سلاااااااااااااااام عليكم

بغيت تقرير لأجا 102 ليوم الاحد 20/3/2005

يكون مقدمه وعرض وخاتمه وتوصيات

على ان يكون ضمن هذه المواضيع

وارجو من طلاب مدرسة المعرفه الثانويه عدم اخذ الموضوع في حالت طرحه

المنظومه الدوليه

الولايات المتحده الأمريكيه_ الزراعه والصناعه

المواصلات

الخدمات الماليه والسياحيه

النقود والعملات

ولكم مني جزيييييييييييل الشكر

النقود ووظائفها


لا شك أن النقود وسيط اجتماعي قرين بالاقتصاد التبادلي ، فهي أداة اعتمدها الاجتماع الإنساني للخروج عن نظام المقايضة الذي كان يكبل عمليات المبادلة بقيوده المعروفة . وهذه الأداة شأنها شأن الأدوات الأخرى ، تعرف بوظائفها التي تؤديها، والتي من أجلها برزت للوجود؛ فليس لها طبيعة محددة ولا جوهر قائم بذاته . وفي هذا الصدد تتعاضد آراء الفقهاء التي تؤكد هذه النظرة الأداتية تجاه النقود . يقول ابن رشد : “المقصود منهما (الذهب والفضة) أولاً المعاملة لا الانتفاع” بخلاف العروض التي يقصد منها الانتفاع أولاً لا المعاملة . ويقول ابن عابدين : “واعلم أن كلاً من النقدين (الذهب والفضة) ثمن أبدًا” . و “الثمن غير مقصود بل وسيلة إلى المقصود ، إذ الانتفاع بالأعيان (السلع) لا بالأثمان ... فبهذا صار الثمن بمنزلة آلات الصناع” .
ويقول الإمام الغزالي عن الدنانير والدراهم : “لا غرض في أعيانهما” . ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المفهوم الأداتي بقوله : “ ... هي وسيلة إلى التعامل بها ، ولهذا كانت أثمانًا (نقودًا) ... والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف كانت” . أعتقد أن لا حاجة مع وضوح هذه النقول إلى التعليق ، فالنقود كما رآها هؤلاء الأعلام -رحمهم الله تعالى- وسيلة وحسب ، وسيلة لها وظائف محددة تؤديها وليس لها قداسة مبهمة أو صنمية مزعومة .
أما بصدد تفصيل وظائف النقود فيقدم لها الإمام الغزالي (450-505هـ) إيضاحًا وافيًا فيقول : “... حتى تقدر بها الأموال ، فيقال هذا الجمل يساوي مائة دينار وهذا القدر من الزعفران يساوي مائة دينار ، فمن حيث إنهما مساويان شيئًا واحدًا إذا (هما) متساويان وإنما أمكن التعديل بالنقدين ...” .
ويقول ابن رشد : “ ... لمّا عَسُر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذوات ، جُعِل الدينار والدرهم لتقويمها: أعني لتقديرها” . ويعرض (ابن تيمية) لذلك بقوله: “... المقصود من الأثمان (النقود) أن تكون معيارًا للأموال ، يُتوسّل بها إلى معرفة مقادير الأموال” . وإذًا فهي أداة لأغراض التقويم الاجتماعي ، وظيفتها الأساسية الأولى هي قياس القيم . ولا شك أن غياب المعادل العام لموضوعات التبادل هو أبرز الدوافع التي جعلت المجتمعات البشرية تتخلى عن نظام المقايضة الغابر .
أما الوظيفة الرئيسة الثانية للنقود فتتمثل في تيسير التبادل من خلال توسطها في عمليات المبادلة وفي هذا يقول (الغزالي):
“... ولحكمة أخرى هي التوسّل بهما (بالنقدين) إلى سائر الأشياء ... فمن ملكهما فإنه كمن ملك كل شيء ، لا كمن ملك ثوبًا ، فإنه لم يملك إلا الثوب . فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لأنه (لأن) غرضه في دابة مثلاً . فاحتيج إلى شيء في صورته كأنه ليس شيء وهو في معناه كأنه كل الأشياء ... وهو وسيلة إلى كل غرض” .
ترى ، أيجد نظام المقايضة نعيًا أبلغ من هذا النعي؟! فتوافق الرغبات زمنًا وموضوعًا لدى كل المشاركين مسألة صعبة ، وهي تختزل فرص قيام المبادلة كثيرًا . لذا عَظُمت الحاجة في شيء ممثل لكل القيم ، ويسهل تَشكُّله بأي منها عند الحاجة . ومثل هذا الشيء لا شك سيقبل به الجميع ، وعندئذ ستتحرر عمليات التبادل من قيد البحث عن الطرف الآخر الراغب في المبادلة ، الراضي آنيًّا بما يعرضه الطرف الأول . وهذا ولا شك يوسع آفاق التبادل وييسره .
