وظهور العديد من الشاجنات المتطورة والعابرات للمحيطات والتي يطلق عليها حاليا ( الشاحنات العملاقة) والسفن النووية.
ولقد كانت عملية التطور مزدوجة حيث أن إزدهار وتقدم العوامل التي تطور الأسلوب التأميني في المجال البحري من خلالها, هذه العوامل أيضاً تقدمت وتطورت واتسعت رقعتها وزاد حجم عملياتها بأزدهار وتطور اسلوب التأمين البحري حتى أصبح يشمل التأمين من كل اخطار البحر وكا الاشياء في حدود استثناءات بسيطة.
أدى هذا إلى ضرورة تنظيم العمل التأميني بالتشريعات القانونية فصدرت عدة تشريعات في دول العالم من أهمها وارسخها في هذا المجال قانون التأمين البحري الصادر عام 1906 بانجلترا والمنظم للعمل التأميني في مجال البحر من كافة جوانبه.
غير أن التطور الهائل في صناعة السفن الضخمة له جانبه السلبي لأن عمليات التعويض للخسائر تكون كبيرة جداً ( كارثة الناقلة كوري كايتون ) مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الخسارة مما يجعل معه, بصفة عامة, وجود عدم كفاية للأقساط المدفوعة مع تلك التعويضات, هذا إلى جانب أن السفن الضخمة قد تواجه مشكلة مكوثها فترة طويلة في الموانئ دون تفريغ لشحنتها وعدم كفاية الأحواض الجافة التي تتسع لها, إلى جانب أن السفن الضخمة عندما تبحر في ظل أجواء بحؤية سيئة فإن خطر إصابة قاع السفينة يكبر بطريقة مخيفة.
المشاكل التي تواجه التأمين البحري:
في الوقت الحالي تواجه عمليات التأمين البحري عدة مشاكل من أهمها:
أ- ارتفاع معدلات الخسائر:
خلال السنوات الأخيرة, لدرجة أنه قد بلغ في بعض الأعوام 250% ويرجع ذلك أساساً إلى عمليات تصادم السفن وغرقها أو فقدها وخصوصا بعد انتشار استخدام السفن العملاقة.
ب- زيادة اسعار التأمين:
وكانت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع معدلات الخسائر وعدم كفاية الاقساط المحصلة في تغطية الخسائر نظراً لاضطرار شركات التأمين في قبول اقساط منخفضة القيمة لمواجهة المنافسة الشديدة فيما بينها غير أن هذه الزيادة قي اسعار التأمين دائما ما تقابل بالمعارضة من قبل من لهم المصلحة في التأمين.
ج- مصاريف الاصلاح:
نتيجة لارتفاع الاسعار عالميا صحب ذلك بإرتفاع شديد في اصلاح السفن وخصوصا بعد ارتفاع اسعار الأيدي العاملة المستخدمة والمواد الأولية وكل ذلك يقابل باهمال من أصحاب السفن وزيادة أعباء شركات التأمين.
د- مشكل الانقاذ:
وخصوصا بالنسبة للناقلات الضخمة والتي لاتحمل وسائل تفريغ حمولتها وصعوبة وصول وسائل الانقاذ اليها وخصوصا من الناحية الدولية حيث توجد مشاكل دولية بخصوص السماح للمعدات الاجنبية للنقاذ بدخولها للمياه الاقليمية لبد معين.
هـ - مشكلة اندلاع النيران في السفن:
دائما ما يدمر الحريق السفينة ويأتي على كل شحناتها, حتى الحريق الذي يدب بالآلات فإنه يتسرب إلى البضائع, لأن وسيلة الاطفاء بثاني أكسيد الكربون سامة وقاتلة للأشخاص, إلى جانب عدم وجود أفراد مدربين على الاطفاء يزيد من معدل الخسارة.
تصنيف الخسارة البحرية:
في التأمين البحري تنقسم الخسارة إلى نوعين أساسين, خسارة كلية وخسارة جزئية:
1- الخسارة الكلية:
حيث تتعرض الاشياء موضوع التأمين البحري للهلاك التام أو الفناء المادي من ناحية, أو أن تعتبر هذه الاشياء خسارة كلية في اعتبار المؤمن له صاحب الشئ موضوع التأمين, وعلى ذلك فإن الخسارة الكلية يمكن تقسيمها إلى نوعين من الخسائر, فعلية وأخرى واعتبارية أو تقديرية على النحو التالي:
أ- الخسارة الكلية الفعلية:
وهي الخسارة الكلية, التي تنتج من: الهلاك أو الفناء المادي للشيء المؤمن عليه, أو إذا أصاب الشيء موضوع التأمين ضرر جعله مختلف تماماً عن صفته الأصلية, ومن أمثلة الخسارة الكلية الحقيقية ما يلي:
غرق السفينة أو هلاكها هلاكاً تاماً بسبب الحريق.
