هذي تقارير لمعظم المواد التجارية وإن شاء الله تستفيدون منها
سفر 111 للثاني ثانوي - التجاري
المقدمة : في العصر البدائي كان الإنسان ينتقل من مكان لأخر للبحث عن متطلبات حياتة واستمرار معيشته .. ليس بقصد السياحة أو السفر و الإستجمام . لكن الأحوال تغيرت في هذه السنوات .. فدوام الحال من المحال ، فصار الإنسان ينتقل من منطقة لأخرى بقصد العلاج أو الترفيه أو الإستمتاع بالمناظر الطبيعية .. وفي هذا التقرير سوف نتناول عنصر السياحة في مملكة البحرين والأماكن السياحية فيها ..
البحرين
البحرين مملكة مؤلفة من 33 جزيرة مساحتها 709.5 كيلو مترات مربعة، وتقع فى وسط الخليج العربي على مقربة من الساحل الشرقى للمملكة العربية السعودية، ويسبق توقيتها المحلى توقيت غرينتش بثلاث ساعات. وقد استمدت المملكة اسمها من "البحرين "، وهى أكبر الجزر وتبلغ مساحتها 586.5 كيلومتر مربع.
وترتبط بجسر مع المحرق التى يقع فيها مطار البحرين الدولى وسترة المنطقة الصنـاعية وتوجد بها حقول خزانات النفط. وتوجد جزر عديدة صغيرة الحجم لكنها ليست مأهولة غالباً وتشتهر بكونها مأوى لمختلف أنواع الطيور التي تعبر مملكة البحرين في طريق هجرتها أثناء الربيع والخريف.
واللغة العربية هى اللغة الرسمية للبلاد، إلا أن اللغة الإنجليزية تستخدم على نطاق واسع في أغلب الأعمال التجارية. والإسلام هو دين المملكة الرسمى وتعتنقه الغالبية العظمى من سكان مملكة البحرين. وتوجد فى مملكة البحرين أماكن عبادة لمعتنقي الديانات الأخرى .
ومناخ مملكة البحرين حار في الصيف ومعتدل فى الشتاء. ومن نوفمبر حتى أبريل يكون الجو لطيفا جداً حيث تتراوح الحرارة بين 15 و 24 درجة مئوية، ويكون الجو أبرد ما يمكن بين ديسمبر ومارس حيثما تهب على البلاد رياح الشمال. ويبلغ متوسط درجات الحرارة من يوليو إلى سبتمبر 36 درجة مئوية مع رطوبة عالية، في حين يبلغ متوسط سقوط الأمطار نحو 77 مليمتراً. أما متوسط عمق المياه في الخليج العربي فهو 35 متراً فقط، وأغلب المياه المحيطة . بمملكة البحرين هي أقل عمقا بكثير عن ذلك.
وتعطى مملكة البحرين الانطباع بأنها مجمع رائع للثقافات الشرقية والغربية، حيث المباني العالية تنافس البيوت التقليدية فى المساحة، والتقاليد القديمة والمواقع .التاريخية تختلط مع التطورات الحديثة والمعيشة المنفتحة على العالم.
ويتألف سكان مملكة البحرين البالغ عددهم 600 ألف نسمة من نسبة كبيرة من الأجانب من مختلف أرجاء العالم. ويعيش المواطنون مع الأجانب فى وئام ويتفاعلون فى رابطة نادرة من الإخاء والمودة. ومثل هذا العنصر الجذاب إلى جانب الشبكة .الممتازة من الفنادق والشقق والمطاعم تستقطب الأعداد المتزايدة من السائحين الذين يفدون إلى البلاد من الدول المجاورة ومن مختلف أرجاء العالم.
في مجال السياحة اهتمت البحرين بهذه الصناعة الجديدة التي تطورت في السنوات الأخيرة، وأسهمت في زيادة الدخل الوطني، واستقطبت العديد من الأيدي العاملة الوطنية. وبدأ تنظيم السياحة كظاهرة حديثة إثر صدور مرسوم أميري سنة 1985م بإنشاء المجلس الأعلى للسياحة، ثم مرسوم تنظيم سوق السياحة ووضع مظلة للنشاطات السياحية في البلاد.
إن النظرة الثاقبة التي تجلت في إنشاء مشاريع وخطط الدولة في قطاع السياحة هي التي فتحت المجال أمام تطور هذه الصناعة إضافة إلى الدعم والتسهيلات التي من شأنها أن تجعل من البحرين دولة رائدة في مجال السياحة، كما أن البحرين تمتلك مقومات ودعائم مهمة جعلت منها مقصداً رئيسيا في المنطقة،ومن ذلك: الآثار واعتدال الجو والنشاط السياحي الحيوي الذي أوجد أنشطة متعددة، وفتح الباب أمام خدمات سياحية وفندقية.
كما ازدهر مع النشاط التجاري تنظيم المعارض العربية والدولية في البحرين مما أسهم في تنشيط حركة السياحة.
الأماكن السياحية في البحرين
الحدائق والمنتزهات والبلاجات :
منتزه عين عذاري - منتزه الحديقة المائية - منتزه عين قصاري - حديقة مطار البحرين - حديقة الأندلس حديقة السليمانية بلاج الجزائر ساحة بو صبح.
محمية العرين :
ويمكن للزائرين التقاط الصور الفوتغرافية ، وهي منظمة بحيث تشعرك كأنك في غابة ، نظراً لحرية تجوال الحيوانات فيها والتي تعيش على مساحة 8 كيلو مترات مربعة وتعتبر أول حديقة حيوان مفتوحة في الخليج العربي تختص في تربية الحيوانات بطريقة إيجاد الظروف الطبيعية المناسبة لها للتكاثر والتوالد دون إزعاج وتأثير الحياة المدنية الحديثة وتقع على مسافة 2 كيلو متراً جنوب مدينة المنامة.
بلاج الجزائر:
بلاج جدير بزيارته خصوصاً في أيام الصيف حيث تشتد الحرارة خلال أشهر يوليو ، أغسطس ، سبتمبر ويقع بالقرب من منطقة الزلاق ويشتهر بنعومة سواحله وهدوء أمواج البحر فيه ، ويمكن للزائرين استئجار كوخ صغير مبني من سعف النخيل لينعموا بالراحة مع عائلاتهم كما أنه مزود بمسبح للاستحمام بعد السباحة في البحر ويضم الجانب الثاني من شاليهات للمبيت والسهرات والغناء تحت ضوء القمر الجميل.
قلعة البحرين :
وهي من أهم المواقع الأثرية في دولة البحرين اكتشفت فيها مستوطنات حضارة دلمون التي تعود إلى حوالي 3000 قبل الميلاد وتبرز في وسط الموقع قلعة البحرين التي سمي الموقع باسمها وهي مبنية في القرن السادس عشر الميلادي في سنة 1532 م وأيضاً قام البرتغاليون باستخدامها مقراً عسكرياً لهم ودعمها بأبراج جديدة جلبت حجارتها من مدينة جدة، وهي مكان مرغوب لدى الزوار والمواطنين لالتقاط الصور وتقع القلعة على ساحل البحر المواجه لمنطقة كرباباد.
معبد باربار :
واحد من أبرز المعالم الأثرية في البحرين وبقاياه المعمارية شواهد على حضارة أهل البحرين يتكون من ثلاث طبقات بنائية بنيت الواحدة فوق الأخرى ، يؤرخ بالفترة المحصورة ما بين 2200 قبل الميلاد 1400 قبل الميلاد ومن أهم مكتشفات المعبد الأثرية رأس ثور مصنوع من البرونز.
قلعة عراد :
اسمها مشتق من الاسم القديم لجزيرة المحرق والذي أطلقه الإغريق اليونان وبنيت في نهاية القرن الخامس عشر بواسطة أهل البحرين وذلك لاستخدامها لمواجهة أي تدخل أجنبي ولقد استخدمها البرتغاليون خلال فترة وجودهم في البحرين سنة 1559م كمركز عسكري لجنودهم وقد استخدمت في فترة ما من قبل البرتغاليين.
مسجد الخميس :
من أهم المساجد الإسلامية التي شيدت في العصور الإسلامية وهو يقع بالغرب من المنامة شمال بلاد القديم وله مئذنتين شاهقتين في السماء ويعتقد بأن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز قد قام ببنائه في عام 692م وكان هذا المسجد يضم مدرسة صغيرة لتعليم الدين في شتى أنحاء الخليج العربي ، وكان في السابق يقع بالقرب منه سوق الخميس الشعبي الذي أخذ شهرة واسعة في مجال البيع والشراء لشتى المنتجات اليدوية وبعض أنواع الحيوانات.
مركز التراث :
وهو المبنى السابق لإدارة العدل والمحاكم يقع على شارع الحكومة ، ونظراً لروعة تصميمه القديم حرصت وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام على ترميمه وجعله متحفاً ومعرضاً يمكن للزائر أن يشاهد عروض الغوص واستخراج اللؤلؤ والصيد بالصقور وبعض المهن المحلية ورسومات زيتية ونماذج لتقاليد الزواج والزفة وليلة الحناء وهو مزود بموقف للزوار داخل المركز.
