هااااااااااااااااااااااااااااااااااي احلى شباب بالدنيا بصراحة عيني عليكم باردة تعاونكم ممتاز بين بعض واجد حلو بس انا بعد عندي طلب بغيت
تقرير قصد 312 بغيت واحد من هذلين المواضيع:
1- النقود
2-التجارة الدولية
3-ميزان الدفوعات
4-التنمية الصناعية في البحرين
4-التضخم




وتقارير حق البنك 211:
1- النقود في البحرين
2-مؤسسة نقد البحرين
3- استعمالات الذهب
4- الشيكات

بس ابليز ما ابي تقارير من مكتبة البحوث لان ابصراحة الموقع يشير عندي ابليز ابيهم ضروري

تفضلي...
وهذا من الواحات نقلته لج...

النقود
وظائف النقود:
تبين لنا من تطور نشأة النقود أنها جاءت للقضاء على صعوبات المقايضة من ناحية، ولتيسير عمليات التبادل التي زاد حجمها زيادة كبيرة من ناحية أخرى، ومن خلال هذا التطور الذي كان يأتي دائماً لكي يلبي حاجات المجتمع يمكن جمع وظائف النقود في قسمين:
* الوظائف الأساسية.
* الوظائف الثانوية أو المشتقة من الوظائف الأساسية
وهناك وظيفتان أساسيتان للنقود:
* هي وسيط للتبادل.
* هي مقياس مشترك للقيمة.
وثلاث وظائف ثانوية أو مشتقة وهي:
* تستخدم كمستودع للقيمة.
* تستخدم كمعيار للمدفوعات الآجلة.
* تستخدم كاحتياط لقروض البنوك.
ولنشرح باختصار كل وظيفة على حدة:
(أ) النقود كوسيط للتبادل:
كانت صعوبات المقايضة سبباً في ظهور هذه الوظيفة، ولذلك تعتبر أقدم وظيفة للنقود هي قياسها كوسيط للتبادل، فهي وسيلة لنقل ملكية السلع والخدمات من طرف إلى طرف وبالتالي فهي (قوة شرائية) تسهّل التبادل بين طرفين دون الحاجة إلى البحث عن طرف ثالث على أساس أن أداة التبادل هذه تحظى بالقبول العام، وتمكن من حصول (تقسيم العمل) حتى تتحقق نتائج التبادل بصورة طبيعية متواصلة.
(ب) النقود كمقياس مشترك للقيمة:
الوظيفة للنقود استخدامها لقياس قيم السلع والخدمات ونسبة قيمة كل سلعة إلى غيرها من السلع. وفي هذه الحالة تصبح النقود معدلاً للاستبدال وخاصة بين السلع الكبيرة الحجم التي يصعب تجزئتها إلى وحدات صغيرة دون أن تفقد قيمتها. ومن هذه الوظيفة اشتقت وظيفة فرعية هي استخدامها كوحدة للتحاسب فالوحدة النقدية لأي دولة هي وحدة تقاس بها قيم السلع والخدمات في المجتمع. فإذا كان يمكن مبادلة آلة معينة بعشرين طن من الحنطة وكان ثمن الحنطة عشرين ديناراً، فإن هذا يعني أن ثمن الآلة 400 دينار، وفي حالة تواجد النقود ليس من الضروري أن يكون كل طرف محتاجاً لسلعة الآخر، وإنما يكفي تقديم النقود للحصول على السلعة وهكذا قضت هذه الوظيفة على صعوبات المقايضة التي كانت تقتضي ضرورة وجود اتفاق مزدوج للحاجات بين الطرفين، كما يسّرت حسابات التكاليف النسبية للمشروعات البدائل في الإنتاج وكل ما يتصل بالإنتاج من حسابات أخرى، وكذلك لتوزيع الأرباح، وتظهر أهمية هذه الوظيفة كلما كانت الوحدة النقدية ثابتة القيمة نسبيا.
(ج) النقود كمستودع للقيمة:
ليس من الضروري لمن يحصل على النقود أن يقوم بإنفاقها في الحال ولكن الذي يحدث عملياً أن الفرد ينفق جزء ويدّخر جزء آخر ليقوم بالشراء في فترات لاحقة، وطالما أن الفرد لا يحتفظ بالنقود لذاتها وإنما بقصد إنفاقها في فترات لاحقة، أو لمقابلة احتياجات طارئة، فإن النقود في هذه الحالة تقوم بوظيفة مخزن للقيمة، خاصة وأنها تتميز بسهولة حفظها، كما أنها تجنّب الفرد تكاليف التخزين والحراسة، فضلاً عن أن حفظ السلع لفترات طويلة قد يعرضها للتلف.
ولكن يشترط لكي تؤدي النقود هذه الوظيفة على الوجه الأكمل، أن تحتفظ بقيمتها النسبية لفترة طويلة، وهذا يعني الثبات النسبي لكل من العرض والطلب حتى يظل مستوى الأثمان ثابتاً. ولكن قيام الحرب العالمية الأولى وما تلاها من أحداث أدى إلى الارتفاع المطرد لأثمان السلع والخدمات مما ترتب عليه انخفاض قيمة النقود.