هلاك البضاعة أو المنقولات هلاكاً تاماً بسبب الغرق أو الحريق.
فساد الشيء المؤمن عليه فساداً كاملاً بفعل تسرب المياه إليه أو تحوله إلى نوعية أخرى ( السكر- الاسمنت- الدخان- الاطعمة )
وقوع البضائع والمنقولات – المؤمن عليها من خطر الاستيلاء والحجز- في أيدي العدو.
اعتبار السفينة في حكم المفقودة وذلك بعد غيابها فترة طويلة تفوق ما هو مخصص لها من فترة زمنية بصورة تدعو الى اعتبارها كذلك.
ب- الخسارة الكلية التقديرية ( الاعتبارية ):
وهي خسارة كلية لا تحدث بسبب الهلاك أو الفناء المادي للشيء موضوع التأمين ولكن بسبب اعتباره ذلك, وتحقق خسارة كلية من وجهة النظر التجارية, وتحدث هذه الخسارة في الحالات التالية:
التخلي عن الشيء المؤمن عليه وذلك بعد تحقق الخطر المؤمن من ويكون سبب ذلك حدوث خسارة كلية حتمية كما لو أصبح من الصعب وصول البضائع إلى الجهة المرسلة إليها نظرا لتحقق الخطر المؤمن منه.
ترك السفينة بسبب إرتفاع تكاليف الاصلاح أو الانقاذ بحيث تصبح قيمة الأشياء المؤمن عليها مرتفعة كثيرة حيث أن مصاريف أو الانقاذ تفوق قيمة الشيء المؤمن عليه نفسه فيكون أفضل للمؤمن له الحصول على مبلغ التأمين المستحق.
2- الخسارة الجزئية:
أي خسارة بحرية تخرج عن الاطار السابق للخسارة الكلية ( الفعلية والتقديرية )فإنها تعتبر خسارة جزئية, وهي قد تحدث بطريقة متعمدة واختيارا من جانب ربان السفينة, حماية للسفينة والبضائع والمنقولات والاشخاص وللسلامة العامة من حدوث واقعة أو ضرر بليغ. أو قد تأخذ شكل خسائر تخص حالات فردية تحدث من حصول الاخطار المؤمن منها وعليه فإن الخسارة الجزئية يمكن تقسيمه إلى نوعين:
أ- الخسارة العامة ( العوارية العامة ).
ب- الخسارة الجزئية الخاصة ( العوارية الخاصة ).
وثائق التأمين البحري والأخطار التي تغطيها:
1- وثيقة التأمين البحري على السفينة:
ويكون أساس التقسيم هنا هو الشيء موضوع التأمين أي السفينة وملحقاتها ( من عدد وآلات ومعدات وأسلحة وغير ذلك من لوازم الابحار والقطر والدفع) وقد روعى في وضع شروطها العامة والخاصة أن نتمشى مع الشروط العامة ومبادئ التأمين القانونية.
ولقد تضمنت الوثائق تفصيلاً لكل الأخطار الواجب تغطيتها وضمانها وأيضاً ما هو مستثنى من ضمانات معينة لاخطار لا تغطيها هذه الوثيقة, كما تشتمل على مدى ومدة الغطاء التأميني, بما في ذلك أسماء مينائي القيام والوصول إلى جانب مقدار الالتزام المادي للمؤمن له ونوع العملة النقدية التي يدفع بها الالتزام المقرر وأيضاً ينص في الوثيقة على طريقة التعويض اللازمة في حدود نوعية ونسب العوارية المتفق عليها.
2-وثيقة تأمين على البضائع:
حيث يكون أساس التقسيم هنا هو الشيءموضوع التأمين حيث تضمن هذه الوثيقة البضائع وقد تمتد التغطية التأمينية إلى الأشياء الثمينة مثل الذهب والفراء واللوحات الثمينة التي تنقل بحراً لعرضها دولياً, من المخاطر البحرية من مياه البحر والغرق والتصادم والجنوح والتلف الناتج عن الحريق أو الانفجار والفقد والقرصنة والسرقة وضد كل ما ينص عليه بالشروط الخاصة بوثيقة التأمين على البضائع, ولقد روعى عند وضع شروط هذه الوثيقة أن تساير ولا تعارض الشروط العامة ومبادئ التأمين القانونية.