قلعة الرفاع :عبناها الشيخ سلمان أحمد الفاتح سنة 1812 واستغلها مركزاً لحكمه وسكنه وهي مبنية على مرتفع طبيعي وفي كل زاوية من زواياها يوجد برج مربع ما عدا البرج الشمالي الغربي دائري الشكل ويجري ترميمها حالياً ومفتوحة الآن للزوار كإحدى المعالم السياحية.
بيت الشيخ عيسى بن علي :يقع في وسط مدينة المحرق بناه الشيخ حسن بن عبد الله بن أحمد الفاتح سنة 1800 ميلادية وفي سنة 1869م سكنه الشيخ عيسى بن علي عندما تولى حكم البلاد واتخذه مقراً لسكنه وحكمه وبذلك اتخذ البيت اسمه من اسم الحاكم الشيخ عيسى بن علي وهو الجد الأكبر لسمو أمير البلاد الشيخ عيسى بن سلمان آل الخليفة.ويمتاز البيت بالبساطة في التصميم المعماري وبنقوشه الجميلة ذات الطراز البحريني واستخدام مواد متوفرة محلياً.بيت سيادي :
وهو بيت أحمد بن قاسم سيادي وهو واحد من كبار تجار اللؤلؤ المعروفين في الخليج وسكنه طوال فترة حياته وأهم ما في البيت الغرفة العلوية والتي تتكون من ثلاث غرف مركبة الواحدة فوق الأخرى وتمتاز هذه الغرف بالزخرفة الخصيبة البديعة التي تغطي جدرانها من الداخل والخارج أيضاً الزخرفة الرائعة المتمثلة في الأبواب والنوافذ وأسقف الغرف.
الخاتمة : وفي الختام لا يسعنا القول إلا تفضلوا بزياره مملكة البحرين .. سواء للعلاج أو الترفيه والإستجمام .. فالتقرير شرح لكم بإيجاز صور المناطق السياحية الموجوده فيها ..
************************************
بيع 221
(التجارة الاكترونيه )
تمهيد ما هي التجارة الإلكترونية؟ما الفوائد التي تجنيها الشركات من التجارة الإلكترونية؟ما الفوائد التي يجنيها الزبائن من التجارة الإلكترونية؟آفاق ومستقبل التجارة الإلكترونية تمهيدفي هذا العصر الرقمي الذي تنتشر فيه الإنترنت انتشاراً هائلاً، شاع مفهوم التجارة الإلكترونية التي تتيح العديد من المزايا، فبالنسبة لرجال الأعمال، أصبح من الممكن تجنب مشقة السفر للقاء شركائهم وعملائهم، وأصبح بمقدورهم الحد من الوقت والمال للترويج لبضائعهم وعرضها في الأسواق. أما بالنسبة للزبائن فليس عليهم التنقل كثيراً للحصول على ما يريدونه، أو الوقوف في طابور طويل، أو حتى استخدام النقود التقليدية، إذ يكفي اقتناء جهاز كمبيوتر، وبرنامج مستعرض للإنترنت، واشتراك بالإنترنت.ولا تقتصر التجارة الإلكترونية (E-Commerce) -كما يظن البعض- على عمليات بيع وشراء السِلَع والخدمات عبر الإنترنت، إذ إن التجارة الإلكترونية- منذ انطلاقتها- كانت تتضمَّن دائما معالجة حركات البيع والشراء وإرسال التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، ولكن التجارة الإلكترونية في حقيقة الأمر تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثير، فقد توسَّعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها جنبا إلى جنب مع السِلَع والخدمات، ولا تقف التجارة الإلكترونية عند هذا الحد، إذ إن الآفاق التي تفتحها التجارة الإلكترونية أمام الشركات والمؤسسات والأفراد لا تقف عند حد. رجوع ما هي التجارة الإلكترونية؟التجارة الإلكترونية هي نظام يُتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء السِلع والخدمات والمعلومات، كما يُتيح أيضا الحركات الإلكترونية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك السِلع والخدمات والمعلومات، حيث إن التجارة الإلكترونية تُتيح عبر الإنترنت عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء. ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون (orangered]موردون، أو شركات، أو محلات) والوسطاء (السماسرة) والمشترون، وتُقدَّم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية، كما يُدفَع ثمنها بالنقود الإلكترونية. ويُمكن تقسيم نشاطات التجارة الإلكترونية بشكلها الحالي إلى قسمين رئيسين هما: 1. تجارة إلكترونية من الشركات إلى الزبائن الأفراد (Business-to-Consumer)، ويُشار إليها اختصارا بالمصطلح B2C، وهي تمثِّل التبادل التجاري بين الشركات من جهة والزبائن الأفراد من جهة أخرى.
2. تجارة إلكترونية من الشركات إلى الشركات (Business-to-Business)، ويُشار إليها اختصارا بالرمز B2B؛ وهي تمثِّل التبادل التجاري الإلكتروني بين شركة وأخرى.
رجوعما الفوائد التي تجنيها الشركات من التجارة الإلكترونية؟تقدِّم التجارة الإلكترونية العديد من المزايا التي يمكن أن تستفيد منها الشركات بشكل كبير، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: • تسويق أكثر فعالية، وأرباح أكثر: إن اعتماد الشركات على الإنترنت في التسويق، يتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها في مختلف أصقاع العالم دون انقطاع -طيلة ساعات اليوم وطيلة أيام السنة- مما يوفِّر لهذه الشركات فرصة أكبر لجني الأرباح، إضافة إلى وصولها إلى المزيد من الزبائن. • تخفيض مصاريف الشركات: تُعَدّ عملية إعداد وصيانة مواقع التجارة الإلكترونية على الويب أكثر اقتصادية من بناء أسواق التجزئة أو صيانة المكاتب. ولا تحتاج الشركات إلى الإنفاق الكبير على الأمور الترويجية، أو تركيب تجهيزات باهظة الثمن تُستخدَم في خدمة الزبائن. ولا تبدو هناك حاجة في الشركة لاستخدام عدد كبير من الموظفين للقيام بعمليات الجرد والأعمال الإدارية، إذ توجد قواعد بيانات على الإنترنت تحتفظ بتاريخ عمليات البيع في الشركة وأسماء الزبائن، ويتيح ذلك لشخص بمفرده استرجاع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات لتفحص تواريخ عمليات البيع بسهولة. • تواصل فعال مع الشركاء والعملاء: تطوي التجارة الإلكترونية المسافات وتعبر الحدود، مما يوفّر طريقة فعالة لتبادل المعلومات مع الشركاء. وتوفِّر التجارة الإلكترونية فرصة جيدة للشركات للاستفادة من البضائع والخدمات المقدَّمة من الشركات الأخرى (أي الموردين)، فيما يُدعى التجارة الإلكترونية من الشركات إلى الشركات (Business-to-Business). رجوعما الفوائد التي يجنيها الزبائن من التجارة الإلكترونية؟• توفير الوقت والجهد: تُفتَح الأسواق الإلكترونية (e-market) بشكل دائم (طيلة اليوم ودون أي عطلة)، ولا يحتاج الزبائن للسفر أو الانتظار في طابور لشراء منتج معين، كما ليس عليهم نقل هذا المنتج إلى البيت. ولا يتطلب شراء أحد المنتجات أكثر من النقر على المنتَج، وإدخال بعض المعلومات عن البطاقة الائتمانية. ويوجد بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية العديد من أنظمة الدفع الملائمة مثل استخدام النقود الإلكترونية (E-money). • حرية الاختيار: توفِّر التجارة الإلكترونية فرصة رائعة لزيارة مختلف أنواع المحلات على الإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تزوِّد الزبائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات. ويتم كل ذلك بدون أي ضغوط من الباعة. • خفض الأسعار: يوجد على الإنترنت العديد من الشركات التي تبيع السلع بأسعار أخفض مقارنة بالمتاجر التقليدية، وذلك لأن التسوق على الإنترنت يوفر الكثير من التكاليف المُنفَقة في التسوق العادي، مما يصب في مصلحة الزبائن. • نيل رضا المستخدم: توفِّر الإنترنت اتصالات تفاعلية مباشرة، مما يتيح للشركات الموجودة في السوق الإلكتروني (e-market) الاستفادة من هذه الميزات للإجابة على استفسارات الزبائن بسرعة، مما يوفِّر خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم. رجوعآفاق ومستقبل التجارة الإلكترونيةيتزايد يوماً بعد يوم عدد التجار الذين يعربون عن تفاؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة الإلكترونية، إذ تسمح هذه التجارة الجديدة للشركات الصغيرة بمنافسةَ الشركات الكبيرة. وتُستحدَث العديد من التقنيات لتذليل العقبات التي يواجها الزبائن، ولا سيما على صعيد سرية وأمن المعاملات المالية على الإنترنت، وأهم هذه التقنيات بروتوكول الطبقات الأمنية (Secure Socket Layers- SSL) وبروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions- SET)، ويؤدي ظهور مثل هذه التقنيات والحلول إلى إزالة الكثير من المخاوف التي كانت لدى البعض، وتبشر هذه المؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، وخلاصة الأمر أن التجارة الإلكترونية قد أصبحت حقيقة قائمة، وأن آفاقها وإمكاناتها لا تقف عند حد. برغم كل هذه المؤشرات التي تُبشِّر بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، إلا أنه من الصعب التنبؤ بما ستحمله إلينا هذه التجارة، ولكن الشيء الوحيد المؤكَّد بأن التجارة الإلكترونية وجِدَت لتبقى.