وفي مواجهة ذلك لجأ الأفراد إلى الاحتفاظ بالقيمة في صورة أسهم وسندات وبعض السلع المعمرة كالعقارات وغيرها. ومن مزايا الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل أنه يدرّ عائداً لصاحبه في صورة ربح أو فائدة أو ريع، فضلاً عمّا تحققه من أرباح رأسمالية إذا ما ارتفعت الأسعار ولكنها من ناحية أخرى قد تحقق له خسائر رأسمالية إذا انخفضت الأسعار. ومع ذلك قد يفضل الأفراد الاحتفاظ بالقيمة في صورة نقود لأنها تعتبر أصل كامل السيولة خاصة وأن هناك دوافع تقتضي الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل منها دافع المعاملات ودافع الاحتياط ودافع المضاربة.
(د) النقود كمعيار للمدفوعات الآجلة:
عندما أصبح الإنتاج للسوق أدى التخصّص وتقسيم العمل إلى كبر حجم الوحدات الإنتاجية ومنعاً لتكدس المنتجات واستمرار الإنتاج اقتضى النظام الاقتصادي تسويق المنتجات على أساس العقود.
فالعقد يتمّ في الوقت الحاضر على أساس أثمان معينة والتسليم يتمّ في وقت لاحق، لذلك كان لابد من معيار يتم على أساسه تحديد الأثمان، وقد استطاعت النقود أن تقوم بهذا الدور.
وفي مقابل قيام الشركات بالإنتاج الآجل قامت البنوك بإقراض الشركات لتمويل المستودعات، وبذلك يسّرت النقود التوسيع في عمليات الائتمان، وكذلك استطاعت الحكومات أن تحقق مشروعاتها على طريق إصدار السندات، فتحصل بمقتضاها على الأموال اللازمة على أن يتمّ سداد القرض في آجال لاحقة. وهنا نجد أن النقود قد استعملت كوسيلة للمدفوعات الآجلة وإذا كنا قد لاحظنا أن النقود تفقد صفتها كمستودع للقيمة في أوقات التضخم العصيبة، فإنها تفقد أهميتها كمعيار للمدفوعات الآجلة كلما تزعزعت ثقة المتعاملين فيها وعندئذٍ يقلّلون من التعاقد للمستقبل، لذلك يشترط لكي تقوم النقود بهذه الوظيفة أن تظل محتفظة بقيمتها لفترة طويلة نسبياً، أي لابد من توافر الثقة بين المدين والدائن، بأن وحدة النقود لن تتغير قيمتها عند وقت السداد عنها في إبرام العقود.
(هـ) النقود الاحتياطية لقروض البنوك:
إن وجود كمية من النقود في البنوك من شأنها تمكين البنوك من إقراض عملائها وتيسير عمليات الائتمان والاقتراض، فإذا كان لدى المتعاملين مع البنوك مبلغ من النقود فإنهم يستطيعون على أساسه (سواء أودع في البنك أم لم يودع) أن ينالوا قرضاً أو يفتح لهم اعتماد.
2- تعريف النقود:
من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نلخص بالتعريف التالي، النقود: هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً في التداول، وتستخدم وسيطاً للتبادل ومقياساً للقيم ومستودعاً لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريف الموجز للنقود هو (أن النقود: هو كل ما تفعله النقود) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكّدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقوداً، أي أن العملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة، والأوراق التي تصدرها البنوك والشيكات، وكمبيالات التبادل وحتى السندات (بحسب اعتبارها نقود) ولو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى والكفاءة. وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها (كالعملة الذهبية والفضية) هي أكثر أنواع النقود قبولاً، وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود.
3- مكانة النقود وأهميتها في النظم الاقتصادية المختلفة:[/ALIGN]


--------------------

وهاي تقرير البنوك ...

تقوم "مؤسسة نقد البحرين" بوظيفة البنك المركزي. وتدير هذه المؤسسة شؤون العملة الوطنية؛ وتضمن انتظام عمل الأسواق المحلية لصرف العملات الأجنبية؛ وتحافظ على قيمة العملة المحلية وعلى الاستقرار النقدي؛ وتنظّم الأعمال المصرفية اللازمة للرقابة على النظام المصرفي؛ وتضبط الائتمان المصرفي وفقا لسياسات الحكومة؛ وتساعد على تنمية أسواق البحرين الماليـة؛ وتتصرف كوكيل مالي عن الحكومة في إصدار واسترداد أصول/أوراق الدين . ويفصّل القانون الخاص بالمؤسسة الصادر بالمرسوم الأميري رقم 23 لعام 1973 سلطاتها ومسؤولياتها، بما فيها الترخيص للبنوك، وتنظيم أنواع العمل التجاري الذي يمكن للبنوك ولغيرها من المؤسسات المالية أن تديره، وتحديد رأس المال والاحتياطات المطلوبة، وتقرير إفلاس وتصفية البنوك والمؤسسات المتصلة بها.