هكذا إذًا، فالنقود وسيط للمبادلة ومقياس لموضوعاتها . وهاتان هما الوظيفتان الرئيستان لها، يزاد عليهما وظيفتان أخريان أولهما خزن القيمة ، فالإنسان قد ينتج أو يملك قيمًا تفيض عن حاجته الآنية ، لذا فهو يفكر في ادخارها لحين احتياجه إليها ، أو لحين احتياجه إلى ما يمكنها إحرازه من السلع الأخرى . ولكن ليست كل القيم المنتجة تقبل الخزن بسهولة وبدون تكاليف ، ولأجل ذلك ، فلا بد أن يفكر الإنسان بشيء يؤمِّن له ذلك المطلب ، ولكن ليس كل ما يستجيب للخزن يلبي رغبة مالكه عند الحاجة إنما هناك شيء في “صورته كأنه ليس بشيء ... وهو في معناه كأنه كل الأشياء ... وهو وسيلة إلى كل غرض ...” وهو ما عرفناه بالنقود ، فالنقود ؛ ليست مستأمنة على كل القيم من التلف فحسب ، إنما هي قادرة على التشكّل بأي صورة يرغبها من يحوزها . إن هذه الخاصية : أي القابلية على التشكّل بموضوعات التبادل المختلفة هي سر السيولة التامة Perfect Liquidity التي تتفوق بها النقود على كل الأصول الحقيقية والمالية الأخرى ، وهي التي أوفاها الإمام الغزالي إيضاحًا وتوصيفًا .
أما الوظيفة الأخرى للنقود فهي تسديد الديون ، أي كونها وسيلة للدفع الآجل . وهذه الوظيفة إنما تنهض على أساس قبول الناس بالنقود كعوض لما لهم في ذمم الآخرين من حقوق ، ولو كان هذا العوض مؤجلاً . إن قبول الناس بالنقود لهذا الغرض إنما يقوم على اعتبار واختبار قدرة النقود في حفظ حقوقهم (خزن القيم) وقابليتها للتحول إلى أي شيء يرغبونه وبلا عناء (السيولة التامة) .
ولأن الشريعة الإسلامية تصون (المال المتقوِّم) لصاحبه ، لذا فإنها توجب تعويض المال المتلف بمثله على المتسبب . ولكن قد لا يجد هذا مالاً مماثلاً يعوض المال التالف ، لذا يقرر الشرع التعويض بالقيمة ، أي بقيمته من النقود . ولأجل ذلك قيل عنها أنها: “أثمان المبيعات وقيم المتلفات” . وهذا إنما كان لما في النقود من قابلية على تمكين حائزها من الطيبات التي تعوضه ما فاته بتلف ماله .
هذه بإيجاز هي الوظائف الرئيسة للنقود ، وبقدر ما تكون كفية في إنجازها فإنها تحرز ذاتها وتستمد ماهيتها في التنظيم الاقتصادي-الاجتماعي .
أشكال النقود : النظام المعدني والكفاءة
لكن ما هي يا ترى صورة النقد الذي يؤدي تلك الوظائف ويضع عن المجتمع إصر المقايضة وأغلالها؟
يقول ابن خلدون : “الذهب والفضة قيمة لكل مُتموَّل” ، ويقول الغزالي : “خلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين متوسطين بين سائر الأموال” . ويقرر ابن رشد عن الإمامين مالك والشافعي تخصيصهما (الذهب والفضة) بأحكام معينة “كونها رؤوسًا للأثمان وقيمًا للمتلفات” . أما المقريزي فيغالي جازمًا: “ ... إن النقود التي تكون أثمانًا للمبيعات وقيمًا للأعمال ، إنما هي الذهب والفضة فقط ، لا يعلم في خبر صحيح ولا سقيم عن أمة من الأمم ولا طائفة من طوائف البشر أنهم اتخذوا أبدًا في قديم الزمان ولا حديثه نقدًا غيرهما . حتى قيل إن أول من ضرب الدينار هو آدم عليه الصلاة والسلام ، وقال لا تصلح المعيشة إلا بهما ، رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق” !!
وما وكّده المقريزي أنكره ابن حزم مُغلِّظًا: “... ولا ندري من أين وقع الاقتصار بالتثمين على الذهب والفضة ، ولا نص في ذلك ، ولا قول أحد من أهل الإسلام وهذا خطأ في غاية الفحش”!! .
يتضح مما تقدم ، ترشيحًا للذهب والفضة لوظيفة النقدية ، بل وأكثر من الترشيح والترجيح، إذ يصل الأمر إلى التقرير الجازم ، لدى البعض ، بأن الذهب والفضة هما النقد خلقةً ، وأن الثمنية (النقدية) هي علة قاصرة عليهما ، ولا تتعداهما إلى سواهما . وهو ما ذهب إليه المقريزي من المؤرخين وجمهور الشافعية من الفقهاء . يقول النووي : “... الذهب والفضة جنس الأثمان غالبًا” ، ويقول الشيخ زكريا : “إنما يحرم الربا ، يقصد ربا الفضل ، في نقد أي ذهب وفضة ... بخلاف العروض كفلوس وإن راجت” .
وتجمع المدارس الفقهية عمومًا على أن “الذهب والفضة أثمان بالخلقة” وإن كان بين هذه المدارس في تعدية الثمنية إلى غيرهما خلاف وتفصيل كما لاحظنا عند بحثنا للنقود في عصور