***************************************
(( تام 312 ))
((*انواع وثائق تامين الحياة الفردي*))
التامين المختلط على حياة شخص واحد مع الاشتراك في الارباح
تتعهد شركة التامين بدفع مبلغ التامين الى المستفيد المحدد في العقد في حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة العقد ، او في نهاية مدة العقد اذا ظل المؤمن عليه على قيد الحياة ، مضافا اليه الارباح التي استحقت في الحالتين .
التامين المختلط على حياة شخصين مع الاشتراك في الارباح .
في هذا النوع من الوثائق تشمل التغطية شخصين تربطهم صلات عائلية او علاقات عمل ، حيث تتعهد شركة التامين بدفع مبلغ التامين في تاريخ انتهاء مدة التامين اذا ظل الشخصين المؤمن على حياتهما على قيد الحياة ، اما في حالة وفاة احدهما قبل انتهاء مدة التامين فان الشركة تصرف فورا مبلغ التامين الى الشخص الاخر المؤمن على حياته والباقي على قيد الحياة مضافا اليها الارباح حتى تاريخ الوفاة .
تامين المهر والتعليم مع الارباح والمعاش .
يقوم الاب بعمل هذا النوع من التامين لضمان مبلغ ما يدفعه لابنه او ابنته كمصاريف التعليم الجامعي او كمهر عند الزواج ، ويدفع مبلغ التامين في نهاية مدة التامين للوالد المتعاقد اذا كان موجودا في تاريخ نهاية التامين اذا استمر التامين حتى ذلك التاريخ ، اما اذا توفى الوالد اثناء سريان التامين ، تعفى الوثيقة من سداد الاقساط التي تستحق عنها بعد وفاة الوالد ويستمر التامين الاصلي بنفس الشروط ولكن لاتشترك الوثيقة في الارباح عن فترة الاعفاء من الاقساط - وبالاضافة الى ذلك تدفع الشركة للابن معاشا سنويا حتى نهاية مدة التامين او حتى وفاته قبل ذلك ، ويدفع هذا المعاش على دفعتين كل ستة اشهر دفعة ، اما اذا توفى الابن اثناء حياة الوالد خلال سريان التامين ، فتدفع الشركة مبلغ التامين الاصلي زائدا الارباح المستحقةحتى وفاة الابن طبقا لما يلي :
اذا كان عمره فوق 5 سنوات يدفع مبلغ التامين كاملا مع الارباح وينتهي التامين .
اذا كان عمره بين 3-5 سنوات يدفع 50% من المبلغ والارباح وينتهي التامين .
اذا كان عمره 1-3 سنوات يدفع 25 من المبلغ والارباح وينتهي التامين .
التامين الاستثماري مع الاشتراك المضمون في الارباح
يدفع مبلغ التامين الاساسي في نهاية مدة التامين الى المؤمن عليه مضافا اليه حصة الوثيقة من الارباح الاستثمارية والارباح الاخرى ، وتضاف حصة الارباح في 31 ديسمبر من كل سنة على جملة الاقساط السنوية الاساسية المدفوعة منذ سنة او اكثر (بنظام الفائدة المركبة ) اما اذا توفى المؤمن عليه اثناء سريان التامين ، فتدفع الشركة للمستفيدين مبلغ التامين الاساسي كاملا ، يضاف اليه حصة الوثيقة من ارباح الاستثمار والارباح الاخرى المعلنة حتى تاريخ الوفاة .
التامين المختلط ذو الدفعات المبكرة مع الاشتراك في الارباح
يعقد هذا النوع من التامين لمدد 12 سنة - 15 سنة - 18 سنة - 21 سنة ، وفي حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة حتى نهاية التامين يدفع مبلغ التامين بالشكل الاتي : أ - في نهاية ثلث مدة التامين الاولى ، فمثلا اذا كانت مدة التامين 12 سنة تدفع الشركة ربع مبلغ التامين(2500 د.ك ، اذا كان مبلغ التامين 10000 د.ك ) بعد اربع سنوات - وفي نهاية الثلث الثاني ( اي بعد اربع سنوات اخرى تدفع الشركة ربعا ثانيا من مبلغ التامين (2500 د.ك اذا كان مبلغ التامين 10000 د.ك ) وفي نهاية التامين اي بعد مرور ال12 سنة ، تدفع الشركة الباقي من مبلغ التامين وهو ( النصف ) اي مبلغ 5000 د.ك مضافا اليه الارباح حسب مثالنا هذا . ب - اما اذا توفى المؤمن عليه اثناء سريان التامين ، فتدفع الشركة مبلغ التامين كاملا دون خصم اية دفعات سبق دفعها للمؤمن عليه زائدا الارباح التي تكون قد استحقت له حتى تاريخ الوفاة .
التامين مدى الحياة
تتعهد شركة التامين بدفع مبلغ التامين للمستفيد المحدد في العقد عند وفاة المؤمن عليه في اي وقت تحدث فيه الوفاة اي ان الحماية التامينية التي يوفرها هذا النوع من التامين تستمر طوال مدة حياة المؤمن عليه بدون اي تحديد للوقت الذي تحدث فيه الوفاة .
اعانة الدخل العائلى
اعانات تدفع , بالاضافة الى مبلغ التأمين, بموجب وثيقة تأمين الحياة المختلط وتهدف هذه الاعلانات الى توفير دخل لافراد المتوفى المعولين خلال الفترة الواقعة بين تاريخ وفاة المؤمن عليه وتاريخ استحقاق الوثيقة أو انتهائها .
التامين المؤقت
يضمن هذا العقد دفع مبلغ التامين الى المستفيد المحدد في العقد في حالة وفاة المؤمن عليه بشرط ان تحدث هذه الوفاة خلال مدة معينة ، فاذا بقى المؤمن عليه على قيد الحياة حتى نهاية هذه المدة تبرأ ذمة شركة التامين وينتهي العقد .
التامين المؤقت مع رد الاقساط في حالة الحياة
هذا النوع من التامين مثل نوع "التامين المؤقت" ولكن يختلف عنه في انه في حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة حتى نهاية مدة التامين ، فان الشركة تلتزم برد جميع الاقساط التي قام المؤمن بادائها خلال مدة التامين .
التامين المؤقت المتناقص
وهو يماثل 7 في انه يمنح التغطية التامينية للمؤمن عليه بحيث يؤدى مبلغ التامين في حالة الوفاة فقط خلال مدة التامين ، ولكن يختلف عنه في ان مبلغ التامين في اي سنة من سنوات التامين يقل عن مبلغ التامين في السنة السابقة ، اي ان مبلغ التامين يتناقص سنويا بقدر ثابت ، وتؤدي اقساط هذا النوع من التامين خلال فترة زمنية تقل عن مدة التامين الاصلية في الغالب خلال مدة تعادل ثلثي مدة التامين .
وهذا النوع من التامين يناسب المقترضين من البنوك او المؤسسات الاستثمارية التي تمنح مثل هذه القروض .
وثيقة الرسوم الدراسية
وهي وثيقة مستحدثة تمنح التغطية التامينية لولي امر التلميذ / التلميذة خلال مرحلة الدراسة حتى انتهاء المرحلة الثانوية ، بحيث انه في حالة وفاة ولي الامر تلتزم الشركة بسداد الرسوم الدراسية للتلميذ/ التلميذة حتى اتمام مرحلة التعليم الثانوي في ذات المدرسة او في مدرسة اخرى لها نفس مستوى الرسوم الدراسية .
وثيقة تامين العمالة البسيطة
وهي وثيقة تامين سنوية تغطى حالات الوفاة العادية مع مضاعفة مبلغ التامين في حالة الوفاة بحادث بالاضافة الى العجز الناتج عن حادث ومصاريف نقل الجثمان .
وهي بمبلغ تامين موحد قدره -ر1000 د.ك ، بقسط تاميني موحد لجميع الاعمار ويمكن مضاعفة مبلغ التامين حتى -ر4000 د.ك .
وهذه الوثيقة تناسب العمالة البسيطة المنتشرة في الكويت مثل الخدم والسائقين وعمال المزارع وعمال المطاعم والنظافة ، حيث تمنحهم تغطية تامينية بقسط مناسب .
