السلام عليكم

بس أبغيكم تساعدوني أبغي تقرير متج 111 ضروري
بحيث ما يكون على بور بوينت

الشركات

تقوم الشركة على فكرة الاشتراك بين شخصين او أكثر بغية تكتيل الجهود والاموال اللازمة للنهوض بالمشروعات الاقتصادية المتوسطة والكبيرة، والتي يتعذر على الاشخاص مهما كانت قدرتهم وعظمت ثروتهم القيام بها فرادى لاعتبارات مادية ونفسية، ولضرورة تنظيم هذا العمل التجاري صدر نظام الشركات المصادق عليه بالمرسوم الملكي 6/2في يوم 1385/3/23هـ .
والشركة او الشراكة يمكن تأصيلها في فقهنا الاسلامي بما روي في الحديث القدسي: يقول الله تعالى: (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما)، وكذلك ما روي عن اسامة بن شريك انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعرفني: فقال عليه السلام: كيف لا أعرفك وكنت شريكي، ونعم الشريك لا تداري ولا تماري. وقد بعث صلى الله عليه سلم والناس يتعاملون بهذه الشركة فأقرهم عليها حيث لم ينههم ولم ينكر عليهم والتقرير أحد وجوه السنة، واما الاجماع فما نراه من اشتراك المسلمين في التجارة من صدر الاسلام حتى الآن بدون نكير.
طبيعة الشركة: الشركة في جوهرها ماهي إلا عقد يهدف اطرافه الى تحقيق الربح، وفي هذا الصدد تنص المادة الاولى من نظام الشركات في المملكة على انه: (الشركة عقد، يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر، بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من المال او عمل، لاقتسام ما قد ينشأ من المشروع من ربح او خسارة). ويخضع عقد الشركة للقواعد العامة للعقود فيجب ان يتوافر فيه الرضا والمحل والسبب والاهلية بشروطهم التي تجعلنا امام عناصر صحيحة وغير مشوبة بأي عيب، وهذه تعرف بالاركان الموضوعية العامة، اما الاركان الموضوعية الخاصة، فتتمثل في تعدد الشركاء، وهو امر تقتضيه الفكرة التعاقدية للشركة وهي الفكرة التي اخذ بها نظام الشركات السعودي حيث قرر في مادته الاولى: (الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر...)، وتقديم الحصص، حيث يلتزم كل شريك بتقديم حصته في رأس مال الشركة وإلا انهارت فكرة الشركة، والحصص ثلاث انواع فإما ان تكون حصة نقدية وقد تكون حصة عينية، وقد تكون عملاً أي حصة بالعمل، وتوفر نية المشاركة، أي انصراف نية الشركاء الى التعاون بطريقة ايجابية وعلى قدم المساواة فيما بينهم بغية تحقيق غرض الشركة.
كما يخضع عقد الشركة لما يعرف بالاركان الشكلية التي تتمثل في، كتابة العقد، حيث اشترط نظام الشركات السعودي كتابة عقد الشركة (باستثناء شركة المحاصة) للاحتجاج به على الغير بل ان الكتابة لا تكون قاصرة على العقد الاساسي فحسب بل تشمل كافة التغيرات التي تطرأ عليه وتثبت الكتابة في النظام السعودي امام كاتب عدل وإلا كان العقد او التعديل غير نافذ في مواجهة الغير.
شهر عقد الشركة والشخصية المعنوية لها: القاعدة في النظام السعودي هي ان الشركة تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها (باستثناء شركة المحاصة) غير انه لا يحتج بوجودها على الغير إلا بعد استيفاء اجراءات الشهر التي ينص عليها النظام في مادته الثالثة عشرة. والجزاء الذي يترتب كقاعدة عامة على تخلف أحد اركان العقد الموضوعية هو البطلان.
وبالتالي تكتسب الشركة شخصية معنوية ويكون لها اسمها الخاص بها، يميزها عن غيرها من الشركات ويتم التوقيع به على سائر معاملاتها والتزاماتها. ويختلف اسم الشركة باختلاف شكلها ففي شركات التضامن والتوصية بنوعيها، يسمى الاسم عنوان الشركة ويتكون من اسماء الشركاء المتضامنين والذين يسألون عن ديون الشركة في اموالهم الخاصة غالباً ما يقتصر اسم الشركة في هذه الشركات على ذكر اسم أحد الشركاء المتضامنين مع اضافة عبارة (وشركاه). أما في شركات المساهمة فليس للشركة سوى اسم تجاري مستمد كقاعدة عامة من الغرض الذي انشئت من اجله الشركة، اما الشركات ذات المسؤولية المحدودة يجوز ان يكون لها عنوان او اسم تجاري حسب رغبة الشركاء.