ومن وثائق التأمين البحري على البضائع والمنتشرة الاستخدام, وثائق التأمين البحري على البضائع بالرحلة والتي تعتمد في شروطها على صيغة مجمع مكتتبي الويدز بلندن, حيث يتم تغطية الخطر البحري المؤمن من خلال رحلة بحرية محددة حيث ينص صراحة بالعقد على ميناء القيام وابتداء التغطية, منه وتستمر التغطية حتى وصول السفينة إلى ميناء الوصول ورسوها فيه وأيضاً حتى التفريغ على الرصيفوقد تختلف الشروط الخاصة بعملية التغطية فمنها يكتفي بالتغطية خلال الرحلة والتفريغ على الرصيف ومنها من تكون لها تغطية أكبر حيث تشمل عمليات التفريغ وأيضاً عمليات النقل إلى المخازن أو امتداد التغطية كي تشمل عمليات احراف الرحلة أوت عديل مسارها أو ما شابه ذلك.
3- وثيقة التأمين على أجرة الشحن ( النولون ):
حيث أساس التقسيم هنا هو الشيء موضوع التأمين ويشمل ما يستحق لمالك السفينة من أجرة شحن ( أو ما يستحق للسفينة من ايجار ) وذلك مقابل نقله للبضائع إلى الجهة المطلوبة, فمن المعروف في أن السفينة أو البضائع التي تحملها قد تتعرض لبعض المخاطر البحرية مما يتحقق معه خسائر قد تحول دون حصول مالك أو مجهز السفينة للنولون فيجوز لصاحب السفينة في هذه الحالة أن يؤمن ضد عدم حصوله على أجرة الشحن ويرتبط التأمين على عدم حصول المسالك على أجرة الشحن أن يقع الخطر أثناء وجود البضائع على السفينة.
مراحل العملية التأمينية (الاجراءات) في التأمين البحري:
تمر العملية التأمينية بعدة مراحل قبل أن تأخذ شكلها النهائي ويصبح التأمين سارياً ملزماً للطرفين ويصبح من حق المؤمن له المطالبة بمبلغ التعويض اللازم بعد تحقيق الخطر المؤمن منه, هذه المراحل تنحصر في طلب التأمين ثم اشعار التغطية ثم اربام العقد يلي ذلك ملاحق العقد وأخيراً عملية المطالبة بمبلغ التعويض.
مراحل عملية التأمين البحري:
المرحلة الأولى: طلب التأمين البحري
ويتم من خلال المؤمن له نفسه وأحد سماسرة اللويدز ويشتمل هذا الطلب على معلومات قد تختلف حسب الشيء موضوع التأمين وهي تهدف أساساً إلى إعطاء فكرة كاملة وسليمة وحقيقية على حالة الشيء موضوع التأمين مع تحديدلمدى التغطية وإطارها العام, حيث يتم من خلال هذه المعلومات قبول أو رفض العملية التأمينية.
المرحلة الثانية: اشعار التغطية
لا يعتبر التأمين سارياً إلا بعد قبول المؤمن للعملية التأمينية وإصدار بوليصة التأمين ودفع المؤمن له القسط الأول اللازم والمحدد للتغطية, غير أن ذلك قد يحتاج إلى وقت من جانب المؤمن, لذلك فهو يقوم باصدار ما يسمى باشعار التغطية وهو يكون بصفة مؤقتة في إطار العلاقة بين الطرفين.
المرحلة الثالثة: عقد التأمين
وثيقة التأمين هي الاثبات العملي لعقد التأمين والذي بقتضاه يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الخسائر المادية التي تلحق بالشيء موضوع التأمين نتيجة وقوع الخطر البحري المؤمن منه مقابل إلتزام المؤمن له بدفع القسط اللازم. وبمجرد التوقيع على الوثيقة يصبح الالتزام ساريا ولا يجوز التعديل في الشروط الموجودة بالوثيقة أو التصرف قيها إلا بناء على ملاحق خاصة تصد لذلك وفي ظل توافر شروط محددة مسبقاً بين الطرفين.