التأمين على الحياة الجماعي
يوفر هذا النوع من التامين الحماية التامينية لمجموعة من الاشخاص تربطهم ببعض صلة معينة وذلك بمقتضى وثيقة واحدة ، وغالبا ما يكونون اما عاملين بشركة ، بمؤسسة ، اعضاء في نادي ، جمعية ، نقابة او مدينين لمؤسسة تجارية ( او بنك ) , ومن المزايا والتغطيات الممنوحة بموجب التامين الجماعي ما يلي :
تامين الحياة:
تامين العجز الكلي الدائم الناتج عن مرض ( دون حادث )
تامين العجز الكلي الدائم الناتج عن حادث
تامين العجز الجزئي الدائم نتيجة لحادث
تامين العجز الكلي المؤقت نتيجة لحادث
************************************
(( قان 322 ))
((*الإنضباط الوظيفي*))
دولة البحرين
مجلس الوزراء
ديوان الموظفين
نظام الخدمة المدنية رقم 402
التاريخ : 15 يناير 1990 م
نظام ضبط حضور وانصراف الموظفين
خلال أوقات الدوام الرسمي
1- الهدف:
يضع هذا النظام أسلوباً موحداً وعادلاً لضبط حضور وانصراف الموظفين في قطاع الخدمة المدنية.
2- السياسة:
أ- إعطاء الأولوية لتقديم الخدمات للجمهور بشكل أفضل وأسرع وذلك بتواجد الموظفين في أماكن عملهم خلال أوقات الدوام الرسمي.
ب- ضبط حضور وانصراف الموظفين بشكل عادل وموحد.
ج- استحداث وتنظيم الوظائف الحكومية وفقاً للمعايير المتعارفة لإدارة القوى العاملة لتقديم الخدمات للجمهور بأداء العمل على أكمل وجه و بأقل كلفة وأكثر فاعلية.
3- المراجع:
أ- نظام الخدمة المدنية رقم 401 الخاص بقواعد السلوك الوظيفي للموظفين حيث يحدد النظام مسئولية تطبيق هذه القواعد السلوكية.
ب- نظام الخدمة المدنية رقم 471 الخاص بالانضباط الوظيفي حيث يضع هذا النظام الإرشادات والإجراءات الموحدة لانضباط وظيفي فعال.
ج- نظام الخدمة المدنية رقم 601 الخاص بالإجازة السنوية حيث يضع هذا النظام الإجراءات والإرشادات الموحدة لإدارة برنامج الإجازة السنوية.
د – نظام الخدمة المدنية رقم 602 الخاص بالإجازة المرضية حيث يضع هذا النظام الإجراءات والإرشادات الموحدة لإدارة برنامج الإجازة المرضية.
هـ – نظام الخدمة المدنية رقم 603 الخاص بفترات الغياب المصرح بها والإجازات الخاصة حيث يحدد النظام براتب في الحالات التالية:
1) إجازة الأمومة.
2) إجازة الزواج.
3) إجازة الوفاة.
4) إجازة الترمل.
5) إجازة المرافقة للمريض.
6) إجازة الحجر الصحي.
7) إجازة الحج.
فترة الغياب لأداء مهام رسمية.
9) إجازة الرضاعة.
4- المسئوليات:
أ- الوزارات:- إرشاد الموظفين حول ضرورة تقديم الخدمات للجمهور بسرعة وبفعالية لما له الأولوية لدى الحكومة.
تنظيم العمل من أجل الاستخدام الأمثل لجميع ساعات العمل.
وضع وتطبيق نظام حضور موحد وعادل ودقيق.
تحفيز وتشجيع الحضور المنضبط لدى الموظفين.
اتخاذ الإجراءات التأديبية، المناسبة مع اتخاذ الجزاءات التأديبية في حالة استمرار مشاكل الحضور على الرغم من نصح وإرشاد الموظف.
ب- ديوان الموظفين:
تطوير السياسة والأنظمة والإجراءات الخاصة بضبط الحضور.
تقديم الرأي والمشورة للوزارات حول أنظمة ضبط الحضور.
تقديم الرأي والمشورة للوزارات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة مشاكل الحضور.
إجراء دراسات تحليلية حول ظاهرة الحضور ورفع تقرير دوري إلى مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.
5- أحكام عامة :
أ- يجوز بموجب هذا النظام منح الموظفين إجازة لفترة تقل عن يوم عمل واحد من أجل إنجاز أعمالهم الخاصة على أن تخصم هذه الفترة من رصيد إجازاتهم السنوية.
ب- يجب على الموظفين الالتزام بساعات الدوام الرسمي والقواعد الموحدة للحضور والانصراف أثناء العمل وذلك لتحاشي ما يلي:
تأثير الخدمات المقدمة للجمهور بشكل سلبي.
الإجحاف بحق الموظفين الذين يكرسون ساعات الدوام كلها للعمل الحكومي.
تقليل الجمهور من شأن الموظف الحكومي.
التضخم الوظيفي وتدني إنتاجية الموظف.
جـ- يجب على الوزارات التي تضبط الحضور باستخدام أساليب متنوعة لتسجيل حضور الموظفين الاستمرار في استخدام هذه الأساليب.
د- تقع على المشرفين مسئولية الاستخدام الفعال لطاقات مرؤسيهم والتأكد من أن الموظفين يعملون خلال جميع ساعات العمل المقررة والمدفوعة الأجر.
هـ- يجب على المشرفين تغيير السلوك السلبي للموظفين حول أوقات الدوام الرسمي فبعض الموظفين لا يقبلون الانضباط الذاتي المطلوب منهم ولهذا يتعين اللجوء إلى استخدام الإجراءات التأديبية بحقهم بموجب نظام الانضباط الوظيفي المشار إليه في هذا النظام والذي ينص على تطبيق عقوبات أشد في حالة الإخلال المتكرر بقواعد الدوام الرسمي فجدول المخالفات والجزاءات الملحق بنظام الانضباط الوظيفي ما هو إلا دليل إرشادي وليس بديلاً عن التقدير الموقفي للمشرفين عند التعامل مع المسائل الإنضباطية.
و- يجب أن يتواجد الموظفون على العمل لتقديم الخدمة المتوقعة منهم فالهدف ليس دفع الأجور للموظفين لمجرد حضورهم وإنما تقديم الخدمة وأداء العمل الذي من اجله تم توظيفهم. ولا شك بأن إنتاجية الوحدة الإدارية ستتأثر عندما يسمح للموظفين بالتأخير في الحضور أو ترك مسئولياتهم دون تنفيذ.
ز- يجب تطبيق قواعد الحضور على جميع موظفي الحكومة سواسية حتى يشعر الجميع بعدالة تطبيق النظام .. فهناك كثير من الموظفين الذين يحضرون إلى العمل مبكراً ويخرجون متأخرين ويؤدون أعمالهم بشكل يثير الإعجاب، وليس من الإنصاف لهؤلاء الموظفين أن يعمل الآخرون لساعات أقل من الساعات الكاملة التي على أساسها يدفع لهم الأجر الكامل كما أنه ليس من العدل معاقبة بعض المخالفين دون البعض الآخر.
6- الإجراءات:
أ- على الوزارات أن تضع نظاماً داخلياً لتسجيل حضور وانصراف الموظفين كما ويتعين على المشرفين معرفة أماكن تواجد مرؤسيهم في جميع أوقات الدوام الرسمي ويمكن بتسجيل حضور وانصراف الموظفين عن طريق استخدام سجلات خاصة يبين فيها الموظفون أوقات حضورهم أو عن طريق استخدام ساعة ضبط أوقات حضور الموظفين وانصرافهم. كما يتعين استخدام سجل خاص لتسجيل وقت خروج الموظفين أثناء الدوام الرسمي وعلى الوزارات الاتصال بقسم علاقات الأفراد والإدارة بديوان الموظفين عند الضرورة والحاجة للمساعدة الفنية في هذا الشأن.
ب- يجب التعامل مع حالات الغياب المؤقت عن العمل الغير مسموح به بالسرعة الممكنة وفي نفس اليوم. وبإمكان المشرف تزويد الموظف بنسخه من استمارة ضبط الدوام الرسمي المرفقة هنا لكي يبين عليها الموظف أسباب الغياب المؤقت ويقوم المشرف بعد ذلك بتسجيل قراره بقبول أو عدم قبول أسباب الغياب التي أبداها الموظف. ولا يتطلب استخدام هذه الاستمارة إذا كان الموظف قد تقدم سلفاً بطلب الإجازة على استمارة د.م رقم 19 ووافق عليه المشرف.
وعلى المشرفين أن يناقشوا مع موظفيهم أسباب غيابهم قبل اتخاذ القرار في هذا الشأن وسوف تظل الاستمارة كمستند للمناقشات التي تمت بين المشرف والموظف وللقرار المتخذ من قبل المشرف.