تمثيل الشركة وجنسيتها: الشركة كشخص معنوي لا يمكن ان تتعامل بذاتها ومن ثم لابد من وجود شخص طبيعي واحد او اكثر لكي يعبر عن ارادة الشركة ويدير شؤونها ويمثلها في علاقاتها مع الغير وامام القضاء. ويمثل شركة المساهمة مجلس الادارة ورئيسه وعضوه المنتدب ويمثل الشركات الاخرى مديراً او اكثر وذلك وفقاً للقواعد الخاصة بذلك.
ولابد أن يكون للشركة جنسية محددة تثبت انتسابها لدولة معينة فلا توجد شركة عديمة الجنسية اذ متى فقدت الشركة جنسيتها دون ان تكتسب جنسية اخرى تحتم حلها وتصفيتها، وان كانت هناك شركات توصف بالدولية كشركات الطيران والملاحة البحرية فإن هذا الوصف يصدق فقط على نشاط هذه الشركات من حيث امتداده من اقليم الى آخر وليس على جنسية هذه الشركات. وحسب نظام الشركات السعودي فإنه باستثناء شركة المحاصة تتخذ كل شركة تؤسس وفق احكام النظام مركزها الرئيسي في المملكة العربية السعودية وتمتع بالجنسية السعودية.
أشكال الشركات في النظام السعودي: جرى الفقه على تقسيم الشركات التجارية الى قسمين كبيرين هما، شركات أشخاص وتسمى ايضاً شركات الحصص، وشركات اموال، وأساس هذا التقسيم هو مدى قيام الشركة على الاعتبار الشخصي بين الشركاء، ومدى مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة في مواجهة الغير، وهناك في الواقع شركات يصعب ادخالها في القسمين السابقين وذلك لكونها تجمع بين خصائص شركات الاشخاص وشركات الاموال، لذلك فقد اصطلح على تسميتها الشركات المختلطة. ولقد حدد نظام الشركات السعودي الاشكال القانونية التي يمكن ان تتخذها الشركات في المملكة بثمانية هي: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة وشركة المساهمة وشركة التوصية بالاسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة ذات رأس المال القابل للتغيير، والشركة التعاونية، ويلاحظ ان هذا التعداد ورد على سبيل الحصر حيث نصت المادة الثانية من النظام صراحة على (تكون باطلة كل شركة لم تتخذ الاشكال المذكورة، ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولون شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا العقد).
أنواع شركات الاشخاص في النظام السعودي: وحيث انه كما اسلفنا ان انواع الشركات قد حددت حصراً في النظام، فعليه نجد ان شركات الاشخاص تشمل كلا من الشركة التضامنية وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة، وهي عموماً الانواع التي يلعب فيها العامل الشخصي دورا رئيسيا في تأسيسها.
شركة التضامن: هي الشركة التي تتكون من شريكين او اكثر مسؤولين بالتضامن في جميع اموالهم عن ديون الشركة، وهي من أكثر انواع شركات الاشخاص شيوعاً في الحياة العملية ولعله يمكننا اجمال اهم خصائص هذا النوع من الشركات في الآتي:
* المسؤولية التضامنية والمطلقة للشركاء عن ديون الشركة.
* دخول اسم شريك او اكثر في عنوان الشركة.
* عدم قابلية حصة الشريك للتداول (الانتقال).
* اكتساب جميع الشركاء لصفة التاجر متى كان موضوع الشركة القيام بأعمال تجارية.
إجراءات شهر شركة التضامن: حيث انه لابد من اشهار الشركة حتى تكتسب الشخصية المعنوية تجاه الغير، فلابد من اتخاذ عدد من الخطوات لتشكل شهادة ميلاد لها ان صح التعبير، وهذه الاجراءات تتمثل في الآتي:
أولاً: يتم نشر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ويشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات التالية:
* اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها ان وجدت.
* اسماء الشركاء ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.
* رأس مال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها.
* أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة.
* تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
* بدء السنة المالية وانتهائها.
ونلاحظ ان هذه البيانات وردت على سبيل التمثيل وليس الحصر، ودليل ذلك عبارة (وبصفة خاصة) الواردة في نص المادة من نظام الشركات.
ثانياً: قيد الشركة في سجل الشركات بإدارة الشركات بوزارة التجارة.
ثالثاً: قيد الشركة في السجل التجاري وفقاً لأحكام نظام السجل التجاري.
شركة التوصية البسيطة: هي الشركة التي تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الاقل شريكاً متضامناً مسؤولاً في جميع امواله عن ديون الشركة وفريق آخر يضم على الاقل شريكاً موصياً مسؤولاً عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال. واذا تعدد الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة اعتبرت الشركة بالنسبة لهم شركة تضامن. واهم خصائص هذا النوع من الشركات تتمثل في الآتي:
* يتكون اسم الشركة من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين مقروناً بما ينبئ بوجود شركة.
* عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر.
* المسؤولية المحدودة للشريك الموصي.
شركة المحاصة: هي أبسط انواع شركات الاشخاص، وهي الشركة التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لاجراءات الشهر. وأهم ما يميز هذا النوع من الشركات الخصائص الآتية:
* استتارها عن الغير واقتصار وجودها على الشركاء فحسب.
* لا تتمتع بالشخصية المعنوية.
* ليس لها عنوان او ذمة مالية ولا موطن ولا جنسية.
* ليس لها حق التقاضي ولا تخضع لقواعد تصفية الشركات.
* لا تلتزم بالقيد في السجل التجاري ولا يجوز شهر افلاسها.
* لا يجوز للشريك فيها ان يتنازل عن حصته.
* لا يجوز للشركة ان تصدر صكوكاً قابلة للتداول (كحصص تأسيس او اسهم او سندات).
* تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء او الحجر عليه او افلاسه او اعساره او انسحابه ما لم يتفق على غير ذلك.
* تكون تجارية دائماً.
انقضاء شركات الاشخاص في النظام السعودي: تنقضي شركات الاشخاص في النظام السعودي بعدة اسباب، منها ماهو مبني على اساس واعتبارات عامة تحتم انهاء حياة الشركة سواء كانت من شركات الاشخاص او شركات الاموال، ومنها ما هو مبني على اعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة شركة الاشخاص التي يغلب في تأسيسها الاعتبارات الشخصية.
الاسباب العامة لانقضاء شركات الاشخاص: المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات تنص على انه: (مع مراعاة اسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من انواع الشركات تنقضي كل شركة بأحد الاسباب الآتية):
* انقضاء المدة المحددوة للشركة.
* تحقيق الغرض الذي من اجله تكونت الشركة، او استحالة الغرض المذكور. انتقال جميع الحصص او جميع الاسهم الى شريك واحد.
* هلاك جميع مال الشركة او معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
* اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
* اندماج الشركة في شركة اخرى.
* صدور قرار بحل الشركة من ديوان المظالم.
الأسباب الخاصة لانقضاء شركات الاشخاص: تقوم شركات الاشخاص وكما اسلفنا على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء وتنقضي هذه الشركات للأسباب الآتية:
* وفاة أحد الشركاء.
* الحجر على أحد الشركاء او افلاسه او اعساره.
* انسحاب أحد الشركاء من الشركة.
تصفية الشركة: بعد انقضاء الشركة لأحد الاسباب السالف ذكرها تدخل في دور التصفية والمقصود من التصفية انهاء عمليات الشركة وحصر موجوداتها واستيفاء حقوقها وسداد ديونها تمهيداً لوضع الاموال الصافية بين يدي الشركاء لاقتسامها وتوزيعها اذا ارادوا. او لاستمرار احتفاظهم بملكيتها على الشيوع بعد ان انتهت شخصية الشركة بانتهاء التصفية