المرحلة الرابعة: المطالبة بالتعويض
آخر مرحلة في العملية التأمينية هي الطالبة المؤمن له بالتعويض اللازم نتيجة وقوع الخطر البحري وتحقق الخسارة المادية المحتملة.
الخاتمة:
إن التقدم السريع في صناعة السفن وتسييرها نووياً أجبر شركات التأمين على مسايرة هذا التطور وأصبح أسلوب العمل التأميني في هذا المجال يتسم بالسرعة في القبول والشمول في التغطية والصراحة في المعلومات المتابدلة مما أدى إلى تطور ملموس في هذه الصناعة, على وجه الخصوص, حفاظاَ على الثروة القومية البحرية وتدعيم الاساطيل البحرية في معظم بلاد العالم.
المقدمة:
يعتبر التأمين البحري من أقدم العمليات التأمينية التي عرفها العالم من قديم الأزل, حيث عرف عنه ما يسمى بالقرض البحري, أو القرض على السفينة والذي بدء على أيدي ممارسي العمليات التجارية في البحر الأبيض المتوسط.
العرض:
نشأة التأمين البحري:
عر ف التأمين البحري فيما مضى بالقرض البحري, أو القرض على السفينة حيث يقوم أحد المقرضين باللإقراض على السفينة أو حمولتها أو الاثنين معا بفائدة عالية تفوق معدلات الفائدة السائدة في العمليات التجارية الأخرى, فإذا هلكت أو تلفت الأشياء الضامنة للقرض بسبب الأخطار البحرية يسقط حق المقرض في المطالبة بالقرض والفوائد, وهذا يعني أن القرض وما يستحق عليه من فوائد كانت تعتبر آنذاك مقدار التعويض اللازم لتغطية الخسائر المحققة؛ وإذا وصلت السفينة وما عليها من بضائع سالمة دون أن تتعرض لأخطار البحر وجبت على المقترض رد قيمة القرض بالفائدة في هذه الحالة.
ولقد ظهرت فكرة (( الخسارة العامة )) أول ما ظهرت في تشريع (رودس) عام 916 قبل الميلاد وضرورة توزيعها على كافة منقولات السفينة من بضائع وأيضاً على ما تم التخلص منه من شحنات ( ضمانا لسلامة السفينة ) وأيضاً على ذات السفينة.
غير أن الأمر لم يتوقف على فكرة القرض البحري حيث تطور العمل البحري وبروز فكرة التعاونية والتبادلية وعمليات التعويض للخسائر من أضرار البحر, تطور اسلوب العمل التأميني وخرج من اطار القرض البحري الذي ينطوي على عمليات المقامرة والمراهنة إلى اطار التأمين في مفهومه الحالي كأسلوب وفكرة على أساس من توزيع للخطر.
ولقد ساعد في تطور عمليات التأمين البحري تطور اسلوب النقل بصفة عامة وزيادة المخاطر التي تتعرض لها هذه المركبات أو ما تحمله من بضائع أو أشخاص أو كليهما, إلى جانب اتساع رقعة التعاون الدولي وازدهار عمليات التجارة الخارجية ورغبة رجال الأعمال في القيام بأعمالهم التجارية في ظل ظروف مطمئنة على الأموال والاشخاص.
أيضاً كان من أهم عوامل تطور وتقدم أسلوب العمل التأميني في المجال البحري التقدم التكنولوجي الهائل والسريع في صناعة السفن بالترسانات البحرية وظهور العديد من الشاجنات المتطورة والعابرات للمحيطات والتي يطلق عليها حاليا ( الشاحنات العملاقة) والسفن النووية.
ولقد كانت عملية التطور مزدوجة حيث أن إزدهار وتقدم العوامل التي تطور الأسلوب التأميني في المجال البحري من خلالها, هذه العوامل أيضاً تقدمت وتطورت واتسعت رقعتها وزاد حجم عملياتها بأزدهار وتطور اسلوب التأمين البحري حتى أصبح يشمل التأمين من كل اخطار البحر وكا الاشياء في حدود استثناءات بسيطة.
أدى هذا إلى ضرورة تنظيم العمل التأميني بالتشريعات القانونية فصدرت عدة تشريعات في دول العالم من أهمها وارسخها في هذا المجال قانون التأمين البحري الصادر عام 1906 بانجلترا والمنظم للعمل التأميني في مجال البحر من كافة جوانبه.