ج- تسلم نسخه من استمارة ضبط الدوام الرسمي للموظف بعد توقيعها من قبل المشرف لتكون بمثابة إشعار بالقرار المعتمد في كل حالة .. كما يحتفظ المشرف بنسخه من هذا الإشعار. وعندما يتقرر اعتبار الغياب إجازة سنوية أو مرضية يقوم الموظف بملء استمارة د.م رقم 19 وتقديمها للمشرف الذي يقوم بدوره بإرسال الاستمارة إلى وحدة الإجازات بجهاز شئون الموظفين في الوزارة المعنية أما إذا اعتبر الغياب بدون راتب فيقدم تقرير مناسب بشأنه إلى وحدة الرواتب بالوزارة.
د- يجب التعامل على وجه السرعة مع أي موظف يقوم بتكرار حالات الغياب غير المصرح به بشكل مستمر. ويستدعي الأمر هنا استخدام الإجراءات التأديبية بهدف تصحيح الوضع بالدرجة الأولى وليس بغرض تأديب الموظف.
وفي حالة عدم حل المشكلة في مرحلة النصح والإرشاد فإنه يتعين بعد ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية أشد مثل التأنيب الكتابي والتوقيف عن العمل والراتب. وقبل اتخاذ أي إجراء تأديبي يتعين على المشرف أن يستعين بجدول الجزاءات وكذلك بالإجراءات المطلوب اتباعها حسب نظام الخدمة المدنية رقم 471 الخاص بالانضباط الوظيفي.
********************************************
((السكرتارية))
((*السكرتارية مهام صعبه 00 وصفات خاصة*))
لا شك أن وظيفة السكرتير من أهم وأصعب الوظائف رغم ما يعتقده البعض من سهولة القيام بهذه الوظيفة ، فعلى الرغم من أن الكثير من تلك المهام تكاد تكون روتينية ومتكررة بشكل يومي إلا أنها في غاية الأهمية والخطورة حيث أن الخلل في بعض من تلك المهام ربما يؤدي إلى خلل أو شلل تام لكثير من المهام الأخرى بالمؤسسة ، نعم إن تأخير توجيه معلومة مكتوبة كانت او منقولة صوتيا ربما يؤدي إلى تعطيل مصالح آخرين ، كما أن إفشاء معلومة غاية في السرية ربما يكلف تلك المؤسسة الكثير من الخسائر والتكاليف المادية والقانونية والمعنوية الأمر الذي يترتب عليه التزامات ربما تعجز تلك المؤسسة عن القيام بها؟
من هنا تأتي أهمية اختيار الشخص المناسب لشغل هذه الوظيفة ، فهناك شروط ومعايير تعتبر أساسا في اختيار الموظف الجديد لشغل وظيفة سكرتير ونستطيع تقسيم تلك المعايير أو الشروط على النحو التالي:
أولاً الصفات الشخصية الواجب توفرها بالسكرتير ومنها :
1- الأمانة وهي الأهم في كل الوظائف وفي وظيفة السكرتير أكثر أهمية فكما سبق وذكرنا انه يطلع على معلومات في غاية السرية والخطورة ربما تؤثر في مصالح كثير من الناس وربما تكلف المؤسسة الكثير والكثير ، كما ان الأمانة تكون بالمحافظة على أدوات وممتلكات العمل مها كانت بسيطة أو قليلة الثمن.
2- قوة الشخصية وحسن التصرف: حيث أنه معرض اكثر من غيره لمواقف تتطلب الحزم والشدة ومواقف أخرى تتطلب المرونة وحسن التصرف.
3- الحلم والصبر حيث أنه يقابل عينات مختلفة من البشر تختلف في مستواها التعليمي والثقافي والاجتماعي والديني وهذا يتطلب منه الصبر وردة الفعل المناسبة حتى لا يقع في مواقف حرجه بالإضافة للأضرار بصحته العامة.
4- الانتباه وسرعة البديهة : فالسكرتير دائما في عملية اتصال مع الآخرين ولذا فهو مطالب بالانتباه والتركيز أثناء تعامله واتصاله بالآخرين وكذلك سرعة البديهة في كيفية الرد المباشر وهذا يتطلب قوة في الذاكرة أيضا حتى لا يحتاج لوقت أطول أو اتصال آخر للإدلاء بمعلومة معينه و والإجابة على استفسار العميل.
5- حسن المظهر والهندام حيث أن المظهر العام يعطي انطباع أولي للزائر والعميل ولكن مع عدم المبالغة في ذلك بطريقة ملفتة ، والمظهر العام يشمل على مظهر المكتب وترتيبه وليس محصوراً على مظهر السكرتير فقط.
6- أن يكون خالي من العاهات الجسمية وهذا ليس تقليلا من شأن من ابتلاهم الله بشيء من القصور في تكوينهم الجسماني ولكن هذا الشرط يكون مطلوبا نظراً لكثرة المهام التي يمارسها السكرتير والتي تطلب جهدا كبيراً وحركة دائمة كما أن بعض المهام تتطلب سلامة بعض الأعضاء بصورة كاملة كالطباعة بطريقة ا للمس على لوحة المفاتيح تتطلب سلامة أصابع اليدين ، وهكذا بقية المهام وبالتالي فإن سلامة الجسم ضرورة لوظيفة السكرتير.
ثانياً: الشروط العلمية والعملية لوظيفة السكرتارية:
1-أن تكون لدى الشخص معلومات عن الإدارة وتنظيم العمل المكتبي والعلاقة بين مختلف أقسام المؤسسة وفروعها وكذلك المؤسسات التي تتعامل معها بصورة متكررة.
2-أن تكون لديه معلومات عن أنظمة وقوانين العمل واللوائح حتى يستطيع الرد على استفسارات الآخرين وتوجيههم بسرعة وبطريقة صحيحه ويتصرف من واقع تلك الأنظمة وليست باجتهاداته الشخصية.
3-أن تكون لدية المهارة في كتابة المراسلات والتقارير حسب الطريقة العلمية.
4-إجادة استخدام التقنيات والبرامج الحديثة التي تساعده على سرعة الإنجاز وتوفر له الكثير من الجهد في عمله.
5-إتقانه للغات الأجنبية التي تتعامل بها المؤسسة وبالذات اللغة الإنجليزية كلغة رسمية بالعالم.
كما أن هناك نقطة أخيرة مهمة يجب على السكرتير التركيز عليها وهي رغبته الصادقة في العمل وليس ممارسة السكرتارية كوظيفة مفروضة عليه ومن هنا يتطلب الأمر بحثه المستمر عن تطوير قدراته ومتابعة ما يستجد في مجال التقنية والعمل على التدريب وتطوير مهاراته دون انتظار الأمر بذلك من غيره
****************************************
(( قصد 312 ))
((*لصف الثالث ثنوي .. تجاري*))
- وظائف النقود:
تبين لنا من تطور نشأة النقود أنها جاءت للقضاء على صعوبات المقايضة من ناحية، ولتيسير عمليات التبادل التي زاد حجمها زيادة كبيرة من ناحية أخرى، ومن خلال هذا التطور الذي كان يأتي دائماً لكي يلبي حاجات المجتمع يمكن جمع وظائف النقود في قسمين:
* الوظائف الأساسية.
* الوظائف الثانوية أو المشتقة من الوظائف الأساسية
وهناك وظيفتان أساسيتان للنقود:
* هي وسيط للتبادل.
* هي مقياس مشترك للقيمة.
وثلاث وظائف ثانوية أو مشتقة وهي:
* تستخدم كمستودع للقيمة.
* تستخدم كمعيار للمدفوعات الآجلة.
* تستخدم كاحتياط لقروض البنوك.
ولنشرح باختصار كل وظيفة على حدة:
(أ) النقود كوسيط للتبادل:
كانت صعوبات المقايضة سبباً في ظهور هذه الوظيفة، ولذلك تعتبر أقدم وظيفة للنقود هي قياسها كوسيط للتبادل، فهي وسيلة لنقل ملكية السلع والخدمات من طرف إلى طرف وبالتالي فهي (قوة شرائية) تسهّل التبادل بين طرفين دون الحاجة إلى البحث عن طرف ثالث على أساس أن أداة التبادل هذه تحظى بالقبول العام، وتمكن من حصول (تقسيم العمل) حتى تتحقق نتائج التبادل بصورة طبيعية متواصلة.