***********************************
التقرير الثاني
يمكننا تعريف النظام الاقتصادي بصفة عامة بأنه مجموعة متماسكة من الأفكار والمبادئ تعمل على تسيير أجزاء النشاط الاقتصادي، وتتناسق معا، وتترابط جميعا بما يهيئ لتحقيق أهداف النشاط الاقتصادي على المستويين الكلي والجزئي.

وترتبط نشأة النظام الاقتصادي الإسلامي بظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي، فقد جاء الإسلام للبشرية بمنهج متكامل يتناول كافة مجالات الحياة البشرية بالتنظيم والتقنين لقوله تعالى ((ما فرطنا في الكتاب من شيء)) (38 الأنعام) ولقوله تعالى ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) (3 المائدة).

والنظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على الالتزام بالإسلام منهجا وتطبيقا، ويستمد مبادئه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مفسرة وموضحة لهذا النظام، وتتبع ذلك مجموعة من الكتابات الفقهية التي تناولت النظام الاقتصادي الإسلامي بالدراسة والشرح واستكمال أحكام المعاملات والنشاط الاقتصادي بصفة عامة. ولم يقف النظام الاقتصادي الإسلامي عند حد الدراسات النظرية، بل قدم نموذجا عمليا للتجربة الاقتصادية الإسلامية في صدر الإسلام، حيث شهدت الدولة الإسلامية تطبيق النظام، تقدم المجتمع باتباع شرع الله وأحكامه بما فيها التعاليم الاقتصادية. وخير دليل على ذلك ما شهته الدولة الإسلامية من رخاء اقتصادي في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، حيث بلغت الدولة الإسلامية من الغنى ما زاد عن حاجات المسلمين حتى أعطوا منه أهل الذمة.

وللنظام الاقتصادي الإسلامي مبادئ تميزه عن النظم الاقتصادية الوضعية المعاصرة، وتؤثر على دوافعه بما يحقق أهدافه الأساسية، وأهم هذه المبادئ ما يلي:

العقيدة الإسلامية: وهي منبع ومنهج الحياة الإسلامية بصفة عامة، والنظام الاقتصادي بصفة خاصة. فالنظام الاقتصادي الإسلامي جزء من عقيدة لا تقبل التجزئة. وأساس هذه العقيدة توحيد الله عز وجل، والإيمان بأن الولاية لله وحده خالق الكون وما فيه، والمالك المطلق له، ورازق مخلوقاته. كذلك تشمل العقيدة الإسلامية الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالحياة الآخرة، وبالثواب والعقاب، مما يجعل سلوك المسلم في حياته اليومية من الأعمال الإيمانية. والفرد المسلم كائن مكلف ومستخلف من الله لتطبق تعاليمه وتعمير الأرض.
الاعتدال والوسطية: من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الإسلامي الموازنة بين متطلبات الروح والجسد، فلم يهمل الحاجات المادية للإنسان على حساب التكاليف الدينية والروحية.. بل فرض على الإنسان الاعتدال في سلوكه، فمن مظاهر الاعتدال والتوازن في النظام الإسلامي عدم اعترافه بالحقوق المطلقة ولا بالحريات المطلقة، بل يضع لها الضوابط حتى لا تطغى الاعتبارات المادية على الاعتبارات الأخلاقية فيختل النظام، كما يعمل النظام الاقتصادي الإسلامي على التوفيق بين الدوافع الفردية والمصالح العامة للمجتمع وفي ذلك تنظيم للفطرة البشرية. ويؤكد مبدأ الاعتدال والوسطية في الإسلام قوله تعالى ((وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)) (143 البقرة).
الواقعية والأخلاقية: فالإسلام دين الفطرة، لا ينكر أهمية المادة في حياة البشر، ولذا فقد نظم جوانب النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد، ويشبع احتياجاته الذاتية دون الإضرار بالغير. ومن هنا قام النظام الاقتصادي الإسلامي على أساس أخلاقي يستند على مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) ومبدأ الإخاء عملا بقوله تعالى ((إنما المؤمنون أخوة)) (15 الحجرات) ومن أهم الدلائل على واقعية النظام الاقتصادي الإسلامي إقراره حق الملكية الفردية بما لا يتعارض مع مصلحة الجماعة.
التكامل والترابط: إن النظام الاقتصادي الإسلامي كل مترابط تتكامل أحكامه، فلا يمكن دراسة حكم اقتصادي دون الربط بينه وبين الأحكام الأخرى لمعرفة مدى تفاعله معها، فتحريم الربا مثلا يرتبط بتحريم الاكتناز، وفرض الزكاة وإقرار حق الملكية الفردية.
العدالة: وهي المبدأ الأساسي الذي يحكم كافة جوانب الحياة البشرية والدعامة أو الركيزة الرئيسية لنظام الاقتصادي الإسلامي. فإذا كان التوحيد هو أساس العقيدة الإسلامية، فإن العدل هو جوهر المعاملات الإسلامية. والعدل أمر واجب على الفرد لقوله تعالى ((إن الله يأمر بالعدل والإحسان)) ويقوم مبدأ العدالة في النظام الاقتصادي الإسلامي على أساس مفهوم العمل والملكية الفردية والكسب الحلال كأساس لتحقيق الدخل والثروة.
والنظام الاقتصادي الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، فهو لا يرتبط بمرحلة تاريخية معينة من حيث أسسه والمبادئ التي يقوم عليها، أو أشكال بذاتها للإنتاج، ولكنه يختلف باختلاف الزمان والمكان من حيث أسلوب تطبيقه.

ويقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على أساس تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة أنواع المعاملات داخل النشاط الاقتصادي. لضمان نجاح هذا التطبيق يستلزم ضرورة:

وجود هيئة علمية تجمع بين رجال الشريعة والاقتصاد لاستنباط بعض الأحكام الشرعية فيما يستجد من أمور داخل النشاط الاقتصادي.
وجود رقابة يقظة من جانب الدولة على تصرفات الأفراد من خلال ممارستهم الفعلية للنشاط الاقتصادي، مع استعداد الدولة لتقويم أي انحراف عن الشريعة وذلك من خلال نظام الحسبة الإسلامي.
وجود رقابة ذاتية من قبل الأفراد على أنفسهم من منطلق الإيمان –بإحياء الضمير الإنساني- في كافة تصرفاتهم الاقتصادية سواء عند اكتساب دخولهم أو عند إنفاقهم لهذه الدخول.
وفي نهاية هذا المقال أو أن أشير إلى أن النظام الاقتصادي الإسلامي مثالي وواقعي وقادر على تحقيق مجتمع الكفاية الذي تحقق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، فضلا عن أن النظام الاقتصادي الإسلامي قادر على حل جميعه المشاكل الحالية التي تعاني منها البلاد الإسلامية المعاصرة. لأن النظام الاقتصادي الإسلامي ليس نظاما وضعيا من صنع أحد، ولكنه نظام إلهي من عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الأقدر على تقدير المجتمع الإسلامي. فلا بد أن يؤمن كل مسلم بأن الإسلام بصفة عامة والنظام الاقتصادي الإسلامي بصفة خاصة لم يترك صغيرة ولا كبيرة، وجاء بكل ما يحقق أهداف المجتمع بما فيها النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وينظم العلاقة بين أفراد المجتمع الإسلامي داخل دائرة النشاط الاقتصادي.

*********************************
العلامات التجارية

العلامة التجارية كلمة أو عدة كلمات أو اسم أو تصميم أو صورة أو صوت أو أي رمز آخر يميِّز منتجات شركة عن منتجات غيرها من الشركات. وربما تتكون العلامة التجارية أيضًا من أي مجموعة مما ذكر أعلاه. وتظهر معظم العلامات التجارية على المنتجات وعلى أوعيتها أو في الدعاية لمنتجاتها. ويمكن التعرف على مصدر الخدمة من علامة الخدمة. فمثلاً ربما تَسْتَخْدم شركة الكهرباء رمز المصباح للخدمات التي تقدمها.

هناك أنواع أخرى من العلامات التي يستخدمها المتخصصون أو النقابات التجارية، كما أن هناك علامات تدل على سلامة المنتجات.

ويطلق على العلامات التجارية أيضًا أسماء الصنف، ويُسهِّل ذلك معرفة الشركة المنتجة، مما يُساعد المستهلك على معرفة الصنف الذي يُعجبهُ فَيَسْهُل عليه شراؤه مرة أُخرى. وتمثل العلامة التجارية سمعة المصنع، وتسمَّى هذه السمعة الاسم التجاري وتنطوي على قيمة اقتصادية.

وتُصدر معظم البلدان أنظمة تحمي حقوق مالكي العلامات التجارية. ويجب على الشركة التي ترغب في حماية علامتها التجارية أن تنص على طبيعة حقوقها في البلد الذي ترغب حماية علامتها التجارية فيه. ومعظم البلدان تسمح للشركة بتسجيل علامتها التجارية قبل البدء باستعمالها. وتشترط بعض البلدان التسجيل قبل الالتزام بحماية حقوق العلامة التجارية.

وتُصْبِح العلامة التجارية ملكًا خاصًا للشخص الذي قام بتسجيلها. وبمجرد تسجيل العلامة التجارية فإنه لايمكن لغير المالك أن يستعملها، أو أن يستعمل علامة مشابهة لها بغرض إرباك المستهلكين. وبما أن العلامة التجارية ملك خاص؛ فمن الممكن تأجيرها للمصانع الأخرى. وغالبًا ما يحدث ذلك عندما تسمح إحدى الشركات لشركة أخرى بتصنيع المنتجات نفسها في بلد أجنبي.