المقدمة:

كثر الحديث في الاشهر القليلة الماضية عن المرحلة الثالثة من الاتحاد الاقتصادي والنقدي الاوروبي,, وباتت التعابير المستخدمة في الاجتماعات واللقاءات والاعلام المرئي والمسموع والمكتوب مثل معايير التقارب وحلف الاستقرار، تعابير يومية كالتي تستخدم في النشرات الجوية او الابراج الفلكية التي تتحدث عن مستقبل مواليد يوم ما من ايام السنة, فماذا عن اليورو ، العملة الاوروبية الموحدة الجديدة؟ وماذا عن شكلها وخصوصيتها وقوتها؟!، في الحقيقة، يلزم الاوروبيين سنتان على الاقل من اجل اصدار اول مجموعة من البطاقات الورقية المصرفية والقطع المعدنية الخاصة باليورو وهذا يعني أنه سيتوجب البدء بإصدارها في موعد اقصاه عام 1999م, وتقوم العملة الموحدة الاوروبية الجديدة يورو بالوظائف الرئيسة الثلاث للنقد، فهي اداة للتبادل اولاً، ومقياس للقيمة ثانياً، واداة لحفظ القيمة اخيراً, وسيغدو اليورو في شهر يوليو 2002م الوسيلة الاساسية والقانونية الوحيدة في عملية التسويات النقدية في الاتحاد النقدي الاوروبي, وبالتالي سيقوم بالدور الذي يخول حامله الحصول على السلع والخدمات، كما سيسمح بقياس القيمة النسبية للسلع والخدمات فيما بينها وفي هذا البحث سوف اتناول هذه الوحده النقدية وسوف اعرف بها راجي من المولى عز وجل ان يحظى برضى معلمي.