(ب) النقود كمقياس مشترك للقيمة:
الوظيفة للنقود استخدامها لقياس قيم السلع والخدمات ونسبة قيمة كل سلعة إلى غيرها من السلع. وفي هذه الحالة تصبح النقود معدلاً للاستبدال وخاصة بين السلع الكبيرة الحجم التي يصعب تجزئتها إلى وحدات صغيرة دون أن تفقد قيمتها. ومن هذه الوظيفة اشتقت وظيفة فرعية هي استخدامها كوحدة للتحاسب فالوحدة النقدية لأي دولة هي وحدة تقاس بها قيم السلع والخدمات في المجتمع. فإذا كان يمكن مبادلة آلة معينة بعشرين طن من الحنطة وكان ثمن الحنطة عشرين ديناراً، فإن هذا يعني أن ثمن الآلة 400 دينار، وفي حالة تواجد النقود ليس من الضروري أن يكون كل طرف محتاجاً لسلعة الآخر، وإنما يكفي تقديم النقود للحصول على السلعة وهكذا قضت هذه الوظيفة على صعوبات المقايضة التي كانت تقتضي ضرورة وجود اتفاق مزدوج للحاجات بين الطرفين، كما يسّرت حسابات التكاليف النسبية للمشروعات البدائل في الإنتاج وكل ما يتصل بالإنتاج من حسابات أخرى، وكذلك لتوزيع الأرباح، وتظهر أهمية هذه الوظيفة كلما كانت الوحدة النقدية ثابتة القيمة نسبيا.
(ج) النقود كمستودع للقيمة:
ليس من الضروري لمن يحصل على النقود أن يقوم بإنفاقها في الحال ولكن الذي يحدث عملياً أن الفرد ينفق جزء ويدّخر جزء آخر ليقوم بالشراء في فترات لاحقة، وطالما أن الفرد لا يحتفظ بالنقود لذاتها وإنما بقصد إنفاقها في فترات لاحقة، أو لمقابلة احتياجات طارئة، فإن النقود في هذه الحالة تقوم بوظيفة مخزن للقيمة، خاصة وأنها تتميز بسهولة حفظها، كما أنها تجنّب الفرد تكاليف التخزين والحراسة، فضلاً عن أن حفظ السلع لفترات طويلة قد يعرضها للتلف.
ولكن يشترط لكي تؤدي النقود هذه الوظيفة على الوجه الأكمل، أن تحتفظ بقيمتها النسبية لفترة طويلة، وهذا يعني الثبات النسبي لكل من العرض والطلب حتى يظل مستوى الأثمان ثابتاً. ولكن قيام الحرب العالمية الأولى وما تلاها من أحداث أدى إلى الارتفاع المطرد لأثمان السلع والخدمات مما ترتب عليه انخفاض قيمة النقود.
وفي مواجهة ذلك لجأ الأفراد إلى الاحتفاظ بالقيمة في صورة أسهم وسندات وبعض السلع المعمرة كالعقارات وغيرها. ومن مزايا الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل أنه يدرّ عائداً لصاحبه في صورة ربح أو فائدة أو ريع، فضلاً عمّا تحققه من أرباح رأسمالية إذا ما ارتفعت الأسعار ولكنها من ناحية أخرى قد تحقق له خسائر رأسمالية إذا انخفضت الأسعار. ومع ذلك قد يفضل الأفراد الاحتفاظ بالقيمة في صورة نقود لأنها تعتبر أصل كامل السيولة خاصة وأن هناك دوافع تقتضي الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل منها دافع المعاملات ودافع الاحتياط ودافع المضاربة.
(د) النقود كمعيار للمدفوعات الآجلة:
عندما أصبح الإنتاج للسوق أدى التخصّص وتقسيم العمل إلى كبر حجم الوحدات الإنتاجية ومنعاً لتكدس المنتجات واستمرار الإنتاج اقتضى النظام الاقتصادي تسويق المنتجات على أساس العقود.
فالعقد يتمّ في الوقت الحاضر على أساس أثمان معينة والتسليم يتمّ في وقت لاحق، لذلك كان لابد من معيار يتم على أساسه تحديد الأثمان، وقد استطاعت النقود أن تقوم بهذا الدور.
وفي مقابل قيام الشركات بالإنتاج الآجل قامت البنوك بإقراض الشركات لتمويل المستودعات، وبذلك يسّرت النقود التوسيع في عمليات الائتمان، وكذلك استطاعت الحكومات أن تحقق مشروعاتها على طريق إصدار السندات، فتحصل بمقتضاها على الأموال اللازمة على أن يتمّ سداد القرض في آجال لاحقة. وهنا نجد أن النقود قد استعملت كوسيلة للمدفوعات الآجلة وإذا كنا قد لاحظنا أن النقود تفقد صفتها كمستودع للقيمة في أوقات التضخم العصيبة، فإنها تفقد أهميتها كمعيار للمدفوعات الآجلة كلما تزعزعت ثقة المتعاملين فيها وعندئذٍ يقلّلون من التعاقد للمستقبل، لذلك يشترط لكي تقوم النقود بهذه الوظيفة أن تظل محتفظة بقيمتها لفترة طويلة نسبياً، أي لابد من توافر الثقة بين المدين والدائن، بأن وحدة النقود لن تتغير قيمتها عند وقت السداد عنها في إبرام العقود.
(هـ) النقود الاحتياطية لقروض البنوك:
إن وجود كمية من النقود في البنوك من شأنها تمكين البنوك من إقراض عملائها وتيسير عمليات الائتمان والاقتراض، فإذا كان لدى المتعاملين مع البنوك مبلغ من النقود فإنهم يستطيعون على أساسه (سواء أودع في البنك أم لم يودع) أن ينالوا قرضاً أو يفتح لهم اعتماد.
2- تعريف النقود:
من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نلخص بالتعريف التالي، النقود: هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً في التداول، وتستخدم وسيطاً للتبادل ومقياساً للقيم ومستودعاً لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريف الموجز للنقود هو (أن النقود: هو كل ما تفعله النقود) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكّدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقوداً، أي أن العملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة، والأوراق التي تصدرها البنوك والشيكات، وكمبيالات التبادل وحتى السندات (بحسب اعتبارها نقود) ولو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى والكفاءة. وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها (كالعملة الذهبية والفضية) هي أكثر أنواع النقود قبولاً، وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود.
3- مكانة النقود وأهميتها في النظم الاقتصادية المختلفة.
– النقود في الاقتصاد الرأسمالي:
لقد كانت الفكرة التي سيطرت على جميع النظريات (المركانتيلية) القديمة من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر، هي أن النقود هي الشكل الأمثل للثروة، أو (سيدة الثروات) وهي فكرة ترتكز على الإيمان الجازم بهيمنة الثروة النقدية - أو بعبارة أوسع المعادن الثمينة على سائر أشكال الثروات وأنواعها.
وكانت سياسة الدول في ذلك الحين تتجه نحو زيادة الموجود من النقود في البلاد، صحيح أن هناك نظريات مركانتيلية عدة، لكنها جميعاً كانت تضع نصب أعينها هدفاً أساسياً واحداً، هو زيادة الاحتياطي من النقود المعدنية في البلاد ومن أجل الوصول إلى ذلك اهتمت الحكومات بتشجيع تصدير البضائع والحد من الاستيراد. لكن المبدأ لم يدم طويلاً، حين ظهر خطأه سريعاً إلى أن اختفى ولم يعد يظهر إلا في حملة آراء الاقتصاديين التقليديين والواقع أن النقود - حتى الذهب والفضة - ليست شيئاً بحد ذاتها، إنها ليست سوى واسطة للتبادل من الوجهة الاجتماعية، وهذه الوظيفة واسطة للتبادل، يمكن أن تمارس بصورة تامة ولو كانت النقود من النوع الذي ليست فيه قيمة حقيقية بحد ذاتها كالنقود الورقية أو التي ليس لها سند مادي.
أما إذا لم ننظر إلى الموضوع من وجهته الاجتماعية ونظرنا إليه من وجهته الفردية فإن من البديهي الملاحظة بأن من يحوز على نقود يستطيع أن يحصل مقابلها في السوق على أي سلعة يشاء وفي أي وقت يشاء، وذلك بفضل الوظائف التي تعطي النقود قوة شرائية عالية حيال سائر أنواع السلع والثروات الأخرى، ولكن الخلط بين الدور الفردي الذي تقوم به النقود والدور الاجتماعي هو الذي قاد بعض الاقتصاديين التقليديين ولاسيما المركانتيليين إلى إعطاء النقود مكانة الصدارة على سائر الثروات بحيث أصبحت (سيدة الثروات) ولكن إذا أخذ في الاعتبار أن النقود ليست لها منفعة مباشرة بحد ذاتها، وأن من يحوزها لا يستطيع أن يحصل على ما يريد من السلع إلا إذا وجدت هذه السلع بالفعل في السوق وفي الوقت المطلوب، فإننا نجد أنه يجب أن توجد في السوق سلع يكون عرضها قادراً في كل لحظة على مواجهة الطلب الناجم من استخدام النقود، فإذا لم توجد هذه السلع في السوق، وإذا كانت أداة الإنتاج غير منظمة بحيث تستطيع أن تلبي حاجة الطلب عندما يتزايد الطلب، فإن هذا الطلب سوف يتجاوز العرض وترتفع بالتالي الأسعار إلى الحد الذي يؤدي فيه ارتفاع الأسعار إلى تنحية قسم من المشترين، أولئك الذين يكونون أقلّ استعمالاً للشراء أو الذين يكونون في حوزتهم نقود أقل.