ويحدث أن تفقد الشركة علامتها التجارية عندما تشيع منتجاتها. ولكل بلد قوانينه الخاصة التي تقرر الظروف التي تفقد فيها العلامة التجارية خصوصيتها. وتقوم بعض البلدان بإجراء استفتاء حول هذه القضية، بينما تقوم بعض البلدان الأخرى باستشارة النقابات التجارية. ومن أمثلة العلامات التجارية التي أصبحت حقًا مشاعًا للجميع في بعض البلدان: أسبرين، وبايرو، وهوفر.

وتحمي اتفاقية مؤتمر باريس الدولي مُلاَّك العلامات التجارية المنتجين لبلدان تتمتع بعضوية في هذا المؤتمر. ويتحقق لمالكي العلامات التجارية الحماية نفسها لعلاماتهم التجارية سواءً في بلدانهم أو في
بلدان أخرى
******************************

تقوم الشركة على فكرة الاشتراك بين شخصين او أكثر بغية تكتيل الجهود والاموال اللازمة للنهوض بالمشروعات الاقتصادية المتوسطة والكبيرة، والتي يتعذر على الاشخاص مهما كانت قدرتهم وعظمت ثروتهم القيام بها فرادى لاعتبارات مادية ونفسية، ولضرورة تنظيم هذا العمل التجاري صدر نظام الشركات المصادق عليه بالمرسوم الملكي 6/2في يوم 1385/3/23هـ .
والشركة او الشراكة يمكن تأصيلها في فقهنا الاسلامي بما روي في الحديث القدسي: يقول الله تعالى: (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما)، وكذلك ما روي عن اسامة بن شريك انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعرفني: فقال عليه السلام: كيف لا أعرفك وكنت شريكي، ونعم الشريك لا تداري ولا تماري. وقد بعث صلى الله عليه سلم والناس يتعاملون بهذه الشركة فأقرهم عليها حيث لم ينههم ولم ينكر عليهم والتقرير أحد وجوه السنة، واما الاجماع فما نراه من اشتراك المسلمين في التجارة من صدر الاسلام حتى الآن بدون نكير.
طبيعة الشركة: الشركة في جوهرها ماهي إلا عقد يهدف اطرافه الى تحقيق الربح، وفي هذا الصدد تنص المادة الاولى من نظام الشركات في المملكة على انه: (الشركة عقد، يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر، بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من المال او عمل، لاقتسام ما قد ينشأ من المشروع من ربح او خسارة). ويخضع عقد الشركة للقواعد العامة للعقود فيجب ان يتوافر فيه الرضا والمحل والسبب والاهلية بشروطهم التي تجعلنا امام عناصر صحيحة وغير مشوبة بأي عيب، وهذه تعرف بالاركان الموضوعية العامة، اما الاركان الموضوعية الخاصة، فتتمثل في تعدد الشركاء، وهو امر تقتضيه الفكرة التعاقدية للشركة وهي الفكرة التي اخذ بها نظام الشركات السعودي حيث قرر في مادته الاولى: (الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر...)، وتقديم الحصص، حيث يلتزم كل شريك بتقديم حصته في رأس مال الشركة وإلا انهارت فكرة الشركة، والحصص ثلاث انواع فإما ان تكون حصة نقدية وقد تكون حصة عينية، وقد تكون عملاً أي حصة بالعمل، وتوفر نية المشاركة، أي انصراف نية الشركاء الى التعاون بطريقة ايجابية وعلى قدم المساواة فيما بينهم بغية تحقيق غرض الشركة.
كما يخضع عقد الشركة لما يعرف بالاركان الشكلية التي تتمثل في، كتابة العقد، حيث اشترط نظام الشركات السعودي كتابة عقد الشركة (باستثناء شركة المحاصة) للاحتجاج به على الغير بل ان الكتابة لا تكون قاصرة على العقد الاساسي فحسب بل تشمل كافة التغيرات التي تطرأ عليه وتثبت الكتابة في النظام السعودي امام كاتب عدل وإلا كان العقد او التعديل غير نافذ في مواجهة الغير.
شهر عقد الشركة والشخصية المعنوية لها: القاعدة في النظام السعودي هي ان الشركة تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها (باستثناء شركة المحاصة) غير انه لا يحتج بوجودها على الغير إلا بعد استيفاء اجراءات الشهر التي ينص عليها النظام في مادته الثالثة عشرة. والجزاء الذي يترتب كقاعدة عامة على تخلف أحد اركان العقد الموضوعية هو البطلان.