غير أن التطور الهائل في صناعة السفن الضخمة له جانبه السلبي لأن عمليات التعويض للخسائر تكون كبيرة جداً ( كارثة الناقلة كوري كايتون ) مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الخسارة مما يجعل معه, بصفة عامة, وجود عدم كفاية للأقساط المدفوعة مع تلك التعويضات, هذا إلى جانب أن السفن الضخمة قد تواجه مشكلة مكوثها فترة طويلة في الموانئ دون تفريغ لشحنتها وعدم كفاية الأحواض الجافة التي تتسع لها, إلى جانب أن السفن الضخمة عندما تبحر في ظل أجواء بحؤية سيئة فإن خطر إصابة قاع السفينة يكبر بطريقة مخيفة.
المشاكل التي تواجه التأمين البحري:
في الوقت الحالي تواجه عمليات التأمين البحري عدة مشاكل من أهمها:
أ- ارتفاع معدلات الخسائر:
خلال السنوات الأخيرة, لدرجة أنه قد بلغ في بعض الأعوام 250% ويرجع ذلك أساساً إلى عمليات تصادم السفن وغرقها أو فقدها وخصوصا بعد انتشار استخدام السفن العملاقة.
ب- زيادة اسعار التأمين:
وكانت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع معدلات الخسائر وعدم كفاية الاقساط المحصلة في تغطية الخسائر نظراً لاضطرار شركات التأمين في قبول اقساط منخفضة القيمة لمواجهة المنافسة الشديدة فيما بينها غير أن هذه الزيادة قي اسعار التأمين دائما ما تقابل بالمعارضة من قبل من لهم المصلحة في التأمين.
ج- مصاريف الاصلاح:
نتيجة لارتفاع الاسعار عالميا صحب ذلك بإرتفاع شديد في اصلاح السفن وخصوصا بعد ارتفاع اسعار الأيدي العاملة المستخدمة والمواد الأولية وكل ذلك يقابل باهمال من أصحاب السفن وزيادة أعباء شركات التأمين.
د- مشكل الانقاذ:
وخصوصا بالنسبة للناقلات الضخمة والتي لاتحمل وسائل تفريغ حمولتها وصعوبة وصول وسائل الانقاذ اليها وخصوصا من الناحية الدولية حيث توجد مشاكل دولية بخصوص السماح للمعدات الاجنبية للنقاذ بدخولها للمياه الاقليمية لبد معين.
هـ - مشكلة اندلاع النيران في السفن:
دائما ما يدمر الحريق السفينة ويأتي على كل شحناتها, حتى الحريق الذي يدب بالآلات فإنه يتسرب إلى البضائع, لأن وسيلة الاطفاء بثاني أكسيد الكربون سامة وقاتلة للأشخاص, إلى جانب عدم وجود أفراد مدربين على الاطفاء يزيد من معدل الخسارة.
تصنيف الخسارة البحرية:
في التأمين البحري تنقسم الخسارة إلى نوعين أساسين, خسارة كلية وخسارة جزئية:
1- الخسارة الكلية:
حيث تتعرض الاشياء موضوع التأمين البحري للهلاك التام أو الفناء المادي من ناحية, أو أن تعتبر هذه الاشياء خسارة كلية في اعتبار المؤمن له صاحب الشئ موضوع التأمين, وعلى ذلك فإن الخسارة الكلية يمكن تقسيمها إلى نوعين من الخسائر, فعلية وأخرى واعتبارية أو تقديرية على النحو التالي:
أ- الخسارة الكلية الفعلية:
وهي الخسارة الكلية, التي تنتج من: الهلاك أو الفناء المادي للشيء المؤمن عليه, أو إذا أصاب الشيء موضوع التأمين ضرر جعله مختلف تماماً عن صفته الأصلية, ومن أمثلة الخسارة الكلية الحقيقية ما يلي:
غرق السفينة أو هلاكها هلاكاً تاماً بسبب الحريق.
هلاك البضاعة أو المنقولات هلاكاً تاماً بسبب الغرق أو الحريق.
فساد الشيء المؤمن عليه فساداً كاملاً بفعل تسرب المياه إليه أو تحوله إلى نوعية أخرى ( السكر- الاسمنت- الدخان- الاطعمة )
وقوع البضائع والمنقولات – المؤمن عليها من خطر الاستيلاء والحجز- في أيدي العدو.