وهكذا فإن الوجهة الفردية فيما يتعلق بالنقود لا ينبغي أن تحجب الوجهة الاجتماعية فعندما يولد عدم توافق في تطور هاتين الوجهتين مع بعضها بصورة منسجمة أي عندما يحوز الأفراد على مبلغ من النقود تمنحهم قوة شرائية تفوق ما هو معروض للبيع فإن هذه القوة الشرائية تضعف ويفقد هؤلاء الأفراد جزءاً من منفعة النقود الموجودة بحوزتهم.
ولتكوين فكرة واضحة عن أن النقود ليست شيئاً من الوجهة الفردية إذا كانت لم تقترن بإنتاج موازي للسلع من الوجهة الاجتماعية فإنه يكفي أن نتصور اقتصاداً تكون فيه الموجودات من النقود مكتنزة عند الأفراد دون مقابلها من سلع وخدمات بقصد البيع، ففي مثل هذه الظروف إذا أراد الأفراد أن يستخدموا نقودهم للحصول على السلع والخدمات وإن العرض الذي يفترض أن يواجه طلبهم يكون مصوناً وتفقد النقود قوتها الشرائية ولا يعود لها مطلقاً أي منفعة من الوجهة الفردية.
نستخلص مما تقدم أنه عندما نسعى إلى تحديد مكانة النقود وأهميتها في الاقتصاد الرأسمالي فإن علينا تجنّب الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه (المركانتيليون) وغيرهم في الماضي وإذا انطلقنا من وظائف النقود التي شرحناها فإننا نلاحظ فائدة دراستنا للظواهر النقدية، ذلك لأن النقود تسهل التبادل من كل نواحيه، كذلك فإن وظيفة النقود المتعلقة بحفظ قيمة النقود لهي وظيفة لا غنى عنها لتمكين الاقتصاد القائم على المبادلة من أن يتطور وينمو.
والواقع أن الاقتصاد الرأسمالي يرتكز على أساس ملكية الأفراد لأدوات الإنتاج، وإن الإنتاج هو إنتاج تلقائي يتم عن طريق قوى السوق وجهاز الأثمان الذي يلعب الدور الحيوي في توزيع القوى الإنتاجية، بعبارة أخرى السوق وحركات الأثمان هي الأساس في التنسيق في الاقتصاد الرأسمالي، وفي هذا الاقتصاد لا تكمن أهمية النقود فقط في كونها وسيطاً للتبادل، بل هي تدخل في معاملات السوق على هيئة الأثمان، فإن كل طلب على سلعة يوجد مقابله عرض للنقود، والعكس بالعكس.
ونحن نعلم أن الأثمان تتشكل في النظام الرأسمالي عندما يحدث توازن بين الكمية المعروضة والكمية المطلوبة. وبما أن كل عرض للنقود يجب أن يقابله طلب على السلعة والعكس بالعكس لذلك فمن الضروري أن تكون كمية النقود قيد التداول كافية بالنسبة للحاجات ولكن ليس أكثر منها. حتى لا يختل المستوى العام للأثمان بسبب تزعزع كمية التداول النقدي. أي لا يجب أن ترتفع الأثمان بسبب فائض في كمية النقود المتداولة، أو تنخفض الأثمان بسبب شحّ في النقود المتبادلة.
ولكي يبقى المستوى العام للأثمان ثابتاً مستقراً فإنه يجب أن يبقى توازن بين كمية النقود المتداولة وكمية السلع المتبادلة، ويجب أن تتوازى كمية النقود مع الحاجات ومع كمية المنتجات المعروضة. وإلا فإن مستوى الأثمان يتعرّض لهزات سيئة وكذلك المستوى العام للأثمان أي القوة الشرائية، ويمكن أيجاز كيفية حصول تلك الهزات بما يلي:
فائض النقود بالنسبة للحاجات
وهي الحالة التي تكون فيها قوة شرائية أكبر من اللزوم ويقبل الحائزون على هذه النقود على استعمالها وينجم عن ذلك أن الطلب يصبح أقوى من العرض فترتفع الأثمان ويحجم المشترون الحائزون على كميات قليلة من النقود أو غير المتعجلين على الشراء، ويعود التوازن بعد ذلك بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة ولكن بمستوى أثمان أعلى من الماضي.
وبذلك نرى أنه كلما كان ارتفاع الأثمان كبيراً كلما أدى ذلك إلى تضعضع اقتصادي وإلى اختلال في التوازن التعاضدي: فالدائنون الذين أقرضوا في الماضي نقوداً ذات قوة شرائية معينة سوف يجدون تلك النقود عند استيفائهم لها قد هبطت قوتها الشرائية، كما أن المدخرون الذين ادخروا نقودهم وهي بقوة شرائية معينة لا يلبثون إلا أن يروا تلك القوة الشرائية قد تدنّت.
وهذا يفسر لماذا يخشى الناس من وقوع تضخم نقدي. والتضخم هو زيادة غير عادية بل مرضية في كمية النقود المتداولة بالنسبة للحاجات، وهذه الزيادة يعقبها كما رأينا ارتفاع في الأثمان. ويلاحظ، أن هناك من ينظرون إلى ظاهرة التضخم نظرة سطحية، فيعتبرون أن كل زيادة في كمية النقود المتداولة يعني تضخماً نقدياً مرضياً، دون أن يتبيّنوا أن مفهوم التضخّم ليس مفهوماً مطلقاً بل هو مفهوم نسبي يجب أن لا يقدر فقط بالنسبة لكمية النقود المتداولة بل أيضاً بالنسبة للحاجات التي توضع كميات النقود لمواجهتها. بعبارة أخرى إذا أردنا أن نعرف إذا كان هناك قدر غير لازم في كمية النقود المتداولة، أو إذا كان هناك مشكلة في هذه الكمية فإن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت كمية النقود المتداولة من جهة وكمية السلع المعروضة في السوق من جهة أخرى.
وهكذا فإن أي زيادة في كمية النقود المتداولة لا تعني حدوث تضخم نقدي إذا كان هناك تزايد معادل في كمية المنتجات والسلع المتداولة. ويؤدي هذا بنا إلى دراسة الهزات التي تحدثها قلة النقود وعدم كفايتها بالنسبة لحاجات الطلب.
*************************
تقرير قان 211
المقدمة
يتناول هذا البحث على موضوع القانون التجاري من حيث:
* شرح مفهوم القانون التجاري هو وليد البيئة التجارية، وقد نشأ وتطور تحت ضغط الحاجات الاقتصادية والضرورات العملية التي حتمت وضع تنظيم قانوني خاص يلبي هذه الحاجات ويتوافق مع تلك الضرورات.
*ولما كان هذا القانون من أكثر الأنظمة الوضعية تعبيراً عن الحياة الواقعية إذ لا يتصور وجود مجتمع دون تعامل تجاري أياً كان النظام الاقتصادي والسياسي فلا بد من دراسته والإحاطة بمعالمه ومعرفة مرتكزاته الأساسية لدراسة أصول هذا النظام القانوني، وذلك عبر إلقاءه الضوء على بعض موضوعاته الرئيسية من الأعمال التجارية.
* مفهوم التجارة التعريف بالشركات التجارية والمؤسسة التجارية، والإسناد التجارية، والمبادئ العامة التي تحكمها وهذا كله بعد إلقاء الضوء على ارتباط هذا القانون بكافة فروع القوانين الأخرى من علم الاقتصاد وإدارة الأعمال والعلوم السياسية وغيرها.
* يتناول أيضا الأوراق التجارية وأنواعها وفاوئدها وأهميتها في تيسير العمل التجاري وأهميتها تكمن في سرعة إبرام العقود وتسهيل الوقت والجهد لدى التجار وأيضا يتكون دليل في وقت المنازعات.
العرض:
يعتبر القانون التجاري فرعاً من فروع القانون الخاص، إلى جانب القانون المدني مع استقلاله عنه رغم ارتباطه الوثيق به. ذلك أن لمعايير التي برزت لتمييز العمل التجاري أظهرت مدى الحاجة لاستقلال القانون التجاري ودحضت رأي القائلين بوحدة القانون الخاص. ولكن النظريات على اختلافها، الموضوعية التي تقول بالعمل التجاري كمعيار للدخول في نطاق القانون التجاري، أو الشخصية التي تعتمد على شخص التاجر لتحديد هذا النطاق، قصرت في وضع تعريف جامع مانع لهذا القانون، نظراً لشموله لتصرفات وأعمال ومشاريع لا يمكن أن تقع تحت الحصر، إن في الحاضر أو المستقبل، فكانت صعوبة تعريف القانون التجاري مماثلة لصعوبة تعريف التجارة والتاجر. وقياساً تعتبر الأعمال الأخرى تجارية أصلية، أو تبعية أو مختلطة أم لا.