وبالتالي تكتسب الشركة شخصية معنوية ويكون لها اسمها الخاص بها، يميزها عن غيرها من الشركات ويتم التوقيع به على سائر معاملاتها والتزاماتها. ويختلف اسم الشركة باختلاف شكلها ففي شركات التضامن والتوصية بنوعيها، يسمى الاسم عنوان الشركة ويتكون من اسماء الشركاء المتضامنين والذين يسألون عن ديون الشركة في اموالهم الخاصة غالباً ما يقتصر اسم الشركة في هذه الشركات على ذكر اسم أحد الشركاء المتضامنين مع اضافة عبارة (وشركاه). أما في شركات المساهمة فليس للشركة سوى اسم تجاري مستمد كقاعدة عامة من الغرض الذي انشئت من اجله الشركة، اما الشركات ذات المسؤولية المحدودة يجوز ان يكون لها عنوان او اسم تجاري حسب رغبة الشركاء.
تمثيل الشركة وجنسيتها: الشركة كشخص معنوي لا يمكن ان تتعامل بذاتها ومن ثم لابد من وجود شخص طبيعي واحد او اكثر لكي يعبر عن ارادة الشركة ويدير شؤونها ويمثلها في علاقاتها مع الغير وامام القضاء. ويمثل شركة المساهمة مجلس الادارة ورئيسه وعضوه المنتدب ويمثل الشركات الاخرى مديراً او اكثر وذلك وفقاً للقواعد الخاصة بذلك.
ولابد أن يكون للشركة جنسية محددة تثبت انتسابها لدولة معينة فلا توجد شركة عديمة الجنسية اذ متى فقدت الشركة جنسيتها دون ان تكتسب جنسية اخرى تحتم حلها وتصفيتها، وان كانت هناك شركات توصف بالدولية كشركات الطيران والملاحة البحرية فإن هذا الوصف يصدق فقط على نشاط هذه الشركات من حيث امتداده من اقليم الى آخر وليس على جنسية هذه الشركات. وحسب نظام الشركات السعودي فإنه باستثناء شركة المحاصة تتخذ كل شركة تؤسس وفق احكام النظام مركزها الرئيسي في المملكة العربية السعودية وتمتع بالجنسية السعودية.
أشكال الشركات في النظام السعودي: جرى الفقه على تقسيم الشركات التجارية الى قسمين كبيرين هما، شركات أشخاص وتسمى ايضاً شركات الحصص، وشركات اموال، وأساس هذا التقسيم هو مدى قيام الشركة على الاعتبار الشخصي بين الشركاء، ومدى مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة في مواجهة الغير، وهناك في الواقع شركات يصعب ادخالها في القسمين السابقين وذلك لكونها تجمع بين خصائص شركات الاشخاص وشركات الاموال، لذلك فقد اصطلح على تسميتها الشركات المختلطة. ولقد حدد نظام الشركات السعودي الاشكال القانونية التي يمكن ان تتخذها الشركات في المملكة بثمانية هي: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة وشركة المساهمة وشركة التوصية بالاسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة ذات رأس المال القابل للتغيير، والشركة التعاونية، ويلاحظ ان هذا التعداد ورد على سبيل الحصر حيث نصت المادة الثانية من النظام صراحة على (تكون باطلة كل شركة لم تتخذ الاشكال المذكورة، ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولون شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا العقد).
أنواع شركات الاشخاص في النظام السعودي: وحيث انه كما اسلفنا ان انواع الشركات قد حددت حصراً في النظام، فعليه نجد ان شركات الاشخاص تشمل كلا من الشركة التضامنية وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة، وهي عموماً الانواع التي يلعب فيها العامل الشخصي دورا رئيسيا في تأسيسها.
شركة التضامن: هي الشركة التي تتكون من شريكين او اكثر مسؤولين بالتضامن في جميع اموالهم عن ديون الشركة، وهي من أكثر انواع شركات الاشخاص شيوعاً في الحياة العملية ولعله يمكننا اجمال اهم خصائص هذا النوع من الشركات في الآتي:
* المسؤولية التضامنية والمطلقة للشركاء عن ديون الشركة.
* دخول اسم شريك او اكثر في عنوان الشركة.
* عدم قابلية حصة الشريك للتداول (الانتقال).
* اكتساب جميع الشركاء لصفة التاجر متى كان موضوع الشركة القيام بأعمال تجارية.
إجراءات شهر شركة التضامن: حيث انه لابد من اشهار الشركة حتى تكتسب الشخصية المعنوية تجاه الغير، فلابد من اتخاذ عدد من الخطوات لتشكل شهادة ميلاد لها ان صح التعبير، وهذه الاجراءات تتمثل في الآتي:
أولاً: يتم نشر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ويشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات التالية:
* اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها ان وجدت.
* اسماء الشركاء ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.
* رأس مال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها.
* أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة.
* تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
* بدء السنة المالية وانتهائها.
ونلاحظ ان هذه البيانات وردت على سبيل التمثيل وليس الحصر، ودليل ذلك عبارة (وبصفة خاصة) الواردة في نص المادة من نظام الشركات.
ثانياً: قيد الشركة في سجل الشركات بإدارة الشركات بوزارة التجارة.
ثالثاً: قيد الشركة في السجل التجاري وفقاً لأحكام نظام السجل التجاري.
شركة التوصية البسيطة: هي الشركة التي تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الاقل شريكاً متضامناً مسؤولاً في جميع امواله عن ديون الشركة وفريق آخر يضم على الاقل شريكاً موصياً مسؤولاً عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال. واذا تعدد الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة اعتبرت الشركة بالنسبة لهم شركة تضامن. واهم خصائص هذا النوع من الشركات تتمثل في الآتي:
* يتكون اسم الشركة من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين مقروناً بما ينبئ بوجود شركة.
* عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر.
* المسؤولية المحدودة للشريك الموصي.
شركة المحاصة: هي أبسط انواع شركات الاشخاص، وهي الشركة التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لاجراءات الشهر. وأهم ما يميز هذا النوع من الشركات الخصائص الآتية:
* استتارها عن الغير واقتصار وجودها على الشركاء فحسب.
* لا تتمتع بالشخصية المعنوية.
* ليس لها عنوان او ذمة مالية ولا موطن ولا جنسية.
* ليس لها حق التقاضي ولا تخضع لقواعد تصفية الشركات.
* لا تلتزم بالقيد في السجل التجاري ولا يجوز شهر افلاسها.
* لا يجوز للشريك فيها ان يتنازل عن حصته.
* لا يجوز للشركة ان تصدر صكوكاً قابلة للتداول (كحصص تأسيس او اسهم او سندات).
* تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء او الحجر عليه او افلاسه او اعساره او انسحابه ما لم يتفق على غير ذلك.
* تكون تجارية دائماً.
انقضاء شركات الاشخاص في النظام السعودي: تنقضي شركات الاشخاص في النظام السعودي بعدة اسباب، منها ماهو مبني على اساس واعتبارات عامة تحتم انهاء حياة الشركة سواء كانت من شركات الاشخاص او شركات الاموال، ومنها ما هو مبني على اعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة شركة الاشخاص التي يغلب في تأسيسها الاعتبارات الشخصية.
الاسباب العامة لانقضاء شركات الاشخاص: المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات تنص على انه: (مع مراعاة اسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من انواع الشركات تنقضي كل شركة بأحد الاسباب الآتية):
* انقضاء المدة المحددوة للشركة.
* تحقيق الغرض الذي من اجله تكونت الشركة، او استحالة الغرض المذكور. انتقال جميع الحصص او جميع الاسهم الى شريك واحد.
* هلاك جميع مال الشركة او معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
* اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
* اندماج الشركة في شركة اخرى.
* صدور قرار بحل الشركة من ديوان المظالم.
الأسباب الخاصة لانقضاء شركات الاشخاص: تقوم شركات الاشخاص وكما اسلفنا على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء وتنقضي هذه الشركات للأسباب الآتية:
* وفاة أحد الشركاء.
* الحجر على أحد الشركاء او افلاسه او اعساره.
* انسحاب أحد الشركاء من الشركة.
تصفية الشركة: بعد انقضاء الشركة لأحد الاسباب السالف ذكرها تدخل في دور التصفية والمقصود من التصفية انهاء عمليات الشركة وحصر موجوداتها واستيفاء حقوقها وسداد ديونها تمهيداً لوضع الاموال الصافية بين يدي الشركاء لاقتسامها وتوزيعها اذا ارادوا. او لاستمرار احتفاظهم بملكيتها على الشيوع بعد ان انتهت شخصية الشركة بانتهاء التصفية

اتمنى انج تستفيدي زتفيديني بحيث انج تشاركيني في نشاطي اذا ممكن / اتمنى

مشكورة أختي ما تقصرين

وإذا بغيتين موضوع خبريني وان شاء الله أجيبه لج من ما جبتين ليي هذا الموضوع .....

تحياتي
AlSaEeD