السلام عليكم .

ممكن طلب

لو سمحتون امبي تقرير حق متج 111

مثل عن مشروعات التجارية أو الشركات أو التجارة ... الخ

بغيت 3 أوراق متكونه من تقرير

لو سمحتون امبي معها المرجع ...


فكون شاكره اليكم ...


بغيت في أسرع وقت ممكن, قبل تاريخ 10/3/2005


تحياتي ,,

فتاة الزينبية

وعليكم السلام ..



التِّجارة الدولية

عملية تبادل السلع والخدمات بين الدول. وتختلف عن التجارة المحلية التي تتم كلية داخل البلد الواحد. وتسمى التجارة الدولية أحيانًا بالتجارة العالمية أو التجارة الخارجية.

تسمح التجارة الدولية للدول بالتخصص في إنتاج المواد التي يتناسب صنعها مع الموارد الموجودة في تلك الدول. وتستفيد الدول من التجارة الدولية عن طريق إنتاج السلع التي تستطيع إنتاجها بتكلفة أقل، وشراء السلع الرخيصة التي ينتجها الآخرون. تُمكِّن التجارة الدولية من إنتاج سلع أكثر وإشباع رغبات إنسانية بطريقة أفضل، مما لو حاول قطر ما، إنتاج كل ما يحتاجه داخل حدوده الخاصة.

وبحلول أوائل التسعينيات من القرن العشرين، بلغت التجارة الدولية ـ والتي تقاس بالصادرات ـ حوالي ثلاثة تريليونات ونصف التريليون دولار أمريكي في السنة. وكانت أهم الأقطار المصدِّرة آنذاك ألمانيا والولايات المتحدة واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة. تُنفّذ معظم التجارة الدولية بوساطة المصدرين والمستوردين غير الحكوميين، ويدار جزء صغير بوساطة الحكومات. وتدار معظم التجارة الدولية في الدول الشيوعية بوساطة الحكومة.


لماذا تتبادل الدول تجارتها.

تقوم التجارة بين الدول لنفس أسباب قيامها داخل الدولة الواحدة. فعلى سبيل المثال، التجارة بين أستراليا واليابان تشابه التجارة بين الولايات المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، مثل ولايتي ويومينج ورود آيلاند. في كلتا الحالتين تتخصّص الأقاليم بسبب وجود موارد معيّنة لدى بعضها غير موجودة لدى البعض الآخر، مما يجعل مثل هذا التخصّص معقولاً ومربحًا. تمتلك كل من أستراليا وويومينج مساحة كبيرة من الأرض وعددًا قليلاً من السكان نسبيًا. ويعتبر هذا أفضل مزيج من الموارد الإنتاجية اللازمة للتربية المثلى للأبقار. تمتلك اليابان ورود آيلاند أراضي قليلة، بينما تمتلكان كثيرًا من العمال المهرة ورأس المال. ومثل هذا المزيج يحقق إنتاجًا صناعيًا أفضل. تتخصص أستراليا وويومينج في إنتاج الأبقار وبيع اللحوم لليابان ورود آيلاند. وفي المقابل تتخصص اليابان ورود آيلاند في المنتجات الصناعية وبيعها إلى أستراليا وويومينج.

تُشترى السلع وتُباع بناء على أسعارها، حيث يريد الناس دومًا شراء أرخص سلع متوفرة. وتنتج هذه السلع في الدول التي تكون تكلفة إنتاجها منخفضة، ولهذا السبب فإنّ أسعار السلع الصناعية اليابانية أقل من مثيلاتها في أستراليا.


تفيد التجارة الدولية الناس من طريقين رئيسيين: أحدهما، يستطيع المستهلكون الحصول على سلع أكثر وبتكلفة أقل من خلال التخصص والتبادل بدلاً من محاولة كل قطر الاكتفاء الذاتي وإنتاج كل شيء يحتاجه بنفسه. والآخر يجعل من الممكن أن تستخدم الموارد النادرة بكفاءة أعلى، إذا كان كل قطر يركز على السلع التي يستطيع إنتاجها بكفاءة أكبر من الأقطار الأخرى. يقرر المبدأ الاقتصادي للمزايا النسبية أن كل دولة يجب أن تركّز على السلع التي تستطيع إنتاجها بكفاءة عالية وتشتري من الدول الأخرى السلع التي لاتستطيع إنتاجها بكفاءة مماثلة.