ما هو اليورو؟
تعد اليورو – اعتبارًا من الأول من كانون الثاني عام 1999م- العملة الوحيدة لاتحاد النقد الأوروبي التي اعتمدتها 11 دولة عضوا في الاتحاد الاوروبي وهي: بلجيكا ،ألمانيا، إسبانيا ، فرنسا ، ايرلندا ، إيطاليا ، لكسمبورج ، هولندا ، النمسا ، البرتغال ، فنلندا . وأصبحت اليونان العضو الثاني عشر في اعتبارًا من الأول من كانون الثاني عام 2001م، وقد قام رؤساء الدولة أو الحكومة الأوروبية باختيار اسم \"اليورو\" في اجتماع المجلس الأوروبي الذي عقد في مدريد في ديسمبر عام 1995م.
ما هو الاختصار الرسمي لعملة اليورو؟
إن الاختصار الرسمي لليورو هو "EUR" ، ولقد تم تسجيله في منظمة المعايير الدولية (الأيزو)، ويستخدم الآن هذا الاختصار في كافة الأعمال التجارية والمالية كما كانت تستخدم المصطلحات " FRF " ( الفرنك الفرنسي) و"DEM " ( المارك الألماني) و "GBP" (الجنيه الإسترليني) و "BEF" (الفرنك البلجيكي) في الماضي.
ما هي الإشارة الرسمية لليورو؟
تشبه إشارة العملة الجديدة الحرف الأجنبي E مع وجود خطّين متوازيين أفقيـًا €، وجاءت هذه الإشارة إلهامًا من الحرف اليوناني إبسلون (Epsilon) وذلك بالرجوع إلى مهد الحضارة الأوروبية ومن الحرف الأول من كلمة أوروبا باللغة الأجنبية (Europe) ، وتمثل الخطوط الأفقية ثبات واستقرار اليورو ، و يسهل التعرف على إشارة اليورو بحيث أصبحت معروفـة كإشارة الدولار الأمريكي ($) ، و كإشارة مختصرة فإنها ملائمة جدًا ويتم وضعها حاليًا على أجهزة الحاسب الآلي و لوحات مفاتيح آلات الطباعة جميعها بشكل مستمر.
كيف إختلفت الامور بعد استخدام اليورو؟
بقيت الامور كما كانت في السابق إلا أن الاختلاف هو في الأوراق المصرفية والقطع النقدية منذ بداية كانون الثاني عام 2002م ، والاختلاف الحقيقي هو عدم تحويل العملات عند السفر إلى بلدان أخرى في منطقة اليورو ، إذ لن تقضي وقتـًا لحساب فرق الأسعار ولن تضيّع وقتـًا في البحث عن أفضل نسبة تحويل .
إلى متى سيكون مسموحا باستبدال العملات الوطنية الورقية والمعدنية إلى عملة اليورو بعد سحبها من التداول؟
إن البلدان المختلفة في المنطقة الأوربية قد اتخذت كلا منها ترتيبا مختلفا عما ستفعله بشأن كميات النقد القليلة الباقية بعد نهاية فترة التداول الثنائي , ولكن بشكل عام يمكن القول بأنه بعد سحب العملات الوطنية من التداول ستسمح الدول بتبديل عملاتها الوطنية باليورو في المصارف العادية وذلك لفترة لا تتعدى بأي حال من الأحوال نهاية عام 2002 وفي بعض الدول قبل ذلك الوقت بكثير . أما المصارف المركزية الوطنية فستستمر بتبديل العملات الوطنية لفترة عشر سنوات على الأقل وفي العديد من الحالات لفترة غير محددة بعد ذلك . وستستمر أيضا باسترداد العملات الوطنية المعدنية ولكن لمدة أقصر على الأقل حتى نهاية عام 2002 أو أكثر وذلك اعتمادا على البلد .
هل الاحتفاظ ببعض الأوراق المصرفية أو العملات الوطنية القديمة فكرة جيدة وخاصة بعد أن تم استبدالها بعملة اليورو ؟
لن يكون هناك جدوى من الاحتفاظ بها ما لم تريد الاحتفاظ ببعضها للذكرى , وذلك لأنه بعد تاريخ 28 فبراير 2002 أصبحت بلا فائدة.
كيف قامت المصارف الأوروبية بالاستعداد لعملية التحويل إلى عملة اليورو؟