وخططت "مؤسسة نقد البحرين" سنة 2001 لإصدار لوائح جديدة للبنوك الإسلامية تأخذ في الاعتبار سماتها الخاصة والمقاييس المحاسبية التي أرستها "هيئة المحاسبة والتدقيق للبنوك والمؤسسات الإسلامي"، وكذلك الإرشادات العالمية المختلفة التي وضعتها "لجنة بازل". كما أن البحرين مقر "المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية" الذي تأسس في أيلول/سبتمبر 2000 ليكون المنظمة الأم للبنوك الإسلامية. وأكدت الهيئتان اللتان يرأس مجلسيّ إدارتيهما الشيخ صالح كامل أن رد الفعل العنيف المضاد للإرهاب الدولي في أعقاب 11 أيلول/سبتمبر 2001 لم يطال أي بنوك إسلامية. وأصدرت "مؤسسة نقد البحرين" أوامرها بتجميد أصول أي فرد أو أية منظمة يشتبه بأنها إرهابية. في منتصف السبعينات نفـّـذت "مؤسسة نقد البحرين" خطة لجذب المؤسسات المالية العالمية إلى البلاد من خلال تقديمها المزايا التالية: الموقع الاستراتيجي بين منطقتين زمنيتين في الغرب والشـرق الأقصى؛ بيئة خالية من الضرائب؛ استقرار على مستوى الاقتصاد الكلي؛ قوة عمل ماهرة ومؤهلة؛ وضوح في الإطار القانوني والإداري؛ خدمات بنية تحتية حديثة؛ وسياسات اقتصادية ليبرالية مثل قابلية الدينار البحريني للتحويل إلى عملات أخرى بأسعار السوق.

البحرين مقر لـ 180 مؤسسة مالية وأكثر من 100 شركة تأمين. ويضم القطاع المالي مزيجا فريدا من الأسماء المحلية والإقليمية والعالمية، ويقدم خدمات ومنتجات ونشاطات مالية متنوعة. ويضم القطاع أحد عشر مصرفا إسلاميا خالصا يبلغ مجمـوع موجوداتها 2 مليار دولار، ما يمثل أكبر تجمع لخدمات البنوك الإسلامية.

ومن بين بنوك أوف شور (off shore)، تقدم المؤسسة المصرفية العربية مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية مثل الخدمات التجارية وتشكيل الهيئات الاعتبارية وتمويل التجارة. كما أن لديها خدمات أخرى تتعلق بالأعمال المصرفية الاعتبارية والخزينة، وبالأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية الخاصة. "بنك الخليج للاستثمار" مؤسسة رئيسية أخرى لها أدوار متنوعة تشمل المشروعات التجارية والرأسمالية. ومن بين البنوك الاستثمارية الكثيرة في البحرين، تأسس بنك "طيب " في الخليج وله فروع في الهند وتركيا وآسيا الوسطى.

إن أكبر بنكين محليين هما "بنك البحرين الوطني" الذي تأسس عام 1957 و "بنك البحرين والكويت". ويعمل "بنك البحرين للتنمية"، الذي تأسس سنة 1991، على تشجيع الاستثمارات في البلاد (في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات التجارية أساسا)، وعلى خلق فرص عمل في البلاد، وعلى إيجاد فرص تنموية. "البنك الشامل" الذي انضم إلى بنك فيصل الإسلامي، الذي تأسس سنة 1982، مع فرع آخر لمجموعة "دار المال الإسلامي" يعتبر واحدا من اكبر بنوك البحرين التجارية وهو متخصص في العمل المصرفي الإسلامي. ويتولى "معهد البحرين للعمل المصرفي والتمويل" تدريب العديد من موظفي البنوك في البحرين.

وصنفت "مؤسسة التراث" (Heritage Foundation)، وهي مؤسسة محافظة مقرها واشنطن، النظام المصرفي البحريني في المرتبة رقم ـ "مستوى منخفض جدا من القيود" ـ على مقياس للانفتاح الاقتصادي درجاته من 1 إلى 5 بحيث ترمز الدرجة رقم 1 إلى أعلى درجات الانفتاح على رأس المال العالمي ودرجة 5 إلى أقلها انفتاحا.

منقول

مشكور وما قصرت