يتم تبادل القدر الأكبر من التجارة الدولية بين الدول الصناعية المتقدمة. وتحدث هذه التجارة لأن دخل معظم الناس في تلك الدول، يسمح لهم بشراء كميات كبيرة من السلع، وكذلك لأن تلك الدول تمتلك معظم الصناعات المتخصصة. على سبيل المثال تصدر الولايات المتحدة الأمريكية الطائرات ومعدات الحواسيب لليابان، وفي المقابل تستورد السيارات ومعدات التسجيل والتلفاز الملون من اليابان.




سياسات التجارة الحكومية.

تؤثر تلك السياسات في حجم التجارة بين الدول. يمكن أن تنتقل السلع في التجارة المحلية من مكان إلى آخر بحرية. أما في التجارة الدولية، فتضع الحكومات غالبًا عقبات مصطنعة ضد حرية التجارة من دولة إلى أخرى. إحدى هذه العقبات التعريفة الجمركية ونظام رسوم الاستيراد التي تُفرض على السلع القادمة إلى البلد. تجعل التَّعريفة هذه السلع أكثر غلاء ومن ثم تشجع المستهلكين على شراء سلع الشركات المحلية. وهناك حاجز تجاري آخر وهي الحصص التي يتم بموجبها تحديد كميات الواردات المسموح بها. وطبقًا لهذا النظام يجب على المستورد عادةً الحصول على ترخيص حكومي قبل إحضار السلع إلى البلد.

تقلِّص الحواجز التجارية غالبًا حجم التجارة الدولية، وترفع الأسعار للمستهلكين، وتحرم الدول من الاستفادة الكاملة من التخصّص. ومع هذا تضع جميع الدول مثل هذه العقبات لأسباب متعددة، منها عدم قدرة المنتجين والعمال المحليين على منافسة منتجي الدول الأخرى ذات الكفاءة العالية، ومن ثم يضغطون على حكوماتهم لتحميهم من المنافسة الأجنبية. وفي بعض الأحوال تفضِّل الدول عدم الاعتماد على مصادر العرض الأجنبي خاصة في حالة حدوث حرب. وتحمي الدول غالبًا الصناعات التي تعتبر أساسية للمصلحة الوطنية، على الرغم من أن هذه السلع يمكن استيرادها من دول أخرى بأسعار أقل في وقت السِّلم.





تفرض الدول الأقل نموًا قيودًا تجارية لتشجيع النمو الصناعي لديها، بدلاً من الاعتماد على الزراعة أو المعادن، وتحمي هذه الدول الصناعات الحديثة من مواجهة الصناعات القائمة في الدول الأكثر تطورًا، وذلك لأنهم يعتقدون أن هذه الصناعة هي المفتاح للتقنية الحديثة وللمؤسسات الاجتماعية وحتى للقوة العسكرية.


تمويل التجارة الدولية. تمتلك الدول المختلفة أنظمة نقدية مختلفة. ونتيجة لهذا يجب أن يكون المستوردون قادرين على مبادلة نقودهم بنقود الدول التي يشترون منها السلع. على سبيل المثال، يجب أن يدفع المستورد الماليزي الذي يشتري سلعًا من المصدر البريطاني بالجنيه الأسترليني. ويمكن أن يحصل بنك المستورد الماليزي على الجنيه من سوق الصرف الأجنبي التي تُباع فيها العملة الأجنبية وتُشترى، ويُعرّف معدل الصرف الأجنبي بأنه سعر وحدة العملة الأجنبية معبرًا عنها بالعملة المحلية.

تحتفظ معظم الدول بسجلات لمعاملاتها مع الدول الأخرى. وتسمى هذه السجلات بميزان المدفوعات. وإلى جانب الصادرات والواردات يشتمل ميزان المدفوعات على بنود أخرى مثل: المساعدات الأجنبية والاستثمارات الخارجية والدخل الناتج عن الاستثمارات ونفقات السياحة. وإذا كان على الدولة أن تدفع إلى الدول الأخرى أكثر مما تسلَّمته منها، فإنها تواجه عجزًا في ميزان مدفوعاتها.