استعدت المصارف لهذا التغيير منذ الأول من كانون الثاني عام 1999م لكي تتمكن من التصرف بالدفعات الواردة من الشركات والأفراد ولكي تتعاون مع المصرف الأوروبي المركزي لتنفيذ السياسة النقدية ، ولذلك فقد قامت بتعديل حاسباتها الآلية لتتكيف مع النظام الجديد والعملة الجديدة و قامت كذلك بإعادة تنظيم عملياتها التي تجري في الأسواق المالية وبتدريب الموظفين على هذا النظام الجديد وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة للشركات والأفراد.
ما هي الفئات المختلفة للأوراق المصرفية والقطع النقدية لليورو ؟
لليورو سبعة أوراق مصرفية وثماني قطع نقدية . وإذ تتكون الأوراق من فئات : 500 ، 200 ، 100 ،50 ،20 ،10 ،5 . أما القطع النقدية فتتكون من : 2 يورو ، 1 يورو ، 50 سنت يورو ، 20 سنت يورو، 10سنت يورو ، 5 سنت يورو ، 2 سنت يورو ، 1 سنت يورو
ما شكل القطع النقدية لليورو؟
تحمل أحد واجهات النقود رموز وطنية قام باختيار كل واحد منها إحدى الدول الأعضاء المشاركة ، ويمثل الشكل المشترك لوجه النقود الأوروبية خريطة الاتحاد الأوروبي وعلى الخلف توجد خطوط مستعرضة مرفقة بنجوم العلم الأوروبي ، وتشير القطع النقدية من 1 ، 2، 5 سنت على مكان أوروبا في العالم بينما تمثل الرموز الموجودة على القطع النقدية من 10 ،20 ، 50 يورو سنت على الاتحاد كرمز وحدة تجمع الأمم ، وتصور كل من القطع النقدية من 1 ، 2 يورو أوروبا بلا حدود.
هل سيكون للقطع النقدية لليورو التي تحمل الرمز الوطني لبلدة ما نفس القيمة في بلدة أخرى؟
للقطع النقدية نفس القيمة في مناطق اليورو كلها لأنها أموال قانونية يمكن التعامل بها في المنطقة.
السفر في منطقة اليورو
ابتداءً من كانون الثاني من عام 2002م أصبحت الأمور أسهل بالنسبة لزوار منطقة اليورو، إذ أصبحت الأوراق المصرفية والقطع النقدية لليورو سارية المفعول في كل من: النمسا وبلجيكا وفنلندا و فرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وجمهورية ايرلندا و لكسمبورج وهولندا والبرتغال وإسبانيا . وباستطاعتك تحويل عملتك إلى عملة اليورو من أي مصرف أو محلات الصرافة بنفس الطريقة التي كنت تقوم فيها بتحويل العملات الوطنية في الاثنتي عشرة دولة السابقة الذكر.
هل يتم استخدام عملة اليورو خارج الإثني عشرة دولة ؟
يتم التداول بعملة اليورو أيضًا في كل من أندورا و موناكو و سان مارينو ومدينة الفاتيكان ، هذا بالإضافة إلى مناطق تقع خارج منطقة الإثني عشرة دولة الداخلة ضمن منطقة اليورو والتي تشمل جزر الكناري وماديرا و جزر الأزور ومناطق فرنسية بحرية أخرى (مثل جويانا و مارتينيك وجواديلوب ورينونيون وأقاليم المايوتي المجتمعة وسانت بيير وميكيولن ).
عند السفر داخل منطقة اليورو
كل ما تحتاجه الآن هو عملة واحدة فسوف تغير أموالك مرة واحدة فقط ، فعلى سبيل المثال عند زيارة متحف في إيطاليا يمكن دفع رسوم الدخول باستخدام نقود اليورو المتبقية عندما كنت زائرًا في اليونان ، ويمكن أن تشتري وجبة لك من أوراق اليورو المصرفية التي حصلت عليها من الصرّاف في إسبانيا ... الخ . فإن كل هذه الأمور توفر الوقت والمال.

الخاتمة :
هل سيحقق اصدار اليورو فرصا تجارية مهمة وحقيقية بين الدول العربية ودول منطقة اليورو ؟
وهل سيكون في مقدور الدول العربية الانفلات من هيمنة القطب الامريكي ونظام الدولرة ؟!.
أسئلة في حاجة إلى اجابات
فهل آن أوان ذلك !!,.
وفي الخير لا يسرني الا ان اشكر المولى عز وجل على انه ساعدني في اعداد هذا التقرير مع تمنياني بان ينال اعجاب معلمتي


المراجع :
http://www.suhuf.net.sa/1999jaz/feb/19/ar2.htm
وايضا مراجع اخرى تم البحث عنها في موقع www.google.com

شكرااااااااااااااااااااااااااا
اخي انين الجراااااااااااااااااح