فهو يحكم فئة معينة من المعاملات هي الأعمال التجارية وطائفة معينة من الأشخاص هم التجار. وأشخاص القانون التجاري ليسوا هم فقط الأشخاص الطبيعيين الذين يحترفون القيام بالأعمال التجارية، بل يمتد وصف التاجر ايضاً لبعض الأشخاص المعنوية التي تؤدي دوراً هاماً على مسرح الحياة الاقتصادية ونعني بهم الشركات. ويستعين التاجر في مزاولته لمهنته التجارية ببعض الأموال المادية والمعنوية التي يتكون من مجموعها ما يطلق عليه "المحل التجاري" أو "المؤسسة التجارية".
وهو تحتوي على جزئين أحدهما خاص وهو القانون التجاري التقليدي، وثانيهما عام وهو قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومن هذين الجزأين يتكون القانون التجاري بالمعني الواسع أو بالمعني الجديد وهو فرع من فروع القانون المختلطة ومع ذلك فنحن نميل إلى اعتبار نظام المؤسسات العامة فرعاً من فروع القانون الإداري مع قصر القانون التجاري على المعني التقليدي لهذا الاصطلاح.
ويلجأ التاجر إلى تسيير نشاطه التجاري عن طريق الاستعانة بالأوراق التجارية كأدوات للوفاء والائتمان. كما يجد نفسه مضطراً إلى إبرام الكثير من العقود اللازمة لتجارته. وتمثل البنوك بالنسبة للتاجر عوناً له في الحصول على الائتمان اللازم لمباشرة أعماله التجارية. ومتى عجز التاجر عن سداد ديونه التجارية عند حلول مواعيد استحقاقها كان الجزاء هو شهر إفلاسه بما يترتب على ذلك من آثار خطيرة بالنسبة له.
و يشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة والسرعة في إبرام العمليات التجارية اقتضت وضع قواعد سهلة للإثبات في المواد التجارية يجوز بمقتضاها إثبات هذه العمليات بكافة طرق الإثبات دون اشتراط بالكتابة في كل نزاع أو يكون غير محدد القيمة وكذلك فإن السرعة في المعاملات التجارية اقتضت الاستعانة بنوع مبالغ فيه من الشكلية كتلك المتعلقة بالأوراق التجارية " الكمبيالة والشيك " والشكلية هنا لا تؤدى إلى التعقيد بل على العكس توفر الكثير من الجهد الذي كان من الواجب بذله في إبرام العقود وفي تحريرها.
وظائف الأوراق التجارية:
تقوم الأوراق التجارية بدور هام في الحياة الاقتصادية، إذ تؤدي فيها الوظائف الثلاث الآتية: فهي أداة لتنفيذ عقد الصرف ونقل النقود من مكان لآخر، وهي أداة للوفاء ، وهي أداة للائتمان
أ- الاوراق التجارية أداة لتنفيذ عقد الصرف: من الثابت أن الكمبيالة – وهي أقدم الأوراق التجارية – نشأت في المدن الإيطالية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر لدره مخاطر نقل النقود وتنفيذ عقد الصرف المسحوب cambium trajecticium، وهو يقوم على مبادلة النقود بين مكانين مختلفين. وهو غير الصرف اليدوي Manuale cambium الذي يقوم على مبادلة النقود في ذات المكان. فإذا أراد تاجر في جنوه بإيطاليا أن ينتقل إلى سوق بفرنسا لإبرام عمليات تجارية، فإنه لا يحمل معه ما يحتاجه من نقود معدنية خشية ضياعها أو سرقتها في الطريق، بل يتوجه إلى أحد الصيارفة ويقدم له مبلغا من نقود جنوه، فيسله الصيرفي رسالة يأمر فيها مراسله في فرنسا بأن يدفع للتاجر الإيطالي مبلغا مقابلا من النقود الفرنسية.
على أن الكمبيالة قد فقدت في الوقت الحاضر أهميتها كأداة لتنفيذ عقد الصرف بعد أن ظهرت صكوك أخرى تؤدي هذه الوظيفة، كالشيكات وحوالات البريد وأوامر النقل المصرفي.
ب- الأوراق التجارية أداة للوفاء: وفي بداية القرن السابع عشر عرف في إيطاليا شرط الإذن والانتقال بطريق التظهير وبمقتضاه تصدر الكمبيالة لإذن المستفيد بحيث يستطيع أن لا حول ولا قوة غيره محله بمجرد كتابة صيغة التظهير على ظهر الكمبيالة والتوقيع عليها. وبذلك ظهرت فائدة الكمبيالة كأداة للوفاء تغنى عن استعمال النقود في المعاملات كلما انتقلت من يد لأخرى. فالكمبيالة نفسها تستخدم لتسوية دين المسحوب عليه قبل الساحب ودين الساحب قبل المستفيد. وإذا ظهرها المستفيد لأحد دائنيه فإن الكمبيالة لم تستخدم في تسوية دينين فحسب بل في تسوية ديون ثلاثة أو أربعة أو أكثر عن طريق الوفاء الذي يقوم به المسحوب عليه للحامل الأخير.
ويقوم السند الإذني بذات الوظيفة التي تؤديها الكمبيالة كأداة للوفاء أما الشيك الذي ظهر في منتصف القرن عشر فهو أكثر ملائمة للوفاء من الكمبيالة والسند الإذني لأنه مستحق الدفع دائما بمجرد الإطلاع.
ويلاحظ أن الكمبيالة فقدت أهميتها كأداة للوفاء في المعاملات الداخلية، ولكنها أصبحت أداة هامة للوفاء في المعاملات الخارجية. وذلك بعكس الشيك والسند الإذني اللذين يغلب استعمالهما في نطاق العلاقات الداخلية.
ج- الأوراق التجارية أداة للائتمان: الأوراق التجارية خير أداة للائتمان القصير الأجل. فإذا اشترى تاجر الجملة بضاعة من المنتج ومنحه هذا أجلا للوفاء ثلاثة أشهر، ثم باع تاجر الجملة هذه البضاعة لتاجر التجزئة لأجل ثلاثة أشهر أيضا، فإن الأوراق التجارية تستخدم لمنح هذا الائتمان. فيحسب المنتج كمبيالة بالثمن على تاجر الجملة، كما يسحب هذا الأخير كمبيالة على تاجر التجزئة، أو يسحب تاجر الجملة كمبيالة على تاجر التجزئة لإذن المنتج يكون أجل استحقاقها بعد ثلاثة أشهر. وبذلك تكون الأوراق التجارية قد يسرت للتاجر شراء البضاعة دون أن يضطر لدفع قيمتها نقدا وفي الحال.
وإذا أحتاج حامل الكمبيالة إلى نقود عاجلة، فإنه يستطيع أن يخصم الكمبيالة لدى أحد البنوك فيحصل على النقود في الحال بدلا من انتظار حلول ميعاد الاستحقاق. وإذا احتاج البنك الذي قام بالخصم إلى النقود قبل ميعاد الاستحقاق أمكنه أن يعيد خصم الكمبيالة لدى بنك آخر. وهذا الخصم الذي ابتدعه باترسون مؤسس بنك إنجلترا في القرن الثامن عشر جعل من الكمبيالة أداة مثلى للائتمان، إذ يمنح الدائن الائتمان للمدين بأن يسحب عليه كمبيالة مضافة لأجل قصير، ويمنح البنك الائتمان للدائن بقبوله خصم الكمبيالة.
ويلاحظ أن الأوراق التجارية لا تؤدي جميعها وظيفة الائتمان، بل يقتصر أداء هذه الوظيفة على الكمبيالة والسند الإذني.
أما الشيك فليس إلا أداة للوفاء لأنه مستحق الدفع بمجرد الإطلاع.
الخاتمة:
وتفصيلاً لما تقدم تنقسم الدراسة في هذا الموجز المعنون بـ: "القانون التجاري" إلى ثلاثة أبواب رئيسة تمّ الحديث فيها وبالتفصيل عن ما يلي من الموضوعات:
* ان القانون التجاري يعتبر فرعاً من فروع القانون الخاص، إلى جانب القانون المدني مع استقلاله عنه رغم ارتباطه الوثيق به.
* القانون التجاري يشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة والسرعة في إبرام العمليات التجارية.
* القانون التجاري هو وليد البيئة التجارية، وقد نشأ وتطور تحت ضغط الحاجات الاقتصادية والضرورات العملية التي حتمت وضع تنظيم قانوني خاص يلبي هذه الحاجات ويتوافق مع تلك الضرورات.
* يحكم فئة معينة من المعاملات هي الأعمال التجارية وطائفة معينة من الأشخاص هم التجار.
* تقوم الأوراق التجارية بدور هام في الحياة الاقتصادية ، إذ تؤدي فيها الوظائف الثلاث الآتية : فهي أداة لتنفيذ عقد الصرف ونقل النقود من مكان لآخر ، وهي أداة للوفاء ، وهي أداة للائتمان
مع السلامة