حرية العمل والتجارة


حرية العمل والتجارة نظرية في السياسة الاقتصادية في الغرب تتضمن عدم تدخُّل الحكومة في القرارات التي تقرُّها السوق التنافسية المفتوحة. وتشتمل هذه القرارات على وضع الأسعار والأجور ووضع الخيارات الأخرى التي تؤثِّر في بيع السلع والخدمات. واستنادًا إلى هذه النظرية، يكون العمال في أوج إنتاجهم، كما يكون أداء اقتصاد الدولة أكثر كفاءة، حيث يتمكَّن الناس من ملاحقة مصالحهم الاقتصادية الخاصة بحرية نسبية.

أصبح تعبير حرية العمل والتجارة متداولاً وشعبيًا من قِبل مجموعة من الكتَّاب الفرنسيين يُدْعَوْن الفيزيوقراطيين، أتباع المذهب الاقتصادي السياسي الذين يؤمنون بحرية الصناعة والتجارة، خلال خمسينيات وثمانينيات القرن الثامن عشر الميلادي. وكانت حكومات العديد من الدول الأوروبية في ذلك الوقت تمارس سياسيات تعرف بـ الميركانتايلية أو التجارية، وتضمَّنت الميركانتايلية أنظمة صارمة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، كان هدفها الرئيسي زيادة معدل الصادرات على معدَّل الواردات. وأصر الفيزيوقراطيون على أن فرض مثل هذه القيود يحول دون نمو التجارة.

ووضعت مجموعة من المفكرين يُدْعَوْن بالمدرسة الكلاسيكية البريطانية يترأسها الاقتصادي الأسكتلندي آدم سميث، تفسيرًا كاملاً لمبدأ نظرية حرية العمل والتجارة ودفاعًا عنها خلال سبعينيات القرن الثامن عشر وأربعينيات القرن التاسع عشر الميلاديين. وجاء دعمُهم عندما توافَقَ مبدأ هذه النظرية مع حاجات تطوّر الاقتصاد الصناعي السريع وتلاءَم معه. وبدأ الاقتصاديون الكلاسيكيون بفرضية أنَّ تحفيزَ الأفراد أمرٌ تحركه المصلحة الذاتية. وأكدوا أن الناس يخدمون مصالحهم الخاصة على أحسن وجه عندما يقدِّمون السلع والخدمات التي يحتاجها الآخرون، وأن التنافس في السوق المفتوحة، يشجِّع ويحرِّك الازدهار للجميع. لذا يجب أن يكون دور الحكومة محدودًا في تنظيم الاقتصاد.

وقد أثَّرت نظرية حرية العمل والتجارة على الفكر والعمل الاقتصادي بشكل كبير خلال أوائل وأواسط القرن التاسع عشر. وقد وجه لهذه النظرية العديد من الانتقادات تركزت على فشلها في حل العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي ظهرت. وبدأت حكومات الدول الصناعية تدريجيًا بتنظيم الأنشطة الاقتصادية عن كثب. كما بدأت هذه الحكومات بإصدار القوانين الهادفة إلى حل كثير من المشاكل الرئيسية كالفقر والبطالة. ويدعو بعض الاقتصاديين المعاصرين إلى العودة إلى سياسات هذه النظرية. ويعتبر الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان واحدًا من أكبر القياديين المؤيدين لمثل هذه السياسات.

قوانين التجارة العادلة


قوانين التجارة العادلة مجموعة من القوانين أتاحت لمنتجي أو موزعي البضائع أن يحددوا حدًا أدنى لسعر البيع، بحيث يمنعون المحلات الكبرى التي تبيع بالتجزئة من أن تبيع بأرخص من المحلات الأخرى. بدأ سريان هذه القوانين في الولايات المتحدة، ثم اتبعتها فيما بعد معظم الدول الصناعية الكبرى حيث أصبح تنفيذها يُعرف باسم المحافظة على ثبات السعر أو سعر البيع.

لم يكن تشريع التجارة العادلة في المعاملات التجارية مقبولا في محاكم الولايات المتحدة، حيث حاولت تلك المحاكم بانتظام تقليص آثاره. أفتى بعض القضاة بأن مثل هذه القوانين تسمح بدخول الاحتكارات من الأبواب الخلفية، مما يعد انتهاكا لمرسوم شيرمان لمكافحة تزايد الأمناء لعام 1890م.