اعتبار السفينة في حكم المفقودة وذلك بعد غيابها فترة طويلة تفوق ما هو مخصص لها من فترة زمنية بصورة تدعو الى اعتبارها كذلك.
ب- الخسارة الكلية التقديرية ( الاعتبارية ):
وهي خسارة كلية لا تحدث بسبب الهلاك أو الفناء المادي للشيء موضوع التأمين ولكن بسبب اعتباره ذلك, وتحقق خسارة كلية من وجهة النظر التجارية, وتحدث هذه الخسارة في الحالات التالية:
التخلي عن الشيء المؤمن عليه وذلك بعد تحقق الخطر المؤمن من ويكون سبب ذلك حدوث خسارة كلية حتمية كما لو أصبح من الصعب وصول البضائع إلى الجهة المرسلة إليها نظرا لتحقق الخطر المؤمن منه.
ترك السفينة بسبب إرتفاع تكاليف الاصلاح أو الانقاذ بحيث تصبح قيمة الأشياء المؤمن عليها مرتفعة كثيرة حيث أن مصاريف أو الانقاذ تفوق قيمة الشيء المؤمن عليه نفسه فيكون أفضل للمؤمن له الحصول على مبلغ التأمين المستحق.
2- الخسارة الجزئية:
أي خسارة بحرية تخرج عن الاطار السابق للخسارة الكلية ( الفعلية والتقديرية )فإنها تعتبر خسارة جزئية, وهي قد تحدث بطريقة متعمدة واختيارا من جانب ربان السفينة, حماية للسفينة والبضائع والمنقولات والاشخاص وللسلامة العامة من حدوث واقعة أو ضرر بليغ. أو قد تأخذ شكل خسائر تخص حالات فردية تحدث من حصول الاخطار المؤمن منها وعليه فإن الخسارة الجزئية يمكن تقسيمه إلى نوعين:
أ- الخسارة العامة ( العوارية العامة ).
ب- الخسارة الجزئية الخاصة ( العوارية الخاصة ).
وثائق التأمين البحري والأخطار التي تغطيها:
1- وثيقة التأمين البحري على السفينة:
ويكون أساس التقسيم هنا هو الشيء موضوع التأمين أي السفينة وملحقاتها ( من عدد وآلات ومعدات وأسلحة وغير ذلك من لوازم الابحار والقطر والدفع) وقد روعى في وضع شروطها العامة والخاصة أن نتمشى مع الشروط العامة ومبادئ التأمين القانونية.
ولقد تضمنت الوثائق تفصيلاً لكل الأخطار الواجب تغطيتها وضمانها وأيضاً ما هو مستثنى من ضمانات معينة لاخطار لا تغطيها هذه الوثيقة, كما تشتمل على مدى ومدة الغطاء التأميني, بما في ذلك أسماء مينائي القيام والوصول إلى جانب مقدار الالتزام المادي للمؤمن له ونوع العملة النقدية التي يدفع بها الالتزام المقرر وأيضاً ينص في الوثيقة على طريقة التعويض اللازمة في حدود نوعية ونسب العوارية المتفق عليها.
2-وثيقة تأمين على البضائع:
حيث يكون أساس التقسيم هنا هو الشيءموضوع التأمين حيث تضمن هذه الوثيقة البضائع وقد تمتد التغطية التأمينية إلى الأشياء الثمينة مثل الذهب والفراء واللوحات الثمينة التي تنقل بحراً لعرضها دولياً, من المخاطر البحرية من مياه البحر والغرق والتصادم والجنوح والتلف الناتج عن الحريق أو الانفجار والفقد والقرصنة والسرقة وضد كل ما ينص عليه بالشروط الخاصة بوثيقة التأمين على البضائع, ولقد روعى عند وضع شروط هذه الوثيقة أن تساير ولا تعارض الشروط العامة ومبادئ التأمين القانونية.
ومن وثائق التأمين البحري على البضائع والمنتشرة الاستخدام, وثائق التأمين البحري على البضائع بالرحلة والتي تعتمد في شروطها على صيغة مجمع مكتتبي الويدز بلندن, حيث يتم تغطية الخطر البحري المؤمن من خلال رحلة بحرية محددة حيث ينص صراحة بالعقد على ميناء القيام وابتداء التغطية, منه وتستمر التغطية حتى وصول السفينة إلى ميناء الوصول ورسوها فيه وأيضاً حتى التفريغ على الرصيفوقد تختلف الشروط الخاصة بعملية التغطية فمنها يكتفي بالتغطية خلال الرحلة والتفريغ على الرصيف ومنها من تكون لها تغطية أكبر حيث تشمل عمليات التفريغ وأيضاً عمليات النقل إلى المخازن أو امتداد التغطية كي تشمل عمليات احراف الرحلة أوت عديل مسارها أو ما شابه ذلك.