في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين تقلص نظام المحافظة على ثبات السعر في جميع المعاملات داخل الولايات إلى مجرد اقتراح للسعر. ولم يكن للمنتجين أي سلطة لتنفيذ سعر البيع المقترح. ولكن خلال فترة الكساد العظيم في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين الميلادي في أمريكا، اضطرت 45 من الـ 48 ولاية إلى إصدار تشريع محلي محدود لنظام التجارة العادلة في المعاملات التجارية، وكان الهدف حماية أصحاب المحلات الصغيرة من الإفلاس التام.

انتشر نظام المحافظة على ثبات سعر البيع بالمملكة المتحدة في أوائل القرن العشرين، بتنفيذ ومتابعة اتحادات العمال وبتأييد من الرأي العام. واعتبرت قوانين التجارة العادلة في المعاملات التجارية وسيلة للمحافظة على انخفاض الأسعار لا رفعها. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945م) تغيرت الاتجاهات بعد استخدام نظم تسويقية أكثر تقدما. حيث تخلت معظم الدول الأوروبية عن نظام الحفاظ على ثبات سعر البيع بالتجزئة في ستينيات القرن العشرين الميلادي. وتخلت عنه الولايات المتحدة عام 1975م. ومع ذلك فهناك استثناءات لبعض السلع، حيث أبقت المملكة المتحدة، مثلا على ثبات سعر البيع بالنسبة للكتاب فقط إلى القرن العشرين الميلادي.




التجارة الحرة :


التِّجارة الحرة تعبير اقتصادي يشير عادة إلى فتح سياسة البيع والشراء لتكون مطلقةً دون قيود أمام أبناء البلد الواحد. والدولة التي تتبع سياسة التجارة الحرة مثلاً لا تمنع مواطنيها من بيع السلع المنتجة في بلاد أخرى، بل لا تفرض عليهم أن يشتروا من بلادهم.

والمقابل للتجارة الحرة هو نظام الحماية وهي سياسة حماية الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية عن طريق فرض تعريفة جمركية أو ضرائب معينة على السلع الأجنبية، وعن طريق تحديد كميات السلع التي يستوردها الناس إلى البلاد أو أي إجراءات أخرى.


نظرية التجارة الحرة.

ترى هذه النظرية ضرورة وجود تجارة حرة في جميع مناطق البلاد. فمثلاً يكسب المستهلكون في إنديانا، إحدى الولايات الأمريكية، من شراء البرتقال من ولاية كاليفورنيا حيث إنتاج البرتقال أقل تكلفة وقد يكسبون أيضًا إذا اشتروا البضائع الصوفية من بريطانيا، إذ أمكن إنتاج هذه البضائع هناك بتكلفة أقل منها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتمد التفكير في التجارة الحرة على مبدأ الميزة النسبية. انظر: التجارة الدولية. وطبقًا لهذا المبدأ تقود قوى السوق المنتجين في منطقة ما إلى أن يتخصصوا في أكبر المنتجات كفاءة، أو التي تكون تكلفتها في الحد الأدنى وأرباحها في الحد الأقصى. وتستورد كل منطقة السلع التي يكون إنتاجها أكثر تكلفة عليها. وهذه السياسة تؤدي إلى أكبر إنتاج عالمي شامل، حتى يتمكن المستهلكون من تلقي أكبر حجم ممكن من السلع بأقل الأسعار.


اعتراضات على التجارة الحرة.

بالرغم من الكفاءة العالمية للتجارة الحرة، فإن معظم الدول تفضِّل نظام الحماية. وأحد الأسباب هو الحالة غير المستقرة للشؤون العالمية. ويعتقد بعض الناس أنه مادام هناك خطر احتمال نشوب حرب فإن البلاد يجب ألا تعتمد تمامًا على المواد الأجنبية. والسبب الآخر هو دعم دخول العمال، والشركات التي قد تُضار بسبب المستوردات ذات السعر المنخفض. وتستخدم كثير من الدول الأقل نموًا نظام الحماية التجارية، لتشجيع صناعاتها الصغيرة.

ويبرر أولئك الذين يفضلون التجارة الحرة، بأن الحماية التجارية قد تحول دون رخاء البلاد، وقد تؤدي إلى العزلة القومية وإلى الغيرة القومية، وإلى التهديد بالحرب، والذي بدوره يتطلب حماية أكبر ـ وهم يعتقدون أن التجارة الحرة تؤدي إلى التفاهم الدولي والسلام العالمي.





التجارة الدولية :

التِّجارة الدولية عملية تبادل السلع والخدمات بين الدول. وتختلف عن التجارة المحلية التي تتم كلية داخل البلد الواحد. وتسمى التجارة الدولية أحيانًا بالتجارة العالمية أو التجارة الخارجية.

تسمح التجارة الدولية للدول بالتخصص في إنتاج المواد التي يتناسب صنعها مع الموارد الموجودة في تلك الدول. وتستفيد الدول من التجارة الدولية عن طريق إنتاج السلع التي تستطيع إنتاجها بتكلفة أقل، وشراء السلع الرخيصة التي ينتجها الآخرون. تُمكِّن التجارة الدولية من إنتاج سلع أكثر وإشباع رغبات إنسانية بطريقة أفضل، مما لو حاول قطر ما، إنتاج كل ما يحتاجه داخل حدوده الخاصة.

وبحلول أوائل التسعينيات من القرن العشرين، بلغت التجارة الدولية ـ والتي تقاس بالصادرات ـ حوالي ثلاثة تريليونات ونصف التريليون دولار أمريكي في السنة. وكانت أهم الأقطار المصدِّرة آنذاك ألمانيا والولايات المتحدة واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة. تُنفّذ معظم التجارة الدولية بوساطة المصدرين والمستوردين غير الحكوميين، ويدار جزء صغير بوساطة الحكومات. وتدار معظم التجارة الدولية في الدول الشيوعية بوساطة الحكومة.


لماذا تتبادل الدول تجارتها.

تقوم التجارة بين الدول لنفس أسباب قيامها داخل الدولة الواحدة. فعلى سبيل المثال، التجارة بين أستراليا واليابان تشابه التجارة بين الولايات المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، مثل ولايتي ويومينج ورود آيلاند. في كلتا الحالتين تتخصّص الأقاليم بسبب وجود موارد معيّنة لدى بعضها غير موجودة لدى البعض الآخر، مما يجعل مثل هذا التخصّص معقولاً ومربحًا. تمتلك كل من أستراليا وويومينج مساحة كبيرة من الأرض وعددًا قليلاً من السكان نسبيًا. ويعتبر هذا أفضل مزيج من الموارد الإنتاجية اللازمة للتربية المثلى للأبقار. تمتلك اليابان ورود آيلاند أراضي قليلة، بينما تمتلكان كثيرًا من العمال المهرة ورأس المال. ومثل هذا المزيج يحقق إنتاجًا صناعيًا أفضل. تتخصص أستراليا وويومينج في إنتاج الأبقار وبيع اللحوم لليابان ورود آيلاند. وفي المقابل تتخصص اليابان ورود آيلاند في المنتجات الصناعية وبيعها إلى أستراليا وويومينج.

تُشترى السلع وتُباع بناء على أسعارها، حيث يريد الناس دومًا شراء أرخص سلع متوفرة. وتنتج هذه السلع في الدول التي تكون تكلفة إنتاجها منخفضة، ولهذا السبب فإنّ أسعار السلع الصناعية اليابانية أقل من مثيلاتها في أستراليا.



تفيد التجارة الدولية الناس من طريقين رئيسيين:
أحدهما، يستطيع المستهلكون الحصول على سلع أكثر وبتكلفة أقل من خلال التخصص والتبادل بدلاً من محاولة كل قطر الاكتفاء الذاتي وإنتاج كل شيء يحتاجه بنفسه. والآخر يجعل من الممكن أن تستخدم الموارد النادرة بكفاءة أعلى، إذا كان كل قطر يركز على السلع التي يستطيع إنتاجها بكفاءة أكبر من الأقطار الأخرى. يقرر المبدأ الاقتصادي للمزايا النسبية أن كل دولة يجب أن تركّز على السلع التي تستطيع إنتاجها بكفاءة عالية وتشتري من الدول الأخرى السلع التي لاتستطيع إنتاجها بكفاءة مماثلة.