3- وثيقة التأمين على أجرة الشحن ( النولون ):
حيث أساس التقسيم هنا هو الشيء موضوع التأمين ويشمل ما يستحق لمالك السفينة من أجرة شحن ( أو ما يستحق للسفينة من ايجار ) وذلك مقابل نقله للبضائع إلى الجهة المطلوبة, فمن المعروف في أن السفينة أو البضائع التي تحملها قد تتعرض لبعض المخاطر البحرية مما يتحقق معه خسائر قد تحول دون حصول مالك أو مجهز السفينة للنولون فيجوز لصاحب السفينة في هذه الحالة أن يؤمن ضد عدم حصوله على أجرة الشحن ويرتبط التأمين على عدم حصول المسالك على أجرة الشحن أن يقع الخطر أثناء وجود البضائع على السفينة.
مراحل العملية التأمينية (الاجراءات) في التأمين البحري:
تمر العملية التأمينية بعدة مراحل قبل أن تأخذ شكلها النهائي ويصبح التأمين سارياً ملزماً للطرفين ويصبح من حق المؤمن له المطالبة بمبلغ التعويض اللازم بعد تحقيق الخطر المؤمن منه, هذه المراحل تنحصر في طلب التأمين ثم اشعار التغطية ثم اربام العقد يلي ذلك ملاحق العقد وأخيراً عملية المطالبة بمبلغ التعويض.
مراحل عملية التأمين البحري:
المرحلة الأولى: طلب التأمين البحري
ويتم من خلال المؤمن له نفسه وأحد سماسرة اللويدز ويشتمل هذا الطلب على معلومات قد تختلف حسب الشيء موضوع التأمين وهي تهدف أساساً إلى إعطاء فكرة كاملة وسليمة وحقيقية على حالة الشيء موضوع التأمين مع تحديدلمدى التغطية وإطارها العام, حيث يتم من خلال هذه المعلومات قبول أو رفض العملية التأمينية.
المرحلة الثانية: اشعار التغطية
لا يعتبر التأمين سارياً إلا بعد قبول المؤمن للعملية التأمينية وإصدار بوليصة التأمين ودفع المؤمن له القسط الأول اللازم والمحدد للتغطية, غير أن ذلك قد يحتاج إلى وقت من جانب المؤمن, لذلك فهو يقوم باصدار ما يسمى باشعار التغطية وهو يكون بصفة مؤقتة في إطار العلاقة بين الطرفين.
المرحلة الثالثة: عقد التأمين
وثيقة التأمين هي الاثبات العملي لعقد التأمين والذي بقتضاه يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الخسائر المادية التي تلحق بالشيء موضوع التأمين نتيجة وقوع الخطر البحري المؤمن منه مقابل إلتزام المؤمن له بدفع القسط اللازم. وبمجرد التوقيع على الوثيقة يصبح الالتزام ساريا ولا يجوز التعديل في الشروط الموجودة بالوثيقة أو التصرف قيها إلا بناء على ملاحق خاصة تصد لذلك وفي ظل توافر شروط محددة مسبقاً بين الطرفين.
المرحلة الرابعة: المطالبة بالتعويض
آخر مرحلة في العملية التأمينية هي الطالبة المؤمن له بالتعويض اللازم نتيجة وقوع الخطر البحري وتحقق الخسارة المادية المحتملة.
الخاتمة:
إن التقدم السريع في صناعة السفن وتسييرها نووياً أجبر شركات التأمين على مسايرة هذا التطور وأصبح أسلوب العمل التأميني في هذا المجال يتسم بالسرعة في القبول والشمول في التغطية والصراحة في المعلومات المتابدلة مما أدى إلى تطور ملموس في هذه الصناعة, على وجه الخصوص, حفاظاَ على الثروة القومية البحرية وتدعيم الاساطيل البحرية في معظم بلاد العالم.
مشكورة
alsayda وماقصرتين بصراحة ساعدتيني
وان شاء الله الى الأمام دووووم
alsayda وماقصرتين بصراحة ساعدتيني
وان شاء الله الى الأمام دووووم
العفو واجبنا