يتم تبادل القدر الأكبر من التجارة الدولية بين الدول الصناعية المتقدمة. وتحدث هذه التجارة لأن دخل معظم الناس في تلك الدول، يسمح لهم بشراء كميات كبيرة من السلع، وكذلك لأن تلك الدول تمتلك معظم الصناعات المتخصصة. على سبيل المثال تصدر الولايات المتحدة الأمريكية الطائرات ومعدات الحواسيب لليابان، وفي المقابل تستورد السيارات ومعدات التسجيل والتلفاز الملون من اليابان.


سياسات التجارة الحكومية.
تؤثر تلك السياسات في حجم التجارة بين الدول. يمكن أن تنتقل السلع في التجارة المحلية من مكان إلى آخر بحرية. أما في التجارة الدولية، فتضع الحكومات غالبًا عقبات مصطنعة ضد حرية التجارة من دولة إلى أخرى. إحدى هذه العقبات التعريفة الجمركية ونظام رسوم الاستيراد التي تُفرض على السلع القادمة إلى البلد. تجعل التَّعريفة هذه السلع أكثر غلاء ومن ثم تشجع المستهلكين على شراء سلع الشركات المحلية. وهناك حاجز تجاري آخر وهي الحصص التي يتم بموجبها تحديد كميات الواردات المسموح بها. وطبقًا لهذا النظام يجب على المستورد عادةً الحصول على ترخيص حكومي قبل إحضار السلع إلى البلد.

تقلِّص الحواجز التجارية غالبًا حجم التجارة الدولية، وترفع الأسعار للمستهلكين، وتحرم الدول من الاستفادة الكاملة من التخصّص. ومع هذا تضع جميع الدول مثل هذه العقبات لأسباب متعددة، منها عدم قدرة المنتجين والعمال المحليين على منافسة منتجي الدول الأخرى ذات الكفاءة العالية، ومن ثم يضغطون على حكوماتهم لتحميهم من المنافسة الأجنبية. وفي بعض الأحوال تفضِّل الدول عدم الاعتماد على مصادر العرض الأجنبي خاصة في حالة حدوث حرب. وتحمي الدول غالبًا الصناعات التي تعتبر أساسية للمصلحة الوطنية، على الرغم من أن هذه السلع يمكن استيرادها من دول أخرى بأسعار أقل في وقت السِّلم.



تفرض الدول الأقل نموًا قيودًا تجارية لتشجيع النمو الصناعي لديها، بدلاً من الاعتماد على الزراعة أو المعادن، وتحمي هذه الدول الصناعات الحديثة من مواجهة الصناعات القائمة في الدول الأكثر تطورًا، وذلك لأنهم يعتقدون أن هذه الصناعة هي المفتاح للتقنية الحديثة وللمؤسسات الاجتماعية وحتى للقوة العسكرية.


تمويل التجارة الدولية.

تمتلك الدول المختلفة أنظمة نقدية مختلفة. ونتيجة لهذا يجب أن يكون المستوردون قادرين على مبادلة نقودهم بنقود الدول التي يشترون منها السلع. على سبيل المثال، يجب أن يدفع المستورد الماليزي الذي يشتري سلعًا من المصدر البريطاني بالجنيه الأسترليني. ويمكن أن يحصل بنك المستورد الماليزي على الجنيه من سوق الصرف الأجنبي التي تُباع فيها العملة الأجنبية وتُشترى، ويُعرّف معدل الصرف الأجنبي بأنه سعر وحدة العملة الأجنبية معبرًا عنها بالعملة المحلية.

تحتفظ معظم الدول بسجلات لمعاملاتها مع الدول الأخرى. وتسمى هذه السجلات بميزان المدفوعات. وإلى جانب الصادرات والواردات يشتمل ميزان المدفوعات على بنود أخرى مثل: المساعدات الأجنبية والاستثمارات الخارجية والدخل الناتج عن الاستثمارات ونفقات السياحة. وإذا كان على الدولة أن تدفع إلى الدول الأخرى أكثر مما تسلَّمته منها، فإنها تواجه عجزًا في ميزان مدفوعاتها.

السلام عليكم

مشكور خيووو

لكن لو حطيت المقدمة وياه العرض وياه الخاتمة جان بكون احلى
الان هوه تقرير وليش البحوث

جان تقدر اسوي الييييي

المقدمة

العرض

الخاتمة

بس 3 أوراق فقط


على معموم مشكووور



تحياتي,,